وجّه حزب التقدم والاشتراكية سؤالا إلى الحكومة حول موثوقية الرصد الوبائي في صيغته ومؤشراته الحالية، وحول واقع ووتيرة الفحوصات للكشف عن الإصابات الجديدة، وحول مستجدات وطبيعة اللقاح أو اللقاحات المُفترَض اعتمادها، وأيضاً حول أسباب التأخر البَـيِّن في إطلاق عملية التلقيح المنتظَر، بالنظر للآجال المعلن عنها سابقاً.

الحزب طالب في بلاغ له الحكومة بتحمل مسؤوليتها كاملةً في التواصل الشفاف مع الرأي العام الوطني وإعطائه صورةً واضحة حول موضوع تأخر اللقاح، وتقديم الأجوبة الشافية على التساؤلات المتزايدة، وذلك من أجل وضع حد لتنامي الشكوك والتأويلات والشائعات بهذا الشأن.

وتحدث البلاغ عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، والمعاناة المتزايدة لعددٍ من القطاعات والمهن والفئات، داعيا رئيس الحكومة إلى الإعلان عن رؤيةٍ مُفصلة بخصوص تفعيل مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي يتعين تقديمُهُ بشكل شامل ومتكامل.

كما دعا إلى ضرورة التحديد الدقيق للوسائل والأولويات ومعايير الدعم والاستهداف، وذلك بالموازاة مع اتخاذ تدابير اجتماعية فورية للحد من تدهور القدرة الشرائية، وإطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مع توضيح سُبل أجرأته.

وتوقف الحزب على ما عاشته الدار البيضاء جراء العجزٍ الفاضحٍ في تصريف مياه الأمطار، وما سَـبَّــبَ فيه ذلك من أضرار في الممتلكات العمومية والخاصة، حيث عَــرّى ذلك واقع البنية التحتية للعاصمة الاقتصادية لبلادنا.

وفي هذا السياق طالب الحزب بمُباشرة التحقيقات المؤسساتية اللازمة، وبإجراء الافتحاص الضروري لكافة الأشغال المرتبطة بتصريف المياه وبتطهير السائل بالدار البيضاء، من حيث جودتها وملاءمتها وصيانتها وحكامة تدبيرها وتمويلها، وذلك بما يُفضي إلى تحديد مسؤوليات مختلف الأطراف المعنية وترتيب الجزاءات وتعويض المتضررين.

وأكد الحزب على ضرورة تحمل جميع مصالح الدولة، الإدارية منها والمنتخبة، لمسؤولياتها من أجل ضمان حق جميع المواطنات والمواطنين في خدمةٍ عمومية ذات جودة وفي مُتناول الجميع، لا سيما في القطاعات الأساسية كالتعليم والصحة والنقل والماء والكهرباء والتطهير.

وبمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة، جدد “التقدم والاشتراكية” مُطالبته الحكومة بالتفاعل إيجابا مع مطلب إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا، بالنظر إلى ما يكتسيه الأمر من رمزية، علمًا أن النهوض بأوضاع الأمازيغية يستدعي من الحكومة تفعيلَ تدابيرَ حقيقية، انسجاما مع مقتضيات الدستور، ومع حقيقةِ تعددِ مكونات وروافدِ الهوية المغربية الغنية في إطار وحدة اللحمة الوطنية.