مجتمع

أزيد من 100 ألف طالب اختاروا متابعة دراستهم في جامعة القاضي عياض بمراكش


كشـ24 نشر في: 8 أكتوبر 2017

قال رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، عبد اللطيف الميراوي، إن هذه المؤسسة، التي يتعزز إشعاعها سنة بعد سنة، أضحت مؤسسة للتعليم العالي ذات جاذبية على المستوى الوطني.
 
وأوضح خلال لقاء صحفي عقد بحر الأسبوع الجاري بمراكش، وخصص لتقديم مستجدات الدخول الجامعي برسم 2017 - 2018، أن أزيد من 100 ألف طالب اختاروا متابعة دراستهم في هذه الجامعة المتميزة ضمنهم 24 ألف طالب جديد مقارنة مع موسم 2016-2017.
 
ولفت الانتباه إلى أنه على الرغم من تزايد عدد الطلبة المقبلين على هذه الجامعة، لازال عدد الموارد البشرية مستقرا (1500 أستاذ –باحث) أي أستاذ لكل 100 طالب (وإطار إداري لكل 80 طالب) وهو معدل أعلى بأربع مرات مقارنة مع الجامعات الفرنسية والتركية، مشيرا إلى أن الجامعة ورغم هذه الإكراهات تمكنت من احتلال المرتبة الأولى على مستوى جامعات المغرب العربي والبلدان الفرنكوفونية بإفريقيا.
 
وأبرز الميراوي أنه في مواجهة مشكل "الاكتظاظ" اختارت الجامعة الابتكار من الناحية البيداغوجية من أجل سد الخصاص على مستوى الأساتذة.
 
وقال، في هذا السياق، إن الجامعة عززت مكانتها كأول جامعة مغربية تعمل على تقديم دورات التعليم عن بعد للطلبة من خلال منصة "مووك"، مبرزا أن هذا المحور الاستراتيجي الهام منح سمعة طيبة للجامعة لكونها نموذجا رائدا في العلم ونموذجا راقيا في الميدان الرقمي بالمغرب.
 
وتتوفر جامعة القاضي عياض حاليا على 150 وحدة مرتبطة بهذا النظام كما تطمح إلى الوصول إلى 400 وحدة للتدريس.
 
من جهة أخرى، اعتبر المتحدث أن افتتاح مركب جامعي جديد قريبا بالمدينة الجديدة تامنصورت من شأنه التخفيف من مشكل الاكتظاظ حيث ستصل طاقته الاستيعابية إلى 60 ألف مقعد.
 
ويروم هذا المشروع المنجز وفق المعايير الدولية تطوير أقطاب للحياة العصرية بالنسبة للطلبة والأساتذة والباحثين ويحفز على التبادل والعيش الجماعي داخل المركب، كما يشتمل هذا المركب الجامعي على فضاءات للتبادل بين الأساتذة.
 
من جانب آخر، كشف رئيس جامعة القاضي عياض أن الميزانية المخصصة للبحث العلمي والابتكار تقدر بمليار درهم (20 في المائة من ميزانية الجامعة) جزء كبير منها يتأتى من شراكات مع مؤسسات أخرى مع العلم أن الدولة تبقى المانح الأول للجامعة.
 
ومن ضمن المشاريع الأخرى التي انخرطت فيها الجامعة، يقول الميراوي، هناك مدينة الابتكار التي تبنى على مساحة 1400 متر مربع وتشمل أربعة أقطاب (البحث والتقييم، والحضانة والشركات والتكوين والخدمات المستعرضة).
 
ويتمثل هدف المدينة في خلق مختبر حقيقي للتجارب وهو نوع من الحاضنات التي تسمح بتجميع الموارد وتلبي توقعات الشركات في مدينة الابتكار وسيكون من الممكن التحقق في الوقت الحقيقي من ملاءمة التكوين مع سوق الشغل.
 
وأكد الميراوي على أن جامعة القاضي عياض تولي أهمية كبيرة لحركية الأساتذة والطلبة من خلال توقيع أزيد من 50 اتفاقية.
 
كما كشف عن المحاور الرئيسية لإستراتيجية الجامعة برسم الفترة 2017 -2019 والمرتكزة على رؤية شمولية تستثمر في المستقبل وتركز بالأساس على المجال الرقمي كسبيل لتعزيز الكفاءات وتحسين الأداء والمردودية.
 
وبخصوص مستجدات الدخول الجامعي الجديد، أشار المتحدث ، بالأساس، إلى إدماج نظام تقييم التعلمات في نهاية كل فصل دراسي بهدف تحسين الأداء البيداغوجي ومستوى الأساتذة.
 
وخلص إلى القول أن جامعة القاضي عياض تعمل على الاندماج في محيطها الجهوي والاسهام في تحقيق التنمية بالجهة.

قال رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، عبد اللطيف الميراوي، إن هذه المؤسسة، التي يتعزز إشعاعها سنة بعد سنة، أضحت مؤسسة للتعليم العالي ذات جاذبية على المستوى الوطني.
 
وأوضح خلال لقاء صحفي عقد بحر الأسبوع الجاري بمراكش، وخصص لتقديم مستجدات الدخول الجامعي برسم 2017 - 2018، أن أزيد من 100 ألف طالب اختاروا متابعة دراستهم في هذه الجامعة المتميزة ضمنهم 24 ألف طالب جديد مقارنة مع موسم 2016-2017.
 
ولفت الانتباه إلى أنه على الرغم من تزايد عدد الطلبة المقبلين على هذه الجامعة، لازال عدد الموارد البشرية مستقرا (1500 أستاذ –باحث) أي أستاذ لكل 100 طالب (وإطار إداري لكل 80 طالب) وهو معدل أعلى بأربع مرات مقارنة مع الجامعات الفرنسية والتركية، مشيرا إلى أن الجامعة ورغم هذه الإكراهات تمكنت من احتلال المرتبة الأولى على مستوى جامعات المغرب العربي والبلدان الفرنكوفونية بإفريقيا.
 
وأبرز الميراوي أنه في مواجهة مشكل "الاكتظاظ" اختارت الجامعة الابتكار من الناحية البيداغوجية من أجل سد الخصاص على مستوى الأساتذة.
 
وقال، في هذا السياق، إن الجامعة عززت مكانتها كأول جامعة مغربية تعمل على تقديم دورات التعليم عن بعد للطلبة من خلال منصة "مووك"، مبرزا أن هذا المحور الاستراتيجي الهام منح سمعة طيبة للجامعة لكونها نموذجا رائدا في العلم ونموذجا راقيا في الميدان الرقمي بالمغرب.
 
وتتوفر جامعة القاضي عياض حاليا على 150 وحدة مرتبطة بهذا النظام كما تطمح إلى الوصول إلى 400 وحدة للتدريس.
 
من جهة أخرى، اعتبر المتحدث أن افتتاح مركب جامعي جديد قريبا بالمدينة الجديدة تامنصورت من شأنه التخفيف من مشكل الاكتظاظ حيث ستصل طاقته الاستيعابية إلى 60 ألف مقعد.
 
ويروم هذا المشروع المنجز وفق المعايير الدولية تطوير أقطاب للحياة العصرية بالنسبة للطلبة والأساتذة والباحثين ويحفز على التبادل والعيش الجماعي داخل المركب، كما يشتمل هذا المركب الجامعي على فضاءات للتبادل بين الأساتذة.
 
من جانب آخر، كشف رئيس جامعة القاضي عياض أن الميزانية المخصصة للبحث العلمي والابتكار تقدر بمليار درهم (20 في المائة من ميزانية الجامعة) جزء كبير منها يتأتى من شراكات مع مؤسسات أخرى مع العلم أن الدولة تبقى المانح الأول للجامعة.
 
ومن ضمن المشاريع الأخرى التي انخرطت فيها الجامعة، يقول الميراوي، هناك مدينة الابتكار التي تبنى على مساحة 1400 متر مربع وتشمل أربعة أقطاب (البحث والتقييم، والحضانة والشركات والتكوين والخدمات المستعرضة).
 
ويتمثل هدف المدينة في خلق مختبر حقيقي للتجارب وهو نوع من الحاضنات التي تسمح بتجميع الموارد وتلبي توقعات الشركات في مدينة الابتكار وسيكون من الممكن التحقق في الوقت الحقيقي من ملاءمة التكوين مع سوق الشغل.
 
وأكد الميراوي على أن جامعة القاضي عياض تولي أهمية كبيرة لحركية الأساتذة والطلبة من خلال توقيع أزيد من 50 اتفاقية.
 
كما كشف عن المحاور الرئيسية لإستراتيجية الجامعة برسم الفترة 2017 -2019 والمرتكزة على رؤية شمولية تستثمر في المستقبل وتركز بالأساس على المجال الرقمي كسبيل لتعزيز الكفاءات وتحسين الأداء والمردودية.
 
وبخصوص مستجدات الدخول الجامعي الجديد، أشار المتحدث ، بالأساس، إلى إدماج نظام تقييم التعلمات في نهاية كل فصل دراسي بهدف تحسين الأداء البيداغوجي ومستوى الأساتذة.
 
وخلص إلى القول أن جامعة القاضي عياض تعمل على الاندماج في محيطها الجهوي والاسهام في تحقيق التنمية بالجهة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
معطيات جديدة حول “الجثة المتحللة” في مدخل فاس العتيقة
قالت المصادر إن الجثة التي تم العثور عليها ليلة أمس الإثنين في منطقة خلاء بالقرب من مدخل فاس العتيقة، لم تكن محروقة، خلافا لما تم الترويج له. كما أنها لم تكن تحمل آثار اعتداءات. ورجحت أن تكون لشخص يعاني من أوضاع تشرد توفي في ظروف لا تزال الأبحاث جارية لتسليط الضوء عليها.وكانت قضية هذه الجثة قد استنفرت السلطات الأمنية والمحلية بالمدينة، حيث جرى نقلها إلى مستودع الأموات للتشريح، فيما تم تكثيف الأبحاث للكشف عن ملابسات هذه الوفاة. ووجدت هذه الجثة في وضعية تحلل من قبل مواطنين عمدوا على إبلاغ السلطات، وهو ما يفيد بأن الوفاة تعود إلى أيام سابقة.وأثارت فعاليات محلية من جديد انتباه المسؤولين إلى أزمة الإنارة العمومية في عدد من النقط الخالية بالمدينة، موردين بأن هذا النقص في التغطية يحاول هذه المناطق إلى بؤر سوداء. وتوجد المنطقة التي عثر فيها على جثة المتشرد بالقرب من مركب تجاري معروف، وفندق مصنف. وتعتبر فضاء لمتشردين وجانحين، فيما تشكل خطرا على المارة.
مجتمع

تضاعف مخالفات “الزماكرية” ترفع من حجم التحديات الامنية بمراكش
تشهد جل شوارع مراكش منذ بداية وصول الجالية المغربية للخارج، حركة غير عادية لأبناء الجالية على متن دراجاتهم النارية الكبيرة وسياراتهم الرياضية، في اطار ظاهرة التباهي وما يعرف بـ "فوحان الزماكرية" المعتاد كل سنة. ورغم شروع مصالح الامن في نصب مجموعة من نقاط المراقبة، ومضاعفة المجهود الامني ببعض النقاط التي تعرف توافدا مكثفا لهذه الفئة من السياح المغاربة، الا ان حجم ظاهرة السياقة الاستعراضية، والسلوكات الغير قانونية للزماكرية، يفرض تحديات امنية مضاعفة. ويأتي ذلك لا سيما وان دائرة تحركهم تتسع مع اتساع دائرة انتشار المؤسسات السياحية والمرافق التي يقصدونها بمختلف مناطق المدينة، ما يحول عدة شوراع وطرقات الى حلبات سباق، ومنصات لابراز مهارات السياقة الاستعراضية. ويستدعي الامر تنسيقا أمنيا على اعلى مستوى بين مختلف المصالح الامنية ومصالح الدرك الملكي، للحد من الظاهرة والحيلولة دون وقوع حوادث مؤسفة كما وقع العام الماضي، حيث سجلت عدة حوادث مميتة واخرى تسببت في خسائر مادية فادحة.
مجتمع

“TGV” مراكش “يدهس” 133 منزلا بمرس السلطان
بلغ عدد المحلات السكنية المشمولة بقرار نزع الملكية لإنجاز الخط السككي للقطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، 133 محلا، تقع ضمن النقطتين الكيلومتريتين 173+01 و380+03، بمقاطعة مرس السلطان التابعة لعمالة الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء. وحسب ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن هذه المحلات موزعة على أربع أزقة رئيسية هي: سيدي أحمد بلخياط، مولاي رشيد، عبد الله الفاسي، وابن جرير، ويبلغ عددها الإجمالي 127 منزلاً، بمساحة لا تتجاوز 60 مترا مربعا لكل واحد منها، 28 منها مملوكة للجماعة في إطار ما يعرف بـ"الزينة". أما الـ14 منزلاً المتبقية، وفق المصدر ذاته، فتقع بحي البلدية، حيث توجد أيضا 10 محلات تجارية بمساحات متفاوتة، يشملها بدورها قرار نزع الملكية، وتشغَل أنشطة ومهنا مختلفة. ويحق لأصحاب هذه الأنشطة الاستفادة من تعويضات إدارية وتجارية، شريطة الإدلاء بما يثبت مزاولتهم القانونية للنشاط التجاري. وتمتد هذه المحلات والمنازل في منطقة متوسطة النشاط، بعيدة عن فضاءات الأنشطة التجارية الكبرى، وتحديدًا قرب شارع محمد السادس. وقد باشرت لجان الخبرة، التي تضم ممثلين عن عدد من الإدارات العمومية منها مديرية الضرائب، تقييم القيمة التعويضية للمنازل والمحلات التجارية المعنية، سواء كانت مملوكة، أو مؤجرة، أو مستغلة. وبلغ عدد الأسر المعنية بالقرار نحو 380 أسرة، إلى جانب 10 تجار، وتم تحديد التعويض على النحو التالي: 5 آلاف درهم للمتر المربع من البقعة الأرضية، سواء كانت في ملكية الخواص أو الجماعة، ألفا درهم للمتر المربع للبناء، وتعويض المكترين الذين تجاوزت مدة كراءهم خمس سنوات، بـألفي درهم للمتر المربع. وبهذا التقدير، يصل تعويض مالك منزل بمساحة 60 مترًا مربعًا إلى أكثر من 660 ألف درهم، فيما يحصل المكترون على نصف هذا المبلغ. في المقابل، سيؤدي المكتب الوطني للسكك الحديدية لجماعة الدار البيضاء مبلغ 8.4 ملايين درهم كتعويض عن المحلات الـ28 الجماعية. وقد شرعت المصالح المختصة، منذ أيام، في استقبال المستفيدين بالمكتب الخاص بالعملية داخل المقاطعة الإدارية 17، حيث يُطلب من المعنيين الإدلاء بملفات الملكية، عقود الكراء، السجلات التجارية، والوثائق الإدارية ذات الصلة، قصد دراستها من قبل اللجان المختصة قبل الشروع في تسليم الشيكات. وفي ما يخص الرحبة، الواقعة في نفس النطاق، والتي تضم 28 محلا تجاريا، فقد تم الاتفاق مع أصحابها على تعويضهم ببناء محلات جديدة في منطقة "التنقية"، المعروفة سابقًا بكونها فضاء لتجميع وتنقية الحبوب من قبل النساء. وقد تم توقيع محاضر رسمية بهذا الخصوص.
مجتمع

فوضى سوق عشوائي تُعرّض حياة المارة للخطر بتامنصورت
تشهد أحياء مدينة تامنصورت، وبالأخص أمام مدرسة السلطان مولاي إسماعيل ومسجد الجوامعية، وضعاً مقلقاً، جراء احتلال الأرصفة والشارع العام من طرف باعة متجولين وأصحاب عربات غير مرخصة، ما يفرض على المارة، خصوصاً الأطفال والأمهات والمصلين، التنقل بين السيارات والدراجات النارية في مشهد يعرض حياتهم للخطر. هذا الواقع يتفاقم يومياً مع تفشي ظاهرة الفوضى في السوق الأسبوعي العشوائي، حيث يحول بعض أصحاب البراريك وعربات البيع أعمدة الإنارة العمومية إلى نقاط إمداد كهربائية غير قانونية، عبر توصيل أسلاك مرتجلة تعرّض المارة لخطر الصعقات الكهربائية، خصوصاً في ظل تعرض هذه الأسلاك للعوامل الجوية وقربها من مناطق مرور المواطنين. وتُشير مصادر محلية إلى أن عشرات البراريك غير القانونية المتصلة بأسلاك كهربائية بطريقة عشوائية، تعكس حجم المشكلة وتأثيرها على حركة السير والجولان اليومية للسكان. هذا الأمر يتعارض بشكل صارخ مع سياسة الدولة الرامية إلى تحرير الملك العام وتنظيم الفضاءات العمومية. ويعبر السكان عن استيائهم من تكرار هذه المخاطر، التي لا تقتصر على الجوانب الأمنية والصحية فحسب، بل تشمل أيضاً الألفاظ النابية التي تصدر عن بعض الباعة تجاه المارة والأطفال، ما يعمّق الإحساس بعدم الأمان وعدم احترام الأماكن العمومية. في ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة إلى تدخل حازم وفوري من قبل السلطات المحلية وفرق المراقبة ملحة، بهدف إعادة تنظيم الفضاء العام وفرض القانون، لمنع كل أشكال الاحتلال غير المشروع للملك العام، وضمان سلامة المارة وحفظ النظام العام بالمدينة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة