أزيد من نصف مليون دعوى قضائية في محاكم المملكة من دون حكم في عام 2014

جهوي

أزيد من نصف مليون دعوى قضائية في محاكم المملكة من دون حكم في عام 2014

كشـ24 نشر في: 19 أغسطس 2015

أزيد من نصف مليون دعوى قضائية في محاكم المملكة من دون حكم في عام 2014

كشفت مديرية الدراسات والتعاون والتحديث، أن عدد القضايا التي تم البت فيها بمختلف المحاكم المغربية، خلال عام 2014، بلغ مليونين و644 ألفا و113 قضية من مجموع القضايا الرائجة في محاكم المملكة، البالغ عددها 3 مليون و444 ألفا و783 قضية، فيما بلغ عدد القضايا المسجلة مليونين و554 ألف قضية، ما يعني أن 624 ألفا و969 قضية لم يصدر أي حكم فيها خلال العام ذاته.

وأوضحت دراسة المديرية التابعة لوزارة العدل والحريات، أن المحاكم الابتدائية في مختلف المدن المغربية، أصدرت أحكامها في مليونين و116 ألفا و747 قضية، من مجموع القضايا الرائجة التي بلغ عددها مليونين و693 ألفا 538 قضية، بينما بلغ عدد القضايا المستأنفة والمسجلة لدى محكمة الاستئناف 86 ألفا و503 قضية، من بينها 134 ألفا و681 قضية، من مجموع القضايا الرائجة في محاكم الاستئناف.

وبخصوص القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف خلال عام 2014، فقد بلغت حسب الدراسة ذاتها، 271 ألفا و93 قضية من أصل 417 ألفا و584 قضية رائجة في محاكم الاستئناف، وتوزعت القضايا المستأنفة بين محاكم الاستئناف العادية ومحاكم الاستئناف التجارية ومحكمتي الاستئناف، حيث بلغ عدد القضايا المحكومة في محكمة الاستئناف العادية 249 ألفا و546 قضية من أصل 384 ألفا و343 قضية، فيما 134 ألفا و797 قضية لاتزال لم تصدر فيها بعد أحكام.

وأكدت مديرية الدراسات والتعاون والتحديث، أن عدد القضايا المحكومة خلال العام الماضي، في محاكم الاستئناف التجارية بلغت 10 آلاف و862 قضية، فيما لاتزال 6340 ألف قضية لم يصدر بعد في حقها أي حكم. أما القضايا التي صدرت فيها أحكام في المحاكم التجارية العادية، فقد وصل عددها 139 ألف و431 قضية من أصل 163 ألف و745 قضية رائجة في المحاكم التجارية في مختلف المدن المغربية.
وبالنسبة إلى محاكم ا
لاستئناف الإدارية ، فقد بلغ عدد القضايا 10 آلاف و685 قضية من أصل 16 ألفا و38 قضية رائجة في محاكم المملكة، و5353 لم تصدر فيها بعد أحكام. أما المحاكم الإدارية العادية فوصل عدد الأحكام التي صدرت فيها أحكام 30 ألفا و339 قضية، 4923 قضية لاتزال لم يصدر فيها حكم قضائي.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

في سياق تصاعد التوتر بين مكونات الإدارة التربوية ومصالح المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم الرحامنة، أعلنت نقابة المتصرفين التربويين عن تنظيم وقفة احتجاجية جهوية صباح يوم الجمعة 16 ماي الجاري، أمام مقر المديرية الإقليمية، تعبيرًا عن رفضها لما اعتبرته ممارسات تعسفية تنم عن شطط في استعمال السلطة وانحياز في تدبير الملفات التربوية والإدارية، بما يمسّ بصورة مباشرة حيادية المرفق العمومي ويقوض أسس الحكامة الجيدة داخل المنظومة التعليمية. وأبرزت النقابة، في بيان رسمي، أن المتصرف التربوي يعد مكونا رئيسا في هندسة الحوكمة التربوية، وفاعلا مركزيا في قيادة المؤسسات التعليمية، ولا يجوز التعامل معه بمنطق التهميش أو الانتقاص من أدواره الوظيفية والقيادية، كما نددت بما أسمته محاولات إضعاف موقعه الاعتباري داخل السلم الإداري من خلال إقصائه من بعض المهام، لاسيما تلك المتعلقة بلجان الترسيم. وقد فجّرت مسألة إسناد رئاسة لجان الترسيم للمفتشين دون غيرهم موجة من الجدل داخل الوسط التربوي، إذ اعتبرها المتصرفون التربويون إجراءً متسرعًا وغير مؤسس قانونيا، بالنظر إلى الغموض الذي لا يزال يكتنف المذكرات التنظيمية ذات الصلة، والتي لم تُحدد بوضوح الجهة المخوّل لها ترؤس هذه اللجان، المشكلة من ثلاث فئات وظيفية: المفتشون، المديرون (المتصرفون التربويون)، والأساتذة. وفي هذا السياق، اتهم المكتب الإقليمي للمتصرفين التربويين المدير الإقليمي الحالي، هشام غزولي، بانتهاك مبدأ الحياد المؤسسي، معتبرًا أن خلفيته المهنية كمفتش للتعليم الابتدائي أثّرت في اختياراته الإدارية، ودفعت به إلى ترجيح كفة فئة على أخرى، في انتهاك صريح لمبدأ الإنصاف والتوازن في تدبير الموارد البشرية والملفات الإدارية الحساسة. ومن بين النقاط التي أثارت غضب النقابة، توجيه استفسارات إدارية إلى رؤساء بعض المؤسسات التعليمية الذين امتنعوا عن المشاركة في أشغال لجان الترسيم، تنفيذا لقرار تنظيمهم النقابي واحتجاجًا على ما اعتبروه خرقًا لمقتضيات المراسلة الوزارية رقم 206/24 المؤرخة في 29 يوليوز 2024. وقد اعتبرت النقابة أن إصدار هذه الاستفسارات يشكل خرقا لمبدأ التدرج في المعالجة الإدارية وتأويلا ذاتيا مزاجيا للنصوص التنظيمية، خاصة أن رؤساء المؤسسات المعنيين ظلوا يمارسون مهامهم التربوية والإدارية بانتظام، مما يُفقد الإجراء أي سند قانوني حقيقي، حسب تعبيرها. وقد نبه البيان النقابي إلى خطورة استناد المدير الإقليمي إلى مرسوم التغيب غير المشروع، وهو ما اعتبرته النقابة محاولة لتجريم الفعل النقابي المشروع واستهدافا مبطنا للممارسة النقابية الحرة، وهو ما يتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي والتشريعات الوطنية الضامنة للحق في الانتماء النقابي والتعبير السلمي عن المواقف المهنية. وأكد المكتب الإقليمي للمتصرفين التربويين أن تنظيم هذه الوقفة جاء بعد استنفاد جميع محاولات التواصل والحوار مع المسؤول الإقليمي، الذي ـ حسب البيان ـ رفض استقبال ممثلي النقابة والإنصات لمطالبهم، ما يعبر عن منهج أحادي في التدبير الإداري، يتعارض مع روح الدستور المغربي، الذي يكرّس مبدأ إشراك الفاعلين الاجتماعيين في بلورة القرار التربوي. كما نبهت النقابة إلى أن استمرار تجاهل مطالب المتصرفين التربويين وتغليب المقاربة الزجرية بدل المقاربة التشاركية، من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الاحتقان والاضطراب في السير العادي للمرفق التعليمي، داعية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-آسفي إلى التدخل العاجل والفوري لتصحيح الاختلالات، وإعادة الثقة بين مختلف الفاعلين في الحقل التربوي. وفي تصريح خاص لنقابة المتصرفين التربويين لمنبرنا، أكدت القيادة الإقليمية على أن الأطر التربوية المعنية مستعدة لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة، بما في ذلك التصعيد التنظيمي والتصريحات الإعلامية والمراسلات الرسمية، بل وحتى خيار الاعتصام المفتوح بمقر المديرية الإقليمية، إذا اقتضت الضرورة ذلك، دفاعًا عن كرامة المتصرف التربوي وضمانًا لاحترام مهامه وحقوقه الإدارية والنقابية. وختم البيان بدعوة جميع الجهات المسؤولة إلى اعتماد الحوار والتبصر والحكمة كاليات ناجعة لحل الخلافات داخل المنظومة التربوية، بدل اللجوء إلى أساليب التوتر والتصعيد، التي لا تخدم مصلحة المتعلم ولا تساهم في تجويد الممارسة التربوية، مؤكدة أن المتصرف التربوي سيظل سندا للإصلاح ما دامت كرامته محفوظة ومهامه مصانة.

جهوي