مجتمع

أطباء القطاع الخاص يراسلون وزير المالية لتجنب إغلاق عياداتهم


أمال الشكيري نشر في: 17 يونيو 2021

وجهت التنسيقية النقابية للأطباء العامين في القطاع الخاص، مراسلة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، بخصوص المرسوم التطبيقي للقانونين 98.15 و99.15، وبشكل خاص الشق المتعلق بتحديد الدخل الجزافي للأطباء العامين بالقطاع الخاص.وشددت التنسيقة، على أن إجبار جميع عيادات الطب العام على أداء نسبة مساهمة مبنية على دخل جزافي موحد وتعجيزي هو حكم مسبق عليها بالإغلاق، مع ما يعنيه ذلك من فقدان فرص الشغل التي تخلقها”؛  يتنافى مع فلسفة المشروع الملكي السامي، ومع المجهودات التي ما فتئتم تبذلونها من أجل تشجيع المقاولة الصغيرة والنهوض بخلق فرص الشغل”.وأوضحت التنسيقية، أن تحديد دخل جزافي متوافَق حوله، أمر صعب، ويعكس حقيقة الواقع في الميدان، مؤكدة أن تفعيل التوجيهات الملكية في سبيل نجاح الورش الاجتماعي الكبير، رهين بنهج مقاربة تشاركية تشرك الجميع بالفعل لا بالقول.وندد الأطباء العامون بالقطاع الخاص، بإقصاءهم من المحادثات التي أدت إلى تبني الحكومة نسبة مساهمة غير واقعية وغير قابلة للتطبيق.واستحضرت التنسيقية “مضامين الاتفاق الذي جمع سنة 2018 الأطباء الخواص بالمديرية العامة للضرائب التابعة للوزارة”، مذكّرةً بأنه “احترم منطوق المادتين 39 و40 من دستور المملكة، إذ تبنى نسب مساهمات تحترم خصوصيات واقع الممارسة بكل تخصص طبي ومداخيل الأطباء الممارسين له بالقطاع الخاص، حين نص على أن كل عيادة طبية خاصة ستساهم في إنجاح الاتفاق حسب مداخيلها”.وأكد الأطباء العامون في القطاع الخاص في رسالتهم، على عدم استيعابهم لسبب عدم اعتماد المرسوم المقاربة نفسها حين اعتبر أن جميع العيادات الخاصة سواسية، ولم يفرق بينها إلا بممارستها للطب العام أو طب الاختصاص.وطالبت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، بنشعبون، بالاعتماد على المعطيات المتوفرة لدى المديرية العامة للضرائب بخصوص مداخيل كل تخصص طبي، واستغلال المعطيات المحاسباتية التي توفرها الرقمنة اعتمادا على المداخيل المحصلة، والتي يعطي الرقم الاستدلالي الوطني للطبيب فكرة واسعة عنها، مؤكدة أن هذا المنطق سيمكن من “وضع تصور شامل عن مداخيل العيادات الطبية بالقطاع الخاص، ومصاريفها، سواء كانت لطبيب عام أو لطبيب متخصص؛ وهو ما سيؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن السواد الأعظم من الأطباء العامين بالقطاع الخاص غير قادرين حاليا على أداء نسبة المساهمة التي تبناها المجلس الحكومي”.

وجهت التنسيقية النقابية للأطباء العامين في القطاع الخاص، مراسلة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، بخصوص المرسوم التطبيقي للقانونين 98.15 و99.15، وبشكل خاص الشق المتعلق بتحديد الدخل الجزافي للأطباء العامين بالقطاع الخاص.وشددت التنسيقة، على أن إجبار جميع عيادات الطب العام على أداء نسبة مساهمة مبنية على دخل جزافي موحد وتعجيزي هو حكم مسبق عليها بالإغلاق، مع ما يعنيه ذلك من فقدان فرص الشغل التي تخلقها”؛  يتنافى مع فلسفة المشروع الملكي السامي، ومع المجهودات التي ما فتئتم تبذلونها من أجل تشجيع المقاولة الصغيرة والنهوض بخلق فرص الشغل”.وأوضحت التنسيقية، أن تحديد دخل جزافي متوافَق حوله، أمر صعب، ويعكس حقيقة الواقع في الميدان، مؤكدة أن تفعيل التوجيهات الملكية في سبيل نجاح الورش الاجتماعي الكبير، رهين بنهج مقاربة تشاركية تشرك الجميع بالفعل لا بالقول.وندد الأطباء العامون بالقطاع الخاص، بإقصاءهم من المحادثات التي أدت إلى تبني الحكومة نسبة مساهمة غير واقعية وغير قابلة للتطبيق.واستحضرت التنسيقية “مضامين الاتفاق الذي جمع سنة 2018 الأطباء الخواص بالمديرية العامة للضرائب التابعة للوزارة”، مذكّرةً بأنه “احترم منطوق المادتين 39 و40 من دستور المملكة، إذ تبنى نسب مساهمات تحترم خصوصيات واقع الممارسة بكل تخصص طبي ومداخيل الأطباء الممارسين له بالقطاع الخاص، حين نص على أن كل عيادة طبية خاصة ستساهم في إنجاح الاتفاق حسب مداخيلها”.وأكد الأطباء العامون في القطاع الخاص في رسالتهم، على عدم استيعابهم لسبب عدم اعتماد المرسوم المقاربة نفسها حين اعتبر أن جميع العيادات الخاصة سواسية، ولم يفرق بينها إلا بممارستها للطب العام أو طب الاختصاص.وطالبت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، بنشعبون، بالاعتماد على المعطيات المتوفرة لدى المديرية العامة للضرائب بخصوص مداخيل كل تخصص طبي، واستغلال المعطيات المحاسباتية التي توفرها الرقمنة اعتمادا على المداخيل المحصلة، والتي يعطي الرقم الاستدلالي الوطني للطبيب فكرة واسعة عنها، مؤكدة أن هذا المنطق سيمكن من “وضع تصور شامل عن مداخيل العيادات الطبية بالقطاع الخاص، ومصاريفها، سواء كانت لطبيب عام أو لطبيب متخصص؛ وهو ما سيؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن السواد الأعظم من الأطباء العامين بالقطاع الخاص غير قادرين حاليا على أداء نسبة المساهمة التي تبناها المجلس الحكومي”.



اقرأ أيضاً
تجمعات سكنية تعاني من غياب قنوات الصرف الصحي في المدخل الاستراتيجي لفاس
في المدخل الاستراتيجي لمدينة فاس من جهة المطار، لا تزال سبعة دواوير تعاني من غياب الواد الحار. وعلاوة على الروائح الكريهة التي تزداد حدتها مع فصل الصيف والارتفاع الكبير لدرجة الحرارة في المنطقة، فإن هذا الوضع يهدد الساكنة بمجموعة من الأمراض بسبب الحشرات التي تغزو هذه الفضاءات.وقال رضوان زاهر، الكاتب الأول لفرع التقدم والاشتراكية بجماعة أولاد الطيب، إن دوار أولاد بوعبيد الصمعة، وهو مجاور للمطار، ودوار الحشالفة، وأولاد موسى، ودوار الهمال وأولاد دحو، والفنيدق، تعد من بين أهم الدواوير التي تعاني الأمرين بسبب انعدام الواد الحار. ودعا إلى التفاتة المسؤولين لرفع التهميش عن الساكنة المحلية جراء هذا الوضع.ويتولى حزب التجمع الوطني للأحرار رئاسة الجماعة، وبأغلبية مطلقة، لكن الساكنة المحلية تشتكي من غياب الحد الأدنى من التجهيزات الأساسية. فباستثناء الشارع الرئيسي الذي يقطع الجماعة في اتجاه المطار وفي اتجاه منتجع إيموزار، فإن جل التجمعات السكنية تعاني من تدهور البنيات.
مجتمع

جهة فاس-مكناس..إطلاق أكبر مشروع لتزويد 4500 استغلالية فلاحية بمياه السقي
ترأس وزير الفلاحة، أحمد البواري، اليوم الأربعاء، الحفل الرسمي لإطلاق تشغيل المشروع المهيكل للتهيئة الهيدروفلاحية بسهل سايس. وقالت الوزارة إن هذا المشروع ستستفيد منه حوالي 4500 استغلالية فلاحية تابعة ل 22 جماعة ترابية. وشملت زيارة الوزير البواري والوفد المرافق له، عدداً من الاستغلاليات الفلاحية المستفيدة من المشروع، حيث تم إطلاق عملية تزويدها بمياه السقي. ويُعبّئ هذا المشروع الاستراتيجي 125 مليون متر مكعب سنوياً من المياه السطحية انطلاقاً من سد مداز المتواجد على بعد حوالي 90 كيلومتراً، على مساحة 30.000 هكتار. ويهدف المشروع إلى تأمين الري بسهل سايس والحفاظ على النشاط الفلاحي في مواجهة التغيرات المناخية.
مجتمع

حماة المستهلك لـكشـ24: مشاكل الطاكسيات خلال فصل الصيف تدفع المواطنين نحو استعمال تطبيقات النقل
سجلت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، تزايدا ملحوظا في اعتماد المواطنين، خصوصا في المدن الكبرى كالدار البيضاء، الرباط، مراكش، طنجة وأكادير، على تطبيقات النقل بدل سيارات الأجرة التقليدية، وذلك في ظل التحولات الجارية في السلوك الاستهلاكي اليومي للمواطن المغربي.وفي هذا السياق أوضح علي شتور، رئيس الجمعية، في تصريحه لموقع كشـ24، أن بداية فصل الصيف، ومع توافد أعداد كبيرة من مغاربة العالم والسياح الأجانب، تعرف خدمات النقل ضغطا كبيرا يدفع المستهلك إلى البحث عن وسائل نقل آمنة ومريحة، وهو ما توفره التطبيقات الذكية التي تستعمل عبر الهواتف المحمولة للحجز السريع والسلس، خصوصا خلال أوقات الذروة أو في ظل الظروف الجوية الصعبة.وأضاف المتحدث ذاته، أن هذه التطبيقات باتت مفضلة لدى فئات واسعة من المواطنين بفضل ميزات متعددة، من بينها الشفافية في الأسعار، وسهولة الحجز والتتبع، وجودة خدمة الزبناء، ونظام التقييم، وتوفر الخدمة على مدار الساعة، إلى جانب إمكانية تتبع الرحلة، مشاركة تفاصيلها، والاحتفاظ بسجل إلكتروني للرحلات لتقديم الشكايات عند الحاجة.ورغم هذه الإيجابيات، يلفت شتور إلى أن الوضع الراهن يطرح تحديات قانونية وتنظيمية، إذ تعبر بعض النقابات والمهنيين عن مخاوفهم من غياب إطار قانوني واضح يحكم نشاط تطبيقات النقل الذكي، إضافة إلى تساؤلات حول مدى احترامها لشروط السلامة والتأمين.وفي المقابل، لا تزال خدمات سيارات الأجرة التقليدية تعاني من مشاكل متكررة، مثل رفض تشغيل العداد، فرض أثمنة غير قانونية، أو الامتناع عن التنقل نحو وجهات معينة، وهو ما يضع المستهلك في وضعية غير متوازنة ويزيد من الإقبال على البدائل الرقمية.وأكد شتور، على ضرورة تعزيز الرقابة على جميع مقدمي خدمات النقل لضمان احترام حقوق المستهلك، داعيا في الوقت ذاته إلى إعادة تنظيم الإطار القانوني الخاص بالتطبيقات الذكية، بما يحقق مبدأ المنافسة الشريفة والعدالة بين مختلف الفاعلين في القطاع، مع تشجيع رقمنة "الطاكسيات" التقليدية وإدماجها في المنصات الحديثة.كما اعتبر مصرحنا، أن هذا التحول نحو الرقمنة لا يعكس فقط تطورا تقنيا، بل هو مؤشر واضح على تحول ثقافي واقتصادي عميق في سلوك المستهلك المغربي، يستدعي مواكبة بسياسات عمومية منصفة، خاصة في ظل الدينامية الوطنية لتحديث البنيات التحتية والخدمات، واستعداد المملكة لاحتضان كأس العالم 2030، مما يتطلب تطوير منظومة نقل ذكية، تتماشى مع المعايير الدولية وتعزز صورة المغرب كوجهة حديثة.وختم شتور تصريحه بالتأكيد على أن هذه التحولات، في جوهرها، تصب في مصلحة المستهلك، شريطة أن تتم في إطار من التنظيم القانوني العادل وضمان الجودة والعدالة بين مختلف الفاعلين في القطاع.
مجتمع

مكالمات وجوائز وهمية.. سقوط شبكة نصب تستهدف حسابات بنكية بجرسيف
تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة جرسيف بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأربعاء 2 يوليوز الجاري، من توقيف سبعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفات ينظمها القانون. وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد كان المشتبه فيهم يتصلون هاتفيا بالضحايا، وينتحلون صفات موظفين عموميين ومسؤولين بمؤسسات خاصة، للاستيلاء على معطياتهم البنكية بدعوى تمكينهم من الحصول على جوائز نقدية أو مساعدات اجتماعية، وذلك قبل أن يعمدوا إلى استعمال هذه المعطيات بشكل تدليسي للاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية. وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال. وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر. وتندرج هذه القضية في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لمكافحة جرائم النصب والاحتيال التي تستهدف حقوق وممتلكات المواطنين، عبر مزاعم واهية وادعاءات كاذبة تروم تضليل الضحايا وإيقاعهم في الغلط التدليسي.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 02 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة