أدانت المحكمة الابتدائية بفاس، زوال اليوم الثلاثاء، محامية سبق أن تم اعتقالها في عملية نصب كبرى، بأربع سنوات سجنا نافذا. تشير المعطيات إلى أن المحامية تورطت في النصب على ما يقرب من 360 شخصا، ومنهم مقاولون معروفون.

وتمت إدانة أشخاص آخرين تورطوا في هذا الملف، ومنهم كتابة المحامية التي أدينت سنتين حبسا نافذا، وأدين متهم ثالث سنة ونصف حبسا نافذا. بينما قضت المحكمة بسنة حبسا نافذا في حق متهمين آخرين.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد تولت التحقيق في هذه الملف، وقادت أبحاثها إلى توقيف المتابعين الذين تبين بأنهم كانوا قد استخدموا شركة تجارية كواجهة لأعمال النصب والاحتيال.

وظل هؤلاء يقدمون وعودا للضحايا تخص تخفيضات وتسهيلات لاقتناء سيارات وشاحنات جديدة ومستعملة. وتمكن هؤلاء من النصب على الضحايا في مبلغ إجمالي وصل إلى 17 مليون درهم.