مجتمع

أطباء القطاع الحر ينتقدون الدكالي ويحذرون من إقبار المستشفيات


كشـ24 نشر في: 8 يونيو 2018

حذّرت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، في رسالة وجهتها إلى وزير الصحة أنس الدكالي، من المنحى المتردّي الذي باتت تتخبط على إيقاعه المنظومة الصحية ببلادنا، وذلك في غياب سياسات فعلية للنهوض بها ومحاولة تجاوز الاختلالات العميقة التي تعيشها والتي تنعكس سلبا على صحة المواطنين.ونبّهت النقابة في بلاغ لها من خطورة الخطوة التي يسعى وزير الصحة، أناس الدكالي، للإقدام عليها، والمتمثلة في إخراج مرسوم إلى حيّز الوجود يشرعن الممارسة غير القانونية للطب، والذي يقرّ السماح للأساتذة الجامعيين بممارسة الطب خارج المؤسسات العمومية، الأمر الذي يتعارض مع القوانين المنظمة للمهنة، خاصة المادة 3 والمادتين 109 و 108 من القانون 131-13 الذي يعتبر هاته الممارسة غير قانونية.ونددت النقابة، بمشروع المرسوم واعتبرته خرقا سافرا للقانون المنظم للوظيفة العمومية و القانون المنظم للممارسة الطبية، معتبرة أنه يشجع على الممارسة العشوائية للمهنة وبت الفوضى في الميدان الصحي، ومؤكدة على أنه " ستكون له انعكاسات و خيمة على تأطير و تكوين أطباء الغد و كذلك على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين مما سيهدد صحة المواطنين"النقابة اعتبرت أن هذا المرسوم يعد تراجعا للقرار حسين الوردي، وزير الصحة السابق، بعدما أصدر قرارا سنة 2012، يذكر بالقوانين المعمول بها في الوظيفة العمومية، والقوانين المنظمة لمزاولة مهنة الطب في القطاع العام، القاضية بعدم السماح للأطباء بالجمع بين العمل في المستشفى العمومي والعيادات والمصحات الخاصة، وفقا لقانون الوظيفة العمومية.وأكدت النقابة في رسالة الموجهة لوزير الصحة الحالي، أن تفشي "الممارسة غير القانونية للطب ببلادنا قد بلغ أوجه"، متساءلة" عن فحوى دور وزارة الصحة لوضع حد لهذه الممارسات و دور المرفق العمومي في الحفاظ على صحة المواطنين لاسيما أنه أصبح عبارة عن سوق لاقتناء المرضى و استدراجهم للمصحات الخاصة".وشدد أطباء قطاع الحر أن مثل هذه القرارات" غير الاحترافية مخالفة للقانون وتضع صحة المواطن في خطر بما أنها لا ترتكز علي أي دراسة لمعرفة العواقب التي سيتخبطً فيها المواطنين من جهة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، ومن جهة أخرى، العواقب على مستوى تأطير و تكوين الأطباء والتطبيب في المستشفيات العمومية".وأكد الأطباء، في الرسالة ذاته، أنه "عوض أن تركز الوزارة جهودها للنهوض بالقطاع العمومي الذي يوجد في حالة جد متدهورة تأتي بمراسيم من اجل إفراغ المستشفيات والجامعات من الأطباء في ضل خصاص مهول للأطر التطبيبية، و تعميق المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الصحة".وتساءل الأطباء " عن الأهداف الحقيقية و الجهات و اللوبيات وراء هذا المرسوم. فالتجربة السابقة بينت انه من المستحيل تطبيق الوقت الكامل المعدل على أرض الواقع و ليس له سوى سلبيات ونتائج وخيمة على جميع المستويات".

حذّرت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، في رسالة وجهتها إلى وزير الصحة أنس الدكالي، من المنحى المتردّي الذي باتت تتخبط على إيقاعه المنظومة الصحية ببلادنا، وذلك في غياب سياسات فعلية للنهوض بها ومحاولة تجاوز الاختلالات العميقة التي تعيشها والتي تنعكس سلبا على صحة المواطنين.ونبّهت النقابة في بلاغ لها من خطورة الخطوة التي يسعى وزير الصحة، أناس الدكالي، للإقدام عليها، والمتمثلة في إخراج مرسوم إلى حيّز الوجود يشرعن الممارسة غير القانونية للطب، والذي يقرّ السماح للأساتذة الجامعيين بممارسة الطب خارج المؤسسات العمومية، الأمر الذي يتعارض مع القوانين المنظمة للمهنة، خاصة المادة 3 والمادتين 109 و 108 من القانون 131-13 الذي يعتبر هاته الممارسة غير قانونية.ونددت النقابة، بمشروع المرسوم واعتبرته خرقا سافرا للقانون المنظم للوظيفة العمومية و القانون المنظم للممارسة الطبية، معتبرة أنه يشجع على الممارسة العشوائية للمهنة وبت الفوضى في الميدان الصحي، ومؤكدة على أنه " ستكون له انعكاسات و خيمة على تأطير و تكوين أطباء الغد و كذلك على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين مما سيهدد صحة المواطنين"النقابة اعتبرت أن هذا المرسوم يعد تراجعا للقرار حسين الوردي، وزير الصحة السابق، بعدما أصدر قرارا سنة 2012، يذكر بالقوانين المعمول بها في الوظيفة العمومية، والقوانين المنظمة لمزاولة مهنة الطب في القطاع العام، القاضية بعدم السماح للأطباء بالجمع بين العمل في المستشفى العمومي والعيادات والمصحات الخاصة، وفقا لقانون الوظيفة العمومية.وأكدت النقابة في رسالة الموجهة لوزير الصحة الحالي، أن تفشي "الممارسة غير القانونية للطب ببلادنا قد بلغ أوجه"، متساءلة" عن فحوى دور وزارة الصحة لوضع حد لهذه الممارسات و دور المرفق العمومي في الحفاظ على صحة المواطنين لاسيما أنه أصبح عبارة عن سوق لاقتناء المرضى و استدراجهم للمصحات الخاصة".وشدد أطباء قطاع الحر أن مثل هذه القرارات" غير الاحترافية مخالفة للقانون وتضع صحة المواطن في خطر بما أنها لا ترتكز علي أي دراسة لمعرفة العواقب التي سيتخبطً فيها المواطنين من جهة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، ومن جهة أخرى، العواقب على مستوى تأطير و تكوين الأطباء والتطبيب في المستشفيات العمومية".وأكد الأطباء، في الرسالة ذاته، أنه "عوض أن تركز الوزارة جهودها للنهوض بالقطاع العمومي الذي يوجد في حالة جد متدهورة تأتي بمراسيم من اجل إفراغ المستشفيات والجامعات من الأطباء في ضل خصاص مهول للأطر التطبيبية، و تعميق المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الصحة".وتساءل الأطباء " عن الأهداف الحقيقية و الجهات و اللوبيات وراء هذا المرسوم. فالتجربة السابقة بينت انه من المستحيل تطبيق الوقت الكامل المعدل على أرض الواقع و ليس له سوى سلبيات ونتائج وخيمة على جميع المستويات".



اقرأ أيضاً
إحباط محاولة تهريب شحنة من الأقراص المخدرة بميناء بني انصار البحري
تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء بني انصار البحري بالناظور، يوم الثلاثاء 08 يوليوز الجاري، من إحباط محاولة تهريب 4382 قرصا طبيا مخدرا إلى داخل التراب الوطني، كانت على متن سيارة نفعية لنقل البضائع تحمل لوحات ترقيم مغربية. وكانت عمليات المراقبة والتفتيش التي أخضعت لها هذه الناقلة، مباشرة بعد وصولها إلى الميناء البحري بني انصار قادمة من إحدى الموانئ الفرنسية، قد أسفرت عن حجز شحنة الأقراص المخدرة مخبأة بعناية داخل أربعة حقائب، كما مكنت إجراءات البحث المنجزة من توقيف سائق السيارة، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 29 سنة. وتم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي عُهد به للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالناظور تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي. وذكر مصدر أمني أن هذه القضية تندرج في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا إجهاض مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مجتمع

تهريب أموال تحت غطاء استيراد بضائع من الخارج
يخضع عدد من المستوردين في المغرب لتحقيقات معمّقة من طرف مراقبي مكتب الصرف، للاشتباه في استغلالهم لتسهيلات قانون الصرف من أجل تهريب أموال إلى الخارج تحت غطاء صفقات استيراد لم تكتمل. ووفق ما أوردته يومية "الصباح" فإن التحقيقات تتركز حول مستوردين يُشتبه في قيامهم بتحويل مبالغ مالية على شكل تسبيقات إلى شركاء أجانب، دون أن يتم استكمال الصفقات التجارية. التحريات، بحسب المصدر ذاته، تهم مستوردين يشتبه أنهم عمدوا إلى تحويل مبالغ مالية عبر بنوكهم على شكل تسبيقات، إذ أن القانون يسمح لبنوك بتحويل 30 في المائة من المبلغ الإجمالي للعقد، الذي يربط المستورد المغربي بشريكه التجاري الأجنبي، بعد الإدلاء بالوثائق الضرورية، من قبل العقد الموقع بين الطرفين. وكتبت “الصباح” أن بعض المستوردين يقدمون لبنوكهم الوثائق المطلوبة، بتواطؤ مع شركائهم بالخارج، من أجل تحويل شطر أول من المبلغ المتفق عليه في الصفقة في حدود 30 في المائة من المبلغ الإجمالي، لكنهم لا يتممون الصفقة. وتهدف عمليات الافتحاص والتدقيق التي يباشرها مراقبو مكتب الصرف إلى التحقق من مآل هذه التحويلات، بعدما تبين أن الصفقات لم يتم إتمامها.  
مجتمع

أشغال بمطار مراكش تتسبب في تحويل مسار طائرة نحو أكادير
تسببت أشغال بمطار مراكش المنارة، في تحويل مسار رحلة جوية قادمة من إيطاليا، ما أدى إلى حالة من الارتباك والتأخير، وأثار غضب ركاب الرحلة. ووفق المنعطيات المتوفرة، فإن رحلة تابعة لشركة "رايان إير"، كانت مبرمجة للإقلاع من مطار برغامو الإيطالي يوم الثلاثاء 2 يوليوز في الساعة 22:05 ليلاً باتجاه مراكش، إلا أن الظروف المناخية السيئة، وبالخصوص الرياح القوية، أدت إلى تأخير الإقلاع حتى الساعة 1:34 من صباح اليوم الموالي. وبعد ثلاث ساعات من التحليق، وصلت الطائرة إلى أجواء مراكش، غير أن قائد الطائرة أعلن للركاب أن الهبوط غير ممكن بسبب وجود أشغال، مما اضطر الطائرة إلى تغيير وجهتها نحو مطار أكادير المسيرة. هذا التغيير المفاجئ لمسار الرحلة، أثار موجة من الاستياء والغضب بين المسافرين، الذين وجدوا أنفسهم على بعد كبير من مراكش وفي وقت متأخر من الليل. وفي محاولة لامتصاص الغضب المتصاعد، عرضت شركة "رايان إير" على الركاب خيار مواصلة رحلتهم إلى مراكش بالحافلات، وهو ما قوبل بالرفض من طرف عدد كبير منهم، احتجاجًا على طول الرحلة وسوء المعاملة. وأمام هذا الرفض، اضطرت الشركة لاحقًا إلى تأمين رحلة جوية بديلة من أكادير إلى مراكش، ليصل الركاب في نهاية المطاف إلى وجهتهم صباح يوم 3 يوليوز في حدود الساعة 9:15، بعد تأخير دام أكثر من 11 ساعة عن التوقيت الأصلي.  
مجتمع

سرقة سفينة صيد مغربية واستغلالها في عملية “حريگ”
في 17 يونيو الماضي، وصلت سفينة الصيد المغربية "ليجلانتيني 2" إلى ميناء أريسيف (لانزاروت)، دون ترخيص أو وثائق بحرية سارية . وكان على متنها 14 شخصًا، جميعهم بدون وثائق أو بطاقات مهنية للبحارة، وقفزوا إلى الشاطئ فور وصولهم، متجنبين مراقبة الشرطة المحلية. وادّعى ركاب السفينة، وهم 13 بالغًا وقاصر واحد، أنهم غادروا أكادير إلى جزر الكناري. وزعموا عدم وجود قبطان على متن القارب، وأنهم جميعًا ساعدوا في توجيهه إلى الميناء الإسباني. ثم طلبوا لاحقًا اللجوء السياسي. في البداية، اعتبرت الشرطة المحلية، أن الواقعة تندرج ضمن الإجراءات القانونية المتعلقة بتهمة الدخول غير الشرعي، لكن قيادة شرطة لاس بالماس ومدريد أمروا بمعالجة القضية في إطار اللجوء. وقد حال هذا دون أي تحقيق قضائي أو شرطي. وبعد أيام، وصل مالك قارب الصيد، إلى أريسيف وأبلغ عن سرقة قاربه. واعترف بعض الركاب بدفعهم ما بين 4000 و5000 يورو ثمنًا للرحلة، وتم تحديد هوية أحدهم - وهو ميكانيكي القارب - كمنظم محتمل لعملية التهجير السري. وبعد أسبوع من الاحتجاز بمرفق أمني بالميناء، أُطلق سراح المهاجرين لعدم إمكانية تمديد احتجازهم. وقانونيًا، لم يُعتبروا قد دخلوا الأراضي الإسبانية، لذا لم تُتخذ أي إجراءات طرد، ولم يُوضعوا في مراكز الاحتجاز.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة