سياسة

أعضاء مستشارين بجماعة ببرشيد ينتقدون ميزانية 2023 ويعترضون على تمرير مشروعها 


كشـ24 نشر في: 20 أكتوبر 2022

برشيد/ نورالدين حيمودكانت ولا تزال الجماعة الترابية السوالم الطريفية، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم برشيد، تراوح مكانها منذ مدة ليست بالقصيرة، في الوقت الذي إنخرطت فيه مجموعة من الجماعات الترابية المجاورة لها، في تنمية مجالها الترابي، عبر إطلاق المشاريع التنموية، الكفيلة برفع مستوى عيش الساكنة، بدرجات تختلف من منطقة إلى أخرى، بحسب فعالية مجالسها الجماعية، وتوفرها على ميزانيات تسمح بتفعيل مخططاتها التنموية.وعلاقة بموضوع دورة أكتوبر العادية، التي تتعلق بتمرير مشروع ميزانية السنة المالية 2023، يسجل مجموعة من المستشارين، وفق نص المراسلة الذي تتوفر الجريدة على نسخة منها، الذين يدبرون شؤون الجماعة الترابية السوالم الطريفية، خطورة الوضع وجسامة المخالفات المرتكبة، وآلياته التي تمارس التحدي للقانون، وخاصة فيما يتعلق بقضايا عقد دورات المجلس الجماعي، حسب ما تتصرف به الجهة المسؤولة تماما عن التسيير الإداري والمالي، والتي تسير عكس كل التوجهات الإصلاحية الهادفة، على حد تعبير مصادر الصحيفة الإلكترونية "كشـ24".ووفق مصادر الجريدة، فإنه طبقا للمادة 35 من القانون التنظيمي، ووفقا للقانون الداخلي المواد من 9 ، 10 ، 11، يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس الجماعي بتاريخ وساعة ومكان إنعقاد الدورة، ويكون هذا الإشعار مكتوبا يوجه إلى أعضاء المجلس، وذلك 10 أيام على الأقل، قبل تاريخ انعقاد الدورة، ويكون هذا الإشعار مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة، والنقط التي سيتداول المجلس في شأنها، خلال كل جلسة وكدا الوثائق ذات الصلة.وبعدما إنتظر ما يزيد عن 12 عضو مستشار، منهم من يمارس مهامه السياسية في الأغلبية، ومنهم من يصطف في المعارضة، تعزيز دواويرهم بالمتطلبات الأساسية للعيش الكريم، وتوفير بنيات تحتية للرفع من مستوى منطقتهم، من خلال إنجاز مشاريع جديدة، على غرار باقي الجماعات الترابية المجاورة، تبين في الآونة الأخيرة، أن ما يسعى المسؤولون عن التسيير الإداري والمالي بهذه الجماعة المنكوبة والسيئة الحظ، التي لم تجد من يصون كرامتها ويدفع بعجلة تنميتها، حتى ترقى وتسمو وتصبح في مصاف الجماعات الترابية المصنفة وطنيا، لم يستصيغوا بعد المتغيرات والمستجدات المواكبة لدستور سنة 2011، ولم يستوعبوا الدرس بعد، وغير آبهين ولا مبالين بما يجري حولهم من تحركات دائمة، تهدف إلى القطع النهائي مع كل مظاهر الفساد الإداري، و العشوائية في تدبير مختلف الملفات ذات الصلة بحاجيات المواطنين والمواطنات، التي تتطلب أن تخضع للمراقبة الصارمة والتتبع الدائم والدقيق، وضبط المخالفات الجسيمة، التي أضحت جماعة السوالم الطريفية محطة لها بامتياز.وبناء عليه واستنادا لنص المراسلة التي تتوفر عليها كشـ24، فإن مجموعة من الأعضاء المستشارين، قد أقروا بأنه في ظل هذه التصرفات اللامسؤولة واتخاذ قرارات عشوائية إنفرادية، من مجلس يدعي أنه يملك زمام الأمور، ويسير في الإتجاه الصحيح، بخصوص التداول واتخاذ المقررات وتتبعها بالكيفية الصحيحة، لا يمكن الإعتراف بوجود ديموقراطية حقيقية، تتماشى والتوجهات العامة للقيادة الحكيمة، للملك محمد السادس، مالم يتمكن المكتب المسير، من ملامسة ولو جزء يسير من معالم هذا الدور المنوط به، وأضافت المصادر نفسها، أنه إذا كان الأمر كذلك، ليس من باب اللغو أو التطبيل، بأنهم كمستشارين جماعيين، يذبرون شؤون الجماعة السالفة الذكر، يرفضون ويمتنعون و يعترضون على تمرير مشروع ميزانية السنة المالية 2023.

برشيد/ نورالدين حيمودكانت ولا تزال الجماعة الترابية السوالم الطريفية، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم برشيد، تراوح مكانها منذ مدة ليست بالقصيرة، في الوقت الذي إنخرطت فيه مجموعة من الجماعات الترابية المجاورة لها، في تنمية مجالها الترابي، عبر إطلاق المشاريع التنموية، الكفيلة برفع مستوى عيش الساكنة، بدرجات تختلف من منطقة إلى أخرى، بحسب فعالية مجالسها الجماعية، وتوفرها على ميزانيات تسمح بتفعيل مخططاتها التنموية.وعلاقة بموضوع دورة أكتوبر العادية، التي تتعلق بتمرير مشروع ميزانية السنة المالية 2023، يسجل مجموعة من المستشارين، وفق نص المراسلة الذي تتوفر الجريدة على نسخة منها، الذين يدبرون شؤون الجماعة الترابية السوالم الطريفية، خطورة الوضع وجسامة المخالفات المرتكبة، وآلياته التي تمارس التحدي للقانون، وخاصة فيما يتعلق بقضايا عقد دورات المجلس الجماعي، حسب ما تتصرف به الجهة المسؤولة تماما عن التسيير الإداري والمالي، والتي تسير عكس كل التوجهات الإصلاحية الهادفة، على حد تعبير مصادر الصحيفة الإلكترونية "كشـ24".ووفق مصادر الجريدة، فإنه طبقا للمادة 35 من القانون التنظيمي، ووفقا للقانون الداخلي المواد من 9 ، 10 ، 11، يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس الجماعي بتاريخ وساعة ومكان إنعقاد الدورة، ويكون هذا الإشعار مكتوبا يوجه إلى أعضاء المجلس، وذلك 10 أيام على الأقل، قبل تاريخ انعقاد الدورة، ويكون هذا الإشعار مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة، والنقط التي سيتداول المجلس في شأنها، خلال كل جلسة وكدا الوثائق ذات الصلة.وبعدما إنتظر ما يزيد عن 12 عضو مستشار، منهم من يمارس مهامه السياسية في الأغلبية، ومنهم من يصطف في المعارضة، تعزيز دواويرهم بالمتطلبات الأساسية للعيش الكريم، وتوفير بنيات تحتية للرفع من مستوى منطقتهم، من خلال إنجاز مشاريع جديدة، على غرار باقي الجماعات الترابية المجاورة، تبين في الآونة الأخيرة، أن ما يسعى المسؤولون عن التسيير الإداري والمالي بهذه الجماعة المنكوبة والسيئة الحظ، التي لم تجد من يصون كرامتها ويدفع بعجلة تنميتها، حتى ترقى وتسمو وتصبح في مصاف الجماعات الترابية المصنفة وطنيا، لم يستصيغوا بعد المتغيرات والمستجدات المواكبة لدستور سنة 2011، ولم يستوعبوا الدرس بعد، وغير آبهين ولا مبالين بما يجري حولهم من تحركات دائمة، تهدف إلى القطع النهائي مع كل مظاهر الفساد الإداري، و العشوائية في تدبير مختلف الملفات ذات الصلة بحاجيات المواطنين والمواطنات، التي تتطلب أن تخضع للمراقبة الصارمة والتتبع الدائم والدقيق، وضبط المخالفات الجسيمة، التي أضحت جماعة السوالم الطريفية محطة لها بامتياز.وبناء عليه واستنادا لنص المراسلة التي تتوفر عليها كشـ24، فإن مجموعة من الأعضاء المستشارين، قد أقروا بأنه في ظل هذه التصرفات اللامسؤولة واتخاذ قرارات عشوائية إنفرادية، من مجلس يدعي أنه يملك زمام الأمور، ويسير في الإتجاه الصحيح، بخصوص التداول واتخاذ المقررات وتتبعها بالكيفية الصحيحة، لا يمكن الإعتراف بوجود ديموقراطية حقيقية، تتماشى والتوجهات العامة للقيادة الحكيمة، للملك محمد السادس، مالم يتمكن المكتب المسير، من ملامسة ولو جزء يسير من معالم هذا الدور المنوط به، وأضافت المصادر نفسها، أنه إذا كان الأمر كذلك، ليس من باب اللغو أو التطبيل، بأنهم كمستشارين جماعيين، يذبرون شؤون الجماعة السالفة الذكر، يرفضون ويمتنعون و يعترضون على تمرير مشروع ميزانية السنة المالية 2023.



اقرأ أيضاً
أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

الزيادة في أسعار تذاكر ” الترامواي” والحافلات بالرباط وسلا تسائل لفتيت
وجهت  النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، نادية التهامي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يخصوص الزيادة الجديدة التي شهدتها أسعار تذاكر حافلات النقل والترامواي بمدينتي الرباط وسلا. وأوضحت أن هذه الزيادة المفاجئة “أثارت موجة استياء على مواقع التواصل الاجتماعي حول أسبابها ودواعيها، سيما الفئة الشابة والعاملة التي تستعمل هذه الوسائل للتنقل اليومي”. وأضافت أن هذه الزيادة “تتنافى وشعار الدولة الاجتماعية وتكافؤ الفرص” مما سيضعف، بحسبها، ثقة المواطن في المرفق العمومي سيما الخدمات الأساسية مثل النقل”. وذكرت النائبة أن هذه الزيادات ستكون لها انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين الأمر الذي يستدعي توضيحا من وزارة الداخلية عن أسباب ودواعي هذه الزيادات المفاجئة في تسعيرة الترامواي والنقل الحضري.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة