حددت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط تاريخ 20 ماي القادم موعدا لعقد جلسة محاكمة حوالي 20 أستاذا متعاقدا جرى توقيفهم، بداية الأسبوع الجاري، على خلفية إنزال وطني نظمته التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد للمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، في حين يرتقب أن يتم تقديم "دفعات" أخرى من الأساتذة المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات التي استمرت لثلاثة أيام متتالية بالرباط.ويواجه المعتقلون تهم التجمهر غير المرخص وخرق حالة الطوارئ الصحية وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وإهانة رجال القوة العامة بأقول بقصد المس بشرفهم والإحترام الواجب لسلطتهم.وتحدثت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن تسجيل أزيد من 100 اعتقال في صفوف المحتجين طيلة أيام 6 و7 و8 أبريل الجاري. وتحدثت عن إصابات في صفوف البعض، وقالت إن بعضها قد تصل إلى حد الشلل.وأكدت، في المقابل، على مواصلة الاحتجاج إلى حين "إسقاط" ما تسميه بـ"مخطط التعاقد" وإدماج جميع الأستاذات والأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية. واعتبرت بأن التدخلات العنيفة لفض احتجاجاتها يؤكد بأن الدولة تحاول تنزيل مخططاتها بـ"لغة الحديد والنار، ضدا على إرادة الشعب".