جهوي

أسفي…المطالبة بإيفاد لجنة تقصي الحقائق بعدما أقدم مسؤولون نافذون ببناء فيلات بدون رخص وسط غابة الموغيتين


كشـ24 نشر في: 13 مايو 2014

أسفي...المطالبة بإيفاد لجنة تقصي الحقائق بعدما أقدم مسؤولون نافذون ببناء فيلات بدون رخص وسط غابة الموغيتين
مازالت قضية استغلال رخصة بناء ملغاة لبناء فيلات بغابة الموغيتين، تتير الكثير من الجدل، وذلك بعدما طالب المركز المغربي لحقوق الانسان، بإيفاد لجنة للوقوف على من أوكلت لهم مهام الحرص على تطبيق القانون والذين هم من حطموا رقما قياسيا في خرق القانون مع اتخاذ الإجراءات القانونية جراء الخرق ومتابعتهم على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة حسب ما ينص عليه الدستور المغربي.
حيث توصل المركز المغربي لحقوق الإنسان بأسفي، بوثائق جديدة تزكي عدم قانونية أشغال بناء الفيلات التي يقوم بها هؤلاء الأشخاص على القطع الأرضية ذات الرسمين العقاريين 9337/Z و9340/Z برخص ملغية تحمل تباعا أرقام 12 ب ج 94 و 15 ب ج 94 ممنوحتين بتاريخ 25 يناير 1994.

هذا وزيادة عن كون الرخصتين المذكورتين قد ألغيتا بقوة القانون المتمثل في المادة49 من الظهير الشريف 31-92-1 الصادر في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون 90.12 المتعلق بالتعمير، وكذلك المادة 28 من نفس الظهير لكون غابة الموغيتين مخصصة لمساحة خضراء بتصميم التهيئة المصادق عليه، فإن هؤلاء الأشخاص يتقدمهم المستشار نائب الرئيس، ويقومون ببناء فيلات ذات طابق أرضي زائد طابقين علويين في حين أن الرخص الملغاة والتي حصل عليها مالك الأرض الأصلي والمتوفى تنص على بناء فيلات من طابق أرضي فقط، وبالتالي فإن مثل هذا الخرق، الذي يقوم به حاليا، هؤلاء الأشخاص، لوحده يجيز للعامل على الإقليم بطلب من رئيس الجماعة أو من تلقاء نفسه، بعد إيداع شكوى لدى وكيل الملك المختص، أن يأمر بهدم جميع أو بعض البناء المخالف استنادا للمادة 68 من الظهير الشريف 31-92-1.

ومما يقوي عدم صلاحية الرخص المذكورة سالفا، الشهادة العقارية المسلمة بتاريخ 01/04/2014 المتعلقة بالرسم العقاري 9937/Z والتي تشير إلى أن الأرض عارية وبها أشجار "الأوكاليبتوس" وهنا يتساءل المتتبعون عن عملية تقسيم هذا العقار كما هو مضمن بالشهادة العقارية ومدى موافقته للقانون والإجراءات المتعلقة بتقسيم العقارات في الجماعات الحضرية والذي يستوجب الحصول على إذن من رئيس الجماعة حسب مقتضبات المواد 58،59،60،61 و 62 من الظهير الشريف رقم 7.92.1 الصادر في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون 90.25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية و تقسيم العقارات.

وقال "الشريعي" رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان ل" كش24"، أن هذا الملف عرف تطورا جديدا، وأصبح يعرف لدى عامة متتبعي الشأن المحلي بمدينة أسفي ( استغلال رخصة بناء ملغاة لبناء فيلات بغابة "الموغيتين" المخصصة مساحة خضراء بتصميم التهيئة للمدينة) والتي يقوم بها مجموعة من الأشخاص يتقدمهم المستشار المفوض له في قطاع التعمير بالجماعة الحضرية لأسفي.

وأضاف البيان، أن وكالة "راديس" بدورها تتعرض لضغوطات قوية من أجل الإذن لهؤلاء للقيام بأشغال التجهيز، إلا أنه لعدم توفر تصميم تجزيئي مرخص لا يمكن للوكالة الإذن بالقيام بهذه التجهيزات (الصرف الصحي، الماء والكهرباء) مما يضع كل البنايات التي تشيد على الرسمين العقاريين 9337/Z و 9340/Zفي خانة التجزيئي التقسيم السري والبناء الغير قانوني الذين يعاقب عليهما القانون بالإضافة لما يترتب كون أحد هؤلاء الأشخاص المخالفين هو مستشار جماعي ونائب لرئيس الجماعة الحضرية لأسفي وهو كذلك مفوض له في قطاع التعمير بحيث يجب عليه محاربة مثل هذه الخروقات وليس المشاركة فيها والذي يعتبر خرقا سافرا للميثاق الجماعي ( الفصل 22 و الفصل 21 من الظهير الشريف 1-02-297 بتنفيذ القانون 78.00 بمثابة الميثاق الجماعي).

وأمام هذه المعطيات التقنية والقانونية المذيلة بالمراسلة المرتبطة بخروقات مجال التعمير والتستر عن مرتكبيها من قبل مصالح ذات الصلة بالتعمير (مفوضين لهم بالتعمير بالجماعة –الوكالة الحضرية للتعمير –عمالة إقليم أسفي) في الوقت يطبق القانون على المواطنين العزل جراء إصلاحات بسيطة من أجل الحصول على سكن لائق.

أسفي...المطالبة بإيفاد لجنة تقصي الحقائق بعدما أقدم مسؤولون نافذون ببناء فيلات بدون رخص وسط غابة الموغيتين
مازالت قضية استغلال رخصة بناء ملغاة لبناء فيلات بغابة الموغيتين، تتير الكثير من الجدل، وذلك بعدما طالب المركز المغربي لحقوق الانسان، بإيفاد لجنة للوقوف على من أوكلت لهم مهام الحرص على تطبيق القانون والذين هم من حطموا رقما قياسيا في خرق القانون مع اتخاذ الإجراءات القانونية جراء الخرق ومتابعتهم على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة حسب ما ينص عليه الدستور المغربي.
حيث توصل المركز المغربي لحقوق الإنسان بأسفي، بوثائق جديدة تزكي عدم قانونية أشغال بناء الفيلات التي يقوم بها هؤلاء الأشخاص على القطع الأرضية ذات الرسمين العقاريين 9337/Z و9340/Z برخص ملغية تحمل تباعا أرقام 12 ب ج 94 و 15 ب ج 94 ممنوحتين بتاريخ 25 يناير 1994.

هذا وزيادة عن كون الرخصتين المذكورتين قد ألغيتا بقوة القانون المتمثل في المادة49 من الظهير الشريف 31-92-1 الصادر في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون 90.12 المتعلق بالتعمير، وكذلك المادة 28 من نفس الظهير لكون غابة الموغيتين مخصصة لمساحة خضراء بتصميم التهيئة المصادق عليه، فإن هؤلاء الأشخاص يتقدمهم المستشار نائب الرئيس، ويقومون ببناء فيلات ذات طابق أرضي زائد طابقين علويين في حين أن الرخص الملغاة والتي حصل عليها مالك الأرض الأصلي والمتوفى تنص على بناء فيلات من طابق أرضي فقط، وبالتالي فإن مثل هذا الخرق، الذي يقوم به حاليا، هؤلاء الأشخاص، لوحده يجيز للعامل على الإقليم بطلب من رئيس الجماعة أو من تلقاء نفسه، بعد إيداع شكوى لدى وكيل الملك المختص، أن يأمر بهدم جميع أو بعض البناء المخالف استنادا للمادة 68 من الظهير الشريف 31-92-1.

ومما يقوي عدم صلاحية الرخص المذكورة سالفا، الشهادة العقارية المسلمة بتاريخ 01/04/2014 المتعلقة بالرسم العقاري 9937/Z والتي تشير إلى أن الأرض عارية وبها أشجار "الأوكاليبتوس" وهنا يتساءل المتتبعون عن عملية تقسيم هذا العقار كما هو مضمن بالشهادة العقارية ومدى موافقته للقانون والإجراءات المتعلقة بتقسيم العقارات في الجماعات الحضرية والذي يستوجب الحصول على إذن من رئيس الجماعة حسب مقتضبات المواد 58،59،60،61 و 62 من الظهير الشريف رقم 7.92.1 الصادر في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون 90.25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية و تقسيم العقارات.

وقال "الشريعي" رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان ل" كش24"، أن هذا الملف عرف تطورا جديدا، وأصبح يعرف لدى عامة متتبعي الشأن المحلي بمدينة أسفي ( استغلال رخصة بناء ملغاة لبناء فيلات بغابة "الموغيتين" المخصصة مساحة خضراء بتصميم التهيئة للمدينة) والتي يقوم بها مجموعة من الأشخاص يتقدمهم المستشار المفوض له في قطاع التعمير بالجماعة الحضرية لأسفي.

وأضاف البيان، أن وكالة "راديس" بدورها تتعرض لضغوطات قوية من أجل الإذن لهؤلاء للقيام بأشغال التجهيز، إلا أنه لعدم توفر تصميم تجزيئي مرخص لا يمكن للوكالة الإذن بالقيام بهذه التجهيزات (الصرف الصحي، الماء والكهرباء) مما يضع كل البنايات التي تشيد على الرسمين العقاريين 9337/Z و 9340/Zفي خانة التجزيئي التقسيم السري والبناء الغير قانوني الذين يعاقب عليهما القانون بالإضافة لما يترتب كون أحد هؤلاء الأشخاص المخالفين هو مستشار جماعي ونائب لرئيس الجماعة الحضرية لأسفي وهو كذلك مفوض له في قطاع التعمير بحيث يجب عليه محاربة مثل هذه الخروقات وليس المشاركة فيها والذي يعتبر خرقا سافرا للميثاق الجماعي ( الفصل 22 و الفصل 21 من الظهير الشريف 1-02-297 بتنفيذ القانون 78.00 بمثابة الميثاق الجماعي).

وأمام هذه المعطيات التقنية والقانونية المذيلة بالمراسلة المرتبطة بخروقات مجال التعمير والتستر عن مرتكبيها من قبل مصالح ذات الصلة بالتعمير (مفوضين لهم بالتعمير بالجماعة –الوكالة الحضرية للتعمير –عمالة إقليم أسفي) في الوقت يطبق القانون على المواطنين العزل جراء إصلاحات بسيطة من أجل الحصول على سكن لائق.


ملصقات


اقرأ أيضاً
المصادقة على برنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد سيد المختار بإقليم شيشاوة
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، خلال دورة استثنائية عقدها صباح اليوم الخميس 10 يوليوز الجاري، على مشروع اتفاقية شراكة تمويل وإنجاز برنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد سيد المختار بإقليم شيشاوة 2025-2026. ووفق المعطيات التي توصلت بها كشـ24، فإن هذه الاتفاقية تهدف إلى تحديد وتنظيم إطار تدخل مختلف الأطراف المتعاقدة من أجل تمويل وإنجاز الأشغال موضوع الاتفاقية المتعلقة ببرنامج تنمية وتأهيل المركز القروي الصاعد سيد المختار، كما تحدد هذه الاتفاقية طبيعة العمليات المبرمجة والتزامات الأطراف، وكذا حجم مساهماتهم المالية ومدة وكيفية إنجاز المشروع. ويرمي برنامج تنمية وتأهيل المركز القروي الصاعد سيد المختار بإقليم شيشاوة المزمع تنفيذه خلال الفترة بين 2025 و2026 إلى تعزيز البنيات التحتية وتحسين المشهد العمراني وتجويد إطار العيش وتحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية. كما يهدف البرنامج إلى تقوية البنيات التحتية، والتهيئة الحضرية وتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز؛ مع تعزيز التجهيزات العمومية ومرافق القرب، وتحقيق التنمية الاقتصادية وحماية البيئة ودعم التنمية المستدامة. وتجمع اتفاقية شراكة تمويل وإنجاز برنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد سيد المختار بإقليم شيشاوة 2026-2025، كل من وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛ مجلس جهة مراكش آسفي؛ عمالة إقليم شيشاوة، مجلس الجماعة الترابية سيد المختار؛ وشركة العمران مراكش آسفي. وتبلغ تكلفة المشروع مليون درهم، موزعة حسب محاور التدخل، بينما تقدر الكلفة الإجمالية لإنجاز هذا البرنامج بـ73. ويلتزم الشركاء بالمساهمة في تمويل برنامج تنمية وتأهيل المركز القروي الصاعد سيد المختار كل حسب مجاله، حيث تم الاتفاق على توفير التمويل عبر شطرين موزعين على سنتي 2025 و2026. ومن المقرر أن تضخ وزارة التراب الوطني والتعمير والإسكان 21 مليون درهم، كما خصصت وزارة الاقتصاد والمالية 30 مليون درهم، بينما رصد مجلس جهة مراكش آسفي 22 مليون درهم. ومن جهة أخرى، كلف الشركاء شركة العمران مراكش آسفي بمهمة صاحب المشروع المنتدب لإنجاز الأشغال موضوع هذه الاتفاقية.
جهوي

تعيين مدير جديد بالنيابة بالمركز الجهوي للاستثمار بمراكش
افادت مصادر مطلعة لـ كشـ24 ان مديرا جديدا بالنيابة سيباشر مهامه قريبا على رأس المجلس الجهوي للاستثمار بجهة مراكش آسفي . ويعتبر المركز الجهوي للاستثمار من اهم المؤسسات الحيوية التي تهدف إلى تيسير ودعم الاستثمار ويلعب دورًا حيويًا في تشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير الدعم للمستثمرين.
جهوي

حجز كميات كبيرة من الزيتون والمخللات الفاسدة بالصويرة
أسفرت عملية مراقبة ميدانية نفذتها لجنة مختلطة بمدينة الصويرة عن حجز كميات هامة من الزيتون والمخللات الفاسدة كانت مخزنة في ظروف غير صحية ومخالفة للمعايير المعتمدة. وداهمت اللجنة المكونة من ممثلين عن قسم الشؤون الاقتصادية بعمالة الإقليم، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، والسلطات المحلية، محلًا تجاريًا يقع بأحد الأحياء الهامشية للمدينة، مما أسفر عن ضبط براميل تحتوي على كميات كبيرة من المواد الفاسدة المخزنة في بيئة تفتقر لأدنى شروط النظافة والسلامة، وفي غياب تام لوسائل التهوية والتبريد والتعقيم. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه المواد كانت موجهة للتوزيع والاستهلاك المحلي، كما تبين أن المحل لا يتوفر على أي ترخيص قانوني لمزاولة النشاط، ويشتغل في خفاء عن أعين السلطات. وقد تم على إثر ذلك تحرير محضر مخالفة في حق صاحب المحل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المعتمدة لإتلاف المواد المحجوزة، وفتح تحقيق شامل لتحديد مصدر هذه المنتجات وتتبع قنوات توزيعها، بهدف منع تسربها إلى الأسواق المحلية وحماية صحة المواطنين.
جهوي

دخان مطرح للنفايات يكتم أنفاس ساكنة ابن جرير
مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف عاد ملف المطرح الجماعي للنفايات بمدينة ابن جرير إلى واجهة النقاش المحلي، بعدما أصبح مصدرًا دائمًا لانبعاث دخان كثيف وروائح كريهة، ما يثير مخاوف بيئية وصحية في أوساط السكان، ولاسيما بالأحياء المجاورة والمناطق الواقعة في اتجاه الرياح. وفي وقت تتصاعد فيه أصوات المتضررين، زادت حدة الانتقادات الموجهة للمجلس البلدي على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في ظل غياب حلول واقعية لهذه الأزمة المستمرة. وبحسب تصريحات سكان المدينة، فإنهم يشعرون بالتجاهل التام من قبل المسؤولين الذين يرفضون الاستجابة لمطالبهم المتكررة. فقد استنكر المواطنون ما وصفوه بـ"التراخي والاستهتار" من طرف المنتخبين، وهو ما يزيد من شعورهم بالاستياء ويعمق غضبهم. واعتبر العديد من الفاعلين المحليين أن "فشل المنتخبين" في إيجاد حل جذري لهذه الأزمة هو السبب الرئيس وراء تصاعد الغضب في صفوف المواطنين. وفي هذا الصدد، بدأت تتشكل دعوات إلى تنظيم احتجاجات شعبية قادمة في حال استمر هذا الإهمال والتجاهل.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة