وجه نزيل بسجن مول البركي بآسفي، شكاية إلى وزير العدل والوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة، للمطالبة بإعادة التحقيق في جريمة قتل ملفقة كانت سببا في إدانته بالسجن المؤبد في المرحلة الابتدائية، قبل أن يتم تخفيف الحكم في المرحلة الاستئنافية إلى ثلاثين سنة سجنا نافذا.

والتمس السجين بإعادة التحقيق في هذه القضية، خصوصا مع بروز معطيات جديدة تتجلى في ظهور شاهد جديد في هذه الجريمة وهو معتقل بالسجن الذي يوجد به، وهو سجن مول البركي بأسفي، والذي أكد أن إحدى العصابات المعروفة هي التي قامت بقتل الضحية وأن أحد أفرادها معتقل بالسجن نفسه على ذمة قضية أخرى وطالب منه عدم الإفصاح عن هويته.

وأكد المشتكي أنه بتاريخ 8 مارس 2016 عثرت مصالح الدرك الملكي بسيدي بوزيد على جثة شاب ملقاة بقارعة الطريق، وتم اتهامه، رفقة شخصين آخرين، بالوقوف وراء الجريمة، غير أنه نفى نفيا قاطعا كل التهم الموجهة إليه، وأي علاقة بهذه الجريمة، لكن المفاجأة أنه تم إخلاء سبيل الشخصين الآخرين وتم “طبخ” محاضر قضائية اعتبرت أنه الجاني. وبعد رفضه التوقيع على المحاضر المطبوخة تعرض للتعنيف الجسدي والنفسي والتعذيب من أجل إجباره والضغط عليه إلى حين توقيعه تحت الإكراه، والأدهى من ذلك أنه تم تهديده في حال البوح بما تعرض له من تعذيب نفسي وجسدي.

وشددت الشكاية على أن الحكم الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالجديدة في الملف عدد 202/2610/16 بتاريخ 17/08/2016 عدد 486 كان ظالما وبني على حجج لا صلة لها بالجريمة. ورغم تقديم مجموعة من الأدلة والحجج الدامغة التي تثبت براءة المتهم في المرحلة الاستئنافية لم يتم أخذها بعين الاعتبار، ومنها، أنه بعد العثور على الجثة، لم تتم معاينتها من قبل عناصر الشرطة العلمية التي من المفروض قيامها بعملية تمشيط للمنطقة للعثور على أي دليل قد يساعد في فك لغز الوفاة.

كما بينت الخبرة المجراة على سيارة المتهم، والتي قيل إنه صدم بها الضحية وجره إلى مسافة، أن الآثار تؤكد أنها اصطدمت بحافلة ولم تصطدم بإنسان، فيما أغفلت الضابطة القضائية البحث في الهواتف المحمولة للمتهم أو الضحية للتأكد من أنهما لا تربطهما أي علاقة وليست بينهما أي معرفة سابقة، على نقيض ما جاء في محاضر أنهما صديقان حميمان وفق ما نقلته يومية “الصباح”.

كما شابت التحقيق خروقات أخرى، إذ لم يتم رفع البصمات من العصا أداة الجريمة لمعرفة الجاني الحقيقي، كما لم يتم الاستماع إلى صاحب سيارة الأجرة من الحجم الكبير الذي أبلغ عن وجود جثة الضحية في محضر الضابطة القضائية، وأثناء جلسات المحاكمة، إذ بررت الضابطة القضائية ذلك أن السائق أخبرها في موقع ممنوع فيه وجود الطاكسيات الكبار بتلك الطريق، إضافة إلى وجود تناقضات صارخة بين التصريحات المدلى بها من قبل المتهم والتقارير المنجزة في حقه، وعدم الاستماع إلى شهود أثبتوا أن المتهم أثناء اعتقاله لم تكن به أي خدوش بالعنق تعتبر نتيجة شجار مع الضحية.

وختم السجين أن الضابطة القضائية لفقت تلك التهم الثقيلة له، وأجبرته على الاعتراف تحت الضغط والتهديد والضرب والتجويع والتجريد من الملابس والصعق بالكهرباء وغيرها من وسائل التعذيب.