أثار رمي أكثر من 4.2 ملايين طن من بقايا الطعام في النفايات المنزلية خلال عام 2024 استنفارا داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث بادر رئيسه الجديد، عبد القادر اعمارة، إلى مناقشة الملف بجدية، لما له من تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة، خصوصا في ظل استمرار دعم بعض المواد الغذائية عبر صندوق المقاصة الذي يكلّف الدولة 160 مليار درهم سنويا.

وجاءت هذه التحركات مباشرة بعد تبادل السلط بين اعمارة وسلفه أحمد رضا الشامي، الذي شدد على ضرورة الحفاظ على استقلالية المجلس عن أي تدخل حكومي، بما يضمن أداءه لدوره الدستوري في الرقابة وإصدار التوصيات البناءة.

وقد ترأس اعمارة الدورة العادية الـ168 للجمعية العامة للمجلس، والتي خصصت لمناقشة مشروع رأي حول موضوع: "ضياع وهدر المواد الغذائية في المغرب"، حيث تم الوقوف على حجم وأسباب هذه الظاهرة، وكذا آثارها المتعددة، مع السعي لتقديم توصيات من شأنها إحداث تحول حقيقي في أنماط الإنتاج والاستهلاك، بما يعزز الأمن الغذائي الوطني ويرفع من قدرات الصمود الاجتماعي والاقتصادي.

وينتظر أن يتم عرض هذا المشروع على الجمعية العامة في دورة لاحقة من أجل المصادقة عليه، تمهيدا لتفعيله ضمن السياسات العمومية.

ومن جهته، بادر فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب إلى طرح مقترح قانون يلزم الفاعلين في قطاع التغذية بأداء غرامات مالية في حالة التورط في إهدار المواد الغذائية، كخطوة رادعة للحد من هذه الظاهرة المتفاقمة.

وتكشف معطيات حديثة صادرة عن تقرير مؤشر هدر الأغذية لسنة 2024، الذي أنجزه برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالشراكة مع منظمة "وارب" غير الحكومية، أن الأسر المغربية تسببت في رمي 4.2 ملايين طن من المواد الغذائية والنفايات المنزلية، مقارنة بـ3.3 ملايين طن في 2021، بزيادة مليون طن. كما بلغ معدل الهدر الفردي للطعام 113 كيلوغراما سنويا خلال 2022، وفق ما أوردته الصباح.

ويحدث هذا في وقت تهدر فيه أكثر من مليار وجبة غذائية يوميا عبر العالم، بينما يعاني نحو 800 مليون شخص من الجوع، وقد بادرت 21 دولة فقط حتى الآن إلى اعتماد خطط وطنية لمحاربة هدر الغذاء، ما يبرز الحاجة الماسة لتحرك جماعي على المستوى الوطني والدولي لوقف هذا النزيف الغذائي والاقتصادي.