مجتمع

أكبر جمعية حقوقية بالمغرب تدين الحكم الصادر ضد الصحفي سليمان الريسوني


كشـ24 نشر في: 11 يوليو 2021

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ما اعتبرته "الحكم الظالم والانتقامي الصادر ضد الصحفي سليمان الريسوني بعد محاكمة صورية قطعت فيها اوصال العدالة وانتهك فيها عرض القانون واستعمل فيها القضاء لتصفية حساب سياسي مع صحفي حر ومزعج"،مجددة مناشدتها له بوقف الاضراب عن الطعام.وقالت الجمعية في بلاغ لها "في سابقة من نوعها، يرتكب القضاء المغربي أبشع الانتهاكات ضد العدالة وضد مبادئ الحق والقانون وضد معايير المحاكمة العادلة، ضحيتها الصحفي معتقل الرأي سليمان الريسوني الذي أصدرت في حقه محكمة الإستئناف بالدار البيضاء حكما بخمس سنوات سجنا نافذا ومائة ألف درهم كتعويض للطرف المدني، وبرفض كافة الدفوع الشكلية. تمت المحاكمة والنطق بالحكم دون إحضار النيابة العامة لسليمان من السجن، رغم اصراره على الحضور، وفي غياب دفاعه الذي رفض تزكية محاكمة تتم دون إحضار المتهم."وأضاف البلاغ "تم الحكم الكارثي ضد سليمان الريسوني الذي اعتقل في 22 ماي من سنة 2020، بعد سلسلة من الانتهاكات التي تعرضت لها حقوقه كمتهم من ضمنها التوقيف خارج نطاق القانون، وتزوير محضر الاعتقال، والاحتفاظ به في حالة اعتقال بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية دون موجب حق، وتمطيط مدة التحقيق دون مبرر، وحرمانه من الاطلاع على ملف اتهامه إلا بعد إصدار المحكمة لحكم في الموضوع بعد 11 شهر من اعتقاله، ورفض قاضي التحقيق استدعاء شهود النفي، وعدم تفعيل القاعدة القانونية والحقوقية بالاسراع بعرض القضية على الهيئة القضائية في اجال معقولة، ورفض المحكمة لجميع طلبات الدفاع دون تعليل بما فيها الخبرة على مسكن سليمان الذي جرت فيه الوقائع المزعومة، ورفضها دون تعليل طلباته بالسراح المؤقت لسليمان، وغيرها كثير من الخروقات الخطيرة لأبسط معايير المحاكمة العادلة."واعتبرت الجمعية الحكم "انتكاسة حقوقية، واعتداء سافر ليس في حق الصحفي سليمان بل في حق التشريع المغربي، دستورا ومسطرة جنائية، فكانت النتيجة حكم انكرت من خلاله كل قيم العدالة والانصاف وغيبت فيه مبادئ الحق والقانون. حيث تم النطق بالحكم وسليمان في يومه الثالث والتسعون من الإضراب الذي يخوضه بعد أن تعرضت أبسط حقوقه للانتهاك وخرقت بشكل سافر معايير المحاكمة العادلة في قضيته، وفي مقدمتها قرينة البراءة أساس الإنصاف".إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي تابع قضية الصحفي سليمان الريسوني، منذ أن بدأت الصحافة الموالية للسلطة تشن حملات التشهير والسب والقذف ضده، وتهديدها له وتتوعده بالاعتقال، وبعد متابعته عن قرب لكل أطوار محاكمته وإصداره بيانات بشأنها، ليوعبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن شديد إدانته وامتعاضه للاستعمال الفج والسافر للقضاء في هذه القضية، بهدف تصفية حسابات سياسية مع الصحفي سليمان الريسوني، معلنا "مطالبته بالإفراج الفوري عن معتقل الرأي الصحفي سليمان الريسوني الذي تعرض لاعتقال تعسفي منذ 22 ماي من سنة 2020، والذي وقفت عنده مختلف المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية التي عاينت ووقفت على حجم الانتهاكات التي تعرضت لها المساطر القانونية منذ اعتقاله".كما أعلن المكتب الحقوقي تضامنه التام مع معتقل الرأي سليمان الريسوني في المحنة التي يمر منها، مؤكدا أن الجمعية ستواصل دعمه في كل المراحل المقبلة من المحاكمة التي لازالت لم تنته، معلنا مناشدته مجددا للصحفي سليمان الريسوني لتعليق إضرابه عن الطعام الذي بلغ يومه الثالث والتسعين إنقاذا لحياته وصحته.كما استنكرت الجمعية بشدة هذا الحكم الذي وصفته ب"الظالم الذي استهدفه والذي نتج عن محاكمة ضربت عرض الحائط أبسط معايير المحاكمة العادلة؛ بالإضافة إلى "إدانتها لاستمرار توظيف القضاء للانتقام ولتصفية الحسابات السياسية وجعله وسيلة للترهيب وللقمع والتنكيل واخراس كل الأصوات الحرة، عوض أن يكون وسيلة لإقامة العدل وضمان الإنصاف وحماية الحقوق والحريات".

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ما اعتبرته "الحكم الظالم والانتقامي الصادر ضد الصحفي سليمان الريسوني بعد محاكمة صورية قطعت فيها اوصال العدالة وانتهك فيها عرض القانون واستعمل فيها القضاء لتصفية حساب سياسي مع صحفي حر ومزعج"،مجددة مناشدتها له بوقف الاضراب عن الطعام.وقالت الجمعية في بلاغ لها "في سابقة من نوعها، يرتكب القضاء المغربي أبشع الانتهاكات ضد العدالة وضد مبادئ الحق والقانون وضد معايير المحاكمة العادلة، ضحيتها الصحفي معتقل الرأي سليمان الريسوني الذي أصدرت في حقه محكمة الإستئناف بالدار البيضاء حكما بخمس سنوات سجنا نافذا ومائة ألف درهم كتعويض للطرف المدني، وبرفض كافة الدفوع الشكلية. تمت المحاكمة والنطق بالحكم دون إحضار النيابة العامة لسليمان من السجن، رغم اصراره على الحضور، وفي غياب دفاعه الذي رفض تزكية محاكمة تتم دون إحضار المتهم."وأضاف البلاغ "تم الحكم الكارثي ضد سليمان الريسوني الذي اعتقل في 22 ماي من سنة 2020، بعد سلسلة من الانتهاكات التي تعرضت لها حقوقه كمتهم من ضمنها التوقيف خارج نطاق القانون، وتزوير محضر الاعتقال، والاحتفاظ به في حالة اعتقال بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية دون موجب حق، وتمطيط مدة التحقيق دون مبرر، وحرمانه من الاطلاع على ملف اتهامه إلا بعد إصدار المحكمة لحكم في الموضوع بعد 11 شهر من اعتقاله، ورفض قاضي التحقيق استدعاء شهود النفي، وعدم تفعيل القاعدة القانونية والحقوقية بالاسراع بعرض القضية على الهيئة القضائية في اجال معقولة، ورفض المحكمة لجميع طلبات الدفاع دون تعليل بما فيها الخبرة على مسكن سليمان الذي جرت فيه الوقائع المزعومة، ورفضها دون تعليل طلباته بالسراح المؤقت لسليمان، وغيرها كثير من الخروقات الخطيرة لأبسط معايير المحاكمة العادلة."واعتبرت الجمعية الحكم "انتكاسة حقوقية، واعتداء سافر ليس في حق الصحفي سليمان بل في حق التشريع المغربي، دستورا ومسطرة جنائية، فكانت النتيجة حكم انكرت من خلاله كل قيم العدالة والانصاف وغيبت فيه مبادئ الحق والقانون. حيث تم النطق بالحكم وسليمان في يومه الثالث والتسعون من الإضراب الذي يخوضه بعد أن تعرضت أبسط حقوقه للانتهاك وخرقت بشكل سافر معايير المحاكمة العادلة في قضيته، وفي مقدمتها قرينة البراءة أساس الإنصاف".إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي تابع قضية الصحفي سليمان الريسوني، منذ أن بدأت الصحافة الموالية للسلطة تشن حملات التشهير والسب والقذف ضده، وتهديدها له وتتوعده بالاعتقال، وبعد متابعته عن قرب لكل أطوار محاكمته وإصداره بيانات بشأنها، ليوعبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن شديد إدانته وامتعاضه للاستعمال الفج والسافر للقضاء في هذه القضية، بهدف تصفية حسابات سياسية مع الصحفي سليمان الريسوني، معلنا "مطالبته بالإفراج الفوري عن معتقل الرأي الصحفي سليمان الريسوني الذي تعرض لاعتقال تعسفي منذ 22 ماي من سنة 2020، والذي وقفت عنده مختلف المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية التي عاينت ووقفت على حجم الانتهاكات التي تعرضت لها المساطر القانونية منذ اعتقاله".كما أعلن المكتب الحقوقي تضامنه التام مع معتقل الرأي سليمان الريسوني في المحنة التي يمر منها، مؤكدا أن الجمعية ستواصل دعمه في كل المراحل المقبلة من المحاكمة التي لازالت لم تنته، معلنا مناشدته مجددا للصحفي سليمان الريسوني لتعليق إضرابه عن الطعام الذي بلغ يومه الثالث والتسعين إنقاذا لحياته وصحته.كما استنكرت الجمعية بشدة هذا الحكم الذي وصفته ب"الظالم الذي استهدفه والذي نتج عن محاكمة ضربت عرض الحائط أبسط معايير المحاكمة العادلة؛ بالإضافة إلى "إدانتها لاستمرار توظيف القضاء للانتقام ولتصفية الحسابات السياسية وجعله وسيلة للترهيب وللقمع والتنكيل واخراس كل الأصوات الحرة، عوض أن يكون وسيلة لإقامة العدل وضمان الإنصاف وحماية الحقوق والحريات".



اقرأ أيضاً
وكالات الأحواض المائية تحذر من مخاطر السباحة في بحيرات السدود
حذّرت وكالات الأحواض المائية، من خلال حملات تحسيسية واسعة النطاق، من مخاطر السباحة في بحيرات السدود المنتشرة على مستوى الأحواض المائية، والتي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا يهدد أرواح المواطنين. كما دعت جميع المواطنات والمواطنين، ولا سيما الشباب، إلى تفادي السباحة في الأماكن غير الآمنة، والتوجه نحو الفضاءات المجهزة والمراقبة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم. وتأتي هذه الحملة في سياق ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يرافقه من توافد أعداد كبيرة من المواطنين، خصوصًا من فئة الشباب والأطفال، على المناطق المائية غير المخصصة للسباحة، مثل السدود والأنهار، مما يعرض حياتهم لخطر الغرق بسبب غياب وسائل الإنقاذ ووجود تيارات مائية قوية.
مجتمع

حقول الكيف في قفص الاتهام..الوزير بركة: سرقة الماء تقف وراء أزمة العطش بتاونات
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن سرقة الماء وتحويله لأغراض أخرى يقف وراء أزمة الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق في إقليم تاونات. ولمح الوزير بركة، في هذه التصريحات التي ارتبطت بزيارته يوم أمس للإقليم، حيث أشرف على إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع ذات الصلة بالبنيات التحتية، إلى ملف سرقة الماء لسقي حقول الكيف في بعض المناطق بغفساي.وأشار إلى أنه عوض أن يستفيد السكان من الماء الصالح للشرب، فإنه يذهب إلى بعض الضيعات، وهو أمر غير مقبول، بحسب الوزير بركة، مضيفا بأنه يجب العمل على تحصين شبكات الماء الصالح للشرب. وأجرى بركة زيارة لتفقد مستوى تقدم أشغال إنجاز سد الرتبة، على مستوى جماعة الودكة، وذلك بجانب كل من عامل الإقليم، وكذا نائب رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، فضلا عن ممثلي الوزارة والمسؤولين المحلين والمنتخبين بالإقليم.وبلغت نسبة تقدم أشغال سد الرتبة 38%، حيث يروم تزويد ساكنة الجهة بالماء الصالح للشرب، فضلا عن إنتاج الطاقة الكهرومائية، وحماية سافلة السد من الفيضانات، إلى جانب المساهمة في الحماية من الفيضانات التي تهدد سهل الغرب، وتحسين عملية تنظيم مشروع تحويل مياه نهر سبو نحو وادي أبي رقراق.وبسعة حقينة تصل لـ 1009 مليون متر مكعب، ومتوسط واردات سنوية مرتقبة تصل لـ 351 مليون متر مكعب، سيساهم هذا السد في خلق 1,5 مليون يوم عمل خلال فترة الأشغال وتأهيل اليد العاملة المحلية، فضلا عن تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المجاورة، وتطوير السياحة البيئية باستغلال بحيرة السد. ورغم أن الإقليم يعتبر من أكبر الخزانات المائية في المغرب، فإن الساكنة تعاني، في كل موسم صيف، من صعوبات في التزود بهذه المادة الحيوية.وسبق لرئيس المجلس الإقليمي، محمد السلاسي، عن حزب الأحرار، أن تحدث بدوره عن مشكل سرقة الماء من قبل بعض أصحاب الضيعات بغرض السقي. وذكر بأن هذا الوضع يساهم في الأزمة المرتبطة بهذا الملف. لكن فعاليات محلية تعتبر بأن المشكل أيضا يرتبط بغياب البنيات الأساسية، وذلك إلى جانب تداعيات منح التراخيص المرتبطة بتوسعة الأراضي القابلة للزراعة.
مجتمع

سائحة فرنسية توثّق تعرضها للتحرش في الصويرة وتثير جدلاً واسعاً +ڤيديو
أثار مقطع فيديو نشرته سائحة فرنسية على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً وجدلاً واسعاً، بعدما وثّقت من خلاله تعرضها للتحرش في مدينة الصويرة، ووصفت الواقعة بأنها كانت "مزعجة ومخيفة"، رغم إشادتها بأجواء المدينة وكرم أهلها. وقالت السائحة، التي تزور المغرب للمرة الثالثة، إن أحد الأشخاص تحرّش بها بشكل مباشر، وقام بتقبيل يدها دون إذنها، كما ألحّ في محاولة الحصول على رقم هاتفها، ما دفعها إلى توثيق الحادثة ونشرها بهدف التحسيس بخطورة مثل هذه التصرفات الفردية، التي من شأنها أن تسيء لصورة المدينة والبلاد عموماً. ورغم الواقعة، أكدت السائحة أنها لطالما لقيت في المغرب ترحيباً وحسن معاملة، معتبرة ما جرى تصرفاً معزولاً لا يعكس روح الضيافة التي اعتادتها في زياراتها السابقة، لكنها لم تُخفِ شعورها بالخوف والقلق خلال لحظات الحادث.
مجتمع

مسيرة احتجاجية حاشدة لساكنة آيت بوكماز نحو بني ملال ضد التهميش + صور
خرجت ساكنة آيت بوكماز بإقليم أزيلال، اليوم الأربعاء، في مسيرة احتجاجية صوب ولاية الجهة بمدينة بني ملال، استنكارا للتهميش الذي تعانيه المنطقة، وللمطالبة بحقهم في التنمية.وأظهرت صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة المئات من سكان المنطقة في المسيرة سيرا على الأقدام وعلى متن عشرات السيارات في المسيرة، رافعين الأعلام الوطنية ولافتات تتضمن أبرز مطالبهم، وتصدح أصواتهم بشعارات تنقل مطالبهم التي يتسيدها الجانب الاجتماعي والتنموي. وتقدمت المسيرة لافتة تحمل جملة من المطالب، على رأسها تعيين طبيب رئيسي بالمركز الصحي، وتوسيع الطريق نحو أزيلال، وتغطية الدواوير بشبكة الهاتف والأنترنيت، وبناء ملعب كبير لكرة القدم.وانتفضت ساكنة آيت بوكماز تعبيرا عن الغضب والرفض للأوضاع التي تعيشها، وعلى حرمانها من حقها في التنمية، حيث لا تزال المنطقة تعيش التهميش وتعكس بجلاء التفاوتات المجالية التي تشهدها المناطق الجبلية.وتشكو ساكنة المنطقة معاناتها اليومية في “المغرب المنسي”، حيث تغيب أبسط الحقوق، ولا يفتأ السكان والهيئات المعنية بمشاكل الجبل، وعلى رأسها الائتلاف المدني من أجل الجبل، تطالب الدولة بالوفاء بالتزاماتها الأممية المتعلقة بتنمية المناطق الجبلية، والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، إلى جانب الدعوة لسن قانون الجبل.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة