بعد أزمة تسويق الوجهة والتي ظلت تعتبر من مظاهر تعثر السياحة بجهة فاس ـ مكناس، دخل القطاع بالجهة في أزمة أخرى مرتبطة بأزمة الهياكل، حيث تم الإعلان، اليوم الإثنين، 19 فبراير الجاري، عن جمع عام لتجديد المكتب المسير للمجلس الجهوي للسياحة والذي كان يقوده البرلماني اللبار، وأسفر الجمع العام عن تزكية خالد بن عمرو لتولي الرئاسة، بينما قبل هذه المحطة بأيام، أعلن عن تأسيس مجلس جهوي آخر للسياحة وانتخب أحمد السنتيسي، رئيسا له.

وكان مجلس اللبار قد دخل منذ سنوات في أزمة مالية غير مسبوقة، وصلت إلى حد العجز عن أداء رواتب المستخدمين ومستحقاتهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وانضافت هذه الأزمة لصراعات مفتوحة ظلت تظهر بشكل واضح إلى العلن إبان جموعه العامة بين كبار المنعشين السياحيين بالمدينة، من جهة، وبين تقاطبات حزبية من جهة أخرى.  

وتكرست الأزمة المالية بسبب رفض المجالس المنتخبة، في ولايات سابقة، صرف المنح للمجلس، ومنها مجلس جه فاس ـ مكناس، والذي قدم ملاحظات حول طرق تدبير الدعم. كما أن الاعتبارات الحزبية كانت وراء قرارات سابقة اتخذها المجلس الجماعي لفاس، ومنها قرارات تعود للعمدة الأسبق شباط. وفي ظل المجالس الحالية لم يتم تجاوز هذا الوضع بسبب حالة التنافي للرئيس السابق، عزيز اللبار والذي يتولى مهمة نائب لرئيس جماعة فاس، باسم حزب الأصالة والمعاصرة.

وتحدث اللبار، في تصريحات لوسائل الإعلام، على هامش هذا الجمع العام، عن إنجازات للمجلس في ولايته، موردا بأنه تم التسويق للمدينة في أسواق عديدة، ومنها السوق البرازيلي وسوق أمريكا اللاتينية، والسوق الأسيوي. وتحدث أيضا عن السوق "التيجاني"، في إشارة إلى السياحة الروحية المرتبطة بالزاوية التيجانية في فاس العتيقة.

وفي بداية يناير الماضي، أعلن عن عقد جمع عام تأسيسي للمجلس الجهوي للسياحة لجهة فاس ـ مكناس، وتم انتخاب أحمد السنتيسي بالإجماع رئيسا له. وقال السنتيسي، في تصريح صحفي على هامش هذه المحطة، إن المجلس الجديد يهدف إلى مواكبة خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2026. وأشار إلى أن الهدف يتمثل في جعل جهة فاس – مكناس إحدى الجهات السياحية المتميزة للمملكة.