قال الخبير الإقتصادي نجيب أقصبي إن التحضير للقانون المالي 2016 مازال تحضيرا عشوائيا غير منظم وغير معقلن، مبرزا أن المغرب لا يزال بعيدا كل البعد عن الحد الأدنى من معايير العقلنة والشفافية في تحضير الميزانية.

وأوضح الدكتور نجيب أقصبي في هذا الصدد خلال ندوة نظمت مساء الجمعة 18 دجنبر، حول موضوع “قراءة وتحليل الميزانية والمالية لسنة 2016”  بقاعة المجلس الجماعي لمراكش، أن الرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة التي من المفترض أن توجه إلى الوزراء في شهري يونيو أو يوليوز لم تخرج إلى العلن إلا في شهر غشت، فيما لا يزال المغرب على مستوى الإشراك والشفافية يحتل المرتبة 74 حسب آخر تقرير لمنظمة الشفافية العالمية “ترانسبرونسي”، مشيرا إلى أن قانون المالية الحالي له خصوصية، فهو نهاية وبداية بمعنى أنه آخر قانون في عمر ولاية حكومة بنكيران، ولكنه هو أيضا بداية للقانون التنظيمي للمالية الذي جاء بعد دستور 2011 والذي يوصف بكونه “دستور مصغر” للمالية العمومية والذي يمتد على خمس سنوات أولها 2015.

وأضاف أقصبي في مداخلته برسم اللقاء الذي نظمه المكتب الجهوي للحزب الإشتراكي الموحد بجهة مراكش آسفي، أن قانون المالية ليس مجرد مواد قانونية تقنية لا يعيها فقط دوي الإختصاص وإنما هي تعبير عن السياسات العمومية ومرآت للإختيارات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، مشيرا إلى أن لغة الأرقام تعفي من الكلام والخطب، وهي تعكس مع الأسف واقعا صعبا غير ذلك الذي تسوقه الحكومة والذي تحاول من خلاله العزف على مقولة “العام زين” وجعل المواطنين يعيشون في الأوهام.

وتابع الخبير الإقتصادي بأن الحكومة التي تدعي بأن الوضعية تحسنت وبأن البلاد كانت على شفا الإنهيار وصارت “سوبرمان” ماضية في نهج سابقاتها، من خلال الوفاء للتوابث المرتكزة على سياسة مالية “أرتودكسية” خاضعة لتعليمات وتوجيهات المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولي، مشيرا أن الحكومة لا يمكنها أن تضع الرسالة التوجيهية للميزانية المالية دون الرجوع إلى صندوق النقد الدولي والحصول على الضوء الأخضر منه، ما يعني فقدان السيادة في القرارات المالية، مظيفا بأن النظرة “الأرتدوكسية”  تجعل الحكومة تبحث عن التوازن عبر نهج سياسة مالية تقشفية من خلال زيادة الموارد عبر ضرائب مجحفة غير منصفة مقابل تقليص في النفقات لاسيما الموجهة للإستثمار والتنمية والنفقات الإجتماعية، والنتيجة بحسب أقصبي تقشف بدون توازن.

وتوقف أقصبي عند العجز الذي تعاني منه الميزانية العامة والتي لاتغطي الموارد الذاتية منها سوى نحو 65 بالمائة، مما يضطر الحكومة إلى اقتراض نحو 65 مليار سنويا لتغطية هذا العجز، وهو الرقم الذي قفز هذا العام إلى 70 مليار أي بنسبة 7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مشيرا إلى انعكاسات معضلة المديونية على اقتصاد البلاد من خلال استحضار الأزمات الخانقة التي مر منها المغرب والتي جرَّت عليه سياسة التقويم الهيكلي في الثمانينيات من القرن الماضي وما تلاها من تأثيرات على مستقبل البلاد، مبرزا أن العجز الحقيقي الناتج عن الفارق بين المداخيل والنفقات سيصل إلى 10 بالمائة عوض رقم 3,4 الذي تروج له الحكومة، في الوقت الذي قفزت فيه المديونية من 50 إلى 81 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، والثمن بحسبه يؤديه مع الأسف الضعفاء والفقراء.

وأكد أقصبي أن الواقع الراهن لن يتغير بين ليلة وضحاها، وهذه التبعية والحاجة للإقتراض لن تزول بسرعة، فالحاجة إلى الإقتراض هي حاجة بنيوية، لكون المشكل الحقيقي يكمن في النظام الضريبي الذي يبقي غير مجدي وغير منصف، ويشكل عائقا كبيرا أمام تنمية الموارد عبر استخلاص مزيد من الضرائب وبشكل عادل، فكلما طُرح الإشكال الضريبي أمام الغرفتين تتكتل اللوبيات لمواجهة الإجراءات الضريبية التي قد تمس مصالحها ليبقى المواطن العادي وحده من يؤدي الضرائب، حيث تشكل مداخيل الأجور 75 بالمائة من الضريبة على الدخل يؤديها المأجورون والطبقة المتوسطة.

وأشار إلى أن من الملاحظات التي تسم مالية 2016، انخفاض نفقات التسيير وهو أمر ليس راجعا إلى نجاح الحكومة في نهج سياسية رشيدة وإنما الأمر يجد تفسيره في خفض اعتماد صندوق المقاصة من 50 مليار إلى 15 مليار، وهبوط سعر المحروقات في السوق الدولية والتي كانت تستأثر بنحو 85 بالمائة من دعم صندوق المقاصة، وهو السر الوحيد وراء هاته المعجزة على حد قول اقصبي، مبرزا أن تراجع الأسعار على الصعيد العالمي لا تنعكس على المواطن المغربي، لافتا في المقابل إلى خطورة سياسة تحرير الأسعار التي تعتبر الإنجاز الوحيد لحكومة بنكيران والتي تفرض دق ناقوس الخطر، مشبها سياسة التحرير مثل من يلقي بشخص من الطائرة بدون مظلة، فأسعار النفط مرشحة للعودة إلى الإرتفاع في أية لحظة، وهو أمر يفرز وضعا جديدا قد يكون بحسب قوله خطيرا، فالمستهلك المغربي مخدَّر أو “مبنَّج” ما دامت الأسعار منخفظة.

وطرح أقصبي خلال مداخلته عددا من المقترحات التي يعتبرها مدخلا للنهوض بالإقتصاد الوطني مثل إصلاح النظام الجبائي عبر الرفع بشكل عادل من الضرائب المباشرة التي تشكل نحو 40 بالمائة من الجبايات، وإصلاح الضريبة غير المباشرة ” الضريبة على القيمة المظافة” التي تشكل 60 بالمائة، والتي تبقى مجحفة وغير عادلة، إضافة إلى فرض ضريبة على الثروة ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المجالس الضريبية خرجت بنحو 60 توصية للإصلاح لكنها بقيت حبرا على ورق.

وخلص الخبير الإقتصادي إلى القول بأن الأرقام تتكلم والوقائع تغني عن الخطابات، وتؤكد بالملموس أن الحكومة مع الحيف “ومبغياش نظام ضريبي أكثر عدالة” بتعبير دارج أكثر بساطة.