الكثير من الارتباك والعشوائية طبع أشغال الجلسة الأولى من دورة فبراير العادية للمجلس الجماعي لفاس، اليوم الثلاثاء، 7 فبراير الجاري، حيث أضاع المجلس ما يقرب من 3 ساعات في عراكات هامشية بين العمدة البقالي الذي وجد نفسه وحيدا يدافع عن نقط جدول أعمال الدورة ومشاريع المجلس، وبين فرق مناوئة، وعلى رأسها فريق حزب العدالة والتنمية الذي احتج بقوة نقطة إقالة ثلاثة من قياداته المحلية بسبب الغياب المتكرر عن دورات الجماعة، واعتبر بأن إدراج النقطة غير قانوني. 

التحالف الرباعي وجد نفسه مجددا يعاني من اهتزاز داخلي كبير، حيث سجلت محاولات نسف اتفاق سابق بين قيادات التحالف من أجل انتخاب  الاتحادي ياسر جوهر، رئيس مجلس مقاطعة فاس المدينة، لتولي مهمة النائب العاشر للعمدة، خلفا للبرلماني الاتحادي  المعزول عبد القادر البوصيري. وجاءت هذه المحاولات من حزب الأصالة والمعاصرة، وهو أحد أبرز مكونات التحالف الرباعي، ومن الموقعين على الاتفاق الذي أبرم في بيت "الأحرار". 

وقدم المجلس من جديد، بحسب عدد من المتتبعين، صورة سيئة عن عمل مؤسسة ترابية محلية، تعاني الكثير من الخدوش منذ تشكيل المكتب الحالي تبعا لانتخابات 8 شتنبر 2021. وصادقت الجلسة فقط على ما يقرب من 7 نقط من أصل حوالي 29 نقطة أدرجها المجلس في جدول أشغال الدورة. 

هذا الارتباك الواضح في أداء المجلس، دفع البعض إلى القول بأن قرار المحكمة الدستورية القاضي بتجريد البرلماني المعتقل رشيد الفايق من عضويته في مجلس النواب، ودعوة عمدة المدينة، الثاني في لائحة "الأحرار" بفاس الجنوبية، إلى الالتحاق بمجلس النواب، يعتبر فرصة لإجراء تعديل جوهري في الفريق الذي يسير الشأن العام المحلي للعاصمة العلمية.

العمدة البقالي قال في تصريحات صحفية على هامش الدورة، إن الإجراءات المسطرية تنص على تبليغه بالقرار الصادر عن المحكمة الدستورية، وستكون له مهلة شهر لاتخاذ القرار بخصوص هذه النازلة، حيث سيكون عليه الحسم في حالة التنافي، إما بالاستمرار في منصب رئيس الجماعة، ما سيؤدي إلى دعوة الثالث في لائحة الفايق للالتحاق بفريق "الأحرار" بمجلس النواب، أو الالتحاق بمجلس النواب، ما يفرض الاستقالة من رئاسة المجلس الجماعي لفاس الذي يواجه وبشكل غير مسبوق تفجر الكثير من ملفات الفساد، ما أطاح بعدد من أعضائه، وجلهم من الفرق التي تتولى التدبير.    

"مصلحة فاس هي الأولى ونحن مناضلين"، هكذا رد البقالي بخصوص سؤال يتعلق بقراره، قبل أن يضيف "ستظهر المصلحة في الوقت المناسب"، في تلميح إلى أن القرار النهائي ليس بيده، وإنما بيد حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي سيكون عليه أن يدرس القرار النهائي من جميع الزاويا، بالنظر إلى أن العمدة البقالي يتابع من قبل قسم جرائم المال بمحكمة الاستئناف في حالة سراح في قضية البرلماني البوصيري ومن معه، بتهمة عدم التبليغ.