أطنان من التمور والتوابل المهربة تستنفر الفرقة الوطنية للجمارك (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد بداية الأسبوع، من يومية “المساء” التي أفادت بأن الفرقة الوطنية للجمارك تباشر تحريات واسعة لتعقب خيوط شبكة مختصة في التهريب وإغراق الأسواق بمدن مختلفة بأطنان من التوابل والتمور المهربة عبر المنافذ الجنوبية.

وحسب الخبر ذاته، فقد غيرت شبكات التهريب نشاطها من الشمال إلى الجنوب، بعدما تم إغلاق معبري سبتة ومليلية اللذين كانت تمرر عبرهما كميات كبيرة من الفواكه الجافة والأرز والتوابل والتمور لمواصلة نشاطها ما جعل الفرقة الوطنية للجمارك تشن حملة مركزة على محاور طرقية بالجنوب، بعد توصلها بمعطيات حول شبكات منظمة تنشط في تهريب المواد من المناطق الحدودية بالجنوب لإعادة توزيعها في مختلف مناطق المغرب.

وداهمت عناصر الفقة الوطنية للجمارك مخازن تابعة لمهربين بالجملة، بعد مباشرة عمليات رصد قنوات توزيع هذه المواد، إذ تبين أن الشبكة تتوفر على مخازن موزعة عبر مختلف التراب الوطني، وقادت التحريات التي باشرتها فرق الجمارك بناء على معطيات استعلاماتية إلى تحديد المخازن المشبوهة، التي تعود ملكيتها لأشخاص يتعاطون تهريب المواد الغذائية ويشكلون منافسة غير شرعية للتجار، الذين يستوردون هذه المواد عبر القنوات القانونية، وتبين أن مخازن بأكادير ومراكش جرى استغلالها كنقط لتوزيع المواد المهربة على أسواق بمدن أخرى.

وتوصلت فرق الجمارك بمعلومات انطلاقا من عمليات المراقبة على محاور الطرق، كشفت استمرار تدفق مواد غذائية على المحلات التجارية والأسواق الأسبوعية بشكل كبير، إضافة إلى انتشار أنواع رديئة منها، بشكل واسع، مت يشكل خطورة كبيرة على صحة المستهلك.

وفي حيز آخر، أوردت اليومية نفسها، أن غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، أنهت إجراءات المسطرة الغيابية في حق موظف بنكي متهم بتبديد مبالغ مالية والتزوير في وثائق قبل اختفائه عن الأنظار، حيث قضت بإدانته بعقوبة سجنية وغرامة مالية.

وقد قضت هيئة المحكمة غيابيا بإدانة المتهم بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم، بعد تبوث تورطه في تبديد مبالغ مالية من خزينة الوكالة البنكية المتواجدة بسبت الكردان بإقليم تارودانت جهة سوس ماسة، وتزوير كشوفات في محاولة لإخفاء جريمته، قبل أن يختفي عن الأنظار، حيث تقدمت المصالح المركزية لمؤسسة البريد بنك بشكاية إلى الوكيل العام للملك بشأن الموضوع.

وتمت إحالة ملف القضية على هيئة جرائم الأموال، مطلع شهر مارس من العام الماضي، حيث جرى تأجيل الشروع في البت فيه بسبب حالة الطوارئ الصحية الناتجة عن وباء كورونا المستجد، قبل أن تباشر المحكمة إجراءات المسطرة الغيابية في حق المتهم إثر عدم امتثاله للاستدعاءات التي وجهت إليه.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها، ان المحكمة الدستورية حسمت الجدل بشأن قانون الأحزاب السياسية، بعد أن أصدرت قرارا اعتبرت فيه أن تغيير و تتميم أحكام المواد 31 و32 و42 و43 و45 و66 (الفقرة الثانية) من القانون التنظيمي رقم 07.21 المعروض عليها القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، كما وقع تغييره وتتميمه، ليس فيها ما يخالف الدستور.

وجاء قرار المحكمة الدستورية، بعد الملاحظات التي أثيرت من طرف رئيس مجلس النواب ومن طرف نواب ومستشارين برلمانيين علما أن الفصل 132 من الدستور ينص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الامر بتنفيذها، تحال على المحكمة الدستورية لتثبت في مطابقتها للدستور، مما تكون معه هذه المحكمة مختصة في مطابقة القانون التنظيمي المحال عليها للدستور.

وقالت المحكمة إن فحص هذه التعديلات يقتضي موارد جديدة لفائدة الاحزاب السياسية، تتمثل في المساهمات المالية للمنتخبين باسم الحزب، وعائدات استغلال العقارات المملوكة للحزب وعائدات الحساب البنكي الجاري للحزب.

“المساء”، قالت في مقال آخر، إنه وعلى بعد أيام قليلة من رمضان، يهدد القانون الجديد المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربورات بتفجير أزمة بين جمعية مستودعي الغاز من جهة، ووزارتي الطاقة والداخلية من جهة أخرى.

وخلفت مضامين القانون الجديد، خاصة في الشق المتعلق بإحداث مستودعات ادخار قنينات الغاز، غضبا كبيرا لدى مستودعي الغاز، على اعتبار أن وزارة الطاقة منحت حق توجيه طلبات إحداث المستودعات للشركات الكبرى فقط، وهو ما يعني ضمنيا حرمان المستودعين من حق مارسوه لسنوات طويلة، ويكشف بالملموس وجود خطة لحذف المستودعين من سلسلة توزيع قنينات الغاز.

وقال محمد بنجلون، رئيس جمعية مستودعي الغاز بالمغرب، إن ما جاء في القانون الجديد يعكس وجود نية مبيتة للقضاء على الشركات الصغيرة العاملة في القطاع، والتي ظلت لسنوات تقدم خدماتها للمغاربة، من خلال نقل قنينات الغاز من مراكز التعبئة وتخزينها في المستودعات، وتوزيعها على الأحياء.

وأضاف بنجلون أنه كان من المفروض على الجهات التي سهرت على إعداد القانون الجديد أنتدعو مستودعي الغاز إلى طاولة الحوار، وتستعرض عليهم التغييرات الجديدة، لا أن يتم الأمر، وكانه دبر في ليل، مشيرا إلى أن جمعية مستودعي الغاز بالمغرب تحملت طيلة سنوات أعباء لا قبل لها بها لا لشيئ سوى لضمان تزويد المغاربة بقنينات الغاز، وعدم التسبب في أزمة يمكن أن تشل العديد من القطاعات.

زنقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أنه في عملية نوعية، وبناء على أخبارية وفرتها مصالح أمنية مختصة، تمكنت عناصر الدرك الملكي لشيشاوة، ليلة الأربعاء الماضي، من تفكيك عصابة إجرامية مختصة في استخراج معدن الذهب من أتربة مستقدمة من منطقة سكساوة، داخل مستودع بضيعة توجد بدوار أهل القايد بجماعة سيدي محمد دليل، بدعم من السلطات المحلية والقوات المساعدة.

ووفق الخبر نفسه، فإن عناصر الدرك الملكي نفذت عملية المداهمة، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، حيث تمكنت من ضبط ثلاثة أشخاص ينحدرون من آسفي داخل المستودع المذكور والمجهز بأفرنة وآلات مختصة في التعرف على النعادن، إلى جانب أكوام من أتربة معادن مختلفة.

وأضاف الخبر ذاته، أن أفراد العصابة حلوا بدوار أهل القايد، منذ أسابيع ويقومون بتحركات مشبوهة كانت موضوع ريبة من قبل ساكنة المنطقة، مشيرة إلى أن عملية المداهمة جرت في منتصف ليلة الأربعاء بقيادة أزيد من 7 عناصر من الدرك، وأفراد من القوات المساعدة والسلطات المحلية، حيت تمت محاصرة أفراد العصابة للحيلولة دون كشف أمر المداهمة.

وحاول أفراد العصابة تضليل عناصر الدرك الملكي بشأن استعمالات الأتربة المعدنية، بعد أن أكدوا أنها موضوع استعمالات في مجال صناعة الفخار والخزف، في الوقت الذي تؤكد نوعية الأتربة اللامعة أنها ذات توظيف معدني.

وإلى يومية “بيان اليوم”، التي أوردت أن المشاركون في ندوة حول الاندماج المتوسطي، قاربوا أمس السبت بطنجة، فرص الاندماج والتكامل والتحديات التي تعترض التقارب بين بلدان حوض المتوسط.

ورصد المتدخلون، في الندوة التي نظمتها الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تحت شعار “منارات المتوسط، فرص الاندماج في بحر التحديات”، القواسم الإنسانية والثقافية والاقتصادية والجغرافية المشتركة بين شعوب المنطقة، وكذا التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية التي قد تشكل جسرا للتلاقي، كما قد تعتبر عقبات في سبيل أي تقارب.

وفي هذا السياق، أبرز الرئيس الأسبق للجمهورية التونسية، منصف المرزوقي، أن الهوية المغاربية، بحكم التاريخ والجغرافيا، ترتكز على أربع مكونات إفريقية وعربية وأمازيغية ومتوسطية، موضحا أن الاعتراف بهذه الهوية المتعددة يعد أمرا مهما، وأن الاندماج المغاربي، ومنه المتوسطي، أمر واقع وموجود في تمازج اللغات والعادات والتقاليد منذ أزيد من ألفي سنة.

وأشار إلى أن السؤال المطروح الآن هو هل الفاعل السياسي يبطئ أم يسرع هذا الاندماج؟، معربا عن اعتقاده أن “السياسة تلعب دورا سلبيا وتعطل هذا الاندماج، في وقت يفترض فيها أن تلعب دورا إيجابيا لتسريعه، ردا على التحديات التي تعترض الفضاء المتوسطي”.

وفي خبر آخر، ذكرت اليومية ذاتها، أنه تمت برمجة 4,5 مليار درهم لدعم الاستثمارات الخاصة برسم سنة 2021، أي زيادة قدرها 7 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، وفقا لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ بمناسبة انعقاد الاجتماع السنوي للجنة التقنية لصندوق التنمية الفلاحية، يوم 25 مارس الماضي، أن ”قيمة برنامج العمل لسنة 2021 تبلغ 4,5 مليار درهم، بزيادة نسبتها 7 في المائة مقارنة ببرنامج 2020 (4,2 مليار درهم)، مما يعكس استمرار جهود الدولة في دعم الاستثمارات الخاصة بالقطاع الفلاحي”.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم، خلال هذا الاجتماع، التطرق للإنجازات المالية والمادية لصندوق التنمية الفلاحية لسنة 2020 وبرنامج العمل برسم لسنة 2021.

وقد تدارست اللجنة حصيلة الاستثمارات الفلاحية المنجزة سنة 2020 والتي استفادت من التحفيزات المالية للدولة، كما صادقت على برنامج عمل الصندوق برسم سنة 2021.

وأشار البلاغ إلى أن الاستراتيجية الجديدة “الجيل الأخضر 2020 -2030″، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في شهر فبراير 2020، نصت على إحداث تحفيزات جديدة لمواكبة تنفيذها، مما يستوجب مراجعة عميقة لمنظومة تحفيزات صندوق التنمية الفلاحية.

وقد استقبلت اللجنة التقنية، بارتياح، توجهات هذا الإصلاح الذي يضع الفلاح في صلب اهتماماته، ويهدف بشكل خاص إلى تبسيط المساطر وتحول رقمي طموح للخدمات المقدمة.

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة