أسعار الدجاج تلهب جيوب المغاربة (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 25 يونيو، من يومية “المساء” التي أوردت أن أسعار الدجاج تواصل الإرتفاع وسط استياء كبير في صفوف المستهلكين الذين يكتوون بلهيبها منذ أسابيع، إذ يتراوح سعره ما بين 17 درهما للكيلوغرام في بعض نقط البيع، فيما يربط بعض تجار الدواجن هذا الإرتفاع بـ”السماسرة” من جهة أولى، وبارتفاع الطلب مقابل العرض من جهة ثانية.

وفي ظل هذا الإرتفاع، فقد أصبح عدد من المستهلكين يفضلون اقتناء اللحوم الحمراء عوض الدجاج بعدما أصبح سعره يقارب أو يوازي سعر الكيلوغرام الواحد من اللحم.

ويرى بعض المستهلكين أن هذا الإرتفاع المفاجئ لأسعار الدجاج يقتضي تشديد المراقبة على محلات بيع اللحوم البيضاء وضبط الأسعار دون أن يتم ربطها بعامل العرض والطلب الذي لا دخل للمستهلك فيه.

مصادر مهنية قالت لأ”المساء”، إن الإستياء نفسهيسود مربي الدجاج بسبب ظاهرة بيع الكتاكيت خارج القانون، وتدني ثمن الدجاج في الضيعات، بالإضافة إلى غلاء الأعلاف وأثمان الكتاكيت المرتفعة وعدم الجودة، وهو ما يتسبب في ارتفاع تكلفة الدجاج ويتسبب في ارتفاع تكلفة الدجاج ويتسبب للمربين في خسائر مالية وصفوها بـ”الثقيلة”.

وفي حيز آخر، أفادت اليومية نفسها، أن حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والإقتصاد الرقمي، اتهم المندوبية السامية للتخطيط بتقديم أرقام ومؤشرات غير دقيقة ومضرة بجاذبية المغرب الإستثمارية.

وانتقد العلمي، في اجتماع عقدته لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، ما قال إنها مؤسسات مغربية تخرج أرقاما مغلوطة، تعتمدها المؤسسات الدولية في تقاريرها لتقول لنا إن المغرب يفقد مناصب الشغل في القطاعات الصناعية، في إشارة إلى مندوبية الحليمي التي كشفت وجود نزيف في مناصب الشغل بالقطاع.

وفي تصريح لافت، أكد العلمي أن المغرب من البلدان التي أصبحت تنافس الصين بصفة مهمة، وهو أمر لم يمكن تصوره أحد، مؤكدا أنه ما بين 2014 و2020 تم إحداث أكثر من 565 ألف منصب جميعها لها سجل بصندوق الضمان الإجتماعي.

وعلى صعيد آخر، توعد العلمي مستوردي السلع المقلدة والشركات التي تتلاعب بوثائق بلد “المنشأ” بـ”العصا”، مشيرا إلى أن البضائع يتعين أن تفحص في المصدر عوض فحصها بعد وصولها إلى الموانئ المغربية  مع ما يستتبع ذلك من مشاكل وإهدار للوقت.

وأحال العلمي على “الشارجورات” التي انتهت بوفاة عدد من المغاربة.

وبين صفحات “المساء” نقرأ أيضا، أنه بعد الجدل الكبير الذي أثاره مشروع قانون يسمح للأطباء الأجانب بالممارسة ببلادنا، كشف أطباء القطاع الصحي الخاص مبررات قادوها إلى مجموعة من الفرق البرلمانية والبلاغات التي أصدروها بهذا الشأن.

وأوضح مولاي سعيد عفيف، رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، مبررات القطاع الصحي الخاص الرافض لمشروع، حيث قال في ندوة صحافية عقدت بالبيضاء: “نحن لا نرفض اشتغال الأطباء الأجانب بالقطاع الصحي المغربي، لكننا نخشى مما قد يترتب عن الموضوع في حالة عدم احترام معيار الكفاءة حماية لصحة المغاربة وللقطاع الصحي.

وتابع عفيف أنه يجب أن تكون هناك لجنة خاصة بتتبع ومراقبة معيار الكفاءة ومعادلة الشواهد، قصد التيقن من كفاءة الأطباء الاجانب لحماية الصحة العامة، مضيفا “نعم هناك خصاص كبير في الموارد البشرية، خاصة في بعض المناطق، ونحن مستعدون للإشتغال بها على صعيد التراب الوطني، ويجب أعداد خارطة صحية وتشجيع افتتاح الجامعات في مختلف المغرب والرفع من عدد الخريجين من كليات الطب لمواجهة هذا الخصاص في الموارد البشرية، مع وضع نظام تحفيزات ليشتغل هؤلاء الخريجون ببلادهم عوض الهجرة، إذ هناك 600 طبيب مغربي يهاجرون سنويا للإشتغال في دول أخرى.

وأشار عفيف إلى أن هناك 10 آلاف طبيب مغربي يشتغلون بالخارج، وهولاء يجب تحفيزهم للعودة إلى بلادهم.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن السلطات العمومية بمدينة أكادير أقدمت يوم أمس الأربعاء، على تنفيذ عملية إخلاء مركز جمعيتي الصم والبكم وجمعية أرض الأطفال بأكادير، وفقا لمقرر صادر بهذا الخصوص.

وقد عرفت عملية الإفراغ المفاجئ وقوع حالات إغماء في صفوف عدد من النسوة اللواتي نقلن عبر سيارة إسعاف إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني لتلقي الإسعافات الأولية.

وأورد الخبر ذاته أن هذه العملية جاءت بشكل مفاجئ لتنفيذ قرار الإفراغ، تسببت في دخول العشرات من الأطفال المنتسبين للجمعيتين في نوبة من البكاء والصراخ احتجاجا على عملية الإفراغ.

وفي مقال آخر، قالت “المساء” إن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الإستئناف بمراكش، قررت صباح الأربعاء 23 يونيو الجاري، تأجيل البث في قضية تزوير محررات رسمية وتبديد أموال عامة التي يتابع فيها كل من عمدة أسفي “عبد الجليل البداوي” عن حزب العدالة والتنمية، رفقة الرئيس السابق لقسم التعمير، ورئيس القسم التقني إلى غاية 14 يوليوز المقبل لإحضار المتهم (ب،ع) من طرف دفاعه.

وسبق أن انهى يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلف بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، الأستاذ يوسف الزيتوني، قد أنهى تحقيقاته التفصيلية مع رئيس الجماعة الحضرية لآسفي والمهندس رئيس القسم التقني و الرئيس السابق لقسم التعمير، في القضية المتعلقة بالمشروع الملكي “برج الناظور” الذي كلف 146 مليار سنتيم، وأحال الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، لإبداء الرأي فيه، بعد أن خلص إلى تورطهم في جرائم أموال، وحيث جرت إحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية في أول جلسة يوم 11 مارس من العام المنصرم.

وإلى يومية “بيان اليوم” التي قالت إن التنظيمات النقابية والمهنية الممثلة لقطاع الصحة بالقطاع الحر بالمغرب أكدت على “انخراطها التلقائي والطوعي والكامل” للمساهمة الفعالة والإيجابية في إنجاح الأوراش الملكية المتعلقة بتعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، كخطوة “رائدة” في اتجاه تقويم مسار السياسات العمومية في القطاع الصحي ببلادنا. وشددت هذه التنظيمات في نفس الوقت على ضرورة جعل الحق الدستوري للمواطنين في الصحة فوق كل اعتبار، وفي صلب جميع المبادرات التشريعية والتنفيذية الرامية إلى إصلاح القطاع، بما يضمن تجويد الخدمات الصحية والولوج العادل والمتكافئ إليها من قبل جميع المواطنين.

واعتبر ممثلو التنظيمات النقابية والمهنية “النقابة الوطنية للطب العام بالمغرب SNMG، المجمع النقابي الوطني للأطباء الاختصاصيين بالقطاع الخاصCSNMSP، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحرSnmsl، الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة”، خلال ندوة صحفية نظموها يوم الثلاثاء الماضي، بالدار البيضاء، لتعريف الرأي العام بخلاصات اجتماع عقدوه مؤخرا لتدارس التعديلات المقترحة من قبل الحكومة على القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة الطب،”اعتبروا” أن هذه التعديلات يجب أن تكون جزء من الحل وليس مناسبة أخرى لتعميق الفوارق المجالية ولا عدالة الحق في الوصول إلى العلاج.

وأوضحوا أن المسؤولية التاريخية الملقاة على مهنيي الصحة المغاربة، في إنجاح الأوراش الهامة لتعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية للمواطنين، تقتضي منهم- إلى جانب تسخير تجاربهم وخبراتهم وكفاءاتهم- إبداء الملاحظات وتقديم المقترحات المتعلقة بالترسانة التشريعية التي ستشملها التعديلات القانونية، بما يسهم في تحصين الوعاء القانوني للممارسة المهنية.

وسلط المتدخلون الضوء، في هذا الصدد، على النقطة الواردة في مشروع القانون 33.21 لتعديل وتتميم القانون 131.13، والمتعلقة بالاستعانة بخبرات وكفاءات أجنبية لمزاولة مهنة الطب في بلادنا، مؤكدين أنه يشكل قيمة مضافة لمواجهة الخصاص والإجابة عن الاحتياجات الصحية للمواطنين والمواطنات، إذا ما تم تأطيره بضمانات قانونية لحماية صحة المغاربة وصون حقوقهم.

وفي مقال آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أن القافلة الوطنية للصحراء المغربية بالمؤسسات السجنية، التي انطلقت يوم 31 ماي إلى غاية 6 نونبر المقبل، تحت شعار “القضية الوطنية، انتماء وفخر”، أمس الأربعاء، رحالها بالسجن المحلي راس الما بفاس.

وتندرج المبادرة في إطار برنامج المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الرامية إلى تأهيل السجناء وإعادة إدماجهم في المجتمع وتعزيز روح المواطنة في نفوسهم.

وقال المدير الجهوي للمندوبية العامة لفاس مكناس، عز الدين شفيق، إن القافلة تروم تدعيم برامج التأهيل والتربية الموجهة لنزلاء المؤسسات السجنية، مع التركيز على غرس القيم كدعامة للاندماج في المجتمع، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تشكل أيضا فرصة بالسبة لأطر وموظفي الإدارة السجنية والنزلاء من أجل تأكيد تعلقهم بالوحدة الترابية وبالعرش العلوي، ضامن وحدة واستقرار الوطن.

وأبرز أن فعاليات القافلة تتيح للنزلاء المساهمة في الدفاع عن القضية الوطنية كأولوية مطلقة تعزيزا لروح المواطنة والمساهمة في تأهيلهم للاندماج مجددا في المجتمع.

وكانت القافلة قد انطلقت من وجدة مرورا ب 18 مؤسسة سجنية عبر المملكة، ومنها راس الما بفاس وتولال 2 بمكناس، قبل الوصول إلى السجن المحلي للداخلة.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة