دخلت ساكنة جماعة تديلي مسفيوة بإقليم الحوز والمعنية بمشروع السد في دوامة مسلسل إثبات الملكية للأراضي والممتلكات، وما طرحه ذلك من صعوبات كثيرة ومعقدة ومكلفة ماديا ومعنويا، بحيث تصل مصاريف إثبات ملكية بقعة أرضية واحدة إلى حوالي 6000 درهم، بهدف إعداد الإراثات لإدخالها في المحافظة.

وأوردت التنسيقية المحلية للساكنة المتضررة من برمجة بناء سد أيت زيات جملة من المشاكل من بينها تعقد المساطر الإدارية المتعلقة بعملية إثبات الحقوق العقارية، مع المطالبة بشواهد الوفاة لذوي الحقوق المتوفين لمدة طويلة (60 سنة فما فوق) يصعب بل يتعذر معه إثبات تواريخ وفياتهم، أيضا إثقال كاهل الساكنة بالمصاريف المتعلقة بعمليات الإثبات سواء لدى العدول أو في المحافظة العقارية ومصاريف التنقل إلى المحافظة العقارية بتحناوت خاصة مع بعد المسافة، وعدم قبول عقود البيع القديمة من طرف المحافظة العقارية وغيرها من الإشكالات.

وقد طالبت التنسيقية بتبسيط المساطر وتسهيل عمليات إثبات الملكية باعتماد الشباك الوحيد، كما طالبت التنسيقية الممثلة للساكنة بمجانية هذه الإجراءات كلها، لأنه لا يعقل أن الدولة ماضية في إجراء نزع الملكية من المواطن لصالحها وتفرض عليه رسوما باهضة الثمن من أجل ذلك. حسب تعبير التنسيقية.

وشددت التنسيقية على مطلب ساكنة أيت زياد القاضي بإعفائها من كل هذه المعانات من خلال إحداث الشباك الوحيد بالمجان في عين المكان وبالضبط في منطقة توطين الأشغال الحالية، بحيث أنها تعاني في صمت ولا من يأخذ بيدها من جهة الإدارة.