أساتذة يطالبون بفتح تحقيق في خروقات بكلية الآداب بالرباط

حرر بتاريخ من طرف

يعتزم مجموعة من الأساتذة المنتمين لمجموعة من الشعب بكلية الآداب، تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية في إطار برنامج نضالي تصعيدي يوم الجمعة المقبل 16 أكتوبر الجاري.

ووفق بيان لمجموعة من الأساتذة، فإن هذه الوقفة الإحتجاجية، تأتي تنديدا بما أسموه “الوضع المتأزم والاختلالات الخطيرة” التي تتخبط فيها الكلية، وذلك من أجل فتح تحقيق في هذه الإختلالات.

واتهم المصدر ذاته، عميد الكلية باستعمال الشطط في السلطة، وتوظيفه للهياكل الجامعية بالكلية للانتقام من الأساتذة، وتدبيره السيء للشأن الجامعي بالكلية، وتضييعه لمصالح الطلبة، وكذا بسبب تضييقه على مهام البحث وعلى حريات التعبير والتنظيم والاختلاف، وذلك بتجاهله لكل المراسلات والتظلمات المتكررة التي رفعها الاساتذة.

واستنكر الأساتذة في البيان ذاته، الأوضاع الكارثية التي آلت إليها الكلية بسبب شطط العميد في استعمال السلطة، وتعنته وإصراره على عدم احترام القانون والمساطر الجاري بها العمل، وذلك بتوظيفه لهياكل المؤسسة الجامعية المنتخبة في صراعات هامشية لتصفية حساباته الشخصية التي لا علاقة لها بالصالح الجامعي العام، لأجل الانتقام من مخالفيه في الرأي، كإقالته لرئيس شعبة علم الاجتماع المنتخب وتعيين نائب العميد المنتمي لتخصص اخر رئيسا للشعبة في سابقة خطيرة وتحد سافر للقانون والأعراف الجامعية، انتقاما من رئيس الشعبة المنتخب المقال بسبب ممارسته لمهامه وصلاحياته الانتدابية والقانونية بانتقاد تجاوزات العميد وشططه في استعمال السلطة باعتماد التدليس والتحايل على أعضاء مجلس المؤسسة أثناء انعقاده بتاريخ 2شتنبر 2020، من خلال تعمده عدم التصريح بالحقائق والوقائع الفعلية، وعدم إدلائه بالمعطيات الصحيحة أمام أعضاء المجلس، وهذه الخروقات الخطيرة هي موضوع دعوتين قضائيتين بمحاكم الرباط.

واستهجن المصدر ذاته، استهداف العميد لرئيس شعبة الاسبانية المنتخب وتهجمه عليه، وتوظيف مجلس المؤسسة واللجنة العلمية للمؤسسة لترويج الافتراءات والأكاذيب والتشهير به من خلال التشكيك في مؤهلاته العلمية وشهاداته الجامعية وهي الخروقات القانونية التي توجد هي الأخرى تحت طائلة القانون.

وأيضا، استعمال مجلس الكلية لتصفية حساباته الشخصية غير المؤسساتية وغير العلمية مع نائبته السابقة، وممارسة الضغط والترهيب على رئيس شعبة الإنجليزية التي تنتمي إليها الأستاذة لسحب البساط من تحتها في تدبير الماستر وعرقلة تكوين الدكتوراه، وسرقة مجهوداتها العلمية وإعطائها للآخرين في خرق سافر للقانون والأعراف الجامعية المتعارف عليها، انتقاما منها لأنها نافسته على منصب العمادة في ترشحه لولاية ثانية.

كما أنه لم يستجب لطلبها بالتمديد لمواصلة التدريس والعمل بحسب رغبتها، رغم مصادقة شعبة الانجليزية وتثمينها لقرار الأستاذة بالاستمرار في عملها الأكاديمي لأن الشعبة هي صاحبة الاختصاص حصريا للبث في هذا الأمر.

واستنكر الاساتذة، ما أسموه الممارسات التعسفية والانتقامية من خلال استعمال مجلس الكلية من أجل سحب ماستر تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها من منسقته الأصلية نائبة العميد السابقة وتعيين منسق اخر له من داخل شعبة الإنجليزية وليس من شعبة اللغة العربية التي وظف العميد رئيسها لتقديم تظلم واه لمجلس الكلية حول هذا الماستر، والذي على إثره أصدر المجلس قراره بسحب التنسيق من الأستاذة رغم أن المجلس نفسه لا يملك سلطة القرار في مثل هذه القضايا التي تخص المصالح الخاصة بالشعب كما يحددها قانون الإطار 00. 1 0 والمرسوم التنظيمي 2328 .01 .2 الصادر في 4يونيو 2002 الخاص بتحديد تأليف مجالس المؤسسات الجامعية وكيفية تعيين أو انتخاب أعضائها وكذا كيفيات سيرها، وهكذا بقدرة قادر سيعطى التنسيق لأستاذ من شعبة الإنجليزية بسرقة مجهود الأستاذة التي أشرفت على تخرج ثلاثة أفواج من هذا التكوين من قبل، وفي تعارض صريح مع موضوع قرار المجلس الذي بنى قرار السحب على تظلم رئيس شعبة اللغة العربية.

واتهم المصدر ذاته في البيان، المعني بالأمر بالتدليس والاحتيال على مجلس الكلية لأجل تمكينه من إقالة رئيس شعبة علم الاجتماع المنتخب في افق نزع صفة عضويته من مجلس الكلية واللجان المنبثقة عنه، وذلك نتيجة لممارسة هذا الأخير لصلاحياته الانتدابية والقانونية في انتقاد بعض تجاوزات العميد وشططه في استعمال السلطة. وقد ترتب عن هذا القرار عدم استدعاءه لوضع ملفه لدى اللجنة العلمية للترقي في الدرجة المنعقدة بتاريخ 2 أكتوبر 2020، ورفض تسليمه شواهده الإدارية وتوقيع وثائق البحث والتدريس الخاصة به من أجل التأثير في ملفه العلمي للترقي في الإطار.

ولفت الأساتذة في البيان نفسه، إلى تجاهل العميد للقانون المنظم لهيكلة مجلس الكلية وضبط مسطرة الحضور بترخيصه للحضور في اجتماعات المجلس لمن لا صفة لهم، وهو ما كان موضوع عدة شكايات واعتراضات من داخل أشغال المجلس نفسه وقدمت حولها تظلمات للجهات المعنية، الشيء الذي يتعارض مع القانون ومع خطاب الملك الأخير بربط المسؤولية بالمحاسبة وضرورة جعل المرفق العمومي نموذجا للمرافق الأخرى والذي يجب ان يحتكم للحكامة الجيدة واحترام القانون، فضلا عن رفضه احتساب شواهد حضور تكوين الدكتوراه عن بعد للطلبة الذي نظمه تكوين الدكتوراه الذي تشرف عليه الأستاذة نائبة العميد السابقة، وتضييع مصالح الطلبة في عملية اعادة التسجيل انتقاما منه من منسقة التكوين الشيء الذي يبرز ضعفه الكبير في التدبير الإداري للمرفق العمومي في عجزه عن التميز بين اهوائه ومصالحه الشخصية ومتطلبات المسؤول الإداري التي يجب ان يتحلى بها.

واتهم المصدر ذاته، العميد بالتهجم على الأساتذة الذين استنكروا خروقات وتجاوزات العميد داخل مجلس الكلية واستعمال المجلس لتصفية الحساب معهم من خلال إصدار القرارات الانتقامية بالإضافة الى العمل المتواصل للعميد لخلق المناوشات بين الأساتذة وحرمان البعض منهم من الترقي واجتياز مباريات التأهيل والمشاركة في لجان مناقشة الدكتوراه بل وخرقه للقانون برفضه للجان يقترحها الأساتذة المشرفون والذين يريد العميد سرقة مجهوداتهم بسعيه لإقصائهم من اللجنة التي يعتبرون فيها مقررين بحكم القانون لأنهم مارسوا الاشراف لسنوات عديدة في تأطير المرشح للدكتوراه.

وحمل هؤلاء العميد باعتبارهم أساتذة متضررين منتمين للشعب الثلاثة: علم الاجتماع والاسبانية والانجليزية، مسؤولية ضياع حقوق الطلبة والأساتذة على حد سواء، كما نحمله كل النتائج التي ستترتب عن هذا الوضع الشاذ والمتأزم الذي تتخبط فيه كلية الآداب بالرباط.

وطالب الأساتذة، رئاسة الجامعة والوزارة الوصية بفتح تحقيق جدي ونزيه حول هذه الخروقات وهذه العشوائية في التدبير.

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة