الخميس 28 مارس 2024, 17:16

مجتمع

أربيب ينتقد غياب حقوق الإنسان في برامج الاحزاب السياسية


كشـ24 نشر في: 6 سبتمبر 2021

عمر اربيبشكل المدخل الحقوقي في فترات تاريخية ، وخاصة في جوانبه المرتبطة بالحقوق المدنية والسياسية ،كحرية الرأي والتعبير، الحق في التظاهر والتنظيم وحرية تأسيس الجمعيات، والحق في المشاركة السياسية وتدبير الشأن العام، وانتقاذ المنظومة القانونية والتشريعية غير المنسجمة مع القانون الدولي لحقوق الانسان، حيث كانت هذه القضايا وغيرها كالمساواة والتنصيص الدستوري على الفصل الحقيقي بين السلط ،وتقوية الضمانات المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، كانت تتصدر البرامج الانتخابية لبعض الاحزاب، بل ان هناك أحزاب كانت تلجأ الى المطالبة باحداث انفراج سياسي عبر مطالبتها بالافراج عن المعتقلين السياسيين وتوسيع هامش الحريات وربطها بالانتقال نحو الديمقراطية.كما شكل إسناد السهر على تنظيم الانتخابات الى هيئة مستقلة تحت إشراف القضاء كتعبير عن أبعاد وزارة الداخلية عن ذلك وكل هذه القضايا الى جانب الحريات الفردية وحرية المعتقد وحماية المعطيات الشخصية وحرية الصحافة بما فيها الفضاء الرقمي ، تبدو غائبة وان حضورها في البرامج الحزبية ان وجد فهو محتشم ، ويأتي في ذيل الاهتمامات، مع استثناءات قليلة لبعض القوى السياسية.تبدو السمة الطاغية على البرامج الحزبية الانتخابية مقتصرة على الخطاب الدعائي بما يشبه المركوتينغ السياسي لترويج بضاعة استهلاكية لم تعد تغري بذلك، حيث الوعود والشعارات المتشابهة والمتكررة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والملاحظ انه خطاب دعائي ديماغوجي لانه بالنسبة على الاقل للأحزاب الحكومية لا يقدم الحساب عن الفترة السابقة ، اضافة الى كونه لا يستند على آليات التنزيل وإمكانيات التفعيل، نظرا لغلوه وافراطه في المزاعم والتقديرات التي يفنذها الواقع والمؤشرات الاقتصادية والتنموية ، مما يجعله خطاب صعب التحقق في ظل بنية الفساد والريع وغياب الشفافية والنزاهة والمحاسبة ، وهذه كلها محددات ضرورية للتخليق ،ونظرا لأنها اصبحت بنيوية فلا نعتقد ان من كان سببا في تراجع هامش حقوق الإنسان واغلاق قوس الانفراج قادر على خلق ثغرة في جدار السلطة السميك للوصول إلى دولة الحقوق والحريات ومجتمع الديمقراطية الحقة في كل ابعادها.لذا فإن غياب المقاربة الحقوقية في برامج الاحزاب الانتخابية هو معطى اكيد سيكرس الاستمرارية ومزيدا من تقليص مجال الحريات الأساسية العامة والفردية ، والضغط على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لعموم المواطنات والمواطنين.ونعتقد ان مجال الحقوق الاجتماعية ذات التكلفة المالية من صحة وتعليم وسكن وتشغيل، وحماية اجتماعية ومحاربة الفقر والهشاشة، حسب المؤشرات الملموسة والمقاربة المروج لها في الخطاب الدعائي الانتخابوي ، لن يكون وضعها احسن، ما يؤكد ذلك ما تعيشه أغلبية المواطنات والمواطنين والذي تؤكد الأرقام الرسمية نفسها وكشفت عنه الجائحة بشكل واضح، فمبلغ الخصاص كبير ويحتاج الى كثير من الإبداع والابتكار ومقاربة سياسية واقتصادية واجتماعية تروم التغيير الجاري وبناء اقتصاد وطني يلبي الحاجيات الأساسية للمواطن والتوزيع العادل للثروة وجعل القطاع الخدماتي العمومي رافعة أساسية لتفعيل الحقوق الاجتماعية، ولأن هناك ترابط بين الحقوق في شموليتها .فلا يمكن تجاوز وضعية الاعاقة والحجز الحالي دون توفير مناخ سياسي يقطع مع الاستبداد ، مبني على تعاقد اجتماعي حقيقي ينطلق من ان الشعب مصدر كل السلط وصاحب السيادة ويمارسها بكل حرية للتعبير عن ارادته ، تعاقد يشدد على فصل السلط وتمتيع كل واحدة منها بصلاحياتها، ويضمن المساواة بين الجنسين ويمنع التمييز المجالي واللغوي او بسبب اللون او الوضع الاجتماعي ، و يستوطن حقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها ، ودون اية انتقائية او تجزيئ وتحفظ او تأويل في غير مقاصدها في التشريعات ويقر بسموها ويعمل اساسا على احترامها، تعاقد يكون نتاجا لعملية ديمقراطية شكلا ومضمونا لفتح المسار لبناء الديمقراطية الشاملة كآلية لممارسة السلطة الخاضعة للمحاسبة الشعبية، لانه بدونها وبدون احترام حقوق الإنسان، لا يمكن بناء دولة المؤسسات والحق والقانون ، ومجتمع الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة ، فالديمقراطية الحقة في كل ابعادها وكما هو مؤسس لها في النظم والاعراف والمواثيق الدولية ، شرط أساسي للتنمية والتطور . وهذا ما يغيب عن برامج جل الاحزاب.

عمر اربيبشكل المدخل الحقوقي في فترات تاريخية ، وخاصة في جوانبه المرتبطة بالحقوق المدنية والسياسية ،كحرية الرأي والتعبير، الحق في التظاهر والتنظيم وحرية تأسيس الجمعيات، والحق في المشاركة السياسية وتدبير الشأن العام، وانتقاذ المنظومة القانونية والتشريعية غير المنسجمة مع القانون الدولي لحقوق الانسان، حيث كانت هذه القضايا وغيرها كالمساواة والتنصيص الدستوري على الفصل الحقيقي بين السلط ،وتقوية الضمانات المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، كانت تتصدر البرامج الانتخابية لبعض الاحزاب، بل ان هناك أحزاب كانت تلجأ الى المطالبة باحداث انفراج سياسي عبر مطالبتها بالافراج عن المعتقلين السياسيين وتوسيع هامش الحريات وربطها بالانتقال نحو الديمقراطية.كما شكل إسناد السهر على تنظيم الانتخابات الى هيئة مستقلة تحت إشراف القضاء كتعبير عن أبعاد وزارة الداخلية عن ذلك وكل هذه القضايا الى جانب الحريات الفردية وحرية المعتقد وحماية المعطيات الشخصية وحرية الصحافة بما فيها الفضاء الرقمي ، تبدو غائبة وان حضورها في البرامج الحزبية ان وجد فهو محتشم ، ويأتي في ذيل الاهتمامات، مع استثناءات قليلة لبعض القوى السياسية.تبدو السمة الطاغية على البرامج الحزبية الانتخابية مقتصرة على الخطاب الدعائي بما يشبه المركوتينغ السياسي لترويج بضاعة استهلاكية لم تعد تغري بذلك، حيث الوعود والشعارات المتشابهة والمتكررة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والملاحظ انه خطاب دعائي ديماغوجي لانه بالنسبة على الاقل للأحزاب الحكومية لا يقدم الحساب عن الفترة السابقة ، اضافة الى كونه لا يستند على آليات التنزيل وإمكانيات التفعيل، نظرا لغلوه وافراطه في المزاعم والتقديرات التي يفنذها الواقع والمؤشرات الاقتصادية والتنموية ، مما يجعله خطاب صعب التحقق في ظل بنية الفساد والريع وغياب الشفافية والنزاهة والمحاسبة ، وهذه كلها محددات ضرورية للتخليق ،ونظرا لأنها اصبحت بنيوية فلا نعتقد ان من كان سببا في تراجع هامش حقوق الإنسان واغلاق قوس الانفراج قادر على خلق ثغرة في جدار السلطة السميك للوصول إلى دولة الحقوق والحريات ومجتمع الديمقراطية الحقة في كل ابعادها.لذا فإن غياب المقاربة الحقوقية في برامج الاحزاب الانتخابية هو معطى اكيد سيكرس الاستمرارية ومزيدا من تقليص مجال الحريات الأساسية العامة والفردية ، والضغط على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لعموم المواطنات والمواطنين.ونعتقد ان مجال الحقوق الاجتماعية ذات التكلفة المالية من صحة وتعليم وسكن وتشغيل، وحماية اجتماعية ومحاربة الفقر والهشاشة، حسب المؤشرات الملموسة والمقاربة المروج لها في الخطاب الدعائي الانتخابوي ، لن يكون وضعها احسن، ما يؤكد ذلك ما تعيشه أغلبية المواطنات والمواطنين والذي تؤكد الأرقام الرسمية نفسها وكشفت عنه الجائحة بشكل واضح، فمبلغ الخصاص كبير ويحتاج الى كثير من الإبداع والابتكار ومقاربة سياسية واقتصادية واجتماعية تروم التغيير الجاري وبناء اقتصاد وطني يلبي الحاجيات الأساسية للمواطن والتوزيع العادل للثروة وجعل القطاع الخدماتي العمومي رافعة أساسية لتفعيل الحقوق الاجتماعية، ولأن هناك ترابط بين الحقوق في شموليتها .فلا يمكن تجاوز وضعية الاعاقة والحجز الحالي دون توفير مناخ سياسي يقطع مع الاستبداد ، مبني على تعاقد اجتماعي حقيقي ينطلق من ان الشعب مصدر كل السلط وصاحب السيادة ويمارسها بكل حرية للتعبير عن ارادته ، تعاقد يشدد على فصل السلط وتمتيع كل واحدة منها بصلاحياتها، ويضمن المساواة بين الجنسين ويمنع التمييز المجالي واللغوي او بسبب اللون او الوضع الاجتماعي ، و يستوطن حقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها ، ودون اية انتقائية او تجزيئ وتحفظ او تأويل في غير مقاصدها في التشريعات ويقر بسموها ويعمل اساسا على احترامها، تعاقد يكون نتاجا لعملية ديمقراطية شكلا ومضمونا لفتح المسار لبناء الديمقراطية الشاملة كآلية لممارسة السلطة الخاضعة للمحاسبة الشعبية، لانه بدونها وبدون احترام حقوق الإنسان، لا يمكن بناء دولة المؤسسات والحق والقانون ، ومجتمع الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة ، فالديمقراطية الحقة في كل ابعادها وكما هو مؤسس لها في النظم والاعراف والمواثيق الدولية ، شرط أساسي للتنمية والتطور . وهذا ما يغيب عن برامج جل الاحزاب.



اقرأ أيضاً
خاص بالڤيديو: واخَّا مْكَرفصاهُمْ الوقت.. مْغَارْبة بْلاَ تَغْطيّة وَلاَ دَعمْ فْزمَانْ الحماية الاجتماعية
بمناسبة شهر رمضان الفضيل، تواكب "كشـ24" كعادتها كل سنة، أيامه المباركة ببرمجة خاصة، في إطار سعيها لتقديم منتوج اعلامي متفرد يلبي حاجيات الصائم. وفي هذا الاطار تقدم كشـ24 عشية كل يوم اربعاء، تحقيقات جديدة حول قضايا وظواهر مثيرة في المجتمع المغربي، ناقلة من خلالها معطيات مهمة وتصريحات لخبراء وأساتذة ومسؤولين ومختصين، بهدف تسليط الضوء على القضايا والمشاكل المختارة، والمساهمة في تنوير الرأي العام، بشأنها والدفع نحو المزيد من الجهود لايجاد حلول لها. وتتطرق حلقة اليوم، لموضوع المؤشر الاجتماعي والاقتصادي الذي تم فرضه من اجل تصنيف مختلف فئات المجتمع و دراسة مدى استحقاقها لمختلف برماج الدعم الاجتماعي، خصوصا و ان المعايير المعتمدة لتحديد هذا المؤشر، اثارت جدلا واسعا في المجتمع بسبب اقصاء فئات فقيرة وهشة، ما حرمها من خدمات كانت تستفيد منها وفق إجراءات أبسط في ما مضى من السنوات، وفي عهد حكومات سابقة، لاسيما ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، والتغطية الصحية المجانية.
مجتمع

“تريبورتورات” تفاقم فوضى نقل السياح بمراكش
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة منهم مهنيو النقل بمراكش، صورة جديدة، توثق لتنامي الفوضى في قطاع النقل، وتطاول بعض سائقي الدرجات الثلاثية العجلات عليه. وتُظهر الصورة الجديدة المتداولة سياحا أجانب يركبون دراجة ثلاثية العجلات، مخصصة لنقل البضائع، بعدما تم تجهيزها لتصير مثل دراجات "التوكتوك" بشكل غير قانوني، والادهى في الامر ان طريقة ركوب السائحين خطيرة، وقد تعرضهما للخطر في اي لحظة، خصوصا إن كان السائق مضطرا للزيادة في السرعة بشكل مفاجئ، لأي سبب من الاسباب. واعتبر مهنيون ونشطاء في هذا الاطار، ان التساهل مع مثل هذه الحالات، يزيد من تشجيع متطفلين آخرين على القطاع، ما يساهم في إشاعة الفوضى وتهديد سلامة السياح، وإعطاء صورة مشوهة على وسائل النقل الحضري بعاصمة السياحة بالمغرب.
مجتمع

اغتصاب كاذب لفتاة قاصر يستنفر الشرطة والمحققون يفكون اللغز
نجحت عناصر الشرطة القضائية المكلفة بالتحقيق في قضية اغتصاب على فتاة قاصر في نهار رمضان، يوم أمس الأربعاء، 27 مارس الجاري، بمدينة صفرو، في فك اللغز المحيط بهذا الحادث، والوصول إلى الحقيقة.  وفي الوقائع أن طفلة تبلغ من العمر حوالي 13 سنة، تعرضت لاغتصاب استدعى نقلها إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي، بينما تعرض قاصر مرافق لها لاعتداء وصف بالشنيع. وتحدث، في معرض الاستماع إليهما من قبل الشرطة، على أن ثلاثة أشخاص يقفون وراء هذا الاغتصاب والاعتداء.  وذكرا بأنه تم اعتراض سبليهما من قبل هؤلاء الأشخاص بالقرب من "الشعبة"، وتم اقتيادهما تحت التهديد إلى منطقة خالية، حيث تم الاعتداء الجنسي البشع على الفتاة، وتم الإعتداء الجسدي على القاصر المرافق لها.  القصة المروعة استنفر السلطات الأمنية والتي قادت أبحاثها إلى أن الرواية التي قدمها المعنيان حول الاعتداء تحمل الكثير من التناقضات والثغرات. وقادت التحقيقات إلى معطيات صادمة. فقد أقر القاصر بأنه هو من يقف وراء العملية، وبأنهما اتفقا على نسج خيوط هذه الرواية لتجنب المساءلة وتمويه الشرطة ومحيط العائلة. 
مجتمع

الحكومة تنفي مراجعة مؤشر الدعم الاجتماعي المباشر
نفى مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إجراء أي مراجعة أو تعديل على المؤشرات الخاصة بالدعم الاجتماعي المباشر أو بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك "AMO تضامن". وأوضح بايتاس خلال ندوة صحافية أعقبت أشغال مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 28 مارس الجاري، أن الدعم الاجتماعي عبارة عن منظومة اجتماعية حدد المشرع مساطر ومؤشر الاستفادة منها، ونفس الشيء بالنسبة للاستفادة من "AMO تضامن". وبالأرقام، أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن 11,2 مليون شخص يستفيدون حاليا من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك "AMO تضامن"، فيما تستفيد حوالي 4 ملايين أسرة من الدعم الاجتماعي المباشر.
مجتمع

جدل امتحان السياقة.. وزير النقل يوضح ويبشر الراسبين
قدم وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل، مجموعة من التوضيحات بخصوص الجدل الذي أثاره امتحان الحصول على رخصة السياقة بعد اعتماد بنك الأسئلة الجديد. وقال المسؤول الحكومي، في ندوة صحافية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس 28 مارس الجاري، إن امتحان الحصول على رخصة السياقة، هو حقيقة ورش لإصلاح المنظومة التعليمية وليس مجرد امتحان فقط. وأضاف عبد الجليل، أن النظام الجديد للأسئلة الذي انطلق العمل به يوم الإثنين الماضي، يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لسنة 2017 والمبنية على خمس دعامات على رأسها دعامة العنصر البشري، التي تتضمن ثلاثة أوراش: التكوين، التحسيس، والمراقبة. وأوضح المتحدث ذاته، أن المشروع بدأ في 2020 تطبيقا للإستراتيجية الوطنية، حيث استغرق سنتين من العمل داخل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بعد إحداثه، وسنة من المفاوضات مع مؤسسات تعليم السياقة قبل انطلاق العمل به يوم الإثنين الماضي. وأقر وزير النقل بضعف نسبة النجاح في صفوف المترشحين لنيل رخصة السياقة الذين اجتازوا الإمتحان في اليوم الأول لإنطلاق العمل ببنك الأسئلة الجديد، مشيرا إلى أن هؤلاء سيتم منحهم فرصة، وستتم إعادة الامتحان النظري الذي أجري الاثنين. وأوضح وزير النقل أنه بعد تحليل الأجوبة تم التعرف على سبب الخلل وتم إصلاحه، وهو ما انعكس على نسبة النجاح التي ارتفعت في اليوم التالي إلى 35 في المائة، و40 في المائة أول أمس الأربعاء، مشيرا إلى أنه من المتوقع الوصول إلى نسبة النجاح العادية في النظري مع نهاية الأسبوع.      
مجتمع

حجز أزيد من 72 كلغ من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة
أحبطت عناصر الجمارك والأمن الوطني بمعبر باب سبتة، ليلة الثلاثاء – الأربعاء، عملية تهريب 72,4 كلغ من مخدر الشيرا. وأفاد مصدر جمركي أن عناصر الجمارك بتعاون مع عناصر الأمن الوطني بمنطقة المغادرة بمعبر باب سبتة أخضعت سيارة رباعية الدفع مرقمة بالخارج لتفتيش دقيق باستعمال الكلاب المدربة للشرطة أسفر عن ضبط هذه الكمية من المخدرات. وأضاف المصدر ذاته أن التفتيش اليدوي مكن من العثور على هذه الكمية من المخدرات مدسوسة بعناية في مخابئ معدة في مناطق متعددة من هيكل السيارة. وأحيل سائق السيارة، الذي يحمل جنسية هولندية، على الشرطة القضائية لاستكمال التحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما قامت عناصر الجمارك بحجز السيارة والمخدرات لفائدة البحث.
مجتمع

ماكي سال وزوجته يشرعان في توضيب حقائبهما استعدادا للإستقرار في مراكش
من المنتظر أن يحل الرئيس السنغالي السابق المنتهية ولايته ماكي سال وزوجته، خلال الفترة المقبلة بمدينة مراكش حيث قررا الإستقرار بعد انتهاء ولايته. ووفق ما كشفته مجلة "جون أفريك"، فإن ماكي سال سيستقر في المغرب، بعد تسليمه مفاتيح الرئاسة إلى باسيرو ديوماي فاي، الذي ظفر بأغلبية أصوات الناخبين. وكشف التقرير أن ماكي سال، البالغ من العمر 62 سنة، وزوجته، شرعا في توضيب حقائبهما للتوجه إلى المغرب للإقامة والاستقرار في مدينة مراكش وسط البلاد، حيث يمتلك فيلا فخمة. ولفتت "جون أفريك" إلى أن الرئيس المنتهية ولايته، والذي سيسلّم السلطة إلى الرئيس الجديد في 2 أبريل المقبل، كان يتردد على المدينة الحمراء برفقة عائلته لقضاء عطلاته، كلما سمح جدول أعماله بذلك. ووفق المصدر ذاته، من المنتظر أن يتوجه الرئيس المنتهية ولايته الذي ترأس السنغال لمدة اثني عشر عامًا، إلى مكة المكرمة لأداء العمرة قبل التوجه إلى المدينة الحمراء. وأوضحت المجلة أن ماكي سال وزوجته سيحطان الرحال بالمغرب للاستمتاع بوقتهما والتفرغ لنشاطاتهما الجديدة، دون ذكر تفاصيل عن نوع هذه النشاطات.      
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 28 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة