أكاديمية مراكش في الصدراة..عقوبة “الفصل” تعصف بمستقبل آلاف التلاميذ (صحف)
جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، نحصرها في يومية “المساء”، التي أوردت بأن عقوبة الفصل عصفت بآلاف التلاميذ مع نهاية الموسم الدراسي الحالي، بناء على قرارات صدرت عن مجالس الأقسام، وسجلت أرقاما قياسية، جد مقلقة ناهزت 4000 تلميذ بجهة مراكش لوحدها.
ووفق ما كشفته وثائق، فإن الإحتفاء بنسب النجاح والمعدلات في امتحانات الباكالوريا يخفي وجها آخر يتعلق بأعداد التلاميذ الذين تم طردهم بسبب طريقة احتساب المعدلات، وتكرارهم لسنتين.
هذا السيناريو طال عددا من الجهات والأكاديميات، في حين حكمت أكاديمية مراكش رقما قياسيا، طرح الكثير من علامات الإستفهام في الأوساط التربوية.
وبلغ عدد التلاميذ والتلميذات المفصولين، الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة 3866 تلميذا بالإعدادي، فيما سجلت نسب متفاوتة في الإبتدائي والتأهيلي، علما بأن الأرقام تشمل المجالين الحضري والقروي.
وتساءل هذه هذه النسب والمعطيات الكارثية المنظومة على مستوى الجهة، التي سبق للوزير أمزازي أن زارها، وأعفى عددا من المسؤولين بها بعد وقوفه على اختلالات بالجملة ترجمت اليوم على مستوى النتائج التي رمت بالاف التلاميذ إلى الشارع وإلى مصير مجهول.
وتؤكد النسب المرتفعة لقرارات الطرد هذه السنة فشل آلية الدعم التربوي، كما ترجع إلى تأثير الأنماط البيداغوجية التي اعتمدت بعد جائحة كورونا، وتوالي الإضرابات وقلة البنيات التحتية وفضاءات الإستقبال بالجهة، وهو ما يفرض إيفاد لجنة من المفتشية العامة للوقوف على مكامن الخلل، في ظل تخوفات حقيقية من تسجيل نسب هدر مدرسي كارثية تأتي بعد التحذيرات التي بعث بها المجلس الإقتصادي والإجتماعي، والتي فرضت على أمزازي التعجيل بزيارة الجهة.
وفي حيز آخر، أفادت الجريدة نفسها، أن الولايات المتحدة الأمريكية، جددت أمس الخميس التأكيد على أنه ليس هناك أي تغيير في موقفها بخصوص الإعتراف بسيادة المغرب على الصحراء.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس خلال مؤتمر صحفي، أن هذا سيظل موقف إدارة الرئيس جو بايدن.
وشدد على أنه ليس هناك تغيير حول هذه القضية، وذلك في استمرار واضح لموقف الولايات المتحدة بشأن موضوع السيادة الكاملة والتامة للمغرب على صحرائه.
ويأتي تأكيد وزارة الخارجية الأمريكية على سيادة المغرب على صحرائه، بعد إعلان رئاسي، وقع في 10 دحنبر الماضي، حين أقرت الولايات المتحدة باعترافها الرسمي بسيادة المملكة الكاملة والتامة على الصحراء.
وضمن صفحات “المساء” نقرأ أيضا أنه بعد عملية تعقب دامت فترة طويلة، تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن مولاي رشيد بالدار البيضاء من تفكيك شبكة بالدار البيضاء من تفكيك شبكة متخصصة في التجهيز السري عبر قوارب، واعتقال أمن البيضاء شخصا يبلغ من العمر 39 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والإحتيال على الراغبين في الهجرة غير المشروعة.
وكانت مصالح الشرطة بمنطقة أمن مولاي ربيد قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية توصلها بشكايات تقدم بها سبعة أشخاص، يتهمون المشتبه فيه بتعريضهم للنصب والإحتيال عن طريق إيهامهم بقدرته على تهجيرهم بطريقة غير مشروعة صوب إحدى الدول الأوروبية، مقابل مبالغ مالية متفاوتة بلغ مجموعها 71 ألف درهم.
وحسب التحقيقات الأولية التي باشرتها المصالح الأمنية، فإن العنصر الذي تم اعتقاله ينشط ضمن شبكة للتهجير السري، عبر قوارب تقليدية مزودة بمحركات سريعة.
ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن الشبكة المغربية للحق في الصحة طالبت بفتح تحقيق بمديرية الأدوية والصيدلة، وتحرك المجلس الأعلى للحسابات والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة بسبب ما أسمته الإغتناء غير المشروع وتضارب المصالح.
ودعت إلى ضرورة فتح تحقيق في فضيحة إتلاف وسرقة وثائق رسمية خاصة بشركات الأدوية والمستلزمات والمستحضرات الطبية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية المستعجلة والصارمة لوقف نزيف الفساد الإداري والمالي، والإستهتار بحقوق المستثمرين المغاربة، وإبعاد الوسطاء والسماسرة، وتطبيق القوانين فيما يتعلق بتضارب المصالح داخل المديرية وفق ميثاق الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.
وكشفت الشبكة الحقوقية، وجود شبهة فساد ورشاوي، مع ما يطرحه اذلك من معاناة للمستثمرين في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى شبهة تهريب وثائق إدارية والتستر عليها من طرف الوزارة، وتواجد علاقات سمسرة ووساطة داخل المديرية تتاجر في مصالح هؤلاء المستثمرين، وخلق سياسة الإحتكار للسوق الوطنية.
وفي مقال آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أن قائد منطقة كاف النسور بإقليم خنيفرة، نجا أمس الخميس بأعجوبة من موت محقق بعد تعرضه، حين كان في مكتبه لهجوم خطير من طرف شخصين كانا في حالة هستيرية ويحملان أسلحة بيضاء، حيث تمكن القائد بعد شعوره بالخطر من الإختباء في مكتب وأحكم إغلاق الباب عليه، دون أن يتمكن المتهمان من اكتشافه، في حين قام المهاجمان بالعبث بمحتويات إدارية وتكسير سيارة المصلحة التي كان يستغلها القائد.
وقال الخبر نفسه، إن هذه القضية تسببت في حالة استنفار شديد وسط السلطات المحلية والإقليمية، وحضرت على الفور إلىىعين المكان عناصر من الدرك الملكي، التي تمكنت من توقيف أحد المتهمين، فيما تمكن مشاركه من الفرار إلى وجهة مجهولة، حيث لازالت التحقيقات والأبحاث في الموضوع جارية لمعرفة التفاصيل المرتبطة بهذه القضية، وتحديد مكان تواجد المتهم الفار لتوقيفه وفق تهليمات النيابة العامة المختصة.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن أسباب هذه الجريمة الخطيرة، تعود إلى محاولة تنفيذ فعل انتقامي تم التخطيط له بشكل مسبق بسبب القرار الذي صدر أخيرا في شأن إغلاق مقلع بالمنطقة، ظل يستغل بطريقة غير قانونية من طرف جهة نافذة قبل أن تصدر المحكمة المختصة حكما قطعيا بتوقيف استغلال هذا المقلع إلى حين البت النهائي في القضية المرفوعة أمامها بناء على شكاية من طرف أفراد أسرة أجنبية تدعي ملكيتها لهذا المقلع بناء على الوثائق التي في حوزتها.
