عقد التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص مجلسه الإداري، السبت الماضي 12 نونبر 2022، والذي ضم ممثلي الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، والذي تم تخصيصه لتدارس المستجدات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون مالية سنة 2023 التي تهم قطاع الصحة، خاصة في الشق المرتبط بتضريب أطباء القطاع الخاص.ودعا بلاغ التجمع النقابي المذكور، إلى إعادة النظر في مقتضيات مشروع قانون مالية 2023 بخصوص تضريب الأطباء، مشددا على أن "إثقال كاهلهم والرفع من الضرائب يخالف التوجهات الكبرى لبلادنا من أجل تحقيق الحماية الاجتماعية"، داعين في الوقت نفسه إلى "ضرورة سن تحفيزات ضريبية بالنسبة للأطباء الذين يفتحون عياداتهم لأول مرة من خلال إعفائهم من الأداء لمدة 3 سنوات، والرفع من هذه المدة حين افتتاح العيادات في أقاليمنا الجنوبية ومختلف المناطق النائية، إضافة إلى الدعوة لأن يتم أداء الضريبة عن الدخول على مرحلتين في السنة ( كل ستة أشهر )".وشدّد المجلس الإداري للتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين للقطاع الخاص ومعه ممثلي الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة على ضرورة اتخاذ كل التدابير والإجراءات لكي "يكون النظام الجبائي فعالا وعادلا ومنصفا ومتوازنا، مؤكدا على ضرورة تحقيق عدالة ضريبية فعلية وفقا لتوجيهات دستور المملكة بعيدا عن كل أشكال التمييز غير المبررة"، حسب البلاغ ذاته.واتفق المجلس الإداري بإجماع مكوناته على تشكيل لجنة للتنسيق والمتابعة والتواصل بخصوص هذا الملف، مع الدعوة إلى اتخاذ كل التدابير والإجراءات التي يخولها القانون من أجل "الدفاع عن المهنة وعن طبيبات وأطباء القطاع الخاص، ومنفتحين على كافة الاقتراحات والمبادرات التي من شأنها الدفاع عن المصلحة العامة وفقا لروح وفلسفة دستور 2011 باحترام كافة الحقوق التي يخوّلها للمواطنين والمواطنات"، حسب المصدر ذاته.