سياسة

أسئلة التعديل الحكومي المرتقب..لماذا بالتحديد الأمين العام لحزب “البام”؟


لحسن وانيعام نشر في: 15 أغسطس 2022

حظي الخبر الذي نشرته مجلة "جون أفريك" بشأن تعديل حكومي مرتقب في المغرب نهاية شهر غشت الجاري، بصدى واسع لدى الرأي العام الوطني، حيث قال متتبعون إن هذا الصدى له علاقة واضحة بتطلع فئات واسعة من المغاربة إلى تعديل من شأنه أن يتجاوز ضعف الأداء الحكومي، خاصة في سياق ارتفاع المحروقات، وما ارتبط به من ارتفاع صاروخي في أثمنة المواد الاستهلاكية، ومحدودية التدابير المتخذة لمواجهة هذا الوضع الذي اقترن أيضا بموسم جفاف غير مسبوق.وكانت مجلة "جون أفريك" والتي يوجد مقرها في فرنسا، والتي عرف عنها نشر عدد من التسريبات ذات الوزن الثقيل والتي تهم الشأن العام الوطني، قد تحدثت عن تعديل حكومي مرتقب نهاية شهر غشت الجاري. وذكرت بأن التعديل قد يطيح بوزيرين أشارت لهما بالإسم والصفة. ويتعلق الأول بعبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وعبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والابتكار، وهو بدوره ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة.ورغم ان أداء عدد من وزارء حكومة أخنوش قد اتسم منذ التعيين إلى الآن بالضعف، إلا أن التسريب لم يشر سوى بالاسم والصفة لوزيرين، أحدهما يشغل منصب الأمين العام لحزب يشارك بوزن في التحالف الحكومي الحالي. واعتبر متتبعون بأن هذه الإشارة قد تكون مرتبطة برسالة مشفرة موجهة إلى الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، مرتبطة بازدواجية خطاب "الجرار" في قضية التعامل مع الأداء الحكومي. ولا تتردد بلاغات مكتبه السياسي في توجيه الانتقادات للأداء الحكومي، بينما يشيد أمينه العام بإنجازات الحكومة في بلاغات قيادة التحالف الحكومي.لكن قد يكون التعديل المحتمل له علاقة بحجم الانتقادات الموجهة لكل من وزير العدل ووزير التعليم العالي. فالوزير وهبي واجه الكثير من الانتقادات بدء بقضية "الجوارب" في تارودانت، ومرورا بتداعيات إجبارية الجواز الصحي في المحاكم، ومعاركه شبه المفتوحة مع جمعية هيئات المحامين، وانتهاء بقضية جمعيات المدني وتصريحات تفيد احتمال منعها من الترافع ضد الفساد، وتأخر إخراج نصوص تشريعية لاستكمال إصلاح منظومة القضاء.ومن جانبه واجه الوزير الميراوي انتقادات تخص تلقيه لتعويضات من إحدى الجامعات الفرنسية، عندما كان رئيسا لجامعة القاضي عياض بمراكش. وأشارت الانتقادات ذاتها إلى أن الميراوي لا زال محسوبا على الجسم الجامعي بفرنسا. وإلى جانب هذا الملف، فإن الوزير الميراوي لم ينجح لحد الآن في تجاوز ملف إدماج الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا بسبب الحرب، رغم الوعود الكثيرة التي قدمها في هذا الصدد. ولم ينجح في الحوار الاجتماعي مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، النقابة الأكثر حضورا في القطاع والتي أعلنت انسحابها من الحوار.ورغم أن هذه الانتقادات وجيهة، إلا أن أداء الوزراء الآخرين في حكومة أخنوش ليس بأحسن من أداء الوزيرين وهبي والميراوي. وقالت مجلة "جون أفريك" إن تعديلات أخرى مرتقبة بعد هذا التعديل ستشمل عددا من الوزراء. لكنها لم تتحدث عن تفاصيل إضافية حول هذا الجزء الثاني من التعديل المرتقب.والتزمت أحزاب التحالف الحكومي، المشكل من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، الصمت تجاه الضجة التي أثارتها التسريبات. ويرى متتبعون إلى أن استبعاد الأمين العام لحزب "الجرار" من التشكيلة الحكومية الحالية قد يمهد لخروج "الجرار" من الحكومة إلى المعارضة. لكن قد تختار قيادته الاستمرار في المشاركة، رغم إعفاء الأمين العام للحزب. وقد يمهد ذلك لأزمة داخلية جديدة في حزب "الجرار".

حظي الخبر الذي نشرته مجلة "جون أفريك" بشأن تعديل حكومي مرتقب في المغرب نهاية شهر غشت الجاري، بصدى واسع لدى الرأي العام الوطني، حيث قال متتبعون إن هذا الصدى له علاقة واضحة بتطلع فئات واسعة من المغاربة إلى تعديل من شأنه أن يتجاوز ضعف الأداء الحكومي، خاصة في سياق ارتفاع المحروقات، وما ارتبط به من ارتفاع صاروخي في أثمنة المواد الاستهلاكية، ومحدودية التدابير المتخذة لمواجهة هذا الوضع الذي اقترن أيضا بموسم جفاف غير مسبوق.وكانت مجلة "جون أفريك" والتي يوجد مقرها في فرنسا، والتي عرف عنها نشر عدد من التسريبات ذات الوزن الثقيل والتي تهم الشأن العام الوطني، قد تحدثت عن تعديل حكومي مرتقب نهاية شهر غشت الجاري. وذكرت بأن التعديل قد يطيح بوزيرين أشارت لهما بالإسم والصفة. ويتعلق الأول بعبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وعبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والابتكار، وهو بدوره ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة.ورغم ان أداء عدد من وزارء حكومة أخنوش قد اتسم منذ التعيين إلى الآن بالضعف، إلا أن التسريب لم يشر سوى بالاسم والصفة لوزيرين، أحدهما يشغل منصب الأمين العام لحزب يشارك بوزن في التحالف الحكومي الحالي. واعتبر متتبعون بأن هذه الإشارة قد تكون مرتبطة برسالة مشفرة موجهة إلى الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، مرتبطة بازدواجية خطاب "الجرار" في قضية التعامل مع الأداء الحكومي. ولا تتردد بلاغات مكتبه السياسي في توجيه الانتقادات للأداء الحكومي، بينما يشيد أمينه العام بإنجازات الحكومة في بلاغات قيادة التحالف الحكومي.لكن قد يكون التعديل المحتمل له علاقة بحجم الانتقادات الموجهة لكل من وزير العدل ووزير التعليم العالي. فالوزير وهبي واجه الكثير من الانتقادات بدء بقضية "الجوارب" في تارودانت، ومرورا بتداعيات إجبارية الجواز الصحي في المحاكم، ومعاركه شبه المفتوحة مع جمعية هيئات المحامين، وانتهاء بقضية جمعيات المدني وتصريحات تفيد احتمال منعها من الترافع ضد الفساد، وتأخر إخراج نصوص تشريعية لاستكمال إصلاح منظومة القضاء.ومن جانبه واجه الوزير الميراوي انتقادات تخص تلقيه لتعويضات من إحدى الجامعات الفرنسية، عندما كان رئيسا لجامعة القاضي عياض بمراكش. وأشارت الانتقادات ذاتها إلى أن الميراوي لا زال محسوبا على الجسم الجامعي بفرنسا. وإلى جانب هذا الملف، فإن الوزير الميراوي لم ينجح لحد الآن في تجاوز ملف إدماج الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا بسبب الحرب، رغم الوعود الكثيرة التي قدمها في هذا الصدد. ولم ينجح في الحوار الاجتماعي مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، النقابة الأكثر حضورا في القطاع والتي أعلنت انسحابها من الحوار.ورغم أن هذه الانتقادات وجيهة، إلا أن أداء الوزراء الآخرين في حكومة أخنوش ليس بأحسن من أداء الوزيرين وهبي والميراوي. وقالت مجلة "جون أفريك" إن تعديلات أخرى مرتقبة بعد هذا التعديل ستشمل عددا من الوزراء. لكنها لم تتحدث عن تفاصيل إضافية حول هذا الجزء الثاني من التعديل المرتقب.والتزمت أحزاب التحالف الحكومي، المشكل من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، الصمت تجاه الضجة التي أثارتها التسريبات. ويرى متتبعون إلى أن استبعاد الأمين العام لحزب "الجرار" من التشكيلة الحكومية الحالية قد يمهد لخروج "الجرار" من الحكومة إلى المعارضة. لكن قد تختار قيادته الاستمرار في المشاركة، رغم إعفاء الأمين العام للحزب. وقد يمهد ذلك لأزمة داخلية جديدة في حزب "الجرار".



اقرأ أيضاً
مسيرة أيت بوكماز..فيدرالية اليسار الديمقراطي: صرخة من الهامش من أجل عدالة مجالية تنصف الجبل
اعتبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال، بأن احتجاجات أيت بوكماز هي "صرخة من الهامش، تقول إن التنمية الحقيقية تبدأ من الأسفل. ودعا حزب "الرسالة" إلى "عدالة مجالية تنصف الجبل وتعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية".وكانت مسيرة حاشدة لساكنة جماعة تبانت بمنطقة أيت بوكماز بنواحي بني ملال قد استرعت اهتمام الرأي العام الوطني. ورفع المحتجون مطالب بسيطة، تظهر الهوة الشاسعة في التنمية المجالية في المغرب. وقرروا التوجه في مسيرة احتجاجية نحو مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، احتجاجا على واقع التهميش والإقصاء، وعلى سياسة الأبواب الموصدة التي ووجهت بها مطالبهم البسيطة.وانتقدت الفيدرالية منطق التسويف والمماطلة الذي واجهت به السلطات مطالب الساكنة، رغم جولات الحوار السابقة، ودعت إلى الاستجابة الفورية للمطالب الحيوية المرتبطة بفك العزلة وضمان شروط العيش الكريم، وفي مقدمتها إصلاح وتعبيد الطريقين الجهويتين 302 و317، وتوفير طبيب قار بالمركز الصحي المحلي وتجهيزه، وتعميم التغطية الهاتفية والرقمية لفائدة التلاميذ والسكان، باعتبارها حقوقاً أولية غير قابلة للتأجيل.وشددت على ضرورة خلق شروط الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لشباب المنطقة، من خلال إعادة فتح مركز للتكوين في المهن الجبلية والبيئية، وبناء المدرسة الجماعاتية، إلى جانب تشييد فضاءات رياضية وشبابية، وإنشاء سدود تلية لحماية الأراضي الزراعية من الفيضانات، بما يضمن تنمية محلية قائمة على تثمين الموارد الذاتية والحد من النزوح القروي.
سياسة

خارج حدود اللباقة .. ترمب يحرج ضيوفه من القادة والرؤساء الافارقة + فيديو
كعادته، لم يتوانَ الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إحراج ضيوفه من القادة والرؤساء، على غرار ما فعله خلال استضافته رؤساء خمس دول إفريقية على غداء عمل في البيت الأبيض.  واصطف قادة خمس دول الغابون وليبيريا وموريتانيا وغينيا بيساو والسينغال على طاولة واحدة قبالة ترمب، للمرافعة من أجل شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة، الا ان طريقة تعامل ترامب و تسييره لاشغال الاجتماع لم تحترم حدود اللباقة والبروتوكول الدبلوماسي.
سياسة

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية
انعقد يومه الخميس 10 يوليوز 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. واستهل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، قدمه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.ويندرج هذا المشروع في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، وضمان استمرارية مرفق الحالة المدنية بما يخدم الصالح العام، وتقريب الإدارة من المواطن بشكل يستجيب لانتظاراته وتطلعاته.ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك قصد فتح المجال لتلبية طلبات المواطنين المعروضة على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية.
سياسة

55 ألف مستفيد من برنامج دعم السكن في المغرب حتى يوليوز
كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن عدد المسجلين في برنامج دعم السكن بلغ، إلى غاية 9 يوليوز 2025، 170 ألفاً و344 شخصاً من جميع جهات المملكة، فيما بلغ عدد المستفيدين 55 ألفا و512 شخصا. وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي يومه الخميس 10 يوليوز الجاري، أن 76.3% من المسجلين يقيمون داخل المغرب، بينما يشكل مغاربة العالم نسبة 23.7%، مع نسبة مؤهلين للاستفادة من الدعم تقترب من 90%. وحول توزيع الطلبات حسب قيمة العقارات، كشف بايتاس أن 62% منها موجهة للعقارات التي تتراوح قيمتها بين 300 و700 ألف درهم، في حين أن 33% موجهة للعقارات التي تقل قيمتها عن 300 ألف درهم. وأشار الوزير إلى جانب التوزيع الاجتماعي والديمغرافي للمستفيدين، حيث تبلغ نسبة النساء المستفيدات 46% مقابل 54% من الرجال، بينما يبلغ متوسط أعمار طالبي الدعم 41 سنة، مع نسبة شباب تقل أعمارهم عن 35 سنة تبلغ حوالي 37%. وبخصوص التوزيع الجغرافي للطلبات، تأتي مدينة فاس في المرتبة الأولى، تليها مدن برشيد، القنيطرة، الدار البيضاء، الجديدة، بنسليمان، سطات، وجدة، فيما تحتل بركان المرتبة العاشرة. وأكد بايتاس أن برنامج دعم السكن هو أحد الإجراءات العديدة التي أطلقتها الحكومة، مشددا على أن المنظومة السابقة للسكن كانت تخضع لمنطق محدود، حيث كان الدعم مقتصرا على فئة ضيقة ضمن السكن الاجتماعي، وكان المواطن لا يعرف غالبا بوجوده. أما المقاربة الجديدة، فهي تشجع الطلب بشكل مباشر، حيث يتقدم المواطن بطلبه بنفسه للاستفادة من الدعم، والذي يصل إلى 100 ألف درهم في حال كان سعر السكن 300 ألف درهم، بينما ينخفض الدعم إلى 70 ألف درهم إذا تجاوز سعر السكن 700 ألف درهم. ويُذكر أن هناك منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض يمكن الولوج إليها من داخل المغرب ومن خارجه. وأكد بايتاس على أن هذه المقاربة الجديدة تلقى اهتماما واسعا، لافتا إلى أن تقييم نجاح هذه السياسة الحكومية لا يمكن أن يتم في الوقت الراهن بسبب استمرار فتح العديد من الأوراش، مشيرا إلى أن الوقت مطلوب لتبلور الصورة الكاملة، وعندها فقط يمكن الحديث عن مدى قدرة هذا البرنامج على تمكين المواطنين من السكن الملائم.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة