جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 15 مارس، نحصرها في يومية "المساء" التي أوردت أن الـحـكومـة عبرت بشكـل رسـمـي عن تخوفها من أزمة عطش في 2025، إذ قدرت قيمة مياه الشرب الضائعة بجماعات البيضاء الكبرى بـ120 مليون درهم سنويا، وهو مبلغ يفوق أرباح الشركة المفوض لها تدبير قطاعات المـاء والـكهـرباء وتطهير الـسـائل والإنـارة العمومية.ووصف عبد العزيز الزروالي، مدير البحث والتخطيط المائي في وزارة التجهيز والماء، الوضـع المـائـي في المغرب بالمقلق. وقال، خلال استضافته، أول أمس الأحد، في برنامج على القناة الثانية، إن المغرب يعيش أزمة ندرة المياه بحكم تأخر التساقطات المطرية، بفعل ازدياد الطلب على استعمالات الماء.وكشف أن المغرب أصـبح اليوم فقيرا مائيا ويقترب من الشح المائي، وأضاف: "في الستينيات، مثلا، كنا نتوفر على 2600 متر مـكعب لـكل مـواطن، واليوم النسبة هي 606 أمتار مكعبة لكل فرد".وأبرز المتحدث ذاته، أن جز الـواردات المائية في المغرب بلغ، هذه السنة، نحو 90 بالمائة، وهو مؤشر مقلق.وكشف المسؤول في وزارة الماء أن المغرب سحى في عدة مناطق، بینها دكالة، بالنشاط الفلاحي لتوفير مياه الشرب" للسكان، وذلك في ظل موسم جاف.وأمام هذا الوضع، يرى مدير التخطيط المائ لمـائي فـي التجهيز والماء أن الحل يكمن في تحلية مياه البحر، وإنشاء محطات تحلية على غرار محطة أكادير التي تنتج نحو 147 مليون متر مكعب حاليا، حيث لن تعرف عاصمة سوس أي نقص في مياه الشرب الصيف المقبل.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن كشفت معطيات أن أزمة المياه بمنطقتي إيموزار وآزرو وضواحيهما تسببت مؤخرا في إعدام آلاف من الأشجار المثمرة، التي تخص فاكهة التفاح والكرز والإجاص وفواكة أخرى، والتي كانت أساسا مغروسة في ضيعات فلاحية على مساحة تتراوح بين 30 و40 هكتارا.وقال الخبر ذاته، إن التراجع الكبير في منسوب المياه بضاية عوا ونهر آزرو ومجمو الآبار والمنابع والعيون التي كانت تستغل من قبل أصحاب الضيعات الفلاحية بمنطقة إيـمـوزار وآزرو المعروفتين بإنتاج فاكهة التفاح والكرز والإجاص، هي السبب الرئيسي الذي دفع بالفلاحين إلى اللجوء إلى تقليص عدد الاشجار المثمرة في كل ضيعة عن طريق اقتلاع نصفها، في محاولة لتوفير ما يكفي من مياه السقي لما تبقى من الأشجار.وأضافت المصادر ذاتها أن اقتلاع الأشجار المثمرة من طرف بعض الفلاحين كانت عملية إجبارية لا مفر منها، على اعتبار أن المنتوج والجودة مرتبطان أساسا بوفرة المياه، خاصة إذا علمنا أن الاشجار المثمرة تحتاج إلى عملية سقي منتظمة وبكمية وافـرة مـن المياه بشكل يومي وعلى مدار السنة، مشيرة إلى أنه في حالة ما شحت المياه فإن المنتوج والجودة يتراجعان بشكل كبير.وأوضحت "المساء" أن مجموعة أخرى من الفلاحين لجؤوا بدورهم بسبب مشكل المياه إلى عرض ضيعاتهم الفلاحية للبيع بأثمان زهيدة، دون أن يجدوا من يشتريها منهم أو حتى يساومهم فيها، بحكم أن الجميع يعلم بأن أسباب عرض هذه الضيعات للبيع مرتبط أساسا بقلة الـمـيـاه وتراجع الفرشة على مستوى حوض سبو.وربطت مصادر اليومية نفسها، معاناة الفلاحين بالمنطقة بمشاكل أخرى لها صلة بـالإجـراءات الإداريـة الـمـشددة التي فرضتها إدارة حوض سبو على كل من يرغب في التنقيب عن المياه لإضافة بعض الموارد المائية في ضيعته، حيث تتطلب هذه العملية مسطرة معقدة، وفي حالة قبول الطلب، فإن عملية الترخيص تستغرق وقتا طويلا بسبب تقارير لجان المعاينة.كما توضع أمام كل من ساعفه الحظ في الحصول على رخصة التنقيب مجموعة من الشروط الدقيقة والمعقدة، حيث يتم تحديد الكمية التي يجب استغلالها بشكل دقيق بواسطة عداد، وفي حالة الإخلال بالشروط المعمول بها من طرف أحـد الـمـسـتـفـيـديـن من الـتـرخيص، يـتـعرض لعقوبات زجرية كبيرة.وضمن صفحات "المساء"، نقرأ أيضا أن التنسيقية الوطنية لـ الـدكاترة المتضررين من تـأخـيـر إعـلان نـتـائـج مـبـاراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين دعت شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى التعجيل بالكشف عن عدد من نتائج مباراة توظيف أستاذة التعليم العالي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، التي أجريت خلال شهر شتنبر 2021.واستنكر دكاترة التنسيقية إحجام الوزير عن التجاوب مع مجموعة من الأسئلة البرلمانية الـتـي تـوصـل بـهـا بـشـأن هـذا الـمـوضـوع، سـواء مـن فـرق الأغلبية أو المعارضة، واعتبروا عـدم الـرد علـى مـراسـلات البرلمانيين إلى حد تجاوز المدة القانونية التي يحددها النظامان الـداخـلـيـان لمجلسي النـواب والمستشارين، يطرح أكثر من علامة استفهام حول تعاطي الوزارة مع تلك النتائج، رغم توصلها بالمحاضر من طرف لجان المباراة من جميع مراكز تكوين الأساتذة.وكانت الوزارة الوصية قد توصلت بسؤالين من الفريق الاشتراكي مع نهاية شهر دجنبر 2021، أحدهما كتابي من رئيس الفريق بمجلس المستشارين، والآخر شفوي آني بمجلس النواب، وكلاهما ساءلا الوزير حول أسباب تأخير إعلان بعض النتائج بذاتها دون غيرها، والإجراءات المتخذة لرفع "الحيف والشطط“ عن الدكاترة المتضررين من تأخير إعلان تلك النتائج. إلا أن مصدرا من تنسيقية الدكاترة المتضررين أفاد بأن ديوان الوزير عبر للفريق النيابي عن عدم جاهزية الجواب للرد على السؤال الشفوي الآني، مما أدى إلى تأجيل طرح السؤال، لتبقى علامات الاستفهام حول أسباب التأخير ومآل النتائج قائمة، على حد تعبير المصدر ذاته.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن عـنـاصـر الـشـرطـة القضائية أحالت على وكيل الملك لدى ابتدائية بنجرير خمسة أفراد من عصابة إجرامية متخصصة في سرقة الدراجات النارية بعدما روعوا ساكنة الرحامنة وأقدموا على سرقة العديد من الدراجات النارية بأحياء مختلفة بالمدينة.وتمكنت عناصر الشرطة ببنجرير من إيقاف خمسة أشخاص أحدهم يقطن بحي إفـريـقـيـا، وهـو مـن ذوي السوابق في هذا النوع من الجرائم، والأربعة الآخرون يقطنون بالحي الجديد.وسبق أن أحيل المتهم - الأول على وكيل الملك بـابـتـدائـيـة بـنـجـريـر، يـوم الخميس المنصرم، وتمت متابعته في حالة اعتقال، بعد أن ثبت تورطه في سرقة دراجـة نـاريـة من شارع المسيرة ببنجرير، والتي تم استرجاعها منه وتسليمها إلى صاحبها، فيما أحيل المتهمون الأربعة الآخرون، يوم السبت 12 مارس الجاري، على النيابة العامة بعد أن وجهت إليهم جناية تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة.وتبين من خلال التحقيقات أن المشتبه فيهم خططوا لعمليات سرقات دراجات نارية ونفذوها بدقة بعد تقسيم الأدوار فيما بينهم، حيث تم استرجاع دراجتين ناريتين منهم، واحدة على حالها والثانية تم تفكيكها استعدادا لبيع أجزائها بالتقسيط، ليتم بعدها وضع المشتبه فيهم رهن الاعتقال الاحتياطي وإحالتهم على النيابة العامة في انتظار محاكمتهم.وذكرت "المساء" في مقال آخر، أن الفرع الإقليمي بمكناس للفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب دق نـاقـوس الـخـطـر بخصوص ما سمي بمواصلة الالتفاف على جمعيات الآباء والتلاميذ من طرف بعض الأطراف ضدا على مـقـتـضـيـات القانون الإطـار -17 51 الذي أقرته الوزارة المعنية لتخليق العمل الجمعوي بالمؤسسات التعليمية والقطع مع ما وصف بالاسترزاق الجمعوي.وجـاء في بيان للفيدرالية، أن مجموعة مـن آبـاء وأمـهـات التلاميذ بثانوية لالة أمينة التأهيلية بمكناس، استنجدوا بفرع الفيدرالية، مطالبين بـتـدخـل عاجل منه لوقف ما وصف بمهزلة تجديد مكتب جمعية الآباء والأمهات بالثانوية المـذكـورة، مـن قبل أشـخـاص لا علاقة لـهـم بـالمـؤسـسـة ولا أبناء لهم بها، والذين يتحايلون على القانون " بهدف استخلاص الإنخراطات السنوية التي تقدر قيمتها بـ160.000 درهم.أضاف البيان ذاته أنه يوجد من بين الأشخاص المعنيين أحـد المـتــابـعـين من قبل النيابة العامة بتهمة فبركة مكاتب جمعیات الآباء في غياب الآباء والأمهات لتهب ماليتها، وحـرمـان التلاميذ التلاميذ والمؤسسة المعنية من تلك الملايين التي تستخلص سنويا، على حد تعبير البيان، مشيرا إلى أنه يتم اللجوء إلى استعمال وكالة من أجل الظفر بمكتب الجمعية بـتـواطؤ مع بعض الجهات ضدا على مقتضيات القانون الإطار 51-17 الذي أقرته الوزارة المعنية.