مجتمع

أكبر جمعية حقوقية بالمغرب تطالب بإنهاء حالة الطوارئ الصحية


كشـ24 نشر في: 6 نوفمبر 2021

عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن استنكارها لما أسمته "تمادي السلطات المغربية في سياستها المبنية على القمع والمنع والحصار التي تمارسها ضد الحركات الاحتجاجية، والتنظيمات المدنية المناضلة والهيئات السياسية المعارضة، والصحافيين المستقلين، وتزايد تغول الأجهزة الأمنية وتسييد مقاربتها القمعية في إفلات تام من العقاب في الانتهاكات التي تمارسها". وجددت الجمعية في بلاغ لمجلسها الوطني، مطلبها القاضي باحداث انفراج سياسي حقيقي بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف والصحفيين والمدونين، ومعتقلي الحركات الاحتجاجية، ووقف المتابعات القضائية التي تطال العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان، وضمنهم أعضاء بالجمعية، والنقابيين والمعطلين والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.كما عبرت الجمعية عن استنكارها لما عرفته الانتخابات الأخيرة من خروقات سافرة لمعايير الديمقراطية والشفافية والنزاهة، بهدف التحكم في نتائجها من طرف السلطات المشرفة عليها التي تغاضت عن استعمال المال والرشوة وسيادة خروقات متعددة، بما فيها التزوير والعنف، وكذا تكريسها للإفلات من العقاب المتجلي في تمكن عدد من المنتخبين المتورطين في ملفات فساد من الرجوع إلى الهيآت المنتخبة ومنهم من تقلدوا رئاسة عدد منها.وانتقدت الزيادات الصاروخية للأسعار في عدد كبير من المواد الأساسية، وما يتم الإعداد له من رفع للدعم عن مواد أخرى لا تقل أهمية بالنسبة للحياة اليومية للأسر، معتبرة ذلك انتهاكا سافرا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين وضربا لحقهم في العيش الكريم، مطالبة بالتراجع عنها وعدم تعميق سياسات تحرير الأسعار التي كانت تداعيات خطيرة على القدرة الشرائية لأغلبية الأسر.وطالبت بإنهاء العمل بقانون الطوارئ الصحية بعد التحسن المتواصل للحالة الوبائية، وبعد أن أصبح مطية تستغلها السلطات لفرض هيمنتها على الفضاء العام، وتبرر بها قمعها للاحتجاجات ووتكيل بمكيالين بمنع للتظاهرات والتجمعات التي لا تساير سياساتها وغض الطرف عن غيرها، داعية الحركة الحقوقية وكافة الغيورين على الحقوق والحريات إلى الضغط من أجل تحقيق هذا الهدف.وأدانت الجمعية القمع الذي تعرضت له الاحتجاجات الرافضة لما سمي بجواز التلقيح، معبرة عن رفضها للطريقة التي فرض بها ومساندا ضحاياه، الذين تعرضت حقوقهم الأساسية للانتهاك، وتعطلت مصالحهم ومنهم من منع حتى من التصرف في أمواله الموضوعة لدى البنك، ومن منع من ولوج المحاكم حيث يحدد مصيره، وحرم الأطفال من الدراسة بسبب قرار اتخذه أولياء أمورهم، ومنهم من يتهدده الطرد من العمل.واستنكرت بشدة المنع التعسفي الذي تعرضت له النائبة البرلمانية نبيلة منيب من ولوج البرلمان، في سابقة من نوعها، بناء على قرار لرئيس مجلس النواب مبني على ما سماه تعليمات الحكومة، داعية إلى مراجعة القرار لافتقاده للمشروعية والشرعية وتناقضه مع أدوار البرلمان في مراقبة الحكومة والتشريع بما فيها الحق في التعبير ومعارضة القرارات والسياسات الصادرة عن الجهاز التنفيذي.

عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن استنكارها لما أسمته "تمادي السلطات المغربية في سياستها المبنية على القمع والمنع والحصار التي تمارسها ضد الحركات الاحتجاجية، والتنظيمات المدنية المناضلة والهيئات السياسية المعارضة، والصحافيين المستقلين، وتزايد تغول الأجهزة الأمنية وتسييد مقاربتها القمعية في إفلات تام من العقاب في الانتهاكات التي تمارسها". وجددت الجمعية في بلاغ لمجلسها الوطني، مطلبها القاضي باحداث انفراج سياسي حقيقي بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف والصحفيين والمدونين، ومعتقلي الحركات الاحتجاجية، ووقف المتابعات القضائية التي تطال العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان، وضمنهم أعضاء بالجمعية، والنقابيين والمعطلين والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.كما عبرت الجمعية عن استنكارها لما عرفته الانتخابات الأخيرة من خروقات سافرة لمعايير الديمقراطية والشفافية والنزاهة، بهدف التحكم في نتائجها من طرف السلطات المشرفة عليها التي تغاضت عن استعمال المال والرشوة وسيادة خروقات متعددة، بما فيها التزوير والعنف، وكذا تكريسها للإفلات من العقاب المتجلي في تمكن عدد من المنتخبين المتورطين في ملفات فساد من الرجوع إلى الهيآت المنتخبة ومنهم من تقلدوا رئاسة عدد منها.وانتقدت الزيادات الصاروخية للأسعار في عدد كبير من المواد الأساسية، وما يتم الإعداد له من رفع للدعم عن مواد أخرى لا تقل أهمية بالنسبة للحياة اليومية للأسر، معتبرة ذلك انتهاكا سافرا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين وضربا لحقهم في العيش الكريم، مطالبة بالتراجع عنها وعدم تعميق سياسات تحرير الأسعار التي كانت تداعيات خطيرة على القدرة الشرائية لأغلبية الأسر.وطالبت بإنهاء العمل بقانون الطوارئ الصحية بعد التحسن المتواصل للحالة الوبائية، وبعد أن أصبح مطية تستغلها السلطات لفرض هيمنتها على الفضاء العام، وتبرر بها قمعها للاحتجاجات ووتكيل بمكيالين بمنع للتظاهرات والتجمعات التي لا تساير سياساتها وغض الطرف عن غيرها، داعية الحركة الحقوقية وكافة الغيورين على الحقوق والحريات إلى الضغط من أجل تحقيق هذا الهدف.وأدانت الجمعية القمع الذي تعرضت له الاحتجاجات الرافضة لما سمي بجواز التلقيح، معبرة عن رفضها للطريقة التي فرض بها ومساندا ضحاياه، الذين تعرضت حقوقهم الأساسية للانتهاك، وتعطلت مصالحهم ومنهم من منع حتى من التصرف في أمواله الموضوعة لدى البنك، ومن منع من ولوج المحاكم حيث يحدد مصيره، وحرم الأطفال من الدراسة بسبب قرار اتخذه أولياء أمورهم، ومنهم من يتهدده الطرد من العمل.واستنكرت بشدة المنع التعسفي الذي تعرضت له النائبة البرلمانية نبيلة منيب من ولوج البرلمان، في سابقة من نوعها، بناء على قرار لرئيس مجلس النواب مبني على ما سماه تعليمات الحكومة، داعية إلى مراجعة القرار لافتقاده للمشروعية والشرعية وتناقضه مع أدوار البرلمان في مراقبة الحكومة والتشريع بما فيها الحق في التعبير ومعارضة القرارات والسياسات الصادرة عن الجهاز التنفيذي.



اقرأ أيضاً
وكالات الأحواض المائية تحذر من مخاطر السباحة في بحيرات السدود
حذّرت وكالات الأحواض المائية، من خلال حملات تحسيسية واسعة النطاق، من مخاطر السباحة في بحيرات السدود المنتشرة على مستوى الأحواض المائية، والتي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا يهدد أرواح المواطنين. كما دعت جميع المواطنات والمواطنين، ولا سيما الشباب، إلى تفادي السباحة في الأماكن غير الآمنة، والتوجه نحو الفضاءات المجهزة والمراقبة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم. وتأتي هذه الحملة في سياق ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يرافقه من توافد أعداد كبيرة من المواطنين، خصوصًا من فئة الشباب والأطفال، على المناطق المائية غير المخصصة للسباحة، مثل السدود والأنهار، مما يعرض حياتهم لخطر الغرق بسبب غياب وسائل الإنقاذ ووجود تيارات مائية قوية.
مجتمع

حقول الكيف في قفص الاتهام..الوزير بركة: سرقة الماء تقف وراء أزمة العطش بتاونات
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن سرقة الماء وتحويله لأغراض أخرى يقف وراء أزمة الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق في إقليم تاونات. ولمح الوزير بركة، في هذه التصريحات التي ارتبطت بزيارته يوم أمس للإقليم، حيث أشرف على إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع ذات الصلة بالبنيات التحتية، إلى ملف سرقة الماء لسقي حقول الكيف في بعض المناطق بغفساي.وأشار إلى أنه عوض أن يستفيد السكان من الماء الصالح للشرب، فإنه يذهب إلى بعض الضيعات، وهو أمر غير مقبول، بحسب الوزير بركة، مضيفا بأنه يجب العمل على تحصين شبكات الماء الصالح للشرب. وأجرى بركة زيارة لتفقد مستوى تقدم أشغال إنجاز سد الرتبة، على مستوى جماعة الودكة، وذلك بجانب كل من عامل الإقليم، وكذا نائب رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، فضلا عن ممثلي الوزارة والمسؤولين المحلين والمنتخبين بالإقليم.وبلغت نسبة تقدم أشغال سد الرتبة 38%، حيث يروم تزويد ساكنة الجهة بالماء الصالح للشرب، فضلا عن إنتاج الطاقة الكهرومائية، وحماية سافلة السد من الفيضانات، إلى جانب المساهمة في الحماية من الفيضانات التي تهدد سهل الغرب، وتحسين عملية تنظيم مشروع تحويل مياه نهر سبو نحو وادي أبي رقراق.وبسعة حقينة تصل لـ 1009 مليون متر مكعب، ومتوسط واردات سنوية مرتقبة تصل لـ 351 مليون متر مكعب، سيساهم هذا السد في خلق 1,5 مليون يوم عمل خلال فترة الأشغال وتأهيل اليد العاملة المحلية، فضلا عن تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المجاورة، وتطوير السياحة البيئية باستغلال بحيرة السد. ورغم أن الإقليم يعتبر من أكبر الخزانات المائية في المغرب، فإن الساكنة تعاني، في كل موسم صيف، من صعوبات في التزود بهذه المادة الحيوية.وسبق لرئيس المجلس الإقليمي، محمد السلاسي، عن حزب الأحرار، أن تحدث بدوره عن مشكل سرقة الماء من قبل بعض أصحاب الضيعات بغرض السقي. وذكر بأن هذا الوضع يساهم في الأزمة المرتبطة بهذا الملف. لكن فعاليات محلية تعتبر بأن المشكل أيضا يرتبط بغياب البنيات الأساسية، وذلك إلى جانب تداعيات منح التراخيص المرتبطة بتوسعة الأراضي القابلة للزراعة.
مجتمع

سائحة فرنسية توثّق تعرضها للتحرش في الصويرة وتثير جدلاً واسعاً +ڤيديو
أثار مقطع فيديو نشرته سائحة فرنسية على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً وجدلاً واسعاً، بعدما وثّقت من خلاله تعرضها للتحرش في مدينة الصويرة، ووصفت الواقعة بأنها كانت "مزعجة ومخيفة"، رغم إشادتها بأجواء المدينة وكرم أهلها. وقالت السائحة، التي تزور المغرب للمرة الثالثة، إن أحد الأشخاص تحرّش بها بشكل مباشر، وقام بتقبيل يدها دون إذنها، كما ألحّ في محاولة الحصول على رقم هاتفها، ما دفعها إلى توثيق الحادثة ونشرها بهدف التحسيس بخطورة مثل هذه التصرفات الفردية، التي من شأنها أن تسيء لصورة المدينة والبلاد عموماً. ورغم الواقعة، أكدت السائحة أنها لطالما لقيت في المغرب ترحيباً وحسن معاملة، معتبرة ما جرى تصرفاً معزولاً لا يعكس روح الضيافة التي اعتادتها في زياراتها السابقة، لكنها لم تُخفِ شعورها بالخوف والقلق خلال لحظات الحادث.
مجتمع

مسيرة احتجاجية حاشدة لساكنة آيت بوكماز نحو بني ملال ضد التهميش + صور
خرجت ساكنة آيت بوكماز بإقليم أزيلال، اليوم الأربعاء، في مسيرة احتجاجية صوب ولاية الجهة بمدينة بني ملال، استنكارا للتهميش الذي تعانيه المنطقة، وللمطالبة بحقهم في التنمية.وأظهرت صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة المئات من سكان المنطقة في المسيرة سيرا على الأقدام وعلى متن عشرات السيارات في المسيرة، رافعين الأعلام الوطنية ولافتات تتضمن أبرز مطالبهم، وتصدح أصواتهم بشعارات تنقل مطالبهم التي يتسيدها الجانب الاجتماعي والتنموي. وتقدمت المسيرة لافتة تحمل جملة من المطالب، على رأسها تعيين طبيب رئيسي بالمركز الصحي، وتوسيع الطريق نحو أزيلال، وتغطية الدواوير بشبكة الهاتف والأنترنيت، وبناء ملعب كبير لكرة القدم.وانتفضت ساكنة آيت بوكماز تعبيرا عن الغضب والرفض للأوضاع التي تعيشها، وعلى حرمانها من حقها في التنمية، حيث لا تزال المنطقة تعيش التهميش وتعكس بجلاء التفاوتات المجالية التي تشهدها المناطق الجبلية.وتشكو ساكنة المنطقة معاناتها اليومية في “المغرب المنسي”، حيث تغيب أبسط الحقوق، ولا يفتأ السكان والهيئات المعنية بمشاكل الجبل، وعلى رأسها الائتلاف المدني من أجل الجبل، تطالب الدولة بالوفاء بالتزاماتها الأممية المتعلقة بتنمية المناطق الجبلية، والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، إلى جانب الدعوة لسن قانون الجبل.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة