صادف يوم الاربعاء 30 اكتوبر الجاري ، انعقاد ثلاثة دورات عادية لمؤسسات دستورية بمراكش ، وهكذا فقد كان مبرمجا ان تعقد دورة المجلس الجماعي لمراكش لدراسة ومناقشة الميزانية المرصودة برسم السنة المالية 2014 ، الا ان هذه الدورة لم يكتب لها أن تنعقد لسبب لايعرفه سوى القائمين على الشان المحلي بذات المجلس ، والتي بقيت معلقة الى اشعار اخر ...؟

لكن الملاحظ فبل شيوع خبر التأجيل هو ماعرفه الباب الرئيسي للقاعة المخصصة لعقد دورات المجلس الجماعي بشارع محمد السادس من مناقشة
نيابة رئيسة المجلس خاصة بعد سحب التفويض من النائب محمد الحر، حيث افادت مصادر ان هناك 4 أعضاء سيترشحون لهذا المنصب مستقبلا ، عضو من الاتحاد الدستوري و 3 اعضاء من حزب الاصالة والمعاصرة.

اما الدورة الثانية تتعلق باستئناف اشغال دورة مجلس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، لمناقشة نقطة تقدم بها مجموعة من الاعضاء تتعلق بحضور رجال الاعلام اثناء انعقاد كل دورة من دورات الغرفة السالفة الذكر، وكذلك ان تكون هذه الدورات عمومية، والدورة الثالثة عرفتها غرفة الصناعة التقليدية لولاية مراكش وقلعة السراغنة، والتي تضم في جدول اعمالها مجموعة من الاجارءات المتعلقة بالصناعة التقليدية على صعيد جهة مراكش .