مجتمع

أساتذة يطالبون بفتح تحقيق في خروقات بكلية الآداب بالرباط


كشـ24 نشر في: 13 أكتوبر 2020

يعتزم مجموعة من الأساتذة المنتمين لمجموعة من الشعب بكلية الآداب، تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية في إطار برنامج نضالي تصعيدي يوم الجمعة المقبل 16 أكتوبر الجاري.ووفق بيان لمجموعة من الأساتذة، فإن هذه الوقفة الإحتجاجية، تأتي تنديدا بما أسموه "الوضع المتأزم والاختلالات الخطيرة" التي تتخبط فيها الكلية، وذلك من أجل فتح تحقيق في هذه الإختلالات.واتهم المصدر ذاته، عميد الكلية باستعمال الشطط في السلطة، وتوظيفه للهياكل الجامعية بالكلية للانتقام من الأساتذة، وتدبيره السيء للشأن الجامعي بالكلية، وتضييعه لمصالح الطلبة، وكذا بسبب تضييقه على مهام البحث وعلى حريات التعبير والتنظيم والاختلاف، وذلك بتجاهله لكل المراسلات والتظلمات المتكررة التي رفعها الاساتذة.واستنكر الأساتذة في البيان ذاته، الأوضاع الكارثية التي آلت إليها الكلية بسبب شطط العميد في استعمال السلطة، وتعنته وإصراره على عدم احترام القانون والمساطر الجاري بها العمل، وذلك بتوظيفه لهياكل المؤسسة الجامعية المنتخبة في صراعات هامشية لتصفية حساباته الشخصية التي لا علاقة لها بالصالح الجامعي العام، لأجل الانتقام من مخالفيه في الرأي، كإقالته لرئيس شعبة علم الاجتماع المنتخب وتعيين نائب العميد المنتمي لتخصص اخر رئيسا للشعبة في سابقة خطيرة وتحد سافر للقانون والأعراف الجامعية، انتقاما من رئيس الشعبة المنتخب المقال بسبب ممارسته لمهامه وصلاحياته الانتدابية والقانونية بانتقاد تجاوزات العميد وشططه في استعمال السلطة باعتماد التدليس والتحايل على أعضاء مجلس المؤسسة أثناء انعقاده بتاريخ 2شتنبر 2020، من خلال تعمده عدم التصريح بالحقائق والوقائع الفعلية، وعدم إدلائه بالمعطيات الصحيحة أمام أعضاء المجلس، وهذه الخروقات الخطيرة هي موضوع دعوتين قضائيتين بمحاكم الرباط.واستهجن المصدر ذاته، استهداف العميد لرئيس شعبة الاسبانية المنتخب وتهجمه عليه، وتوظيف مجلس المؤسسة واللجنة العلمية للمؤسسة لترويج الافتراءات والأكاذيب والتشهير به من خلال التشكيك في مؤهلاته العلمية وشهاداته الجامعية وهي الخروقات القانونية التي توجد هي الأخرى تحت طائلة القانون.وأيضا، استعمال مجلس الكلية لتصفية حساباته الشخصية غير المؤسساتية وغير العلمية مع نائبته السابقة، وممارسة الضغط والترهيب على رئيس شعبة الإنجليزية التي تنتمي إليها الأستاذة لسحب البساط من تحتها في تدبير الماستر وعرقلة تكوين الدكتوراه، وسرقة مجهوداتها العلمية وإعطائها للآخرين في خرق سافر للقانون والأعراف الجامعية المتعارف عليها، انتقاما منها لأنها نافسته على منصب العمادة في ترشحه لولاية ثانية.كما أنه لم يستجب لطلبها بالتمديد لمواصلة التدريس والعمل بحسب رغبتها، رغم مصادقة شعبة الانجليزية وتثمينها لقرار الأستاذة بالاستمرار في عملها الأكاديمي لأن الشعبة هي صاحبة الاختصاص حصريا للبث في هذا الأمر.واستنكر الاساتذة، ما أسموه الممارسات التعسفية والانتقامية من خلال استعمال مجلس الكلية من أجل سحب ماستر تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها من منسقته الأصلية نائبة العميد السابقة وتعيين منسق اخر له من داخل شعبة الإنجليزية وليس من شعبة اللغة العربية التي وظف العميد رئيسها لتقديم تظلم واه لمجلس الكلية حول هذا الماستر، والذي على إثره أصدر المجلس قراره بسحب التنسيق من الأستاذة رغم أن المجلس نفسه لا يملك سلطة القرار في مثل هذه القضايا التي تخص المصالح الخاصة بالشعب كما يحددها قانون الإطار 00. 1 0 والمرسوم التنظيمي 2328 .01 .2 الصادر في 4يونيو 2002 الخاص بتحديد تأليف مجالس المؤسسات الجامعية وكيفية تعيين أو انتخاب أعضائها وكذا كيفيات سيرها، وهكذا بقدرة قادر سيعطى التنسيق لأستاذ من شعبة الإنجليزية بسرقة مجهود الأستاذة التي أشرفت على تخرج ثلاثة أفواج من هذا التكوين من قبل، وفي تعارض صريح مع موضوع قرار المجلس الذي بنى قرار السحب على تظلم رئيس شعبة اللغة العربية.واتهم المصدر ذاته في البيان، المعني بالأمر بالتدليس والاحتيال على مجلس الكلية لأجل تمكينه من إقالة رئيس شعبة علم الاجتماع المنتخب في افق نزع صفة عضويته من مجلس الكلية واللجان المنبثقة عنه، وذلك نتيجة لممارسة هذا الأخير لصلاحياته الانتدابية والقانونية في انتقاد بعض تجاوزات العميد وشططه في استعمال السلطة. وقد ترتب عن هذا القرار عدم استدعاءه لوضع ملفه لدى اللجنة العلمية للترقي في الدرجة المنعقدة بتاريخ 2 أكتوبر 2020، ورفض تسليمه شواهده الإدارية وتوقيع وثائق البحث والتدريس الخاصة به من أجل التأثير في ملفه العلمي للترقي في الإطار.ولفت الأساتذة في البيان نفسه، إلى تجاهل العميد للقانون المنظم لهيكلة مجلس الكلية وضبط مسطرة الحضور بترخيصه للحضور في اجتماعات المجلس لمن لا صفة لهم، وهو ما كان موضوع عدة شكايات واعتراضات من داخل أشغال المجلس نفسه وقدمت حولها تظلمات للجهات المعنية، الشيء الذي يتعارض مع القانون ومع خطاب الملك الأخير بربط المسؤولية بالمحاسبة وضرورة جعل المرفق العمومي نموذجا للمرافق الأخرى والذي يجب ان يحتكم للحكامة الجيدة واحترام القانون، فضلا عن رفضه احتساب شواهد حضور تكوين الدكتوراه عن بعد للطلبة الذي نظمه تكوين الدكتوراه الذي تشرف عليه الأستاذة نائبة العميد السابقة، وتضييع مصالح الطلبة في عملية اعادة التسجيل انتقاما منه من منسقة التكوين الشيء الذي يبرز ضعفه الكبير في التدبير الإداري للمرفق العمومي في عجزه عن التميز بين اهوائه ومصالحه الشخصية ومتطلبات المسؤول الإداري التي يجب ان يتحلى بها.واتهم المصدر ذاته، العميد بالتهجم على الأساتذة الذين استنكروا خروقات وتجاوزات العميد داخل مجلس الكلية واستعمال المجلس لتصفية الحساب معهم من خلال إصدار القرارات الانتقامية بالإضافة الى العمل المتواصل للعميد لخلق المناوشات بين الأساتذة وحرمان البعض منهم من الترقي واجتياز مباريات التأهيل والمشاركة في لجان مناقشة الدكتوراه بل وخرقه للقانون برفضه للجان يقترحها الأساتذة المشرفون والذين يريد العميد سرقة مجهوداتهم بسعيه لإقصائهم من اللجنة التي يعتبرون فيها مقررين بحكم القانون لأنهم مارسوا الاشراف لسنوات عديدة في تأطير المرشح للدكتوراه.وحمل هؤلاء العميد باعتبارهم أساتذة متضررين منتمين للشعب الثلاثة: علم الاجتماع والاسبانية والانجليزية، مسؤولية ضياع حقوق الطلبة والأساتذة على حد سواء، كما نحمله كل النتائج التي ستترتب عن هذا الوضع الشاذ والمتأزم الذي تتخبط فيه كلية الآداب بالرباط.وطالب الأساتذة، رئاسة الجامعة والوزارة الوصية بفتح تحقيق جدي ونزيه حول هذه الخروقات وهذه العشوائية في التدبير.

يعتزم مجموعة من الأساتذة المنتمين لمجموعة من الشعب بكلية الآداب، تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية في إطار برنامج نضالي تصعيدي يوم الجمعة المقبل 16 أكتوبر الجاري.ووفق بيان لمجموعة من الأساتذة، فإن هذه الوقفة الإحتجاجية، تأتي تنديدا بما أسموه "الوضع المتأزم والاختلالات الخطيرة" التي تتخبط فيها الكلية، وذلك من أجل فتح تحقيق في هذه الإختلالات.واتهم المصدر ذاته، عميد الكلية باستعمال الشطط في السلطة، وتوظيفه للهياكل الجامعية بالكلية للانتقام من الأساتذة، وتدبيره السيء للشأن الجامعي بالكلية، وتضييعه لمصالح الطلبة، وكذا بسبب تضييقه على مهام البحث وعلى حريات التعبير والتنظيم والاختلاف، وذلك بتجاهله لكل المراسلات والتظلمات المتكررة التي رفعها الاساتذة.واستنكر الأساتذة في البيان ذاته، الأوضاع الكارثية التي آلت إليها الكلية بسبب شطط العميد في استعمال السلطة، وتعنته وإصراره على عدم احترام القانون والمساطر الجاري بها العمل، وذلك بتوظيفه لهياكل المؤسسة الجامعية المنتخبة في صراعات هامشية لتصفية حساباته الشخصية التي لا علاقة لها بالصالح الجامعي العام، لأجل الانتقام من مخالفيه في الرأي، كإقالته لرئيس شعبة علم الاجتماع المنتخب وتعيين نائب العميد المنتمي لتخصص اخر رئيسا للشعبة في سابقة خطيرة وتحد سافر للقانون والأعراف الجامعية، انتقاما من رئيس الشعبة المنتخب المقال بسبب ممارسته لمهامه وصلاحياته الانتدابية والقانونية بانتقاد تجاوزات العميد وشططه في استعمال السلطة باعتماد التدليس والتحايل على أعضاء مجلس المؤسسة أثناء انعقاده بتاريخ 2شتنبر 2020، من خلال تعمده عدم التصريح بالحقائق والوقائع الفعلية، وعدم إدلائه بالمعطيات الصحيحة أمام أعضاء المجلس، وهذه الخروقات الخطيرة هي موضوع دعوتين قضائيتين بمحاكم الرباط.واستهجن المصدر ذاته، استهداف العميد لرئيس شعبة الاسبانية المنتخب وتهجمه عليه، وتوظيف مجلس المؤسسة واللجنة العلمية للمؤسسة لترويج الافتراءات والأكاذيب والتشهير به من خلال التشكيك في مؤهلاته العلمية وشهاداته الجامعية وهي الخروقات القانونية التي توجد هي الأخرى تحت طائلة القانون.وأيضا، استعمال مجلس الكلية لتصفية حساباته الشخصية غير المؤسساتية وغير العلمية مع نائبته السابقة، وممارسة الضغط والترهيب على رئيس شعبة الإنجليزية التي تنتمي إليها الأستاذة لسحب البساط من تحتها في تدبير الماستر وعرقلة تكوين الدكتوراه، وسرقة مجهوداتها العلمية وإعطائها للآخرين في خرق سافر للقانون والأعراف الجامعية المتعارف عليها، انتقاما منها لأنها نافسته على منصب العمادة في ترشحه لولاية ثانية.كما أنه لم يستجب لطلبها بالتمديد لمواصلة التدريس والعمل بحسب رغبتها، رغم مصادقة شعبة الانجليزية وتثمينها لقرار الأستاذة بالاستمرار في عملها الأكاديمي لأن الشعبة هي صاحبة الاختصاص حصريا للبث في هذا الأمر.واستنكر الاساتذة، ما أسموه الممارسات التعسفية والانتقامية من خلال استعمال مجلس الكلية من أجل سحب ماستر تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها من منسقته الأصلية نائبة العميد السابقة وتعيين منسق اخر له من داخل شعبة الإنجليزية وليس من شعبة اللغة العربية التي وظف العميد رئيسها لتقديم تظلم واه لمجلس الكلية حول هذا الماستر، والذي على إثره أصدر المجلس قراره بسحب التنسيق من الأستاذة رغم أن المجلس نفسه لا يملك سلطة القرار في مثل هذه القضايا التي تخص المصالح الخاصة بالشعب كما يحددها قانون الإطار 00. 1 0 والمرسوم التنظيمي 2328 .01 .2 الصادر في 4يونيو 2002 الخاص بتحديد تأليف مجالس المؤسسات الجامعية وكيفية تعيين أو انتخاب أعضائها وكذا كيفيات سيرها، وهكذا بقدرة قادر سيعطى التنسيق لأستاذ من شعبة الإنجليزية بسرقة مجهود الأستاذة التي أشرفت على تخرج ثلاثة أفواج من هذا التكوين من قبل، وفي تعارض صريح مع موضوع قرار المجلس الذي بنى قرار السحب على تظلم رئيس شعبة اللغة العربية.واتهم المصدر ذاته في البيان، المعني بالأمر بالتدليس والاحتيال على مجلس الكلية لأجل تمكينه من إقالة رئيس شعبة علم الاجتماع المنتخب في افق نزع صفة عضويته من مجلس الكلية واللجان المنبثقة عنه، وذلك نتيجة لممارسة هذا الأخير لصلاحياته الانتدابية والقانونية في انتقاد بعض تجاوزات العميد وشططه في استعمال السلطة. وقد ترتب عن هذا القرار عدم استدعاءه لوضع ملفه لدى اللجنة العلمية للترقي في الدرجة المنعقدة بتاريخ 2 أكتوبر 2020، ورفض تسليمه شواهده الإدارية وتوقيع وثائق البحث والتدريس الخاصة به من أجل التأثير في ملفه العلمي للترقي في الإطار.ولفت الأساتذة في البيان نفسه، إلى تجاهل العميد للقانون المنظم لهيكلة مجلس الكلية وضبط مسطرة الحضور بترخيصه للحضور في اجتماعات المجلس لمن لا صفة لهم، وهو ما كان موضوع عدة شكايات واعتراضات من داخل أشغال المجلس نفسه وقدمت حولها تظلمات للجهات المعنية، الشيء الذي يتعارض مع القانون ومع خطاب الملك الأخير بربط المسؤولية بالمحاسبة وضرورة جعل المرفق العمومي نموذجا للمرافق الأخرى والذي يجب ان يحتكم للحكامة الجيدة واحترام القانون، فضلا عن رفضه احتساب شواهد حضور تكوين الدكتوراه عن بعد للطلبة الذي نظمه تكوين الدكتوراه الذي تشرف عليه الأستاذة نائبة العميد السابقة، وتضييع مصالح الطلبة في عملية اعادة التسجيل انتقاما منه من منسقة التكوين الشيء الذي يبرز ضعفه الكبير في التدبير الإداري للمرفق العمومي في عجزه عن التميز بين اهوائه ومصالحه الشخصية ومتطلبات المسؤول الإداري التي يجب ان يتحلى بها.واتهم المصدر ذاته، العميد بالتهجم على الأساتذة الذين استنكروا خروقات وتجاوزات العميد داخل مجلس الكلية واستعمال المجلس لتصفية الحساب معهم من خلال إصدار القرارات الانتقامية بالإضافة الى العمل المتواصل للعميد لخلق المناوشات بين الأساتذة وحرمان البعض منهم من الترقي واجتياز مباريات التأهيل والمشاركة في لجان مناقشة الدكتوراه بل وخرقه للقانون برفضه للجان يقترحها الأساتذة المشرفون والذين يريد العميد سرقة مجهوداتهم بسعيه لإقصائهم من اللجنة التي يعتبرون فيها مقررين بحكم القانون لأنهم مارسوا الاشراف لسنوات عديدة في تأطير المرشح للدكتوراه.وحمل هؤلاء العميد باعتبارهم أساتذة متضررين منتمين للشعب الثلاثة: علم الاجتماع والاسبانية والانجليزية، مسؤولية ضياع حقوق الطلبة والأساتذة على حد سواء، كما نحمله كل النتائج التي ستترتب عن هذا الوضع الشاذ والمتأزم الذي تتخبط فيه كلية الآداب بالرباط.وطالب الأساتذة، رئاسة الجامعة والوزارة الوصية بفتح تحقيق جدي ونزيه حول هذه الخروقات وهذه العشوائية في التدبير.



اقرأ أيضاً
مغربي يتسبب في حالة طوارىء بمطار إيطالي
تمكّن مهاجر مغربي يبلغ من العمر 29 عامًا، موضوع طُرد وترحيل من إيطاليا، من الهروب من قبضة الشرطة، قبل لحظات من صعوده إلى الطائرة التي ستنقله إلى بلده الأصلي. وهرب المعني بالأمر على أحد مدارج مطار ماركوني في بولونيا. وفي محاولةٍ منه لتضليل رجال الشرطة، افتعل حريقا، تم إخماده من طرف رجال الإطفاء بالمطار. ووقع الحادث السبت الماضي، بعد الساعة السادسة مساءً بقليل. ولم تُوقف الشرطة الهارب، الذي تمكن من تسلّق السياج الواقي وتجاوز محيط المطار. وتم وضعه قيد البحث من قِبل دوريات المراقبة الإقليمية. وتسببت الحادثة في تعليق الرحلات الجوية في مطار بولونيا ماركوني من الساعة السادسة مساءً حتى السادسة والنصف مساءً. وبعد إخماد النيران، عادت الأمور إلى طبيعتها، لكن مع تسجيل تأخير عدة رحلات، وتم تحويل مسار طائرتين، إحداهما قادمة من إسطنبول والأخرى من باليرمو، وهبطتا في مطار ريميني والثانية في مطار فورلي.
مجتمع

مخاوف من تكرار فضيحة “كوب28” تقود الوزيرة بنعلي للمساءلة البرلمانية
تقدمت فاطمة الزهراء التامني، النائبة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بسؤال كتابي لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، تطالب فيه بتوضيحات حول مدى توفر ضمانات الشفافية والنجاعة في صفقة تفويض تنظيم مشاركة المغرب في مؤتمر المناخ “كوب 30”، المرتقب تنظيمه في نونبر المقبل بالبرازيل. وحذّرت النائبة التامني في معرض سؤالها، من تكرار ما وصفته بـ”فضيحة كوب 28″ التي عرفت، حسب قولها، مشاركة وفد مغربي كبير بتكلفة فاقت 9 ملايين درهم، دون أدوار واضحة لغالبية المشاركين، ما أثار انتقادات واسعة بشأن الحكامة وترشيد النفقات. التامني أبرزت أن صفقة “كوب 30” تم تفويضها إلى شركة خاصة بكلفة تقارب 9 ملايين درهم، ما يثير مخاوف حقيقية من تكرار نفس السيناريو، خصوصاً أن مؤتمر “كوب 29” المقرر بأذريبدجان في 2024 عرف بدوره صفقة بلغت 5.9 ملايين درهم. وفي هذا السياق، طالبت النائبة الوزيرة بالكشف عن المعايير المعتمدة لاختيار المشاركين في هذه المؤتمرات، وتفسير مشاركة أعداد كبيرة دون مهام محددة، إضافة إلى توضيح الإجراءات المتخذة لضمان الشفافية والفعالية، وتفادي تبذير المال العام، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
مجتمع

مختصة نفسية تكشف لـ”كشـ24″ أبعاد سخرية المغاربة من موجة الحرارة على مواقع التواصل
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب خلال الأيام الماضية، موجة واسعة من المنشورات الساخرة، تفاعلا مع الارتفاع المهول في درجات الحرارة التي تشهدها مختلف المدن، حيث عبر عدد من النشطاء بروح دعابة عن معاناتهم اليومية مع القيظ، في تدوينات جمعت بين الطرافة والتهكم، وأحيانا الإبداع، الأمر الذي أثار اهتمام المتتبعين وأعاد إلى الواجهة دور السخرية في المجتمع.وفي هذا السياق، أوضحت الأخصائية النفسية والباحثة في علم النفس الاجتماعي، الأستاذة بشرى المرابطي، في تصريحها لموقع "كشـ24"، أن السخرية تعد بمثابة رسائل نفسية واجتماعية، وأحيانا حتى سياسية، تهدف إلى إنتاج الضحك وتوفير مساحة جماعية للتنفيس، وأشارت إلى أن الضحك، كما يرى الفيلسوف الفرنسي هنري بيركسون، يحتاج الضحك للصدى عكس البكاء الذي يمكن الإنسان من التنفيس عن ذاته لكن بشكل فردي وأكدت المرابطي أن السخرية في علاقتها بموجات الحرارة المفرطة لا تعبر فقط عن استهزاء سطحي، بل هي آلية دفاعية واعية أو غير واعية، يلجأ إليها الأفراد لتغيير حالة الرتابة والملل التي ترافق فترات الصيف الطويلة، خاصة مع التوتر الناتج عن ارتفاع الحرارة.وأبرزت المتحدثة أن الفكاهة والسخرية تلعبان دورا مهما في المناعة النفسية، باعتبارهما وسائل فعالة للتقليل من التوتر والقلق والغضب، بل وتحمي الإنسان من بعض الأعراض البيولوجية المرتبطة بالحالة النفسية، مضيفة أن وسائل التواصل الاجتماعي وفرت فضاء سهلا ومفتوحا للتقاسم الجماعي لهذه المشاعر، وهو ما يعزز الشعور بالانتماء والتخفيف الجماعي من الضغط.واعتبرت الأخصائية النفسية، أن انتشار هذه الظاهرة في السياق المغربي هو مؤشر إيجابي على صحة المزاج العام، لكون المغاربة يميلون بالفطرة إلى النكتة والدعابة، مضيفة، جميل جدا أن نحول معاناتنا اليومية إلى مادة للضحك والسخرية، لأنها تعكس حيوية المجتمع وروح مقاومته النفسية للظروف الصعبة.وختمت المرابطي حديثها بالتشديد على أن هذا الأسلوب التفاعلي مع الظواهر الطبيعية والاجتماعية، يظهر قدرة المجتمع على تحويل المحن إلى لحظات فرج وفرجة، مؤكدة أن الضحك الجماعي ليس مجرد وسيلة للهروب، بل سلوك دفاعي إيجابي يدعم التوازن النفسي للفرد والجماعة.
مجتمع

خبير دولي لـ”كشـ24″: موجات الحرارة بالمغرب مرشحة للتفاقم والمستقبل أكثر قسوة
كشف تقرير مناخ المغرب لسنة 2024 الذي أصدرته وزارة التجهيز والماء، ومديرة الأرصاد الجوية، أن السنة الماضية كانت من بين أشد السنوات حرارة على الإطلاق، وهي حقيقة لم تفاجئ المتخصصين في قضايا المناخ والبيئة، بقدر ما عمقت المخاوف من المستقبل الذي بات يلوح بمزيد من القسوة المناخية، لا سيما في الدول الأكثر تأثرا كالمغرب.وفي هذا السياق، أوضح محمد بازة، الخبير الدولي في الموارد المائية والتغيرات المناخية، في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذا الارتفاع المهول في درجات الحرارة يأتي في سياق طبيعي بالنسبة لمن يدرك دينامية التغيرات المناخية، لكنه في ذات الوقت مخيف ومؤسف، لما يحمله من تداعيات وخسائر بيئية وبشرية محتملة.وأشار بازة إلى أن الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية ليست وليدة اللحظة، بل هي نتيجة تراكمات طويلة من الانبعاثات الغازية السامة التي تطلقها الدول الصناعية الكبرى، مضيفا أن المشكل الأخطر حاليا هو التطبيع مع هذا التغير، وكأنه صار أمرا اعتياديا، رغم ما يصاحبه من موجات حر مفرطة وجفاف وتذبذب في الفيضانات. أكد الخبير أن المغرب من بين الدول الأوائل التي تعاني من تأثيرات الحرارة المفرطة، مستدلا بما شهده خلال الأشهر الثلاثة الماضية من أربع إلى خمس موجات حر شديدة قادمة من الصحراء، وهي موجات غير مسبوقة من حيث الوتيرة والحدة مقارنة بما كان يسجل في العقود الماضية.وفي هذا الصدد، أشار إلى أن هذه التغيرات لم تقتصر فقط على ارتفاع درجات الحرارة، بل مست أيضا مواعيدها، حيث أصبحت هذه الموجات تظهر مبكرا في أبريل وماي، بدل يوليوز وغشت كما كان في السابق، مما يزيد من صعوبة التكيف معها.وسجل مصرحنا أن مدينة مراكش تعتبر من أكثر المناطق المتأثرة، بالنظر إلى ضعف التساقطات المطرية التي عرفتها مقارنة مع مدن الشمال، إضافة إلى قلة الغطاء النباتي والمساحات الخضراء، وهو ما يجعل سكانها أكثر عرضة لتأثيرات الحرارة.وفي ختام تصريحه، نبّه بازة إلى أن الإحساس بحرارة مرتفعة رغم أن المؤشر قد لا يتجاوز 35 درجة، غالبا ما يكون مرتبطا بارتفاع نسبة الأشعة فوق البنفسجية، داعيا إلى ضرورة تفادي التعرض المباشر لها خلال فترات الذروة، واستعمال واقيات الجلد، نظرا لخطرها على الصحة، خصوصا وأنها سبب مباشر لمرض سرطان الجلد.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 30 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة