سياسة

أقصبي يطلق النار على حكومة بنكيران من مراكش عبر “فوهة” مالية 2016


كشـ24 نشر في: 21 ديسمبر 2015


قال إن تحرير الأسعار يضع المغرب أمام وضع جديد قد يكون خطيرا

قال الخبير الإقتصادي نجيب أقصبي إن التحضير للقانون المالي 2016 مازال تحضيرا عشوائيا غير منظم وغير معقلن، مبرزا أن المغرب لا يزال بعيدا كل البعد عن الحد الأدنى من معايير العقلنة والشفافية في تحضير الميزانية.

وأوضح الدكتور نجيب أقصبي في هذا الصدد خلال ندوة نظمت مساء الجمعة 18 دجنبر، حول موضوع "قراءة وتحليل الميزانية والمالية لسنة 2016"  بقاعة المجلس الجماعي لمراكش، أن الرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة التي من المفترض أن توجه إلى الوزراء في شهري يونيو أو يوليوز لم تخرج إلى العلن إلا في شهر غشت، فيما لا يزال المغرب على مستوى الإشراك والشفافية يحتل المرتبة 74 حسب آخر تقرير لمنظمة الشفافية العالمية "ترانسبرونسي"، مشيرا إلى أن قانون المالية الحالي له خصوصية، فهو نهاية وبداية بمعنى أنه آخر قانون في عمر ولاية حكومة بنكيران، ولكنه هو أيضا بداية للقانون التنظيمي للمالية الذي جاء بعد دستور 2011 والذي يوصف بكونه "دستور مصغر" للمالية العمومية والذي يمتد على خمس سنوات أولها 2015.

وأضاف أقصبي في مداخلته برسم اللقاء الذي نظمه المكتب الجهوي للحزب الإشتراكي الموحد بجهة مراكش آسفي، أن قانون المالية ليس مجرد مواد قانونية تقنية لا يعيها فقط دوي الإختصاص وإنما هي تعبير عن السياسات العمومية ومرآت للإختيارات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، مشيرا إلى أن لغة الأرقام تعفي من الكلام والخطب، وهي تعكس مع الأسف واقعا صعبا غير ذلك الذي تسوقه الحكومة والذي تحاول من خلاله العزف على مقولة "العام زين" وجعل المواطنين يعيشون في الأوهام.

وتابع الخبير الإقتصادي بأن الحكومة التي تدعي بأن الوضعية تحسنت وبأن البلاد كانت على شفا الإنهيار وصارت "سوبرمان" ماضية في نهج سابقاتها، من خلال الوفاء للتوابث المرتكزة على سياسة مالية "أرتودكسية" خاضعة لتعليمات وتوجيهات المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولي، مشيرا أن الحكومة لا يمكنها أن تضع الرسالة التوجيهية للميزانية المالية دون الرجوع إلى صندوق النقد الدولي والحصول على الضوء الأخضر منه، ما يعني فقدان السيادة في القرارات المالية، مظيفا بأن النظرة "الأرتدوكسية"  تجعل الحكومة تبحث عن التوازن عبر نهج سياسة مالية تقشفية من خلال زيادة الموارد عبر ضرائب مجحفة غير منصفة مقابل تقليص في النفقات لاسيما الموجهة للإستثمار والتنمية والنفقات الإجتماعية، والنتيجة بحسب أقصبي تقشف بدون توازن.

وتوقف أقصبي عند العجز الذي تعاني منه الميزانية العامة والتي لاتغطي الموارد الذاتية منها سوى نحو 65 بالمائة، مما يضطر الحكومة إلى اقتراض نحو 65 مليار سنويا لتغطية هذا العجز، وهو الرقم الذي قفز هذا العام إلى 70 مليار أي بنسبة 7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مشيرا إلى انعكاسات معضلة المديونية على اقتصاد البلاد من خلال استحضار الأزمات الخانقة التي مر منها المغرب والتي جرَّت عليه سياسة التقويم الهيكلي في الثمانينيات من القرن الماضي وما تلاها من تأثيرات على مستقبل البلاد، مبرزا أن العجز الحقيقي الناتج عن الفارق بين المداخيل والنفقات سيصل إلى 10 بالمائة عوض رقم 3,4 الذي تروج له الحكومة، في الوقت الذي قفزت فيه المديونية من 50 إلى 81 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، والثمن بحسبه يؤديه مع الأسف الضعفاء والفقراء.

وأكد أقصبي أن الواقع الراهن لن يتغير بين ليلة وضحاها، وهذه التبعية والحاجة للإقتراض لن تزول بسرعة، فالحاجة إلى الإقتراض هي حاجة بنيوية، لكون المشكل الحقيقي يكمن في النظام الضريبي الذي يبقي غير مجدي وغير منصف، ويشكل عائقا كبيرا أمام تنمية الموارد عبر استخلاص مزيد من الضرائب وبشكل عادل، فكلما طُرح الإشكال الضريبي أمام الغرفتين تتكتل اللوبيات لمواجهة الإجراءات الضريبية التي قد تمس مصالحها ليبقى المواطن العادي وحده من يؤدي الضرائب، حيث تشكل مداخيل الأجور 75 بالمائة من الضريبة على الدخل يؤديها المأجورون والطبقة المتوسطة.

وأشار إلى أن من الملاحظات التي تسم مالية 2016، انخفاض نفقات التسيير وهو أمر ليس راجعا إلى نجاح الحكومة في نهج سياسية رشيدة وإنما الأمر يجد تفسيره في خفض اعتماد صندوق المقاصة من 50 مليار إلى 15 مليار، وهبوط سعر المحروقات في السوق الدولية والتي كانت تستأثر بنحو 85 بالمائة من دعم صندوق المقاصة، وهو السر الوحيد وراء هاته المعجزة على حد قول اقصبي، مبرزا أن تراجع الأسعار على الصعيد العالمي لا تنعكس على المواطن المغربي، لافتا في المقابل إلى خطورة سياسة تحرير الأسعار التي تعتبر الإنجاز الوحيد لحكومة بنكيران والتي تفرض دق ناقوس الخطر، مشبها سياسة التحرير مثل من يلقي بشخص من الطائرة بدون مظلة، فأسعار النفط مرشحة للعودة إلى الإرتفاع في أية لحظة، وهو أمر يفرز وضعا جديدا قد يكون بحسب قوله خطيرا، فالمستهلك المغربي مخدَّر أو "مبنَّج" ما دامت الأسعار منخفظة.

وطرح أقصبي خلال مداخلته عددا من المقترحات التي يعتبرها مدخلا للنهوض بالإقتصاد الوطني مثل إصلاح النظام الجبائي عبر الرفع بشكل عادل من الضرائب المباشرة التي تشكل نحو 40 بالمائة من الجبايات، وإصلاح الضريبة غير المباشرة " الضريبة على القيمة المظافة" التي تشكل 60 بالمائة، والتي تبقى مجحفة وغير عادلة، إضافة إلى فرض ضريبة على الثروة ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المجالس الضريبية خرجت بنحو 60 توصية للإصلاح لكنها بقيت حبرا على ورق.

وخلص الخبير الإقتصادي إلى القول بأن الأرقام تتكلم والوقائع تغني عن الخطابات، وتؤكد بالملموس أن الحكومة مع الحيف "ومبغياش نظام ضريبي أكثر عدالة" بتعبير دارج أكثر بساطة.

قال إن تحرير الأسعار يضع المغرب أمام وضع جديد قد يكون خطيرا

قال الخبير الإقتصادي نجيب أقصبي إن التحضير للقانون المالي 2016 مازال تحضيرا عشوائيا غير منظم وغير معقلن، مبرزا أن المغرب لا يزال بعيدا كل البعد عن الحد الأدنى من معايير العقلنة والشفافية في تحضير الميزانية.

وأوضح الدكتور نجيب أقصبي في هذا الصدد خلال ندوة نظمت مساء الجمعة 18 دجنبر، حول موضوع "قراءة وتحليل الميزانية والمالية لسنة 2016"  بقاعة المجلس الجماعي لمراكش، أن الرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة التي من المفترض أن توجه إلى الوزراء في شهري يونيو أو يوليوز لم تخرج إلى العلن إلا في شهر غشت، فيما لا يزال المغرب على مستوى الإشراك والشفافية يحتل المرتبة 74 حسب آخر تقرير لمنظمة الشفافية العالمية "ترانسبرونسي"، مشيرا إلى أن قانون المالية الحالي له خصوصية، فهو نهاية وبداية بمعنى أنه آخر قانون في عمر ولاية حكومة بنكيران، ولكنه هو أيضا بداية للقانون التنظيمي للمالية الذي جاء بعد دستور 2011 والذي يوصف بكونه "دستور مصغر" للمالية العمومية والذي يمتد على خمس سنوات أولها 2015.

وأضاف أقصبي في مداخلته برسم اللقاء الذي نظمه المكتب الجهوي للحزب الإشتراكي الموحد بجهة مراكش آسفي، أن قانون المالية ليس مجرد مواد قانونية تقنية لا يعيها فقط دوي الإختصاص وإنما هي تعبير عن السياسات العمومية ومرآت للإختيارات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، مشيرا إلى أن لغة الأرقام تعفي من الكلام والخطب، وهي تعكس مع الأسف واقعا صعبا غير ذلك الذي تسوقه الحكومة والذي تحاول من خلاله العزف على مقولة "العام زين" وجعل المواطنين يعيشون في الأوهام.

وتابع الخبير الإقتصادي بأن الحكومة التي تدعي بأن الوضعية تحسنت وبأن البلاد كانت على شفا الإنهيار وصارت "سوبرمان" ماضية في نهج سابقاتها، من خلال الوفاء للتوابث المرتكزة على سياسة مالية "أرتودكسية" خاضعة لتعليمات وتوجيهات المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولي، مشيرا أن الحكومة لا يمكنها أن تضع الرسالة التوجيهية للميزانية المالية دون الرجوع إلى صندوق النقد الدولي والحصول على الضوء الأخضر منه، ما يعني فقدان السيادة في القرارات المالية، مظيفا بأن النظرة "الأرتدوكسية"  تجعل الحكومة تبحث عن التوازن عبر نهج سياسة مالية تقشفية من خلال زيادة الموارد عبر ضرائب مجحفة غير منصفة مقابل تقليص في النفقات لاسيما الموجهة للإستثمار والتنمية والنفقات الإجتماعية، والنتيجة بحسب أقصبي تقشف بدون توازن.

وتوقف أقصبي عند العجز الذي تعاني منه الميزانية العامة والتي لاتغطي الموارد الذاتية منها سوى نحو 65 بالمائة، مما يضطر الحكومة إلى اقتراض نحو 65 مليار سنويا لتغطية هذا العجز، وهو الرقم الذي قفز هذا العام إلى 70 مليار أي بنسبة 7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مشيرا إلى انعكاسات معضلة المديونية على اقتصاد البلاد من خلال استحضار الأزمات الخانقة التي مر منها المغرب والتي جرَّت عليه سياسة التقويم الهيكلي في الثمانينيات من القرن الماضي وما تلاها من تأثيرات على مستقبل البلاد، مبرزا أن العجز الحقيقي الناتج عن الفارق بين المداخيل والنفقات سيصل إلى 10 بالمائة عوض رقم 3,4 الذي تروج له الحكومة، في الوقت الذي قفزت فيه المديونية من 50 إلى 81 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، والثمن بحسبه يؤديه مع الأسف الضعفاء والفقراء.

وأكد أقصبي أن الواقع الراهن لن يتغير بين ليلة وضحاها، وهذه التبعية والحاجة للإقتراض لن تزول بسرعة، فالحاجة إلى الإقتراض هي حاجة بنيوية، لكون المشكل الحقيقي يكمن في النظام الضريبي الذي يبقي غير مجدي وغير منصف، ويشكل عائقا كبيرا أمام تنمية الموارد عبر استخلاص مزيد من الضرائب وبشكل عادل، فكلما طُرح الإشكال الضريبي أمام الغرفتين تتكتل اللوبيات لمواجهة الإجراءات الضريبية التي قد تمس مصالحها ليبقى المواطن العادي وحده من يؤدي الضرائب، حيث تشكل مداخيل الأجور 75 بالمائة من الضريبة على الدخل يؤديها المأجورون والطبقة المتوسطة.

وأشار إلى أن من الملاحظات التي تسم مالية 2016، انخفاض نفقات التسيير وهو أمر ليس راجعا إلى نجاح الحكومة في نهج سياسية رشيدة وإنما الأمر يجد تفسيره في خفض اعتماد صندوق المقاصة من 50 مليار إلى 15 مليار، وهبوط سعر المحروقات في السوق الدولية والتي كانت تستأثر بنحو 85 بالمائة من دعم صندوق المقاصة، وهو السر الوحيد وراء هاته المعجزة على حد قول اقصبي، مبرزا أن تراجع الأسعار على الصعيد العالمي لا تنعكس على المواطن المغربي، لافتا في المقابل إلى خطورة سياسة تحرير الأسعار التي تعتبر الإنجاز الوحيد لحكومة بنكيران والتي تفرض دق ناقوس الخطر، مشبها سياسة التحرير مثل من يلقي بشخص من الطائرة بدون مظلة، فأسعار النفط مرشحة للعودة إلى الإرتفاع في أية لحظة، وهو أمر يفرز وضعا جديدا قد يكون بحسب قوله خطيرا، فالمستهلك المغربي مخدَّر أو "مبنَّج" ما دامت الأسعار منخفظة.

وطرح أقصبي خلال مداخلته عددا من المقترحات التي يعتبرها مدخلا للنهوض بالإقتصاد الوطني مثل إصلاح النظام الجبائي عبر الرفع بشكل عادل من الضرائب المباشرة التي تشكل نحو 40 بالمائة من الجبايات، وإصلاح الضريبة غير المباشرة " الضريبة على القيمة المظافة" التي تشكل 60 بالمائة، والتي تبقى مجحفة وغير عادلة، إضافة إلى فرض ضريبة على الثروة ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المجالس الضريبية خرجت بنحو 60 توصية للإصلاح لكنها بقيت حبرا على ورق.

وخلص الخبير الإقتصادي إلى القول بأن الأرقام تتكلم والوقائع تغني عن الخطابات، وتؤكد بالملموس أن الحكومة مع الحيف "ومبغياش نظام ضريبي أكثر عدالة" بتعبير دارج أكثر بساطة.

ملصقات


اقرأ أيضاً
تقرير : “الحريگ” من الجزائر إلى إسبانيا في تزايد
خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، شهد المسار البحري الممتد من الساحل الجزائري إلى ليفانتي أو جزر البليار زيادة ملحوظة في أعداد المهاجرين السريين. وأكد الصليب الأحمر ومنظمة "كاميناندو فرونتيراس" غير الحكومية لجريدة لاراثون هذه المعطيات، وأفادتا أن الشهر الماضي عرف وفاة 328 شخصًا على الطريق الجزائري بين يناير وماي. وحسب لاراثون الإسبانية، تُفنّد البيانات الميدانية يومًا بعد يوم المعلومات التي تُقدّمها المنظمات الإنسانية، حيث أُنقذ 60 شخصًا قبالة جزر بيتيوساس خلال ثلاثة أيام فقط. وفي صباح الجمعة، أنقذت فرق الإنقاذ البحري والحرس المدني 13 شخصًا على متن قارب صغير، على بُعد حوالي خمسة أميال جنوب جزيرة كابريرا، جنوب مايوركا. كما جرى إنقاذ 22 شخصًا، الخميس الماضي، على متن قاربين صغيرين يقعان في المياه جنوب فورمينتيرا. كما أنقذت فرق الإنقاذ البحري والقوات المسلحة 25 مهاجرًا، مساء الأربعاء، على متن قارب رُصد على بُعد أربعة أميال من جزيرة كابريرا، جنوب مايوركا. وحسب تقارير إخبارية، تكمن خطورة طريق "الحريگ" من الجزائر إلى إسبانيا، في افتقاره إلى آليات الكشف المبكر عن موارد الإنقاذ استجابةً للتنبيهات والبروتوكولات المشتركة، وذلك بسبب ضعف التعاون مع الجزائر، وهو أمرٌ يُحدث فرقًا عند الحديث عن حالات الاختفاء وسط البحر.
سياسة

فشل ملتمس الرقابة يبعد بين “الكتاب” و”الوردة”
بعدما سبق لهما أن عقد جلسات من أجل التقارب، يظهر أن قضية ملتمس الرقابة، وما ارتبط بها من اتهامات واتهامات مضادة تهدد بتعميق الخلافات بين كل حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية. فقد رد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم في لقاء لمنتخبي حزبه بالرباط، على تصريحات سابقة لادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وهي تصريحات مرتبطة بتداعيات انسحاب حزب "الوردة" من مبادرة ملتمس الرقابة. بنعبد الله بدا غاضبا تجاه تصريحات ادريس لشكر، ودعاه إلى توقير حزب "الكتاب"، لكنه تحدث مجددا عن ممارسات وصفها بالدنيئة والبئيسة في قضية إفشال ملتمس الرقابة. وقال إن المستقبل سيكشف كل التفاصيل المرتبطة بهذا الملف الذي أعاد تسليط الضوء على هشاشة المعارضة البرلمانية. ودافع نبيل بنعبد الله عن أداء فريق "الكتاب" في مجلس النواب، لكنه أورد بأنه من المشاكل الكبيرة التي يعيشها مجلس النواب هو أن ليس هناك معارضة. وتحدث عن معارضات، في إشارة إلى التباعد في المسارات والخلفيات بين مكوناتها، ومنها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية المحافظة، وحزب الحركة الشعبية، ويضم أعيان العالم القروي، خاصة في المناطق الأمازيغية. وقال إن حزبه وسط هذا الوضع يغلب المصلحة الحزبية والحسابات السياسية الضيقة والدنية والبئيسة، في إشارة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي وملتمس الرقابة. واعتبر بأنه تم إفشال الملتمس لخدمة أهداف غير معلنة، قبل أن يضيف بأن هناك من يفكر في المصلحة العامة، ولكن هناك من له خطاب وخلف الستار له حسابات أخرى، ويبحث فقط على أن يضغط وأن يؤثر وأن يموقع نفسه في المستقبل. وكان الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ادريس لشكر، قد قال، في تصريحات سابقة، إن حزب التقدم والاشتراكية حاول أن يشيطن حزب "الوردة" في قضية ملتمس الرقابة، وذكر بأن حزب "الكتاب" كان يعترض على أي مبادرة يقوم بها الاتحاد الاشتراكي نظرا لعلاقته المشبوهة بحزب العدالة والتنمية.
سياسة

اتفاقية بين المغرب و”L3Harris” الأمريكية لتحديث أسطول طائرات “C-130”
أطلق المغرب برنامجا لتحديث طائرات النقل من طراز سي-130، مما يعزز قدراته في النقل الجوي العسكري. وفي حفل أقيم أمس الجمعة بنادي الضباط بالرباط، وقعت إدارة الدفاع الوطني المغربية والشركة الأمريكية "L3Harris Technologies" اتفاقية لتنفيذ صفقة التحديث.ويهدف البرنامج، الذي أعلنت عنه القوات المسلحة الملكية عبر منشور على فيسبوك، إلى تحديث أسطول طائرات C-130 المخصص لنقل البضائع والدعم اللوجستي. ووصفت القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية بالمغرب، إيمي كوترونا، توقيع الاتفاقية بأنها "لحظة حاسمة" في التعاون الثنائي. وستتولى شركة "L3Harris Technologies"، المتخصصة في تقنيات الدفاع والفضاء والأمن، عملية التحديث وفقًا لأعلى المعايير الدولية في جودة وصيانة الطيران. ويؤكد هذا التعاون على الشراكة المتنامية بين الولايات المتحدة والمغرب في قطاع الدفاع.تُعرف طائرة سي-130، وهي طائرة نقل عسكرية رباعية المحركات ، من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، بمتانتها وتعدد استخداماتها. وتُستخدم في مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك نقل القوات والعتاد، وعمليات الإنزال الجوي، وإعادة الإمداد، والمهام الإنسانية، والإجلاء الطبي، ومكافحة الحرائق.
سياسة

دخول سياسي ساخن ينتظر حكومة أخنوش
دخول سياسي في شتنبر القادم يرتقب أن يكون ساخن في مشهد مغربي لم يعد يفصله عن موعد الانتخابات القادمة سوى عام واحد. فقد دعا نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، في لقاء تواصلي لمنتخبي هذا الحزب، إلى تحويل الزخم السياسي لأربع سنوات من معارضة الحكومة الحالية إلى "قوة ضاربة". ودعا منتخبي حزب "الكتاب" إلى مضاعفة المجهودات والتواصل أكثر مع المواطنين ابتداء من شتنبر القادم. وقال، في هذا اللقاء الذي احتضنه المقر المركزي للحزب بالرباط، إن هناك انتظارات وطموحات وخيبة أمل كبيرة في مختلف مناطق المغرب، في إشارة إلى حصيلة الحكومة الحالية. "لا أعتقد أن هناك من يعبر عن رضاه من سنوات الفشل والإخفاق والضعف الديمقراطي البين والفشل الاقتصادي والاجتماعي المنطق بالكذب والبهتان"، يضيف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وهو يوضح الصورة أمام منتخبي حزبه، قبل أن يلمح إلى أن السعي نحو تغيير بعض القوانين الانتخابية، وتنظيم انتخابات أقرب ما يمكن الى النزاهة والتنافس الديموقراطي الشريف، وبمشاركة واسعة للمواطنين قد تغير الخريطة في المحطة القادمة.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة