جهوي

أسفي…المطالبة بإيفاد لجنة تقصي الحقائق بعدما أقدم مسؤولون نافذون ببناء فيلات بدون رخص وسط غابة الموغيتين


كشـ24 نشر في: 13 مايو 2014

أسفي...المطالبة بإيفاد لجنة تقصي الحقائق بعدما أقدم مسؤولون نافذون ببناء فيلات بدون رخص وسط غابة الموغيتين
مازالت قضية استغلال رخصة بناء ملغاة لبناء فيلات بغابة الموغيتين، تتير الكثير من الجدل، وذلك بعدما طالب المركز المغربي لحقوق الانسان، بإيفاد لجنة للوقوف على من أوكلت لهم مهام الحرص على تطبيق القانون والذين هم من حطموا رقما قياسيا في خرق القانون مع اتخاذ الإجراءات القانونية جراء الخرق ومتابعتهم على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة حسب ما ينص عليه الدستور المغربي.
حيث توصل المركز المغربي لحقوق الإنسان بأسفي، بوثائق جديدة تزكي عدم قانونية أشغال بناء الفيلات التي يقوم بها هؤلاء الأشخاص على القطع الأرضية ذات الرسمين العقاريين 9337/Z و9340/Z برخص ملغية تحمل تباعا أرقام 12 ب ج 94 و 15 ب ج 94 ممنوحتين بتاريخ 25 يناير 1994.

هذا وزيادة عن كون الرخصتين المذكورتين قد ألغيتا بقوة القانون المتمثل في المادة49 من الظهير الشريف 31-92-1 الصادر في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون 90.12 المتعلق بالتعمير، وكذلك المادة 28 من نفس الظهير لكون غابة الموغيتين مخصصة لمساحة خضراء بتصميم التهيئة المصادق عليه، فإن هؤلاء الأشخاص يتقدمهم المستشار نائب الرئيس، ويقومون ببناء فيلات ذات طابق أرضي زائد طابقين علويين في حين أن الرخص الملغاة والتي حصل عليها مالك الأرض الأصلي والمتوفى تنص على بناء فيلات من طابق أرضي فقط، وبالتالي فإن مثل هذا الخرق، الذي يقوم به حاليا، هؤلاء الأشخاص، لوحده يجيز للعامل على الإقليم بطلب من رئيس الجماعة أو من تلقاء نفسه، بعد إيداع شكوى لدى وكيل الملك المختص، أن يأمر بهدم جميع أو بعض البناء المخالف استنادا للمادة 68 من الظهير الشريف 31-92-1.

ومما يقوي عدم صلاحية الرخص المذكورة سالفا، الشهادة العقارية المسلمة بتاريخ 01/04/2014 المتعلقة بالرسم العقاري 9937/Z والتي تشير إلى أن الأرض عارية وبها أشجار "الأوكاليبتوس" وهنا يتساءل المتتبعون عن عملية تقسيم هذا العقار كما هو مضمن بالشهادة العقارية ومدى موافقته للقانون والإجراءات المتعلقة بتقسيم العقارات في الجماعات الحضرية والذي يستوجب الحصول على إذن من رئيس الجماعة حسب مقتضبات المواد 58،59،60،61 و 62 من الظهير الشريف رقم 7.92.1 الصادر في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون 90.25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية و تقسيم العقارات.

وقال "الشريعي" رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان ل" كش24"، أن هذا الملف عرف تطورا جديدا، وأصبح يعرف لدى عامة متتبعي الشأن المحلي بمدينة أسفي ( استغلال رخصة بناء ملغاة لبناء فيلات بغابة "الموغيتين" المخصصة مساحة خضراء بتصميم التهيئة للمدينة) والتي يقوم بها مجموعة من الأشخاص يتقدمهم المستشار المفوض له في قطاع التعمير بالجماعة الحضرية لأسفي.

وأضاف البيان، أن وكالة "راديس" بدورها تتعرض لضغوطات قوية من أجل الإذن لهؤلاء للقيام بأشغال التجهيز، إلا أنه لعدم توفر تصميم تجزيئي مرخص لا يمكن للوكالة الإذن بالقيام بهذه التجهيزات (الصرف الصحي، الماء والكهرباء) مما يضع كل البنايات التي تشيد على الرسمين العقاريين 9337/Z و 9340/Zفي خانة التجزيئي التقسيم السري والبناء الغير قانوني الذين يعاقب عليهما القانون بالإضافة لما يترتب كون أحد هؤلاء الأشخاص المخالفين هو مستشار جماعي ونائب لرئيس الجماعة الحضرية لأسفي وهو كذلك مفوض له في قطاع التعمير بحيث يجب عليه محاربة مثل هذه الخروقات وليس المشاركة فيها والذي يعتبر خرقا سافرا للميثاق الجماعي ( الفصل 22 و الفصل 21 من الظهير الشريف 1-02-297 بتنفيذ القانون 78.00 بمثابة الميثاق الجماعي).

وأمام هذه المعطيات التقنية والقانونية المذيلة بالمراسلة المرتبطة بخروقات مجال التعمير والتستر عن مرتكبيها من قبل مصالح ذات الصلة بالتعمير (مفوضين لهم بالتعمير بالجماعة –الوكالة الحضرية للتعمير –عمالة إقليم أسفي) في الوقت يطبق القانون على المواطنين العزل جراء إصلاحات بسيطة من أجل الحصول على سكن لائق.

أسفي...المطالبة بإيفاد لجنة تقصي الحقائق بعدما أقدم مسؤولون نافذون ببناء فيلات بدون رخص وسط غابة الموغيتين
مازالت قضية استغلال رخصة بناء ملغاة لبناء فيلات بغابة الموغيتين، تتير الكثير من الجدل، وذلك بعدما طالب المركز المغربي لحقوق الانسان، بإيفاد لجنة للوقوف على من أوكلت لهم مهام الحرص على تطبيق القانون والذين هم من حطموا رقما قياسيا في خرق القانون مع اتخاذ الإجراءات القانونية جراء الخرق ومتابعتهم على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة حسب ما ينص عليه الدستور المغربي.
حيث توصل المركز المغربي لحقوق الإنسان بأسفي، بوثائق جديدة تزكي عدم قانونية أشغال بناء الفيلات التي يقوم بها هؤلاء الأشخاص على القطع الأرضية ذات الرسمين العقاريين 9337/Z و9340/Z برخص ملغية تحمل تباعا أرقام 12 ب ج 94 و 15 ب ج 94 ممنوحتين بتاريخ 25 يناير 1994.

هذا وزيادة عن كون الرخصتين المذكورتين قد ألغيتا بقوة القانون المتمثل في المادة49 من الظهير الشريف 31-92-1 الصادر في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون 90.12 المتعلق بالتعمير، وكذلك المادة 28 من نفس الظهير لكون غابة الموغيتين مخصصة لمساحة خضراء بتصميم التهيئة المصادق عليه، فإن هؤلاء الأشخاص يتقدمهم المستشار نائب الرئيس، ويقومون ببناء فيلات ذات طابق أرضي زائد طابقين علويين في حين أن الرخص الملغاة والتي حصل عليها مالك الأرض الأصلي والمتوفى تنص على بناء فيلات من طابق أرضي فقط، وبالتالي فإن مثل هذا الخرق، الذي يقوم به حاليا، هؤلاء الأشخاص، لوحده يجيز للعامل على الإقليم بطلب من رئيس الجماعة أو من تلقاء نفسه، بعد إيداع شكوى لدى وكيل الملك المختص، أن يأمر بهدم جميع أو بعض البناء المخالف استنادا للمادة 68 من الظهير الشريف 31-92-1.

ومما يقوي عدم صلاحية الرخص المذكورة سالفا، الشهادة العقارية المسلمة بتاريخ 01/04/2014 المتعلقة بالرسم العقاري 9937/Z والتي تشير إلى أن الأرض عارية وبها أشجار "الأوكاليبتوس" وهنا يتساءل المتتبعون عن عملية تقسيم هذا العقار كما هو مضمن بالشهادة العقارية ومدى موافقته للقانون والإجراءات المتعلقة بتقسيم العقارات في الجماعات الحضرية والذي يستوجب الحصول على إذن من رئيس الجماعة حسب مقتضبات المواد 58،59،60،61 و 62 من الظهير الشريف رقم 7.92.1 الصادر في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون 90.25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية و تقسيم العقارات.

وقال "الشريعي" رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان ل" كش24"، أن هذا الملف عرف تطورا جديدا، وأصبح يعرف لدى عامة متتبعي الشأن المحلي بمدينة أسفي ( استغلال رخصة بناء ملغاة لبناء فيلات بغابة "الموغيتين" المخصصة مساحة خضراء بتصميم التهيئة للمدينة) والتي يقوم بها مجموعة من الأشخاص يتقدمهم المستشار المفوض له في قطاع التعمير بالجماعة الحضرية لأسفي.

وأضاف البيان، أن وكالة "راديس" بدورها تتعرض لضغوطات قوية من أجل الإذن لهؤلاء للقيام بأشغال التجهيز، إلا أنه لعدم توفر تصميم تجزيئي مرخص لا يمكن للوكالة الإذن بالقيام بهذه التجهيزات (الصرف الصحي، الماء والكهرباء) مما يضع كل البنايات التي تشيد على الرسمين العقاريين 9337/Z و 9340/Zفي خانة التجزيئي التقسيم السري والبناء الغير قانوني الذين يعاقب عليهما القانون بالإضافة لما يترتب كون أحد هؤلاء الأشخاص المخالفين هو مستشار جماعي ونائب لرئيس الجماعة الحضرية لأسفي وهو كذلك مفوض له في قطاع التعمير بحيث يجب عليه محاربة مثل هذه الخروقات وليس المشاركة فيها والذي يعتبر خرقا سافرا للميثاق الجماعي ( الفصل 22 و الفصل 21 من الظهير الشريف 1-02-297 بتنفيذ القانون 78.00 بمثابة الميثاق الجماعي).

وأمام هذه المعطيات التقنية والقانونية المذيلة بالمراسلة المرتبطة بخروقات مجال التعمير والتستر عن مرتكبيها من قبل مصالح ذات الصلة بالتعمير (مفوضين لهم بالتعمير بالجماعة –الوكالة الحضرية للتعمير –عمالة إقليم أسفي) في الوقت يطبق القانون على المواطنين العزل جراء إصلاحات بسيطة من أجل الحصول على سكن لائق.


ملصقات


اقرأ أيضاً
ولد الناس ما ينساش أولاد مدينتو .. كودار يدعم اولمبيك اسفي بـ 550 مليون
في مبادرة لافتة تحمل بُعداً رياضياً وإنسانياً في آنٍ واحد، أعلن سمير كودار، رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، عن دعم مالي غير مسبوقة لفريق أولمبيك آسفي، وذلك في ظل الوضعية المالية المعقدة التي يعيشها النادي و ايضا كتحفيز مضاعف له بعد تتويجه باول لقب في تاريخه و تاهله للمافسة قاريا العام المقبل. وقد تم الإعلان عن ضخ مبلغ 150 مليون سنتيم كدعم مباشر للاعبين، إلى جانب التزام المجلس بتوفير اعتماد إضافي قدره 400 مليون سنتيم، سيُصرف في إطار منتظم خلال الدورات المقبلة للمجلس الجهوي. وجاءت هذه الخطوة جاءت كمحاولة جادة لإعادة التوازن المالي للفريق، وتحفيز عناصره على تقديم الأفضل داخل المستطيل الأخضر، بعد أن أصبح النادي يئن تحت وطأة أزمات متتالية أثّرت على أدائه واستقراره. ولم يغفل كودار الجانب الإنساني في مبادرته، حيث وجّه نداءً من أجل تخصيص منحة مالية تتراوح بين 5 و10 ملايين سنتيم، من ميزانية الجهة، لفائدة الطفل أمين الغزي، الذي تعرّض لإصابة بليغة أثناء متابعته لإحدى مباريات الفريق بمدينة فاس، في مشهد أثار تعاطفاً واسعاً داخل الأوساط الرياضية والجماهيرية. وفي كلمة بالمناسبة، أكّد كودار أن الدعم المالي لا ينبغي أن يتحوّل إلى وسيلة لإنقاذ ظرفي مؤقت، بل يجب أن يكون مشروطاً بالشفافية والانضباط المالي. كما شدد على ضرورة اعتماد خطط محكمة في التسيير، تُراعي التوازن بين النفقات والمداخيل، وتضمن استدامة الدعم وتحقيق نتائج إيجابية داخل وخارج الملعب.
جهوي

الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش آسفي تُنجز خزانا مائيا بسعة15 ألف متر مكعب بآسفي
أعلنت الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش آسفي عن إنجاز مشاريع استراتيجية على مستوى مدينة آسفي، من بينها مشروع إنشاء خزان مائي بسعة إجمالية تبلغ 15.000 متر مكعب. وذكرت الشركة في بلاغ أن هذا المشروع يأتي في إطار جهودها الرامية إلى تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب، والرفع من الاستقلالية في التخزين.وأوضحت أنه تم فعليا الشروع في استغلال نصف هذه السعة، أي 7.500 متر مكعب، فيما يُرتقب استكمال استغلال النصف المتبقي خلال صيف هذه السنة، مضيفة أن هذا الإنجاز سيمكن من الرفع من القدرة الإجمالية للتخزين على مستوى مدينة آسفي إلى 42.900 متر مكعب.كما سيساهم هذا المشروع، بحسب المصدر ذاته، بشكل فعّال في تعزيز استقلالية المخزون المائي، إذ سترتفع مدة الاستقلالية من 19 ساعة إلى 29 ساعة، متجاوزة بذلك المعدل الوطني البالغ 24 ساعة، مما سينعكس إيجابا على استمرارية التزود بالماء، بالإضافة إلى تحسين أداء الشبكة خلال فترات الذروة.وأكدت الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش آسفي على التزامها بمواصلة مجهوداتها لضمان استمرارية وجودة الخدمات المقدمة، ومواكبة الدينامية العمرانية والاقتصادية التي تعرفها المدينة.
جهوي

مسبح شبه أولمبي يعزز البنية التحتية الرياضية بقلعة السراغنة
أعلنت جماعة قلعة السراغنة عن الانطلاقة الرسمية لأشغال بناء مسبح شبه أولمبي بالمدينة، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بطلب العروض المفتوح رقم 02/2025، حيث رست الصفقة على المقاولة التي ستتولى تنفيذ هذا المشروع الحيوي. ويأتي هذا المشروع ضمن جهود مكثفة تبذلها الجماعة لتوفير مرافق رياضية عصرية، تهدف إلى تشجيع الأنشطة البدنية بين مختلف فئات الساكنة، مع التركيز بشكل خاص على فئة الشباب.  وقد خُصص لهذا المشروع غلاف مالي يناهز 2.599.998,00 درهم (حوالي 2.6 مليون درهم)، وسيتم تنفيذه بدقة وفق دفتر التحملات المعتمد، مع إشراف وتتبع مستمرين من قبل مصالح الجماعة لضمان جودة الإنجاز والالتزام بالآجال المحددة. وفي سياق متصل، ستشهد مدينة قلعة السراغنة، الإعلان عن خبر مفرح يتعلق بالمسبح الجماعي، في إطار تحسين الولوج إلى البنيات التحتية الرياضية وتعزيز العدالة المجالية بالمدينة.  
جهوي

تنصيب الاستاذة فاطمة العبدلاوي رئيسة جديدة للمحكمة الابتدائية ببنجرير
تم صبيحة يومه الثلاثاء فاتح يوليوز 2025 بمدينة بنجرير تنصيب الاستاذة فاطمة العبدلاوي رئيسة جديدة للمحكمة الابتدائية بالمدينة، بحضور كبار المسؤولين بالدائرة القضائية لمراكش. وانعقدت جلسة حفل التنصيب بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم الرحامنة، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، إلى جانب رؤساء المحاكم ووكلاء الملك بالدائرة القضائية مراكش، ورئيس هيئة المحامين بمراكش، الى جانب عدة شخصيات مدنية وعسكرية، ومنتخبين، وفعاليات من المجتمع المدني.وقد نوهت مختلف الكلمات التي القيت خلال الجلسة بالكفاءة المهنية للاستاذة فاطمة العبدلاوي، وبمسارها القضائي المتميز، كما تم خلال المناسبة توجيه كلمات شكر وامتنان للرئيس السابق للمحكمة، تقديرًا لما قدمه من مجهودات قيمة في تطوير أداء المحكمة وتعزيز صورة المؤسسة القضائية داخل الإقليم.ويأتي هذا التنصيب في سياق الدينامية الجديدة التي تشهدها منظومة العدالة بالمملكة، والتي تندرج ضمن التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الهادفة إلى تحديث الإدارة القضائية وضمان عدالة فعالة، قريبة من المواطن.  
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة