أدانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ما اعتبرته “الحكم الظالم والانتقامي الصادر ضد الصحفي سليمان الريسوني بعد محاكمة صورية قطعت فيها اوصال العدالة وانتهك فيها عرض القانون واستعمل فيها القضاء لتصفية حساب سياسي مع صحفي حر ومزعج”،مجددة مناشدتها له بوقف الاضراب عن الطعام.

وقالت الجمعية في بلاغ لها “في سابقة من نوعها، يرتكب القضاء المغربي أبشع الانتهاكات ضد العدالة وضد مبادئ الحق والقانون وضد معايير المحاكمة العادلة، ضحيتها الصحفي معتقل الرأي سليمان الريسوني الذي أصدرت في حقه محكمة الإستئناف بالدار البيضاء حكما بخمس سنوات سجنا نافذا ومائة ألف درهم كتعويض للطرف المدني، وبرفض كافة الدفوع الشكلية. تمت المحاكمة والنطق بالحكم دون إحضار النيابة العامة لسليمان من السجن، رغم اصراره على الحضور، وفي غياب دفاعه الذي رفض تزكية محاكمة تتم دون إحضار المتهم.”

وأضاف البلاغ “تم الحكم الكارثي ضد سليمان الريسوني الذي اعتقل في 22 ماي من سنة 2020، بعد سلسلة من الانتهاكات التي تعرضت لها حقوقه كمتهم من ضمنها التوقيف خارج نطاق القانون، وتزوير محضر الاعتقال، والاحتفاظ به في حالة اعتقال بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية دون موجب حق، وتمطيط مدة التحقيق دون مبرر، وحرمانه من الاطلاع على ملف اتهامه إلا بعد إصدار المحكمة لحكم في الموضوع بعد 11 شهر من اعتقاله، ورفض قاضي التحقيق استدعاء شهود النفي، وعدم تفعيل القاعدة القانونية والحقوقية بالاسراع بعرض القضية على الهيئة القضائية في اجال معقولة، ورفض المحكمة لجميع طلبات الدفاع دون تعليل بما فيها الخبرة على مسكن سليمان الذي جرت فيه الوقائع المزعومة، ورفضها دون تعليل طلباته بالسراح المؤقت لسليمان، وغيرها كثير من الخروقات الخطيرة لأبسط معايير المحاكمة العادلة.”

واعتبرت الجمعية الحكم “انتكاسة حقوقية، واعتداء سافر ليس في حق الصحفي سليمان بل في حق التشريع المغربي، دستورا ومسطرة جنائية، فكانت النتيجة حكم انكرت من خلاله كل قيم العدالة والانصاف وغيبت فيه مبادئ الحق والقانون. حيث تم النطق بالحكم وسليمان في يومه الثالث والتسعون من الإضراب الذي يخوضه بعد أن تعرضت أبسط حقوقه للانتهاك وخرقت بشكل سافر معايير المحاكمة العادلة في قضيته، وفي مقدمتها قرينة البراءة أساس الإنصاف”.

إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي تابع قضية الصحفي سليمان الريسوني، منذ أن بدأت الصحافة الموالية للسلطة تشن حملات التشهير والسب والقذف ضده، وتهديدها له وتتوعده بالاعتقال، وبعد متابعته عن قرب لكل أطوار محاكمته وإصداره بيانات بشأنها، لي

وعبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن شديد إدانته وامتعاضه للاستعمال الفج والسافر للقضاء في هذه القضية، بهدف تصفية حسابات سياسية مع الصحفي سليمان الريسوني، معلنا “مطالبته بالإفراج الفوري عن معتقل الرأي الصحفي سليمان الريسوني الذي تعرض لاعتقال تعسفي منذ 22 ماي من سنة 2020، والذي وقفت عنده مختلف المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية التي عاينت ووقفت على حجم الانتهاكات التي تعرضت لها المساطر القانونية منذ اعتقاله”.

كما أعلن المكتب الحقوقي تضامنه التام مع معتقل الرأي سليمان الريسوني في المحنة التي يمر منها، مؤكدا أن الجمعية ستواصل دعمه في كل المراحل المقبلة من المحاكمة التي لازالت لم تنته،
معلنا مناشدته مجددا للصحفي سليمان الريسوني لتعليق إضرابه عن الطعام الذي بلغ يومه الثالث والتسعين إنقاذا لحياته وصحته.

كما استنكرت الجمعية بشدة هذا الحكم الذي وصفته ب”الظالم الذي استهدفه والذي نتج عن محاكمة ضربت عرض الحائط أبسط معايير المحاكمة العادلة؛ بالإضافة إلى “إدانتها لاستمرار توظيف القضاء للانتقام ولتصفية الحسابات السياسية وجعله وسيلة للترهيب وللقمع والتنكيل واخراس كل الأصوات الحرة، عوض أن يكون وسيلة لإقامة العدل وضمان الإنصاف وحماية الحقوق والحريات”.