أسرة تلميذة قاصر بمراكش تطرق باب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعد النطق ببراءة مغتصب ابنتها
وبحسب الشكاية المعززة بـ 3 شواهد طبية “شهادة مسلمة من طرف خلية العنف ضد النساء بمستشفى ابن زهر، والثانية من طرف دكتورة محلفة ومعترف بها لذى المحاكم، وثالثة من طرف طبيب مدونة باللغة العربية”، تؤكد جميعها افتضاض واتساع بكارة الطفلة.
وتضيف الشكاية أن الطفلة التي تقطن بعرصة بن ابراهيم بحي باب دكالة بالمدينة العتيقة كانت ضحية اغتصابين من طرف نفس الشخص الذي يقطن بعرصة الأحباس بنفس الحي وهو من مواليد 1975 ومتزوج.
واستنادا الى الشكاية دائما، فإن واقعة الإغتصابين تعود إلى شهر أبريل 2013 والثاني خلال شهر يونيو من نفس السنة وهو الإغتصاب الذي اكتشفته الأسرة لتقوم بالإجراءات القضائية، ليتم احالة الشكاية على قاضي التحقيق الذي قرر احالة الملف بعد البحث التفصيلي على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش ووضع المشتبه فيه تحت المراقبة القضائية ومتابعته بتهم الاغتصاب باستعمال العنف واستراج قاصرة وافتضاض بكارتها.
غير أن الأسرة تسرد الشكاية صدمت يوم 17 فبراير 2014 بالحكم ببراءة المتهم من المنسوب اليه، مما جعل والدة الضحية تحس بالظلم وعدم الإنصاف والحكرة.
وفي تصريح لـ”كشـ24″، أكد عمر اربيب الناشط الحقوقي ونائب رئيسة فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن “فعل افتضاض بكارة قاصرة دون 18سنة قائم ومثبت بالحجة والدليل الطبي الذي أكده ثلاثة اطباء واثار العنف الجنسي على الطفلة قائم ماديا ونفسيا”.
وبما أن المحكمة يضيف قائلا “برأت المشتبه فيه فإننا أمام أمران، إما أن الحكم جانب الصواب ولم يكن عادلا ولا منصفا، أو أننا أمام ضحية بدون منتهك لعرضها وحرمتها وسمعتها وكرامتها وبالتالي وجب البحث والتقصي للعثور على الجاني..؟”.
وأكد أربيب أنه في جميع الأحوال فإن صك الإتهام المتضمن لقرار الإحالة على غرفة الجنايات من طرف قاضي التحقيق والمعلل والمؤسس على عدة فصول من القانون الجنائي يشير الى خطورة الأفعال والعقوبات التي تستوجبها.
