سياسة

أسباب وأهداف تراجع قيادات بالعدالة والتنمية عن الترشح للانتخابات المقبلة


كشـ24 نشر في: 15 أغسطس 2021

يبدو أن الانتخابات المرتقبة في المغرب، قد تحمل بعض التغيرات على مستوى الخريطة السياسية.تتباين الآراء حتى اللحظة بشأن حظوظ حزب العدالة والتنمية الذي ترأس الحكومة لفترتين متتاليتين، في حين أن بعض قياداته قرروا عدم خوض الانتخابات هذه الدورة.من ناحية قيادات الحزب يرى بعضهم أن عدم الترشح هو من أجل التفرغ للحمل السياسي الحزبي، وعدم الجمع بين المناصب المنتخبة والحزبية، فيما يحيل البعض الأمر إلى التغيرات التي طرأت وتراجع حظوظ الحزب في الشارع، رغم نفي الأمر من قبل قيادات الحزب.في الإطار قال عبد العزيز أفتاتي القيادي بحزب العدالة والتنمية، إن الأسباب السياسية التي انتهت به إلى التخفف التام من عمل المؤسسات المنتخبة، هو ما يتطلبه من جهود مضنية والتوجه إلى التفرغ السياسي التطوعي الكامل من أجل العمل السياسي العام التأطيري والفكري والبرنامجي والتعبوي.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن هذا التفرغ حتى يفهم بأنهم لا يختبئون في المؤسسات بل أنهم قادرون على الاشتغال بالوسائل السياسية النبيلة.وأوضح أن الظروف المستجدة والموضوعية والذاتية كانت حاضرة في حيثيات اعتذاره عن الترشح وهو نفس المسار السياسي العام السابق منذ العام 2016.وأشار إلى أن لكل من القيادات الأخرى ظروفه الموضوعية والذاتية بشأن اعتذاره عن خوض الانتخابات هذا العام.ويرى أفتاتي أن حظوظ الحزب وافرة بغض النظر عن طبيعة وأسماء المرشحين.في الإطار قال أستاذ العلوم السياسية محمد الغالي، إن سياق الانتخابات التشريعية لسنة 2021 يختلف بشكل كبير عن الانتخابات التشريعية 2016.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الانتخابات التشريعية في 2011، بالنسبة لحزب العدالة والتنمية الذي تمكن من رئاسة حكومتين متتاليتين 2011 و2016 تعد سابقة في تاريخ الحكومات المغربية خاصة بعد دستور 1996.ويرى أن الترشح أصبح محفوفا بمجموعة من المخاطر، خاصة بعد مجموعة من التعديلات التي عرفها النظام الانتخابي على مستوى طريقة حساب القاسم الانتخابي.ويرى أن عدم توافر مشروعية مجموعة من هؤلاء القادة بسبب عدم توفقهم في إدارة مسألة تراكب المناصب والمسؤوليات (تعدد المناصب والمسؤوليات)، وأن عدم الترشح سيحفظ ماء الوجه، ويجنب الجانحين إليه مخاطر فقد مكانتهم المستمدة من صناديق الاقتراع.وتابع أنه لا يمكن إغفال صراع الأجنحة بفضل إشكالية التموقعات وعدم قدرة القيادة الحزبية على امتصاص مجموعة من الارتدادات الناتجة عن سوء تدبير مجموعة من الوضعيات في علاقة الحزب مع بيئته الداخلية أو الخارجية.وفضلت بعض القيادات الوازنة داخل "البيجيدي" التراجع، أمثال عبد العزيز أفتاتي وعبد الإله بنكيران وعبد الحق العربي، في ظل تساؤلات عن الأسباب الحقيقة وراء الموقف، والتي تختلف حولها التفسيرات حتى الآن.ودعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الإدارات العمومية إلى المساهمة في عملية التحضير للاستحقاقات الانتخابية ليوم 8 شتنبر المقبل.وحث العثماني في منشوره رقم 16/2021 أمس الجمعة ،الإدارات والمؤسسات العمومية التابعة لها والجماعات المحلية على إمداد ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، في الوقت المناسب، بما يحتاجونه من وسائل مادية ومعدات، في إطار الصلاحيات المخولة لهم، في أفق الإسهام الجماعي في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.المصدر: سبوتنيك

يبدو أن الانتخابات المرتقبة في المغرب، قد تحمل بعض التغيرات على مستوى الخريطة السياسية.تتباين الآراء حتى اللحظة بشأن حظوظ حزب العدالة والتنمية الذي ترأس الحكومة لفترتين متتاليتين، في حين أن بعض قياداته قرروا عدم خوض الانتخابات هذه الدورة.من ناحية قيادات الحزب يرى بعضهم أن عدم الترشح هو من أجل التفرغ للحمل السياسي الحزبي، وعدم الجمع بين المناصب المنتخبة والحزبية، فيما يحيل البعض الأمر إلى التغيرات التي طرأت وتراجع حظوظ الحزب في الشارع، رغم نفي الأمر من قبل قيادات الحزب.في الإطار قال عبد العزيز أفتاتي القيادي بحزب العدالة والتنمية، إن الأسباب السياسية التي انتهت به إلى التخفف التام من عمل المؤسسات المنتخبة، هو ما يتطلبه من جهود مضنية والتوجه إلى التفرغ السياسي التطوعي الكامل من أجل العمل السياسي العام التأطيري والفكري والبرنامجي والتعبوي.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن هذا التفرغ حتى يفهم بأنهم لا يختبئون في المؤسسات بل أنهم قادرون على الاشتغال بالوسائل السياسية النبيلة.وأوضح أن الظروف المستجدة والموضوعية والذاتية كانت حاضرة في حيثيات اعتذاره عن الترشح وهو نفس المسار السياسي العام السابق منذ العام 2016.وأشار إلى أن لكل من القيادات الأخرى ظروفه الموضوعية والذاتية بشأن اعتذاره عن خوض الانتخابات هذا العام.ويرى أفتاتي أن حظوظ الحزب وافرة بغض النظر عن طبيعة وأسماء المرشحين.في الإطار قال أستاذ العلوم السياسية محمد الغالي، إن سياق الانتخابات التشريعية لسنة 2021 يختلف بشكل كبير عن الانتخابات التشريعية 2016.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الانتخابات التشريعية في 2011، بالنسبة لحزب العدالة والتنمية الذي تمكن من رئاسة حكومتين متتاليتين 2011 و2016 تعد سابقة في تاريخ الحكومات المغربية خاصة بعد دستور 1996.ويرى أن الترشح أصبح محفوفا بمجموعة من المخاطر، خاصة بعد مجموعة من التعديلات التي عرفها النظام الانتخابي على مستوى طريقة حساب القاسم الانتخابي.ويرى أن عدم توافر مشروعية مجموعة من هؤلاء القادة بسبب عدم توفقهم في إدارة مسألة تراكب المناصب والمسؤوليات (تعدد المناصب والمسؤوليات)، وأن عدم الترشح سيحفظ ماء الوجه، ويجنب الجانحين إليه مخاطر فقد مكانتهم المستمدة من صناديق الاقتراع.وتابع أنه لا يمكن إغفال صراع الأجنحة بفضل إشكالية التموقعات وعدم قدرة القيادة الحزبية على امتصاص مجموعة من الارتدادات الناتجة عن سوء تدبير مجموعة من الوضعيات في علاقة الحزب مع بيئته الداخلية أو الخارجية.وفضلت بعض القيادات الوازنة داخل "البيجيدي" التراجع، أمثال عبد العزيز أفتاتي وعبد الإله بنكيران وعبد الحق العربي، في ظل تساؤلات عن الأسباب الحقيقة وراء الموقف، والتي تختلف حولها التفسيرات حتى الآن.ودعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الإدارات العمومية إلى المساهمة في عملية التحضير للاستحقاقات الانتخابية ليوم 8 شتنبر المقبل.وحث العثماني في منشوره رقم 16/2021 أمس الجمعة ،الإدارات والمؤسسات العمومية التابعة لها والجماعات المحلية على إمداد ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، في الوقت المناسب، بما يحتاجونه من وسائل مادية ومعدات، في إطار الصلاحيات المخولة لهم، في أفق الإسهام الجماعي في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.المصدر: سبوتنيك



اقرأ أيضاً
سفراء أجانب يقدمون أوراق اعتمادهم إلى جلالة الملك
استقبل الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الأجانب، الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من مصطفى إلكر كيليتش، سفير جمهورية تركيا، إيزابيل فالوا سفيرة كندا، حسن ادوم بخيت هجار، سفير جمهورية تشاد، شاكيلا أوموتوني كازيمبايا، سفيرة جمهورية رواندا، خالد بن سالم بن أحمد بامخالف، سفير سلطنة عمان، ألبرتو أليخاندرو رودريغز أسبيلاغا، سفير جمهورية الشيلي، شهاب الدين بن آدم شاه، سفير ماليزيا، سامي بن عبد الله بن عثمان الصالح، سفير المملكة العربية السعودية، إينريكي أوخيدا فيلا، سفير مملكة اسبانيا، روبيرتو فيكتوريو فيرنانديز، سفير جمهورية كوبا، فافري كمارا، سفير جمهورية مالي، تيسا كاتابوديس، سفيرة جمهورية اليونان، عمر شريف عبد الرحمان، سفير جمهورية السورينام، لي كيم كوي، سفيرة جمهورية الفيتنام الاشتراكية، يوون يونجين سفير جمهورية كوريا. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
سياسة

السكوري: نتائج الحوار الاجتماعي لم تسقط من السماء
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن ما تحقق في الحوار الاجتماعي لم يسقط من السماء، إنما هو ثمرة اشتغال مشترك بين الحكومة وكل شركائها الاجتماعيين. وأشاد السكوري، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، بالمركزيات النقابية وممثلي الباطرونا، مبرزا أن اشتغالهم الجدي، وإرادة الحكومة والأغلبية أفضى في النهاية إلى نتائج إيجابية تحققت على الأرض. وأشار المتحدث إلى أن كلفة الحوار الاجتماعي في عهد الحكومة الحالية بلغت 45 مليار درهم، مؤكدا أن هذه الكلفة لم يسبق لها على مر الحكومات المتعاقبة أن تجاوزت 14 مليار درهم. وذكر الوزير أن قطاعات هيكلية كالصحة والتعليم والتعليم العالي، شهدت إصلاحات جوهرية واكبتها تدابير اجتماعية مهمة “تستحقها الطبقة الشغيلة” على حد تعبيره. ولفت  المسؤول الحكومي إلى أن قطاع التربية الوطنية كلف لوحده 17 مليار درهم، مقابل 3,5 مليار درهم لقطاع الصحة و ملياري درهم لقطاع التعليم العالي، مشددا على أن شرائح كثيرة تشتغل على مستوى هذه القطاعات كانت تنتظر باستمرار حلولا لمشاكل تواجههم.
سياسة

المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وتمت الموافقة على مشروع القانون، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء حيث استغرق 11 ساعة تقريبا، بموافقة  18 نائبا برلمانيا، ومعارضة 7 نواب آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية بما مجموعه 1384 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون؛ حيث تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ 435 تعديلا، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية (308 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (167 تعديلا)،ثم الفريق الحركي (186 تعديلا)، فيما بلغ عدد التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية (155 تعديلا). ومن جهة أخرى، تقدمت النائبات غير المنتسبات بتعديلات، ويتعلق الأمر بكل من النائبة فاطمة التامني (55 تعديلا)، والنائبة شفيقة لشرف (42 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (24 تعديلا)، والنائبة ريم شباط (12 تعديلا).
سياسة

عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة يصل إلى البرلمان
وجهت عويشة زلفي، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بخصوص  "عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة". وأوضحت النائبة البرلمانية أنه "بعد انتظار دام لعقود، تعود قضية معاش الشيخوخة لتطفو مجددا حيث استبشرت فئات واسعة من المسنين بقرار الحكومة استفادتهم من معاش الشيخوخة رغم عدم استكمالهم لشرط 3240 يوم عمل، لكن تفاجأ هؤلاء بعد التحاقهم بوكالات CNSS بأن هناك شرطا مجحفا". وأضافت أن الشرط ينص على ضرورة استكمال 60 سنة في فاتح يناير 2023 وما فوق، مما حرم فئات واسعة من المسنين الذين بلغوا 60 سنة قبل هذا التاريخ، رغم أنهم كانوا يؤدون مساهماتهم الشهرية طيلة سنوات، قبل أن يحالوا على التقاعد دون أن يكون لهم نصيب من المعاش، وكأن الاقتطاعات التي خصمت من رواتبهم ذهبت في مهب الريح". وأبرزت أنه "لكل هذا، وإنصافا لهذه الفئة وحماية لحقوقها وضمان عيش كريم لها في ظل التحولات التي يعرفها الهرم السكاني للمغرب، حيث سجل معدل الشيخوخة ارتفاعا حسب إحصاء 2024، من أجل إنصاف الفئات المقصية". واستفسرت عن الإجراءات المتخذة لتسهيل استفادة المتقاعدين من تقاعد الشيخوخة وفق شروط تتسم بالإنصاف وتحقق الحماية الاجتماعية، وعن مصير الأموال الكبيرة التي تم اقتطاعها طيلة سنوات عملهم من أجور العاملين دون أن تترجم إلى معاشات تحترم الحد الأدنى من الإنسانية، وعن تجليات جهود الوزارة للوصول إلى مرحلة مستدامة وعادلة تضمن حقوقهم وتحافظ على التوازنات المالية لأنظمة التقاعد في ظل الظروف المعيشية الصعبة والمتطلبات الحياتية في هذه الفترة العمرية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة