سياسة

أزمة داخلية عميقة تهدد حزب الإستقلال بفاس


لحسن وانيعام نشر في: 28 أبريل 2023

وجه ناشط استقلالي رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للحزب، نزار بركة، يطالبه فيها بتدخل عاجل لإنقاذ الحزب بفاس من أزمة داخلية عميقة يعاني منها منذ مدة. وقال الاستقلالي عبد الرحيم الحياني، إن أسباب نزول رسالته المفتوحة، هو ما يحدث في فاس، و"الصمت إزاء نار باردة بدأت تلتهم أطراف القميص ببطئ يندر باتساع مداها إن ظل الاحتكام إلى الصمت هو خيار القيادة"، مضيفا بأن الصمت ليس بالحكمة دائما".وأشار الحياني إلى أن ذاكرة الحزب بالمدينة تتوزعها الطوائف، فـ"هناك اليوم بفاس العديد من مراكز الثقل، يوحدها الإنتماء لتاريخ هذا الحزب العتيد، وتتوزعها النوازع والتدافعات الخاصة والطموحات الفردية، والأهواء والولاءات المشبوهة، ومن حول هذه التجمعات المصلحية، ينتصب الصيادون في الماء العكر في انتظار العاصفة للٕانقضاض على ما تبقى من إرث حزب المغاربة".وذهب إلى أنه منذ "قرار حل الأجهزة المحلية والحزب يعيش على وقع التفكك والإنشطار وغياب الرؤية وضعف التنافسية والتأثير، وانحسار القاعدة الجماهيرية التي لم تجد أي ركن سديد لتأوي إليه،هناك ضبابية وتعدد في المتدخلين و القرارات لكن بدون روح حزبية أو أفق نضالي واضح للخروج من عنق الزجاجة".وكانت اللجنة التنفيذية للحزب قد قررت حل هياكله بالمدينة، وعينت منسقا بالنيابة، بعد أزمة داخلية مرتبطة بأزمة مرتبطة بصراع مفتوح حينها مع "تيار" شباط والذي غادر لاحقا نحو حزب حبهة القوى الديمقراطية لخوض انتخابات 8 شتنبر 2021.واعتبر الحياني بأن من واجب الأمين العام للحزب أن يتدخل بعد كل هذه المدة، "لوقف هذا النزيف كي لا تتحملوا التبعات التاريخية لإقبار الحزب في مسقط رأسه" داعيا في هذا السياق إلى تنظيم لقاء محلي عاجل لتذويب كل الخلافات محليا، وتعيين لجنة إقليمية موحدة تنتخب منسقا متوافق عليه لتدبير شؤون الحزب إلى حين انعقاد المؤتمر الوطني، "لأن بقاء المفتش و تسمية منسق للحزب إلى جانبه، عقب حل الأجهزة، خلق حالة من الإرتباك في إصدار القرارات و تحمل المسؤوليات التنظيمية، وساهم في بداية التفكك والإنفلات التنظيمي، وعليه يمكن أن تملأ اللجنة المؤقتة الفراغ التنظيمي إلى حين انتخاب أجهزة ديمقراطية جديدة."كما دعا إلى  قطع الطريق على التدخلات التي تريد نقل صراع النفوذ إلى المدينة بنية خلق استقطابات تتنافى مع مبادئ الحزب ورؤيته الديمقراطية، وتنظيم العلاقة بين اللجنة الإنتقالية ومنتخبي الحزب على أساس وضوح المسؤوليات بالشكل الذي يحافظ على تحالفات الحزب محليا ويقوي مواقفه تجاه الفرقاء والشركاء، يورد صاحب الرسالة المفتوحة. 

وجه ناشط استقلالي رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للحزب، نزار بركة، يطالبه فيها بتدخل عاجل لإنقاذ الحزب بفاس من أزمة داخلية عميقة يعاني منها منذ مدة. وقال الاستقلالي عبد الرحيم الحياني، إن أسباب نزول رسالته المفتوحة، هو ما يحدث في فاس، و"الصمت إزاء نار باردة بدأت تلتهم أطراف القميص ببطئ يندر باتساع مداها إن ظل الاحتكام إلى الصمت هو خيار القيادة"، مضيفا بأن الصمت ليس بالحكمة دائما".وأشار الحياني إلى أن ذاكرة الحزب بالمدينة تتوزعها الطوائف، فـ"هناك اليوم بفاس العديد من مراكز الثقل، يوحدها الإنتماء لتاريخ هذا الحزب العتيد، وتتوزعها النوازع والتدافعات الخاصة والطموحات الفردية، والأهواء والولاءات المشبوهة، ومن حول هذه التجمعات المصلحية، ينتصب الصيادون في الماء العكر في انتظار العاصفة للٕانقضاض على ما تبقى من إرث حزب المغاربة".وذهب إلى أنه منذ "قرار حل الأجهزة المحلية والحزب يعيش على وقع التفكك والإنشطار وغياب الرؤية وضعف التنافسية والتأثير، وانحسار القاعدة الجماهيرية التي لم تجد أي ركن سديد لتأوي إليه،هناك ضبابية وتعدد في المتدخلين و القرارات لكن بدون روح حزبية أو أفق نضالي واضح للخروج من عنق الزجاجة".وكانت اللجنة التنفيذية للحزب قد قررت حل هياكله بالمدينة، وعينت منسقا بالنيابة، بعد أزمة داخلية مرتبطة بأزمة مرتبطة بصراع مفتوح حينها مع "تيار" شباط والذي غادر لاحقا نحو حزب حبهة القوى الديمقراطية لخوض انتخابات 8 شتنبر 2021.واعتبر الحياني بأن من واجب الأمين العام للحزب أن يتدخل بعد كل هذه المدة، "لوقف هذا النزيف كي لا تتحملوا التبعات التاريخية لإقبار الحزب في مسقط رأسه" داعيا في هذا السياق إلى تنظيم لقاء محلي عاجل لتذويب كل الخلافات محليا، وتعيين لجنة إقليمية موحدة تنتخب منسقا متوافق عليه لتدبير شؤون الحزب إلى حين انعقاد المؤتمر الوطني، "لأن بقاء المفتش و تسمية منسق للحزب إلى جانبه، عقب حل الأجهزة، خلق حالة من الإرتباك في إصدار القرارات و تحمل المسؤوليات التنظيمية، وساهم في بداية التفكك والإنفلات التنظيمي، وعليه يمكن أن تملأ اللجنة المؤقتة الفراغ التنظيمي إلى حين انتخاب أجهزة ديمقراطية جديدة."كما دعا إلى  قطع الطريق على التدخلات التي تريد نقل صراع النفوذ إلى المدينة بنية خلق استقطابات تتنافى مع مبادئ الحزب ورؤيته الديمقراطية، وتنظيم العلاقة بين اللجنة الإنتقالية ومنتخبي الحزب على أساس وضوح المسؤوليات بالشكل الذي يحافظ على تحالفات الحزب محليا ويقوي مواقفه تجاه الفرقاء والشركاء، يورد صاحب الرسالة المفتوحة. 



اقرأ أيضاً
السكوري: نتائج الحوار الاجتماعي لم تسقط من السماء
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن ما تحقق في الحوار الاجتماعي لم يسقط من السماء، إنما هو ثمرة اشتغال مشترك بين الحكومة وكل شركائها الاجتماعيين. وأشاد السكوري، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، بالمركزيات النقابية وممثلي الباطرونا، مبرزا أن اشتغالهم الجدي، وإرادة الحكومة والأغلبية أفضى في النهاية إلى نتائج إيجابية تحققت على الأرض. وأشار المتحدث إلى أن كلفة الحوار الاجتماعي في عهد الحكومة الحالية بلغت 45 مليار درهم، مؤكدا أن هذه الكلفة لم يسبق لها على مر الحكومات المتعاقبة أن تجاوزت 14 مليار درهم. وذكر الوزير أن قطاعات هيكلية كالصحة والتعليم والتعليم العالي، شهدت إصلاحات جوهرية واكبتها تدابير اجتماعية مهمة “تستحقها الطبقة الشغيلة” على حد تعبيره. ولفت  المسؤول الحكومي إلى أن قطاع التربية الوطنية كلف لوحده 17 مليار درهم، مقابل 3,5 مليار درهم لقطاع الصحة و ملياري درهم لقطاع التعليم العالي، مشددا على أن شرائح كثيرة تشتغل على مستوى هذه القطاعات كانت تنتظر باستمرار حلولا لمشاكل تواجههم.
سياسة

المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وتمت الموافقة على مشروع القانون، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء حيث استغرق 11 ساعة تقريبا، بموافقة  18 نائبا برلمانيا، ومعارضة 7 نواب آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية بما مجموعه 1384 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون؛ حيث تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ 435 تعديلا، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية (308 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (167 تعديلا)،ثم الفريق الحركي (186 تعديلا)، فيما بلغ عدد التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية (155 تعديلا). ومن جهة أخرى، تقدمت النائبات غير المنتسبات بتعديلات، ويتعلق الأمر بكل من النائبة فاطمة التامني (55 تعديلا)، والنائبة شفيقة لشرف (42 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (24 تعديلا)، والنائبة ريم شباط (12 تعديلا).
سياسة

عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة يصل إلى البرلمان
وجهت عويشة زلفي، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بخصوص  "عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة". وأوضحت النائبة البرلمانية أنه "بعد انتظار دام لعقود، تعود قضية معاش الشيخوخة لتطفو مجددا حيث استبشرت فئات واسعة من المسنين بقرار الحكومة استفادتهم من معاش الشيخوخة رغم عدم استكمالهم لشرط 3240 يوم عمل، لكن تفاجأ هؤلاء بعد التحاقهم بوكالات CNSS بأن هناك شرطا مجحفا". وأضافت أن الشرط ينص على ضرورة استكمال 60 سنة في فاتح يناير 2023 وما فوق، مما حرم فئات واسعة من المسنين الذين بلغوا 60 سنة قبل هذا التاريخ، رغم أنهم كانوا يؤدون مساهماتهم الشهرية طيلة سنوات، قبل أن يحالوا على التقاعد دون أن يكون لهم نصيب من المعاش، وكأن الاقتطاعات التي خصمت من رواتبهم ذهبت في مهب الريح". وأبرزت أنه "لكل هذا، وإنصافا لهذه الفئة وحماية لحقوقها وضمان عيش كريم لها في ظل التحولات التي يعرفها الهرم السكاني للمغرب، حيث سجل معدل الشيخوخة ارتفاعا حسب إحصاء 2024، من أجل إنصاف الفئات المقصية". واستفسرت عن الإجراءات المتخذة لتسهيل استفادة المتقاعدين من تقاعد الشيخوخة وفق شروط تتسم بالإنصاف وتحقق الحماية الاجتماعية، وعن مصير الأموال الكبيرة التي تم اقتطاعها طيلة سنوات عملهم من أجور العاملين دون أن تترجم إلى معاشات تحترم الحد الأدنى من الإنسانية، وعن تجليات جهود الوزارة للوصول إلى مرحلة مستدامة وعادلة تضمن حقوقهم وتحافظ على التوازنات المالية لأنظمة التقاعد في ظل الظروف المعيشية الصعبة والمتطلبات الحياتية في هذه الفترة العمرية.
سياسة

محلل سياسي لكشـ24: دعم كوريا الجنوبية يفتح شهية دول آسيا لتبني مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء للمغربية
قال المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، عبد الفتاح الفاتحي، إن موقف كوريا الجنوبية الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية ينسجم مع التوجه الدولي العام، الذي بات يجمع على أن هذه المبادرة تشكل الحل الأنسب والأكثر جدية وواقعية لتسوية النزاع. وأكد الفاتحي في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذا الموقف يعكس متانة العلاقات المغربية الكورية، خصوصا في شقها الاقتصادي، حيث تمكنت العديد من الشركات الكورية من الظفر بصفقات استثمارية مهمة داخل المملكة المغربية. وأضاف المتحدث، أن الدعم الكوري يأتي في سياق الحملة الدبلوماسية الملكية التي استهدفت عددا من الدول الآسيوية، وخاصة الصناعية منها، على غرار اليابان التي لا تعترف بجبهة البوليساريو. واعتبر الفاتحي أن الدعم الكوري سيشكل خطوة مرجعية ستحفز عددا من الدول الآسيوية الأخرى على اتخاذ مواقف مماثلة، والإسراع في إعلان دعمها لمبادرة الحكم الذاتي. وختم مصرحنا، بالقول إن الزخم المتزايد الذي تعرفه قضية الصحراء المغربية حول مبادرة الحكم الذاتي، يعكس إدراكا متناميا لدى الدول بأهمية اتخاذ مواقف واضحة، بما يضمن إقامة شراكات اقتصادية وتنموية مع المغرب، الذي بات يشكل قطبا استثماريا إقليميا ودوليا واعدا.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة