الأربعاء 05 فبراير 2025, 15:53

سياسة

ألباريس يرفض الإفصاح عن المحادثات الخاصة بنقل إدارة المجال الجوي الصحراوي للمغرب


يحيى الكوثري | كشـ24 نشر في: 3 يناير 2025

قالت صحيفة الإندبندنتي الإسبانية، أن وزارة الخارجية تتجنب تقديم أي موجز محدث حول الجهود الجارية من أجل تسليم إدارة المجال الجوي الصحراوي إلى المملكة المغربية.

وأضافت الجريدة الإيبيرية، أن الوزير ألباريس رفض تقديم معطيات حول طبيعة هذه المحادثات أمام مجموعة من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ بمقر البرلمان الإسباني.

وعلق خافيير أرماس، عضو مجلس الشيوخ على آخر رد حكومي على مطالب بعض النواب، بافتقار الحكومة إلى الشفافية في الإفصاح عن محادثات نقل تدبير الملف إلى الجانب المغربي.

وفي نونبر الماضي، ساءل النائب البرلماني الإسباني أنيسيتو خافيير أرماس غونزاليز الحكومة الإسبانية عمّا إذا كانت تنازلت عن المجالِ الجوي للصحراء وجزر الكناري من الباب الخلفي وفق تعبيره لصالح المغرب مستندا في ذلك إلى معلومات من داخل قطاع الطيران الإسباني.

وفي أبريل من العام الماضي، أظهر الموقع الإلكتروني الرسمي لإدارة الملاحة الجوية الإسبانية، خريطة تعترف بالحدود المغربية للصحراء، انسجاما مع قرار مدريد دعم مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر واقعية لحل قضية الصحراء.

قالت صحيفة الإندبندنتي الإسبانية، أن وزارة الخارجية تتجنب تقديم أي موجز محدث حول الجهود الجارية من أجل تسليم إدارة المجال الجوي الصحراوي إلى المملكة المغربية.

وأضافت الجريدة الإيبيرية، أن الوزير ألباريس رفض تقديم معطيات حول طبيعة هذه المحادثات أمام مجموعة من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ بمقر البرلمان الإسباني.

وعلق خافيير أرماس، عضو مجلس الشيوخ على آخر رد حكومي على مطالب بعض النواب، بافتقار الحكومة إلى الشفافية في الإفصاح عن محادثات نقل تدبير الملف إلى الجانب المغربي.

وفي نونبر الماضي، ساءل النائب البرلماني الإسباني أنيسيتو خافيير أرماس غونزاليز الحكومة الإسبانية عمّا إذا كانت تنازلت عن المجالِ الجوي للصحراء وجزر الكناري من الباب الخلفي وفق تعبيره لصالح المغرب مستندا في ذلك إلى معلومات من داخل قطاع الطيران الإسباني.

وفي أبريل من العام الماضي، أظهر الموقع الإلكتروني الرسمي لإدارة الملاحة الجوية الإسبانية، خريطة تعترف بالحدود المغربية للصحراء، انسجاما مع قرار مدريد دعم مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر واقعية لحل قضية الصحراء.



اقرأ أيضاً
المصادقة على مشروع قانون لحماية التراث المغربي
صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، في جلسة تشريعية عمومية، ترأسها راشيد الطالبي العلمي، على مشروع قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث بإجماع النواب والنائبات عن الأغلبية والمعارضة. وأوضح محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بحماية التراث، إنه “يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى التاريخ العريق والمتجدر في القدم للمملكة المغربية ولثراء التراث الوطني وتنوعه، وفي ظل الإكراهات الحالية والتهديدات والمخاطر التي أصبح يتعرض لها هذا التراث في ظل ما ترونه وتسمعون عنه من محاولات الترامي والسرقة التي يتعرض لها بشكل مسترسل من بعض الأطراف التي لا داعي لذكرها ولا سيما في شقه غير المادي”. وأضاف بنسعيد، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى “تأهيل الترسانة التشريعية في مجال حماية التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي والمحافظة عليه وتثمينه بهدف استدراك النواقص والقصور وسد الثغرات التي يعرفها القانون الجاري به العمل رقم 22.80 والذي يعود تاريخ إصداره إلى سنة 1980 وكذا إلى تحديثها وجعلها تساير التشريعات الحديثة”، وكذا “لملاءمة المقتضيات القانونية المرتبطة بها مع مضمون الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية”. وأبرز المسؤول الحكومي أن المقتضيات الجديدة التي جاء بها مشروع القانون هذا، تضم “إدراج التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو”. وأشار بنسعيد إلى أن مشروع القانون يحدث مفهوم “المجموعات التاريخية” والتي تتكون من ممتلكات عقارية مجتمعة، مبنية أو غير مبنية، والتي تكتسي أهمية بحكم طابعها المعماري أو حمولتها التاريخية أو تفردها أو انسجامها أو اندماجها مع محيطها مثل المدن العتيقة أو المدن المندثرة أو القرى أو القصور أو القصبات”. وذكر أن المشروع يدرج “صنف التراث الثقافي المغمور بالمياه الذي يقصد به آثار الوجود الإنساني ذات الطابع الثقافي أو التاريخي أو الأثري أو العلمي أو الفني، والتي ظلت مغمورة بالمياه جزئيا أو كليا، بصفة دورية أو متواصلة والموجودة تحت المياه الوطنية لمدة 100 سنة على الأقل، ولاسيما المواقع والبنيات والبنايات والمواد والبقايا الآدمية أو الحيوانية وحطام السفن”. كما يدرج مشروع القانون، "صنف التراث الطبيعي الذي يراد به المواقع الطبيعية والبيئات والفضاءات والمناظر الطبيعية، وبصفة عامة كل المعالم الطبيعية التي لها قيمة علمية، أو بيئية، أو جمالية، بالإضافة لصنف التراث الجيولوجي الذي يشمل التشكيلات والمواقع الجيولوجية والعينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية والوثائق الجيولوجية ذات الأهمية التراثية بالنسبة للتاريخ الطبيعي وعلوم الأرض والحياة عامة، والتي تنتمي للأزمنة الجيولوجية لحقبة ما قبل العصر الجيولوجي الرابع”. ولفت المتحدث إلى أن مشروع القانون أدرج  “صنف التراث الثقافي غير المادي الذي يتمثل في مجموع الممارسات والتمثلات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات، وكذا الأدوات والقطع والمصنوعات والفضاءات الثقافية المرتبطة بها التي تعتبرها الجماعات والمجموعات والأفراد، جزءا من تراثهم الثقافي”، إضافة إلى إدخاله مفهوم “منظومة الكنوز الإنسانية الحية التي تمكن نقل المعارف والمهارات ضمانا لاستمرار التراث الثقافي غير المادي”.
سياسة

غياب 291 نائب برلماني عن جلسة التصويت على قانون الإضراب
شهدت الجلسة التشريعية المخصصة لمناقشة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بمجلس النواب غياب 291 نائبا برلمانيا. وعرفت الجلسة المذكورة حضور 104 نائب فقط من أصل 395 عضوًا، مما يعادل نسبة غياب تصل إلى 74%. وصوّت 84 نائبًا لصالح المشروع، بينما عارضه 20 نائبًا، دون تسجيل أي امتناع. وقد أثار هذا الغياب الكبير تساؤلات حول مدى التزام النواب بالمشاركة في القرارات التشريعية المهمة. وجاءت المصادقة النهائية خلال الجلسة المنعقدة الأربعاء 5 فبراير 2025، بعد إحالة المشروع من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية، حيث سبق أن صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب مساء أمس الثلاثاء، بعد موافقة مجلس المستشارين بالأغلبية يوم الإثنين الماضي.
سياسة

رسميا.. مجلس النواب يصادق على قانون الإضراب في قراءة ثانية بالأغلبية
صادق مجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في قراءة ثانية بعد أشهر من النقاش داخل البرلمان واللجان المختصة. وحظي المشروع بموافقة 84 نائبًا، بينما عارضه 20 نائبًا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وجاء هذا القرار بعد مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء، على المشروع بالأغلبية، عقب إحالته من مجلس المستشارين وتصحيح خطأ مادي. وقد صوت لصالحه داخل اللجنة 11 نائبًا، بينما رفضه 7 نواب، دون تسجيل أي امتناع.
سياسة

تعزيز التعاون القضائي ..وفد مغربي يزور الكويت
يقوم محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بزيارة عمل إلى دولة الكويت بدعوة من عادل ماجد بورسلي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز. وتميز اليوم الأول من هذه الزيارة بالاستقبال الذي خصصه رئيس المجلس الأعلى للقضاء الكويتي لنظيره المغربي والوفد المرافق له، والمباحثات التي جرت بينهما، يوم أمس الإثنين 3 فبراير 2025، بحضور سفير المملكة المغربية بدولة الكويت، والتي تمحورت حول تعزيز سبل التعاون القضائي بين السلطتين القضائيتين بالبلدين. واتفق الطرفان على تعزيز علاقات التعاون بين المجلسين في مجال التكوين وتبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات الفضلى في العمل القضائي. كما تم الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم تؤطر مجالات التعاون بين الجانبين، والسعي للتوقيع عليها في المستقبل القريب. وكان برنامج زيارة الرئيس المنتدب للمجلس قد استُهِل هذا اليوم باستقباله من طرف وزير العدل الكويتي ناصر يوسف محمد السميط، حيث تمحور اللقاء حول استشراف السبل الكفيلة بدعم التعاون القضائي وتقويته، بما يتناسب مع العلاقات التاريخية بين المملكة المغربية ودولة الكويت، ويعكس إرادة قائدي البلدين
سياسة

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 05 فبراير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة