كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقريره لعام 2020، أن عدد الوفيات بالمؤسسات السجنية خلال عام 2020، بما فيها وفيات سجناء بالمستشفيات، بلغ 213 حالة وفاة، فيما بلغ عدد السجناء المضربين عن الطعام خلال السنة ذاتها 224، حسب ما ورد في التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب خلال عام 2022.

وأشار التقرير، الذي كشفته أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس 06 ماي الجاري، إلى تلقي معلومات، وتقارير تفيد أن أسباب الوفيات المذكورة تعزى إلى أسباب طبيعية، أو الانتحار، أو الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف التقرير نفسه أن عدد حالات الانتحار في المؤسسات السجنية بلغ 9 حالات، في حين وصل عدد الوفيات، بسبب كورونا إلى 11 حالة.

واعتبر المجلس أن حالات الانتحار بالسجون تمثل “مؤشرا مقلقا يستدعي بذل المزيد من الجهود لدراسة الأسباب المؤدية إليها بشكل علمي واتخاذ المزيد من الإجراءات من خلال التدريب والملاحظة الدائمة للحالات المحتملة والتواصل الدائم مع العائلات والمتابعة الطبية المستمرة للحالات التي تعاني من اضطرابات نفسية”.

وبخصوص السجناء الـ224 الذين أضربوا عن الطعام خلال 2020، أوضح التقرير أن سبب الإضراب عن الطعام يعزى أساسا إلى التظلم من المتابعات والأحكام والقرارات القضائية والأوضاع السجنية وطلبات الترحيل.

وبخصوص التعذيب، أوضح التقرير أن المجلس تلقى 6 شكايات بشأن ادعاءات التعذيب في أماكن الحرمان من الحرية، و75 شكاية يتظلم فيها سجناء من تعرضهم لسوء المعاملة من طرف موظفين في المؤسسات السجنية.