مجتمع

أساتذة الزنزانة 10 يعتصمون أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط


زكرياء البشيكري نشر في: 20 مارس 2025

أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 عن تنظيم اعتصام ممركز أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، اليوم الخميس 20 مارس الجاري، مع إمكانية تمديده.

وأكدت التنسيقية، في بلاغ لها، أن هذا الاعتصام سيشمل أشكالا احتجاجية سيتم الكشف عنها خلاله، تعبيرا عن رفضها لما وصفته بالحلول الترقيعية والمراوغات التي تعتمدها الوزارة في التعامل مع ملفهم المطلبي.

وأكدت التنسيقية أن وزارة التربية الوطنية والقطاعات الحكومية المعنية مستمرة في المماطلة والتراجع عن تنفيذ الالتزامات السابقة المتعلقة بملف أساتذة الزنزانة 10.

وكشفت التنسيقية أنه، رغم توقيع اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وما تبعهما من مخرجات اجتماع 9 يناير 2025، لا تزال الوزارة تمارس سياسة التلاعب بحجج تقشفية واهية تعمق معاناة المتضررين وتؤجل الاستجابة الفعلية لمطالبهم العادلة.

وأشار البلاغ إلى رفض التنسيقية لأي مسعى يهدف إلى شرعنة تقويض حق الإضراب من خلال قوانين مجحفة تفرغه من مضمونه النضالي.

وأكدت التنسيقية في بلاغها أن هذه التوجهات تتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية، مشددة على أن أي قانون يكرس هيمنة المشغل على حساب حقوق الشغيلة سيكون مرفوضا بشكل قاطع.

وأوضح البلاغ أن التنسيقية تركز على مطلبها الأساسي المتمثل في ترقية استثنائية فورية لأساتذة الزنزانة 10 إلى الدرجة الأولى، مع اعتماد أثر رجعي إداري ومالي منصف.

وأضاف البلاغ أن التنسيقية لن تتساهل في السعي نحو حل شامل ينصف جميع المتضررين بعيدا عن أي حلول شكلية أو مناورات تمس بحقوقهم.

وفيما يتعلق بالإطارات النقابية، حذرت التنسيقية من مباركة أي حلول تراجعية تمس بحقوق أساتذة الزنزانة 10، مشيرة إلى أن أي توقيع على ترقيات دون مراعاة التسقيف للفئات المستحقة يمثل خرقا للاتفاقات السابقة وخيانة لحقوق المتضررين.

أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 عن تنظيم اعتصام ممركز أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، اليوم الخميس 20 مارس الجاري، مع إمكانية تمديده.

وأكدت التنسيقية، في بلاغ لها، أن هذا الاعتصام سيشمل أشكالا احتجاجية سيتم الكشف عنها خلاله، تعبيرا عن رفضها لما وصفته بالحلول الترقيعية والمراوغات التي تعتمدها الوزارة في التعامل مع ملفهم المطلبي.

وأكدت التنسيقية أن وزارة التربية الوطنية والقطاعات الحكومية المعنية مستمرة في المماطلة والتراجع عن تنفيذ الالتزامات السابقة المتعلقة بملف أساتذة الزنزانة 10.

وكشفت التنسيقية أنه، رغم توقيع اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وما تبعهما من مخرجات اجتماع 9 يناير 2025، لا تزال الوزارة تمارس سياسة التلاعب بحجج تقشفية واهية تعمق معاناة المتضررين وتؤجل الاستجابة الفعلية لمطالبهم العادلة.

وأشار البلاغ إلى رفض التنسيقية لأي مسعى يهدف إلى شرعنة تقويض حق الإضراب من خلال قوانين مجحفة تفرغه من مضمونه النضالي.

وأكدت التنسيقية في بلاغها أن هذه التوجهات تتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية، مشددة على أن أي قانون يكرس هيمنة المشغل على حساب حقوق الشغيلة سيكون مرفوضا بشكل قاطع.

وأوضح البلاغ أن التنسيقية تركز على مطلبها الأساسي المتمثل في ترقية استثنائية فورية لأساتذة الزنزانة 10 إلى الدرجة الأولى، مع اعتماد أثر رجعي إداري ومالي منصف.

وأضاف البلاغ أن التنسيقية لن تتساهل في السعي نحو حل شامل ينصف جميع المتضررين بعيدا عن أي حلول شكلية أو مناورات تمس بحقوقهم.

وفيما يتعلق بالإطارات النقابية، حذرت التنسيقية من مباركة أي حلول تراجعية تمس بحقوق أساتذة الزنزانة 10، مشيرة إلى أن أي توقيع على ترقيات دون مراعاة التسقيف للفئات المستحقة يمثل خرقا للاتفاقات السابقة وخيانة لحقوق المتضررين.



اقرأ أيضاً
على خطى مراكش..أصحاب الطاكسيات بأكادير يطالبون باعتماد علامة “الخدمة”
دعا المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للنقل والمكتب الجهوي لفدرالية النقابات الديمقراطية ـ قطاع سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة، والي الجهة، سعيد أمزازي، إلى إصدار قرار يلزم مستغلي سيارات الأجرة بتركيب علامة واضحة وثابتة على السيارة، تظهر حالة الخدمة: "في الخدمة" أو "خارج الخدمة". وقال التنسيق النقابي في مراسلة موجهة إلى الوالي أمزازي، إن هذا المقترح جاء استجابة لمجموعة من الملاحظات والشكايات التي ترد باستمرار من المواطنين، خاصة في المحطات والشوارع الكبرى، بخصوص الغموض في وضعية السيارة، مما يؤدي على ارتباك في حركة النقل وخلق حالات من سوء الفهم بين السائقين والركاب. واقترحت المراسلة أن تكون هذه العلامة موحدة من حيث الشكل والمكان وثابتة خلف الزجاج الأمامي العلوي للسيارة أو في مكان واضح لا يحجب الرؤية، وأن تكون مقاومة للعوامل الخارجية. وأكدت المراسلة على أن يدرج هذا الإجراء ضمن التزامات مستغلي الرخص، لضمان تنفيذه الفعلي وعدم تحميل السائقين أعباء تنظيمية لا تقع على عاتقهم قانونية. واعتبرت النقابتان بأن من شأن هذا القرار تنظيم القطاع وضمان وضوح العلاقة مع المرتفقين. كما سيساهم في تخليق المهنة، وتحسين صورة سيارات الأجرة، خصوصا في مدينة سياحية كأكادير.
مجتمع

النقابة الوطنية لموظفي العدل تشيد بالتعاطي الإيجابي للوزير وهبي مع مطالبها
أشادت النقابة الوطنية لموظفي العدل التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، بالتعاطي الإيجابي لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مع مطالبها، والتزامه بالسعي لتحسين أوضاع هيئة كتابة الضبط والإدارة القضائية ماديا ومعنويا. وأشادت بـ"لمساته الإنسانية داخل فضاءات المحاكم كتوفير الخدمات الطبية للقضاة والموظفين ببعض المؤسسات القضائية في أفق تعميمها وطنيا". وانعقدت جلسة للتفاوض القطاعي بين المكتب الوطني لهذه النقابة ووزير العدل، يوم الجمعة 9 ماي الجاري. وقالت النقابة إن هذا اللقاء كان مناسبة لتنويه بمبادرة الوزير وهبي لتنزيل منشور رئيس الحكومة حول تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وانتظامه. وثمنت النقابة مجهودات الوزارة والتي كللت بموافقة الجهات الحكومية ذات الصلة خاصة وزارة لمالية من استفادة مهندسات ومهندسي قطاع العدل من التعويضات المادية مثل باقي موظفي هيئة كتابة الضبط. وأبدت الوزارة استعدادها للانخراط في إعداد تصور شامل وناجع لمهنة المساعدة الاجتماعية بالمحاكم يتوخى التوازن بين تحسين مناخ الاشتغال والانصاف المادي والمعنوي لهذه الفئة.  
مجتمع

عاجل..”التلاعب” في الماستر و”بيع” الديبلومات تقود إلى اعتقال استاذ جامعي بجامعة ابن زهر
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش متابعة أستاذ جامعي في حالة اعتقال، وذلك على خلفية تفجر قضية تتعلق بالتلاعب في التسجيل في الماستر ومنح ديبلومات بمقابل. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد باشرت الأبحاث في هذا الملف. وجرى اليوم الثلاثاء تقديم جميع الأطراف المعنية أمام الوكيل العام للملك  باستئنافية مراكش. وقرر الوكيل العام بعد استنطاقهم باحالتهم على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الاموال والذي قرر إيداع الاستاذ الجامعي والذي يدرس بآسفي، بالسجن المحلي الاوداية، ومتابعة رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي في حالة سراح، مع سحب جواز سفر وإغلاق الحدود في حقه. ونفس الأمر لباقي المتابعين، وهم زوجة الاستاذ الجامعي، وهي محامية، وايضا ابن رئيس كتابة الضبط، وهو محامي متمرن. كما شملت المتابعة محامين آخرين.    
مجتمع

تفاقم انتشار المتشردين والمنحرفين والمختلين بمحيط المحطة الطرقية بمراكش
يعرف محيط المحطة الطريقة بمراكش، تناميا مثيرا لظاهرة انتشار المدمنين والمتشردين والمختلين عقليا، ما حول المنطقة الى نقطة سوداء ومصدر خطر ، لا سيما في ظل خذلان المصالح الصحية وتقويضها لاي مجهود. وحسب ما افاد به الناشط مصطفى الفاطمي فإن منطقة باب دكالة بداية من محيط المحطة الطرقية ومحيط مركب الاطلسي الى حدود شارع 11 يناير صارت بين الفينة والاخرى و لأسباب غير معروفة مجتاحة من طرف مجموعة من النماذج الخطيرة التي تعيش على الهامش منها مدمنو الحكول والسيليسيون والمرضى النفسانيون والمشردون. ومن هذه الفئات من يشكلون خطرا على المواطنين بسبب طبعهم العدواني ومنهم من يستسلم للنوم وقضاء حاجته البيولوجية في الشارع العام علنا بدون حتى ستر أعضائه التناسلية أمام المارة وفي وضعيات مخلة بالحياء أقل ما يقال عنها انها غير إنسانية وتسيء للمدينة وسمعتها العالمية.وتأسف المصدر ذاته، بالنظر الى أن بعض الحالات الشادة يلتقطها بعض السياح الأجانب من عُدماء الضمير الذين يجيدون ضالتهم في التقاط الصور التي تتضمن الاشياء السلبية فقط عوض التقاط الصور للمزارات التاريخية. و يستدعي الامر تدخلا وازنا من طرف اعلى السلطات بولاية جهة مراكش لا سيما و ان السلطات تتجاوب في اغلب الاحيان مع التقارير الصحفية الشكايات بشان انتشار هذه الفئات، الا ان بعض المصالح تقوض مجهوداتها في مقدمتها مستشفى الامراض العقلية و دار البر و الاحسان و باقي المصالح الاجتماعية التي تعيد لفظ هذه الفئات للشارع ساعات قليلة بعد ايداعها من طرف السلطات.
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة