سياسة

أعبوشي لـ”كشـ24″: إعفاء بنكيران يحرر العدالة والتنمية والخليفة المنتظر يعيد تشكيل الحكومة من الصفر


كشـ24 نشر في: 16 مارس 2017

يرى الدكتور الحسين اعبوشي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش في اتصال ل "كش24 " ، أن  تدخل المؤسسة الملكية في شخص رئيس الدولة صاحب الجلالة لانهاء تكليف عبد الإله بنكيران ، كان متوقعا بعد عودته من إفريقيا ، وهذا جاء سريعا من خلال بلاغ الديوان الملكي الذي وجه العديد من الرسائل ذات طبيعة دستورية و طبيعة سياسية .

الرسالة الأولى ، يؤكد الدكتور في العلوم السياسية  ، أن الملك احترم الخيار الديمقراطي ، باحترام الدستور حيث أن القرار الذي اتخذ فيه قرار الاعفاء ينطلق من  الفصل 47  من الدستور  .

والرسالة الثانية ،  أن  اختيار الفصل 47 تم تعزيزه باختيار آخر وهو استعمال بلاغ الديوان الملكي لعبارات مقتبسة من الفصل 42 عندما أكد البلاغ على أن هذا يندرج في إطار الاختصاصات الدستورية للملك والقاضي باحترام الدستور وبضمان سير المؤسسات الدستورية .

وهذه المقتضيات يقول اعبوشي ، يتضمنها الفصل 42 وبالتالي فالقرار لم يخرج عن الخيار الديمقراطي حيث أكد البلاغ أن المؤسسة الملكية ورئيس الدولة هو حامي هذا الاختيار الديمقراطي وبالتالي فهذه فرصة أخرى تعطى من أجل احترام الخيار الديمقراطي.

وتابع الدكتور اعبوشي ، أن قرار الملك ، يحترم منطق وروح الدستور 2011 ويسير في اتجاه محاولة تجاوز الأزمة التي وصلت لها المفاوضات الحكومية من خلال المراهنة على شخص ثاني داخل نفس الحزب االذي تصدر الانتخابات وهذا هو الأساسي.

 ويعتقد اعبوشي ، أن هذا الخيار ستكون له عوائد في تقدير البعض ، حيث سيدفع الحزب العدالة والتنمية الى التوتر والى الانشقاق ولكن في تقديري يقول اعبوشي ، هذا الاختيار سيحرر حزب العدالة والتنمية من الظاهرة "البنكريانية" ، لأن الحزب في السنوات الأخيرة أصبح سجين شخصية بنكيران في كل المواقف وفي كل السلوكات التي يتخذها الحزب وبالتالي هذا الخيار ستكون له انعكاسات ايجابية على هذا الحزب من منطلق أن الحزب سيتحرر من زعامة بنكيران التي أصبحت تشكل مشكلا بالنسبة للحزب .

واستطرد ، دكتور العلوم السياسية ، أن  بلاغ الديوان الملكي ، استند على الفصل 47  من الدستور حيث أنه ، يتكلم عن المؤسسات ولا يتكلم عن الصفات ، حيث أنه لا يتكلم عن الأمين العام للحزب بقدر ما يتكلم عن الحزب الذي تصدر الانتخابات ، وهذا ما سيجعل في المستقبل الملك أو رئيس الدولة متحرر من اختيار الشخص غير الذي يتولى الأمانة العامة للحزب ، لأن الملك سيكون أمام خيارات متعددة في اختيار الشخصية التي تبدو مناسبة من داخل الحزب السياسي الذي تتصدر الزعامة من خارج الأمانة العامة للحزب السياسي.

وعلى المستوى السياسي ، يقول اعبوشي ،أن الكل ينتظر الان ، ردود أفعال حزب العدالة والتنمية ،  كيف سيتعامل مع هذا البلاغ وما سلوكاته السياسية ؟ هل سيختار الذهاب الى المعارضة ؟  أم سيقرر هو اقتراح  شخصية غير بنكيران ؟  باعتبار أن هذا الأخير أصبح غير مكلف بالمفاوضات منذ صدور الديوان الملكي حيث انتهى تكليف بنكيران وتم اعفائه من مهمة تشكيل الحكومة.

ونهاية تكليف بنكيران ، يوضح اعبوشي ،  على عكس ما ذهب اليه البعض على أنه غير دستوري من منطلق أن رئيس الحكومة هو الذي يجب عليه أن يتقدم باستقالته فهذا غير صحيح وتبقى قراءة مجانبة للصواب من منطلق أننا نتكلم عن رئيس الحكومة مكلف بتشيكل الحكومة وليس رئيس حكومة منصب لأن بنكيران لم يتم تنصيبه ، ولم يقم بتشكيل حكومته ولم يقدم برنامجه الحكومي أمام البرلمان ولم يتم التصويت عليه ، وهنا في هذه الحالة لا يمكن الحديث عن شرط تقديم بنكيران لاستقالته .

وعن مرحلة ما بعد بنكيران ، أكد اعبوشي ، أن الواضح  هو تجسيد أزمة البلوكاج الحكومي في شخص بنكيران وبالتالي يتم البحث الان عن خليفة أخرى داخل نفس الحزب الذي تصدر الانتخابات من اجل قيادة المفاوضات بروح أخرى وبنفس جديد وبمقاربة جديدة وبمنهجية جديدة  ،هل ستتوفق هذه الشخصية في ذلك هذا هو السؤال الكبير ؟ يتسائل اعبوشي.

ويضيف دكتور العلوم السياسية ،  الشخصية التي ستأتي من داخل الحزب يجب أن تتحرر من كل البلاغات التي اتخذتها الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ، و التي وضعت سقفا للمفاوضات لأن الشخصية المقبلة يجب أن تقرر منذ البداية أنه سيتم بدء المفاوضات من الصفر بدون استحضار كل البلاغات التي اتخذت عندما كان امين العام للحزب السابق مكلفا لتشكيل الحكومة. اذن يؤكد اعبوشي هذا شرط واقف لانجاح هذه المفاوضات.

وأبرز المتحدث ذاته ، أن الدخول للمفاوضات بنفس الشروط التي وصلت اليه للبلوكاج سيعيد انتاج نفس الأزمة وسندخل في دوامة اخرى من خيارات أخرى تتعلق بالمراهنة على حكومة تكنوقراطية وحكومة ائتلاف وطني أو اعادة الانتخابات يعني أن هذه كلها خيارات متعددة لازال الدستور يتيحها.

ويختم اعبوشي بالقول ، المهمة بالنسبة للشخصية التي سيظهر اسمها قريبا ، في حالة لم يتخذ حزب العدالة والتنمية قرارا بالذهاب الى المعارضة ،  فإن هذه الشخصية  يجب أن تتحرر من كل السقف الذي وضعته الأمانة العامة من أجل انجاح المفاوضات وتشكيل الحكومة.        

يرى الدكتور الحسين اعبوشي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش في اتصال ل "كش24 " ، أن  تدخل المؤسسة الملكية في شخص رئيس الدولة صاحب الجلالة لانهاء تكليف عبد الإله بنكيران ، كان متوقعا بعد عودته من إفريقيا ، وهذا جاء سريعا من خلال بلاغ الديوان الملكي الذي وجه العديد من الرسائل ذات طبيعة دستورية و طبيعة سياسية .

الرسالة الأولى ، يؤكد الدكتور في العلوم السياسية  ، أن الملك احترم الخيار الديمقراطي ، باحترام الدستور حيث أن القرار الذي اتخذ فيه قرار الاعفاء ينطلق من  الفصل 47  من الدستور  .

والرسالة الثانية ،  أن  اختيار الفصل 47 تم تعزيزه باختيار آخر وهو استعمال بلاغ الديوان الملكي لعبارات مقتبسة من الفصل 42 عندما أكد البلاغ على أن هذا يندرج في إطار الاختصاصات الدستورية للملك والقاضي باحترام الدستور وبضمان سير المؤسسات الدستورية .

وهذه المقتضيات يقول اعبوشي ، يتضمنها الفصل 42 وبالتالي فالقرار لم يخرج عن الخيار الديمقراطي حيث أكد البلاغ أن المؤسسة الملكية ورئيس الدولة هو حامي هذا الاختيار الديمقراطي وبالتالي فهذه فرصة أخرى تعطى من أجل احترام الخيار الديمقراطي.

وتابع الدكتور اعبوشي ، أن قرار الملك ، يحترم منطق وروح الدستور 2011 ويسير في اتجاه محاولة تجاوز الأزمة التي وصلت لها المفاوضات الحكومية من خلال المراهنة على شخص ثاني داخل نفس الحزب االذي تصدر الانتخابات وهذا هو الأساسي.

 ويعتقد اعبوشي ، أن هذا الخيار ستكون له عوائد في تقدير البعض ، حيث سيدفع الحزب العدالة والتنمية الى التوتر والى الانشقاق ولكن في تقديري يقول اعبوشي ، هذا الاختيار سيحرر حزب العدالة والتنمية من الظاهرة "البنكريانية" ، لأن الحزب في السنوات الأخيرة أصبح سجين شخصية بنكيران في كل المواقف وفي كل السلوكات التي يتخذها الحزب وبالتالي هذا الخيار ستكون له انعكاسات ايجابية على هذا الحزب من منطلق أن الحزب سيتحرر من زعامة بنكيران التي أصبحت تشكل مشكلا بالنسبة للحزب .

واستطرد ، دكتور العلوم السياسية ، أن  بلاغ الديوان الملكي ، استند على الفصل 47  من الدستور حيث أنه ، يتكلم عن المؤسسات ولا يتكلم عن الصفات ، حيث أنه لا يتكلم عن الأمين العام للحزب بقدر ما يتكلم عن الحزب الذي تصدر الانتخابات ، وهذا ما سيجعل في المستقبل الملك أو رئيس الدولة متحرر من اختيار الشخص غير الذي يتولى الأمانة العامة للحزب ، لأن الملك سيكون أمام خيارات متعددة في اختيار الشخصية التي تبدو مناسبة من داخل الحزب السياسي الذي تتصدر الزعامة من خارج الأمانة العامة للحزب السياسي.

وعلى المستوى السياسي ، يقول اعبوشي ،أن الكل ينتظر الان ، ردود أفعال حزب العدالة والتنمية ،  كيف سيتعامل مع هذا البلاغ وما سلوكاته السياسية ؟ هل سيختار الذهاب الى المعارضة ؟  أم سيقرر هو اقتراح  شخصية غير بنكيران ؟  باعتبار أن هذا الأخير أصبح غير مكلف بالمفاوضات منذ صدور الديوان الملكي حيث انتهى تكليف بنكيران وتم اعفائه من مهمة تشكيل الحكومة.

ونهاية تكليف بنكيران ، يوضح اعبوشي ،  على عكس ما ذهب اليه البعض على أنه غير دستوري من منطلق أن رئيس الحكومة هو الذي يجب عليه أن يتقدم باستقالته فهذا غير صحيح وتبقى قراءة مجانبة للصواب من منطلق أننا نتكلم عن رئيس الحكومة مكلف بتشيكل الحكومة وليس رئيس حكومة منصب لأن بنكيران لم يتم تنصيبه ، ولم يقم بتشكيل حكومته ولم يقدم برنامجه الحكومي أمام البرلمان ولم يتم التصويت عليه ، وهنا في هذه الحالة لا يمكن الحديث عن شرط تقديم بنكيران لاستقالته .

وعن مرحلة ما بعد بنكيران ، أكد اعبوشي ، أن الواضح  هو تجسيد أزمة البلوكاج الحكومي في شخص بنكيران وبالتالي يتم البحث الان عن خليفة أخرى داخل نفس الحزب الذي تصدر الانتخابات من اجل قيادة المفاوضات بروح أخرى وبنفس جديد وبمقاربة جديدة وبمنهجية جديدة  ،هل ستتوفق هذه الشخصية في ذلك هذا هو السؤال الكبير ؟ يتسائل اعبوشي.

ويضيف دكتور العلوم السياسية ،  الشخصية التي ستأتي من داخل الحزب يجب أن تتحرر من كل البلاغات التي اتخذتها الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ، و التي وضعت سقفا للمفاوضات لأن الشخصية المقبلة يجب أن تقرر منذ البداية أنه سيتم بدء المفاوضات من الصفر بدون استحضار كل البلاغات التي اتخذت عندما كان امين العام للحزب السابق مكلفا لتشكيل الحكومة. اذن يؤكد اعبوشي هذا شرط واقف لانجاح هذه المفاوضات.

وأبرز المتحدث ذاته ، أن الدخول للمفاوضات بنفس الشروط التي وصلت اليه للبلوكاج سيعيد انتاج نفس الأزمة وسندخل في دوامة اخرى من خيارات أخرى تتعلق بالمراهنة على حكومة تكنوقراطية وحكومة ائتلاف وطني أو اعادة الانتخابات يعني أن هذه كلها خيارات متعددة لازال الدستور يتيحها.

ويختم اعبوشي بالقول ، المهمة بالنسبة للشخصية التي سيظهر اسمها قريبا ، في حالة لم يتخذ حزب العدالة والتنمية قرارا بالذهاب الى المعارضة ،  فإن هذه الشخصية  يجب أن تتحرر من كل السقف الذي وضعته الأمانة العامة من أجل انجاح المفاوضات وتشكيل الحكومة.        


ملصقات


اقرأ أيضاً
أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

أخنوش: تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي سيساهم في امتصاص الضغط
استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في وجه منتقديه، عددا الإنجازات في قطاع الصحة، وذلك بمناسبة جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين. وأورد أن الحكومة أطلقت برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، بغلاف مالي لا يقل عن 6.4 مليار درهم.وذكر بأنه تم تأهيل 949 مركزا صحيا، ويتم العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة. وأشار إلى أن هذه المراكز ستساهم في تقليص الضغط الكبير على المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، بالنظر للتقنيات الطبية والرقمية التي توفرها وكذا الأطقم الطبية المتخصصة التي تعمل بها، مما يجعلها نموذجا في توفير خدمات صحية للقرب عالية الجودة.وتحدث أخنوش عن خطة تهدف إلى تعميم المستشفيات الجامعية وتطويرها عبر مختلف جهات المملكة. وسجل أن هذا التوجه يأتي في إطار حرصها على توفير مستشفى جامعي على الأقل في كل جهة، لضمان تقريب الرعاية الصحية المتخصصة من المواطنين، وتعزيز تكامل النظام الصحي بين مختلف مستويات الرعاية. وتم إطلاق برنامج لإحداث مستشفيات جامعية جديدة في كل من أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1.000 سرير.كما تم اعتماد برنامج عمل لتأهيل وتطوير المراكز الاستشفائية الجامعية، عبر تحديث تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وذلك في غضون سنتين، بميزانية إجمالية تقدر ب 1.7 مليار درهم. ويشمل هذا البرنامج خمسة مراكز استشفائية جامعية، بكل من فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة.وفي سياق آخر، عملت الحكومة على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، في أفق سنة 2026، حيث يرتقب أن يتم الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000، والغاية هي تجاوز تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.وتطرق أيضا إلى أن مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة