صحافة

أطنان من التمور والتوابل المهربة تستنفر الفرقة الوطنية للجمارك (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 4 أبريل 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد بداية الأسبوع، من يومية "المساء" التي أفادت بأن الفرقة الوطنية للجمارك تباشر تحريات واسعة لتعقب خيوط شبكة مختصة في التهريب وإغراق الأسواق بمدن مختلفة بأطنان من التوابل والتمور المهربة عبر المنافذ الجنوبية.وحسب الخبر ذاته، فقد غيرت شبكات التهريب نشاطها من الشمال إلى الجنوب، بعدما تم إغلاق معبري سبتة ومليلية اللذين كانت تمرر عبرهما كميات كبيرة من الفواكه الجافة والأرز والتوابل والتمور لمواصلة نشاطها ما جعل الفرقة الوطنية للجمارك تشن حملة مركزة على محاور طرقية بالجنوب، بعد توصلها بمعطيات حول شبكات منظمة تنشط في تهريب المواد من المناطق الحدودية بالجنوب لإعادة توزيعها في مختلف مناطق المغرب.وداهمت عناصر الفقة الوطنية للجمارك مخازن تابعة لمهربين بالجملة، بعد مباشرة عمليات رصد قنوات توزيع هذه المواد، إذ تبين أن الشبكة تتوفر على مخازن موزعة عبر مختلف التراب الوطني، وقادت التحريات التي باشرتها فرق الجمارك بناء على معطيات استعلاماتية إلى تحديد المخازن المشبوهة، التي تعود ملكيتها لأشخاص يتعاطون تهريب المواد الغذائية ويشكلون منافسة غير شرعية للتجار، الذين يستوردون هذه المواد عبر القنوات القانونية، وتبين أن مخازن بأكادير ومراكش جرى استغلالها كنقط لتوزيع المواد المهربة على أسواق بمدن أخرى.وتوصلت فرق الجمارك بمعلومات انطلاقا من عمليات المراقبة على محاور الطرق، كشفت استمرار تدفق مواد غذائية على المحلات التجارية والأسواق الأسبوعية بشكل كبير، إضافة إلى انتشار أنواع رديئة منها، بشكل واسع، مت يشكل خطورة كبيرة على صحة المستهلك.وفي حيز آخر، أوردت اليومية نفسها، أن غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، أنهت إجراءات المسطرة الغيابية في حق موظف بنكي متهم بتبديد مبالغ مالية والتزوير في وثائق قبل اختفائه عن الأنظار، حيث قضت بإدانته بعقوبة سجنية وغرامة مالية.وقد قضت هيئة المحكمة غيابيا بإدانة المتهم بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم، بعد تبوث تورطه في تبديد مبالغ مالية من خزينة الوكالة البنكية المتواجدة بسبت الكردان بإقليم تارودانت جهة سوس ماسة، وتزوير كشوفات في محاولة لإخفاء جريمته، قبل أن يختفي عن الأنظار، حيث تقدمت المصالح المركزية لمؤسسة البريد بنك بشكاية إلى الوكيل العام للملك بشأن الموضوع.وتمت إحالة ملف القضية على هيئة جرائم الأموال، مطلع شهر مارس من العام الماضي، حيث جرى تأجيل الشروع في البت فيه بسبب حالة الطوارئ الصحية الناتجة عن وباء كورونا المستجد، قبل أن تباشر المحكمة إجراءات المسطرة الغيابية في حق المتهم إثر عدم امتثاله للاستدعاءات التي وجهت إليه.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها، ان المحكمة الدستورية حسمت الجدل بشأن قانون الأحزاب السياسية، بعد أن أصدرت قرارا اعتبرت فيه أن تغيير و تتميم أحكام المواد 31 و32 و42 و43 و45 و66 (الفقرة الثانية) من القانون التنظيمي رقم 07.21 المعروض عليها القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، كما وقع تغييره وتتميمه، ليس فيها ما يخالف الدستور.وجاء قرار المحكمة الدستورية، بعد الملاحظات التي أثيرت من طرف رئيس مجلس النواب ومن طرف نواب ومستشارين برلمانيين علما أن الفصل 132 من الدستور ينص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الامر بتنفيذها، تحال على المحكمة الدستورية لتثبت في مطابقتها للدستور، مما تكون معه هذه المحكمة مختصة في مطابقة القانون التنظيمي المحال عليها للدستور.وقالت المحكمة إن فحص هذه التعديلات يقتضي موارد جديدة لفائدة الاحزاب السياسية، تتمثل في المساهمات المالية للمنتخبين باسم الحزب، وعائدات استغلال العقارات المملوكة للحزب وعائدات الحساب البنكي الجاري للحزب."المساء"، قالت في مقال آخر، إنه وعلى بعد أيام قليلة من رمضان، يهدد القانون الجديد المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربورات بتفجير أزمة بين جمعية مستودعي الغاز من جهة، ووزارتي الطاقة والداخلية من جهة أخرى.وخلفت مضامين القانون الجديد، خاصة في الشق المتعلق بإحداث مستودعات ادخار قنينات الغاز، غضبا كبيرا لدى مستودعي الغاز، على اعتبار أن وزارة الطاقة منحت حق توجيه طلبات إحداث المستودعات للشركات الكبرى فقط، وهو ما يعني ضمنيا حرمان المستودعين من حق مارسوه لسنوات طويلة، ويكشف بالملموس وجود خطة لحذف المستودعين من سلسلة توزيع قنينات الغاز.وقال محمد بنجلون، رئيس جمعية مستودعي الغاز بالمغرب، إن ما جاء في القانون الجديد يعكس وجود نية مبيتة للقضاء على الشركات الصغيرة العاملة في القطاع، والتي ظلت لسنوات تقدم خدماتها للمغاربة، من خلال نقل قنينات الغاز من مراكز التعبئة وتخزينها في المستودعات، وتوزيعها على الأحياء.وأضاف بنجلون أنه كان من المفروض على الجهات التي سهرت على إعداد القانون الجديد أنتدعو مستودعي الغاز إلى طاولة الحوار، وتستعرض عليهم التغييرات الجديدة، لا أن يتم الأمر، وكانه دبر في ليل، مشيرا إلى أن جمعية مستودعي الغاز بالمغرب تحملت طيلة سنوات أعباء لا قبل لها بها لا لشيئ سوى لضمان تزويد المغاربة بقنينات الغاز، وعدم التسبب في أزمة يمكن أن تشل العديد من القطاعات.زنقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أنه في عملية نوعية، وبناء على أخبارية وفرتها مصالح أمنية مختصة، تمكنت عناصر الدرك الملكي لشيشاوة، ليلة الأربعاء الماضي، من تفكيك عصابة إجرامية مختصة في استخراج معدن الذهب من أتربة مستقدمة من منطقة سكساوة، داخل مستودع بضيعة توجد بدوار أهل القايد بجماعة سيدي محمد دليل، بدعم من السلطات المحلية والقوات المساعدة.ووفق الخبر نفسه، فإن عناصر الدرك الملكي نفذت عملية المداهمة، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، حيث تمكنت من ضبط ثلاثة أشخاص ينحدرون من آسفي داخل المستودع المذكور والمجهز بأفرنة وآلات مختصة في التعرف على النعادن، إلى جانب أكوام من أتربة معادن مختلفة.وأضاف الخبر ذاته، أن أفراد العصابة حلوا بدوار أهل القايد، منذ أسابيع ويقومون بتحركات مشبوهة كانت موضوع ريبة من قبل ساكنة المنطقة، مشيرة إلى أن عملية المداهمة جرت في منتصف ليلة الأربعاء بقيادة أزيد من 7 عناصر من الدرك، وأفراد من القوات المساعدة والسلطات المحلية، حيت تمت محاصرة أفراد العصابة للحيلولة دون كشف أمر المداهمة.وحاول أفراد العصابة تضليل عناصر الدرك الملكي بشأن استعمالات الأتربة المعدنية، بعد أن أكدوا أنها موضوع استعمالات في مجال صناعة الفخار والخزف، في الوقت الذي تؤكد نوعية الأتربة اللامعة أنها ذات توظيف معدني.وإلى يومية "بيان اليوم"، التي أوردت أن المشاركون في ندوة حول الاندماج المتوسطي، قاربوا أمس السبت بطنجة، فرص الاندماج والتكامل والتحديات التي تعترض التقارب بين بلدان حوض المتوسط.ورصد المتدخلون، في الندوة التي نظمتها الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تحت شعار “منارات المتوسط، فرص الاندماج في بحر التحديات”، القواسم الإنسانية والثقافية والاقتصادية والجغرافية المشتركة بين شعوب المنطقة، وكذا التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية التي قد تشكل جسرا للتلاقي، كما قد تعتبر عقبات في سبيل أي تقارب.وفي هذا السياق، أبرز الرئيس الأسبق للجمهورية التونسية، منصف المرزوقي، أن الهوية المغاربية، بحكم التاريخ والجغرافيا، ترتكز على أربع مكونات إفريقية وعربية وأمازيغية ومتوسطية، موضحا أن الاعتراف بهذه الهوية المتعددة يعد أمرا مهما، وأن الاندماج المغاربي، ومنه المتوسطي، أمر واقع وموجود في تمازج اللغات والعادات والتقاليد منذ أزيد من ألفي سنة.وأشار إلى أن السؤال المطروح الآن هو هل الفاعل السياسي يبطئ أم يسرع هذا الاندماج؟، معربا عن اعتقاده أن “السياسة تلعب دورا سلبيا وتعطل هذا الاندماج، في وقت يفترض فيها أن تلعب دورا إيجابيا لتسريعه، ردا على التحديات التي تعترض الفضاء المتوسطي”.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية ذاتها، أنه تمت برمجة 4,5 مليار درهم لدعم الاستثمارات الخاصة برسم سنة 2021، أي زيادة قدرها 7 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، وفقا لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.وأوضحت الوزارة، في بلاغ بمناسبة انعقاد الاجتماع السنوي للجنة التقنية لصندوق التنمية الفلاحية، يوم 25 مارس الماضي، أن ”قيمة برنامج العمل لسنة 2021 تبلغ 4,5 مليار درهم، بزيادة نسبتها 7 في المائة مقارنة ببرنامج 2020 (4,2 مليار درهم)، مما يعكس استمرار جهود الدولة في دعم الاستثمارات الخاصة بالقطاع الفلاحي”.وأضاف المصدر ذاته أنه تم، خلال هذا الاجتماع، التطرق للإنجازات المالية والمادية لصندوق التنمية الفلاحية لسنة 2020 وبرنامج العمل برسم لسنة 2021.وقد تدارست اللجنة حصيلة الاستثمارات الفلاحية المنجزة سنة 2020 والتي استفادت من التحفيزات المالية للدولة، كما صادقت على برنامج عمل الصندوق برسم سنة 2021.وأشار البلاغ إلى أن الاستراتيجية الجديدة “الجيل الأخضر 2020 -2030″، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في شهر فبراير 2020، نصت على إحداث تحفيزات جديدة لمواكبة تنفيذها، مما يستوجب مراجعة عميقة لمنظومة تحفيزات صندوق التنمية الفلاحية.وقد استقبلت اللجنة التقنية، بارتياح، توجهات هذا الإصلاح الذي يضع الفلاح في صلب اهتماماته، ويهدف بشكل خاص إلى تبسيط المساطر وتحول رقمي طموح للخدمات المقدمة.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد بداية الأسبوع، من يومية "المساء" التي أفادت بأن الفرقة الوطنية للجمارك تباشر تحريات واسعة لتعقب خيوط شبكة مختصة في التهريب وإغراق الأسواق بمدن مختلفة بأطنان من التوابل والتمور المهربة عبر المنافذ الجنوبية.وحسب الخبر ذاته، فقد غيرت شبكات التهريب نشاطها من الشمال إلى الجنوب، بعدما تم إغلاق معبري سبتة ومليلية اللذين كانت تمرر عبرهما كميات كبيرة من الفواكه الجافة والأرز والتوابل والتمور لمواصلة نشاطها ما جعل الفرقة الوطنية للجمارك تشن حملة مركزة على محاور طرقية بالجنوب، بعد توصلها بمعطيات حول شبكات منظمة تنشط في تهريب المواد من المناطق الحدودية بالجنوب لإعادة توزيعها في مختلف مناطق المغرب.وداهمت عناصر الفقة الوطنية للجمارك مخازن تابعة لمهربين بالجملة، بعد مباشرة عمليات رصد قنوات توزيع هذه المواد، إذ تبين أن الشبكة تتوفر على مخازن موزعة عبر مختلف التراب الوطني، وقادت التحريات التي باشرتها فرق الجمارك بناء على معطيات استعلاماتية إلى تحديد المخازن المشبوهة، التي تعود ملكيتها لأشخاص يتعاطون تهريب المواد الغذائية ويشكلون منافسة غير شرعية للتجار، الذين يستوردون هذه المواد عبر القنوات القانونية، وتبين أن مخازن بأكادير ومراكش جرى استغلالها كنقط لتوزيع المواد المهربة على أسواق بمدن أخرى.وتوصلت فرق الجمارك بمعلومات انطلاقا من عمليات المراقبة على محاور الطرق، كشفت استمرار تدفق مواد غذائية على المحلات التجارية والأسواق الأسبوعية بشكل كبير، إضافة إلى انتشار أنواع رديئة منها، بشكل واسع، مت يشكل خطورة كبيرة على صحة المستهلك.وفي حيز آخر، أوردت اليومية نفسها، أن غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، أنهت إجراءات المسطرة الغيابية في حق موظف بنكي متهم بتبديد مبالغ مالية والتزوير في وثائق قبل اختفائه عن الأنظار، حيث قضت بإدانته بعقوبة سجنية وغرامة مالية.وقد قضت هيئة المحكمة غيابيا بإدانة المتهم بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم، بعد تبوث تورطه في تبديد مبالغ مالية من خزينة الوكالة البنكية المتواجدة بسبت الكردان بإقليم تارودانت جهة سوس ماسة، وتزوير كشوفات في محاولة لإخفاء جريمته، قبل أن يختفي عن الأنظار، حيث تقدمت المصالح المركزية لمؤسسة البريد بنك بشكاية إلى الوكيل العام للملك بشأن الموضوع.وتمت إحالة ملف القضية على هيئة جرائم الأموال، مطلع شهر مارس من العام الماضي، حيث جرى تأجيل الشروع في البت فيه بسبب حالة الطوارئ الصحية الناتجة عن وباء كورونا المستجد، قبل أن تباشر المحكمة إجراءات المسطرة الغيابية في حق المتهم إثر عدم امتثاله للاستدعاءات التي وجهت إليه.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها، ان المحكمة الدستورية حسمت الجدل بشأن قانون الأحزاب السياسية، بعد أن أصدرت قرارا اعتبرت فيه أن تغيير و تتميم أحكام المواد 31 و32 و42 و43 و45 و66 (الفقرة الثانية) من القانون التنظيمي رقم 07.21 المعروض عليها القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، كما وقع تغييره وتتميمه، ليس فيها ما يخالف الدستور.وجاء قرار المحكمة الدستورية، بعد الملاحظات التي أثيرت من طرف رئيس مجلس النواب ومن طرف نواب ومستشارين برلمانيين علما أن الفصل 132 من الدستور ينص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الامر بتنفيذها، تحال على المحكمة الدستورية لتثبت في مطابقتها للدستور، مما تكون معه هذه المحكمة مختصة في مطابقة القانون التنظيمي المحال عليها للدستور.وقالت المحكمة إن فحص هذه التعديلات يقتضي موارد جديدة لفائدة الاحزاب السياسية، تتمثل في المساهمات المالية للمنتخبين باسم الحزب، وعائدات استغلال العقارات المملوكة للحزب وعائدات الحساب البنكي الجاري للحزب."المساء"، قالت في مقال آخر، إنه وعلى بعد أيام قليلة من رمضان، يهدد القانون الجديد المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربورات بتفجير أزمة بين جمعية مستودعي الغاز من جهة، ووزارتي الطاقة والداخلية من جهة أخرى.وخلفت مضامين القانون الجديد، خاصة في الشق المتعلق بإحداث مستودعات ادخار قنينات الغاز، غضبا كبيرا لدى مستودعي الغاز، على اعتبار أن وزارة الطاقة منحت حق توجيه طلبات إحداث المستودعات للشركات الكبرى فقط، وهو ما يعني ضمنيا حرمان المستودعين من حق مارسوه لسنوات طويلة، ويكشف بالملموس وجود خطة لحذف المستودعين من سلسلة توزيع قنينات الغاز.وقال محمد بنجلون، رئيس جمعية مستودعي الغاز بالمغرب، إن ما جاء في القانون الجديد يعكس وجود نية مبيتة للقضاء على الشركات الصغيرة العاملة في القطاع، والتي ظلت لسنوات تقدم خدماتها للمغاربة، من خلال نقل قنينات الغاز من مراكز التعبئة وتخزينها في المستودعات، وتوزيعها على الأحياء.وأضاف بنجلون أنه كان من المفروض على الجهات التي سهرت على إعداد القانون الجديد أنتدعو مستودعي الغاز إلى طاولة الحوار، وتستعرض عليهم التغييرات الجديدة، لا أن يتم الأمر، وكانه دبر في ليل، مشيرا إلى أن جمعية مستودعي الغاز بالمغرب تحملت طيلة سنوات أعباء لا قبل لها بها لا لشيئ سوى لضمان تزويد المغاربة بقنينات الغاز، وعدم التسبب في أزمة يمكن أن تشل العديد من القطاعات.زنقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أنه في عملية نوعية، وبناء على أخبارية وفرتها مصالح أمنية مختصة، تمكنت عناصر الدرك الملكي لشيشاوة، ليلة الأربعاء الماضي، من تفكيك عصابة إجرامية مختصة في استخراج معدن الذهب من أتربة مستقدمة من منطقة سكساوة، داخل مستودع بضيعة توجد بدوار أهل القايد بجماعة سيدي محمد دليل، بدعم من السلطات المحلية والقوات المساعدة.ووفق الخبر نفسه، فإن عناصر الدرك الملكي نفذت عملية المداهمة، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، حيث تمكنت من ضبط ثلاثة أشخاص ينحدرون من آسفي داخل المستودع المذكور والمجهز بأفرنة وآلات مختصة في التعرف على النعادن، إلى جانب أكوام من أتربة معادن مختلفة.وأضاف الخبر ذاته، أن أفراد العصابة حلوا بدوار أهل القايد، منذ أسابيع ويقومون بتحركات مشبوهة كانت موضوع ريبة من قبل ساكنة المنطقة، مشيرة إلى أن عملية المداهمة جرت في منتصف ليلة الأربعاء بقيادة أزيد من 7 عناصر من الدرك، وأفراد من القوات المساعدة والسلطات المحلية، حيت تمت محاصرة أفراد العصابة للحيلولة دون كشف أمر المداهمة.وحاول أفراد العصابة تضليل عناصر الدرك الملكي بشأن استعمالات الأتربة المعدنية، بعد أن أكدوا أنها موضوع استعمالات في مجال صناعة الفخار والخزف، في الوقت الذي تؤكد نوعية الأتربة اللامعة أنها ذات توظيف معدني.وإلى يومية "بيان اليوم"، التي أوردت أن المشاركون في ندوة حول الاندماج المتوسطي، قاربوا أمس السبت بطنجة، فرص الاندماج والتكامل والتحديات التي تعترض التقارب بين بلدان حوض المتوسط.ورصد المتدخلون، في الندوة التي نظمتها الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تحت شعار “منارات المتوسط، فرص الاندماج في بحر التحديات”، القواسم الإنسانية والثقافية والاقتصادية والجغرافية المشتركة بين شعوب المنطقة، وكذا التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية التي قد تشكل جسرا للتلاقي، كما قد تعتبر عقبات في سبيل أي تقارب.وفي هذا السياق، أبرز الرئيس الأسبق للجمهورية التونسية، منصف المرزوقي، أن الهوية المغاربية، بحكم التاريخ والجغرافيا، ترتكز على أربع مكونات إفريقية وعربية وأمازيغية ومتوسطية، موضحا أن الاعتراف بهذه الهوية المتعددة يعد أمرا مهما، وأن الاندماج المغاربي، ومنه المتوسطي، أمر واقع وموجود في تمازج اللغات والعادات والتقاليد منذ أزيد من ألفي سنة.وأشار إلى أن السؤال المطروح الآن هو هل الفاعل السياسي يبطئ أم يسرع هذا الاندماج؟، معربا عن اعتقاده أن “السياسة تلعب دورا سلبيا وتعطل هذا الاندماج، في وقت يفترض فيها أن تلعب دورا إيجابيا لتسريعه، ردا على التحديات التي تعترض الفضاء المتوسطي”.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية ذاتها، أنه تمت برمجة 4,5 مليار درهم لدعم الاستثمارات الخاصة برسم سنة 2021، أي زيادة قدرها 7 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، وفقا لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.وأوضحت الوزارة، في بلاغ بمناسبة انعقاد الاجتماع السنوي للجنة التقنية لصندوق التنمية الفلاحية، يوم 25 مارس الماضي، أن ”قيمة برنامج العمل لسنة 2021 تبلغ 4,5 مليار درهم، بزيادة نسبتها 7 في المائة مقارنة ببرنامج 2020 (4,2 مليار درهم)، مما يعكس استمرار جهود الدولة في دعم الاستثمارات الخاصة بالقطاع الفلاحي”.وأضاف المصدر ذاته أنه تم، خلال هذا الاجتماع، التطرق للإنجازات المالية والمادية لصندوق التنمية الفلاحية لسنة 2020 وبرنامج العمل برسم لسنة 2021.وقد تدارست اللجنة حصيلة الاستثمارات الفلاحية المنجزة سنة 2020 والتي استفادت من التحفيزات المالية للدولة، كما صادقت على برنامج عمل الصندوق برسم سنة 2021.وأشار البلاغ إلى أن الاستراتيجية الجديدة “الجيل الأخضر 2020 -2030″، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في شهر فبراير 2020، نصت على إحداث تحفيزات جديدة لمواكبة تنفيذها، مما يستوجب مراجعة عميقة لمنظومة تحفيزات صندوق التنمية الفلاحية.وقد استقبلت اللجنة التقنية، بارتياح، توجهات هذا الإصلاح الذي يضع الفلاح في صلب اهتماماته، ويهدف بشكل خاص إلى تبسيط المساطر وتحول رقمي طموح للخدمات المقدمة.



اقرأ أيضاً
تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

انطلاق عملية استقبال طلبات الدعم المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع التواصل- عن انطلاق عملية استقبال ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع، برسم سنة 2025، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى غاية 26 يونيو 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي استنادا إلى المرسوم رقم 2.23.1041 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1445 (22 ديسمبر 2023)، بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والقرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما. كما يأتي، حسب المصدر ذاته، استنادا إلى القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 677.25 الصادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025) بتتميم القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما، وكذا قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 3195.24 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1446 (19 دجنبر 2024)، بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. وأشار البلاغ إلى أن ملف الطلب يجب أن يتضمن كافة الوثائق المحددة في القرار الوزاري رقم 3195.24، الصادر في 17 جمادى الآخرة 1146 (19 ديسمبر 2024) بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، لافتا إلى أن الملفات ترسل في صيغة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني ([email protected]).
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة