الأحد 03 مارس 2024, 01:31

مجتمع

أزمة حادة تهز جماعة فاس


لحسن وانيعام نشر في: 7 فبراير 2024

الكثير من الارتباك والعشوائية طبع أشغال الجلسة الأولى من دورة فبراير العادية للمجلس الجماعي لفاس، اليوم الثلاثاء، 7 فبراير الجاري، حيث أضاع المجلس ما يقرب من 3 ساعات في عراكات هامشية بين العمدة البقالي الذي وجد نفسه وحيدا يدافع عن نقط جدول أعمال الدورة ومشاريع المجلس، وبين فرق مناوئة، وعلى رأسها فريق حزب العدالة والتنمية الذي احتج بقوة نقطة إقالة ثلاثة من قياداته المحلية بسبب الغياب المتكرر عن دورات الجماعة، واعتبر بأن إدراج النقطة غير قانوني. 

التحالف الرباعي وجد نفسه مجددا يعاني من اهتزاز داخلي كبير، حيث سجلت محاولات نسف اتفاق سابق بين قيادات التحالف من أجل انتخاب  الاتحادي ياسر جوهر، رئيس مجلس مقاطعة فاس المدينة، لتولي مهمة النائب العاشر للعمدة، خلفا للبرلماني الاتحادي  المعزول عبد القادر البوصيري. وجاءت هذه المحاولات من حزب الأصالة والمعاصرة، وهو أحد أبرز مكونات التحالف الرباعي، ومن الموقعين على الاتفاق الذي أبرم في بيت "الأحرار". 

وقدم المجلس من جديد، بحسب عدد من المتتبعين، صورة سيئة عن عمل مؤسسة ترابية محلية، تعاني الكثير من الخدوش منذ تشكيل المكتب الحالي تبعا لانتخابات 8 شتنبر 2021. وصادقت الجلسة فقط على ما يقرب من 7 نقط من أصل حوالي 29 نقطة أدرجها المجلس في جدول أشغال الدورة. 

هذا الارتباك الواضح في أداء المجلس، دفع البعض إلى القول بأن قرار المحكمة الدستورية القاضي بتجريد البرلماني المعتقل رشيد الفايق من عضويته في مجلس النواب، ودعوة عمدة المدينة، الثاني في لائحة "الأحرار" بفاس الجنوبية، إلى الالتحاق بمجلس النواب، يعتبر فرصة لإجراء تعديل جوهري في الفريق الذي يسير الشأن العام المحلي للعاصمة العلمية.

العمدة البقالي قال في تصريحات صحفية على هامش الدورة، إن الإجراءات المسطرية تنص على تبليغه بالقرار الصادر عن المحكمة الدستورية، وستكون له مهلة شهر لاتخاذ القرار بخصوص هذه النازلة، حيث سيكون عليه الحسم في حالة التنافي، إما بالاستمرار في منصب رئيس الجماعة، ما سيؤدي إلى دعوة الثالث في لائحة الفايق للالتحاق بفريق "الأحرار" بمجلس النواب، أو الالتحاق بمجلس النواب، ما يفرض الاستقالة من رئاسة المجلس الجماعي لفاس الذي يواجه وبشكل غير مسبوق تفجر الكثير من ملفات الفساد، ما أطاح بعدد من أعضائه، وجلهم من الفرق التي تتولى التدبير.    

"مصلحة فاس هي الأولى ونحن مناضلين"، هكذا رد البقالي بخصوص سؤال يتعلق بقراره، قبل أن يضيف "ستظهر المصلحة في الوقت المناسب"، في تلميح إلى أن القرار النهائي ليس بيده، وإنما بيد حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي سيكون عليه أن يدرس القرار النهائي من جميع الزاويا، بالنظر إلى أن العمدة البقالي يتابع من قبل قسم جرائم المال بمحكمة الاستئناف في حالة سراح في قضية البرلماني البوصيري ومن معه، بتهمة عدم التبليغ.  

 

الكثير من الارتباك والعشوائية طبع أشغال الجلسة الأولى من دورة فبراير العادية للمجلس الجماعي لفاس، اليوم الثلاثاء، 7 فبراير الجاري، حيث أضاع المجلس ما يقرب من 3 ساعات في عراكات هامشية بين العمدة البقالي الذي وجد نفسه وحيدا يدافع عن نقط جدول أعمال الدورة ومشاريع المجلس، وبين فرق مناوئة، وعلى رأسها فريق حزب العدالة والتنمية الذي احتج بقوة نقطة إقالة ثلاثة من قياداته المحلية بسبب الغياب المتكرر عن دورات الجماعة، واعتبر بأن إدراج النقطة غير قانوني. 

التحالف الرباعي وجد نفسه مجددا يعاني من اهتزاز داخلي كبير، حيث سجلت محاولات نسف اتفاق سابق بين قيادات التحالف من أجل انتخاب  الاتحادي ياسر جوهر، رئيس مجلس مقاطعة فاس المدينة، لتولي مهمة النائب العاشر للعمدة، خلفا للبرلماني الاتحادي  المعزول عبد القادر البوصيري. وجاءت هذه المحاولات من حزب الأصالة والمعاصرة، وهو أحد أبرز مكونات التحالف الرباعي، ومن الموقعين على الاتفاق الذي أبرم في بيت "الأحرار". 

وقدم المجلس من جديد، بحسب عدد من المتتبعين، صورة سيئة عن عمل مؤسسة ترابية محلية، تعاني الكثير من الخدوش منذ تشكيل المكتب الحالي تبعا لانتخابات 8 شتنبر 2021. وصادقت الجلسة فقط على ما يقرب من 7 نقط من أصل حوالي 29 نقطة أدرجها المجلس في جدول أشغال الدورة. 

هذا الارتباك الواضح في أداء المجلس، دفع البعض إلى القول بأن قرار المحكمة الدستورية القاضي بتجريد البرلماني المعتقل رشيد الفايق من عضويته في مجلس النواب، ودعوة عمدة المدينة، الثاني في لائحة "الأحرار" بفاس الجنوبية، إلى الالتحاق بمجلس النواب، يعتبر فرصة لإجراء تعديل جوهري في الفريق الذي يسير الشأن العام المحلي للعاصمة العلمية.

العمدة البقالي قال في تصريحات صحفية على هامش الدورة، إن الإجراءات المسطرية تنص على تبليغه بالقرار الصادر عن المحكمة الدستورية، وستكون له مهلة شهر لاتخاذ القرار بخصوص هذه النازلة، حيث سيكون عليه الحسم في حالة التنافي، إما بالاستمرار في منصب رئيس الجماعة، ما سيؤدي إلى دعوة الثالث في لائحة الفايق للالتحاق بفريق "الأحرار" بمجلس النواب، أو الالتحاق بمجلس النواب، ما يفرض الاستقالة من رئاسة المجلس الجماعي لفاس الذي يواجه وبشكل غير مسبوق تفجر الكثير من ملفات الفساد، ما أطاح بعدد من أعضائه، وجلهم من الفرق التي تتولى التدبير.    

"مصلحة فاس هي الأولى ونحن مناضلين"، هكذا رد البقالي بخصوص سؤال يتعلق بقراره، قبل أن يضيف "ستظهر المصلحة في الوقت المناسب"، في تلميح إلى أن القرار النهائي ليس بيده، وإنما بيد حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي سيكون عليه أن يدرس القرار النهائي من جميع الزاويا، بالنظر إلى أن العمدة البقالي يتابع من قبل قسم جرائم المال بمحكمة الاستئناف في حالة سراح في قضية البرلماني البوصيري ومن معه، بتهمة عدم التبليغ.  

 



اقرأ أيضاً
الممرضون يعلنون عن خوض إضراب وطني جديد
أعلنت النقابة المستقلة للممرضين، عن مواصلة تنفيذ برنامجها النضالي لشهر مارس الجاري، من خلال تنفيذ إضراب وطني يومي 6 و 7 مارس، بكل المرافق الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات وأقسام الإنعاش والعناية المركزة. ويأتي الإضراب الجديد، ردا على ما اعتبرته النقابة، استمرار للتماطل والجمود والاختباء وراء الصمت من طرف الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وأوضحت النقابة أنها ستقابل هذا الوضع المفتعل برد فعل حازم ومستمر في الزمان والمكان، لأن حقوق الممرضين وتقنيي الصحة ليست للمساومة ولن تسمح بأن يطالها المزيد من التجاهل أو النسيان أو التهريب. وأكدت النقابة المستقلة للممرضين، أن الواقع الهش الذي تعيشه هذه الفئة، سيرخي بظلاله على كل المشاريع المستقبلية وعلى جو الثقة بين الوزارة والفرقاء الإجتماعيين، ليبقى المسؤول الأول والأخير هو الوزارة والحكومة المنتجة لواقع شاذ وبعيد كل البعد عن مبادئ تدبير الشأن العام.. وخلص البلاغ إلى تجديد الدعوة لرئيس الحكومة من أجل الحسم النهائي في الحوار الاجتماعي، ملوحا بمزيد من الخطوات التصعيدية.
مجتمع

متحرش بفاس ممنوع من الاقتراب من ضحيته لـ 5 سنوات
أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، مؤخرا، حكمها في حق شخص توبع في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالتحرش الجنسي. وقررت الغرفة المذكورة، بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة 10 أشهر، بالإضافة إلى أداء غرامة نافذة قدرها 800 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. وتضمن الحكم منع المتهم من الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها لمدة 5 سنوات منذ تاريخ هذا الحكم، مع عدم قبول الدعوى المدنية التابعة شكلاً. وتوبع المتهم الذي كان يود الزواج من الضحية، قبل تعريضها للضرب والجرح بسبب رفضها ذلك، من أجل "الضرب والجرح في حق امرأة، التهديد، التحرش الجنسي، السب الغير العلني".
مجتمع

شبهة تهريب أموال للخارج تلاحق شركات بالبيضاء
رصد مراقبو مكتب الصرف الخاضع لوصاية وزارة المالية، تورط شركات استيراد وتصدير في تهريب أزيد من 12 مليار سنتيم إلى خارج المغرب. وجاءت العملية في إطار تحريات واسعة حول وثائق مشبوهة تم استغلالها في تبرير تحويلات مالية دولية إلى بعض المستوردين من الصين. وتضمنت ملفات التحويلات مستندات بنكية لا تعكس القيمة الحقيقية للبضائع، التي تم التصريح بها لدى إدارة الجمارك، وهي التحويلات التي استفادت منها شركات صينية بعينها مرات عديدة. وكشف تدقيق مكتب الصرف، أن المستوردين المعنيين أدلوا للبنوك بفواتير صادرة عن شركات صينية، تفوق القيمة الحقيقية للسلع بحوالي 30 في المائة. وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه التحويلات التي استمرت مدة سنتين حوالي 12 مليار سنتيم، وهو ما يرجح تورط الشركات المعنية في عمليات تهريب أموال عبر التلاعب بقيمة الفواتير.
مجتمع

نصاب “التسويق الهرمي” يمثل أمام القضاء بالبيضاء
أجلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، مؤخرا، محاكمة متهم متورط في النصب على ضحاياه بخدعة "التسويق الهرمي"، بعدما روج لشركة مشبوهة واستقطب مجموعة من الضحايا وتسلم منهم مبالغ مالية متفاوتة وأغراهم بأرباح خيالية. وكانت الشركة قد افتتحت فرعا لها بالبيضاء قبل أشهر، ووعد صاحبها بتقديم أرباح استثمارية للمساهمين في مشاريعها، عبر تشجيع كل منخرط على جذب اشخاص اخرين للاستثمار بمبلغ مالي معين، لتتم زيادة أرباحه في كل مرة يقوم فيها باستقطاب أشخاص للمشاركة. ونجح المتهم في الاستحواذ على مبالغ مالية بعشرات الملايين، وأغلق الهاتف في وجه الجميع، ليتفاجأوا بعد ذلك أنهم كانوا ضحايا لعملية نصب وإحتيال ذكي، أنهت كل آمل في إستعادة اموالهم وأجل حلمهم في الحرية المالية. وتحترف شركات التسويق الهرمي النصب على المواطنين، وتعدهم باستثمار ذلك المال مقابل عمولات وأرباح هامة في ظرف وجيز، موضحا أن هذا التسويق الهرمي يعد نموذج عمل غير مستقر هدفه جمع المال من أكبر عدد من المشتركين، فيما يبقى المستفيد الأكبر هو الشركة.
مجتمع

المغرب يعتزم إرسال 274 إماما وأستاذا جامعيا لـ14 دولة
يعتزم المغرب إرسال 274 إماما وأستاذا جامعيا خلال شهر رمضان إلى 14 دولة، بهدف المواكبة الدينية للمغتربين المغاربة، وذلك وفق بيان صادر عن "مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج". وأفاد البيان أنه "على غرار السنوات الماضية، ستوفد المؤسسة بعثة مكونة من 274 جامعيا وواعظا ومقرئا من أجل إلقاء المحاضرات وممارسة الأنشطة الدينية طيلة شهر رمضان".وأوضح أن الدول المعنية تتمثل في بكل من "فرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وكندا والولايات المتحدة والسويد والدنمارك وبريطانيا والمجر والنرويج وأيسلندا". ويندرج إرسال البعثة ضمن "البرنامج الرمضاني للتوعية الدينية" الذي تشرف عليه المؤسسة. ولفت البيان، إلى أنه منذ عام 1992 تقدم المؤسسة للمغتربين المواكبة الدينية طوال شهر رمضان. و"مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج" (تأسست عام 1990)، تشرف على تسيير عدد من المواضيع المرتبطة بالمغتربين المغاربة في الخارج، في المجالات الدينية والثقافية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية.
مجتمع

26 سنة سجنا لسارقي خزائن ومجوهرات بالدارالبيضاء
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مؤخرا، شخصين بـ 13 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما، بعد تورطهما في قضية تتعلق بارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص. وتابعت هيئة المحكمة المتهمين من أجل "تكوين عصابة إجرامية، السرقة الموصوفة باستعمال السلاح اثناء التنفيذ، بالإضافة إلى تعدد السرقات الموصوفة بالتعدد والليل والكسر والتسلق واستعمال ناقلة ذات محرك". واستمعت الضابطة القضائية للمتهمين بعد وضعهما بأمر من النيابة العامة تحت تدبير الحراسة النظرية، فاعترفا تلقائيا باقترافهما لعدة سرقات. وتبين من خلال محاضر الشرطة القضائية، أن المتهمان كانا موضوع عدة شكايات، تتعلق بسرقة خزائن ومجوهرات قيمتها تصل إلى عشرات الملايين. وتمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء، من توقيف المتهمين. وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهما، مكنت من حجز جزء كبير من المبالغ المالية المتحصلة من عمليات السرقة. وأشارت المعطيات الأولية للبحث الجنائي إلى تورط المشتبه فيهم في ارتكاب عمليتي سرقة استهدفت كل منهما خزنة حديدية، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات إلى تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما.
مجتمع

سليمان الريسوني يدخل مجددا في إضراب مفتوح عن الطعام
إضراب مفتوح عن الطعام يخوضه الصحفي المعتقل سليمان الريسوني. وقالت زوجة الصحفي، خلود مختاري،  إن الأمر يتعلق بخطوة أرغم عليها للاحتجاج على حجب رسالة وجهها لها بريديا، من طرف السلطات القضائية، تتضمن عناصر جوابية على رسالة وجهها له الكاتب والروائي الأوكراني "آندري كوروكوف" في إطار حملة الكاتب المسجون التي أطلقتها منظمة قلم الدولية PEN International. وأشارت زوجة الصحفي إلى أن هذا القرار سبقته عدد من الإجراءات التعسفية، كانت موضوع مراسلات للمنظمات الدولية لعدد من المؤسسات، بخصوص تمزيق كتبه ورسائله مع الصحفي عمر الراضي، ومشروع روايته، وحرمانه من الرسائل طيلة مدة إضرابه عن الطعام بسجن عكاشة. وذكرت أن هذا التراكم، سيدخل أسرته مجددا ومعها المتضامنين معه في حالة الهلع عن وضعيته الصحية، وسيدخله أهوال الجوع وأثرها النفسي والعضوي على جسده من أجل مطلب بسيط،  كمطلب الحق في التراسل، المضمن في القانون على أنه حق أساسي لكل سجين.  
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 03 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة