اجتماع طارئ عقده المكتب المسير للمجلس الجماعي لمدينة فاس، يوم الأربعاء الماضي، خصص لملف حافلات النقل الحضري بالمدينة، وما أحدثه تهالكها من احتقان اجتماعي. وقالت مصادر محلية إن المكتب المسير للمجلس تكونت لديه قناعة ضرورة فسخ العقدة مع الشركة التي تتولى التدبير المفوض للقطاع، ومن المرجح، بعد استكمال القراءة التقنية والقانونية لهذا الخيار، أن يدعو عمدة المدينة لدورة استثنائية للحسم في هذا الملف.وشهدت المدينة بداية الأسبوع الجاري مسيرات حاشدة لطلبة الكليات المفتوحة بكل من المركب الجامعي ظهر المهراز ومركب سايس. وردد المحتجون شعارات مناوئة للشركة التي تتولى التدبير المفوض للقطاع، وذلك إلى جانب اتهام المجالس المنتخبة بتبذير المال العام في المهرجانات والسهرات، بينما الملفات الحارقة التي تعاني منها الساكنة لا تزال عالقة.ويشتكي المرتفقون، منذ سنوات، من تهالك حافلات النقل الحضري بالمدينة، ومن النقص الحاد في الأسطول. وأشهر المجلس الجماعي الحالي تقريرا لمجلس الحسابات لمطالبة الشركة بتنفيذ التزاماتها، بينما لجأت الشركة إلى تحكيم وزارة الداخلية، وأشهر وضعيتها المالية الصعبة وتكبدها للخسائر، في ظل عدم توصلها بالدعم المخصص. وقال أحد مسؤوليها، في تصريحات، إن الشركة ستعمل على استقبال دفعات من الحافلات الجديدة في الأشهر القادمة.