قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الإثنين، متابعة الرئيس السابق لجماعة سيدي سليمان الشراعة بنواحي إقليم بركان في حالة اعتقال احتياطي، وذلك تبعا لتحقيقات حول اختلالات مالية شهدتها الجماعة. في حين تقرر حفظ المسطرة في حق الباشا السابق للمنطقة، بسبب انعدام وسائل الإثبات.

وحققت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملف اختلالات هذه الجماعة. وقالت المصادر إن النيابة العامة قررت متابعة ما يقرب من 20 شخصا في هذا الملف، ضمنهم موظفون ومنتخبون سابقون، إلى جانب مقاولين.

وإلى جانب الرئيس السابق، فقد قرر قاضي التحقيق متابعة ثلاثة أشخاص آخرين في حالة اعتقال، وأمر بإحالتهم على السجن المحلي بوركايز، في انتظار مواصلة التحقيق التفصيلي في هذه القضية.