بينما كانت الظروف الاقتصادية والمادية هي أحد أسباب الطلاق في مصر وتونس، اعتبر مغاربة أنها السبب الرئيس لتزايد معدلات الطلاق في المملكة لتصل خلال عام 2017 الفائت وحده، إلى 100 ألف.وبحسب الدكتور رشيد لزرق أستاذ القانون الدستوري في المغرب، تنحصر حالات الطلاق في المغرب في ثلاثة أسباب؛ هي تغير نمط العيش، والوضعية الاقتصادية، وتحرر المرأة حيث أعطتها مدونة الأسرة في المغرب إمكانية تطليق نفسها، وفسر لزرق لـ"سبوتنيك" بأن النمط الاستهلاكي للشعب المغربي، جعل أغلب الخلافات الأسرية حول المسألة المادية ومن ثم ضعف الموارد الكفيلة بتوفير الحاجيات الأساسية عاملا أساسيا يؤدي إلى الطلاق، لافتا إلى أن الزواج بات ينظر له كمشروع تجاري بين طرفين، رجل وامرأة، وليس ميثاقا مقدسا.وكشفت وزارة العدل المغربية أن حالات الطلاق بالمملكة خلال عام 2017، بلغ قرابة 100 ألف حالة، وهو ما وصفته رئيسة الشبكة المغربية للوساطة الأسرية، أسماء المودن، بـ"الأرقام المرعبة"، موضحة أن قضايا النفقة في نفس العام وصل إلى 35 ألف حالة، وهو ما يمهد لتضاعف عدد حالات الطلاق في السنوات القادمة، موضحة أن هذه الأرقام تندر بأن الأسرة المغربية ليست بخير و أنها تعيش تصدعات مقلقة لا تبشر بالخير.ودعا أستاذ القانون الدستوري المغربي على ضرورة إنشاء لجان للوساطة الأسرية بالمغرب و عدم حصرها في مبادرة للمجتمع المدني فقط، مطالبا الحكومة المغربية بتأسيس مؤسسة وطنية تعنى بمسألة الوساطة الأسرية، لتوعية المقبلين على الزواج، وتقديم المشورة للمتزوجين.

المصدر: سبوتنيك