أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، على أن ملف 17 مليار مجرد إشاعات وادعاءات مغرضة، يقوم الخصوم السياسيين للحزب بتسييسه.

وأوضح أخنوش خلال رده على سؤال خلال حلوله ضيفا مساء الثلاثاء، على إحدى اللقاءات الرمضانية التي تنظمها مؤسسة الفقيه التطواني، أن ملف 17 مليار تم تسييسه بشكل كبير، منذ اليوم الذي دخلت فيه الأحزاب السياسية في مفاوضات تشكيل الحكومة سنة 2016، مضيفا أن الخصوم السياسيين استعملوا هذا الملف كسلاح، على الرغم من أنه مجرد كذب وإشاعات لا أساس لها من الصحة.

وأضاف أخنوش قائلا: “ليس هناك ملف أو تقرير للجنة استطلاعية تحدث عن 17 مليار، هادو جوج وجوه، “البرلماني يقول 17 مليار، والوزير ديالهم ديال الحكامة يقول كذوب وهادشي غير إشاعة”.

وتابع أن النائب البرلماني المعني بالأمر، أيضا لديه وجهين، يتعلق الأمر برئيس اللجنة الذي يعرف جيدا أن هناك تقرير واضح لا يوجد فيه 17 مليار، ووجه آخر حينما تحدث من داخل قبة البرلمان إلى موقع إخباري معيّن وأعطاه هذا الرقم الكاذب، في استغلال سيّء للبرلمان.

وشدد أخنوش على أن هذا الملف سياسي محض، تم استغلاله بطريقة بشعة، مردفا “أنا ما بغيتش نزيد نهضر في هاد الموضوع، أنا لا أسير مقاولة وأحترم القانون، وهذه المقاولات عندها مسيرين، وهناك مؤسسات في هذا البلد، ومجلس المنافسة يشتغل في هذا الموضوع، وسيخرج بخلاصاته، وكل واحد سيتحمل مسؤولياته”.

وتابع أخنوش في هذا الصدد قائلا: “هذا الملف مجرد إشاعة وادعاءات، يتم استغلالها وتسيسها، كما يتم استغلال قضية المال والسلطة”، مضيفا أن هؤلاء مجرد أعداء النجاح، يحاولون استغلال هذه الملفات وهذه الإشاعات حتى ينالون من الذين يحققون النجاح.

وأوضح أخنوش في السياق ذاته، أنه في أعرق الديمقراطيات، يمارس رجال الأعمال السياسة، وأنه لا معنى لعبارة “زواج المال بالسياسة” دستوريا، قائلا ” مكاينش شي مادة في الدستور كتقول الطبيب والمحامي والمقاول مايدخلوش للسياسة، هادي فقط ذريعة كيستعملوها الخصوم في الصراع السياسي”.

وأشار أخنوش أنه لا مشكل في دخول الأغنياء لعالم السياسة، عكس ذلك يشكل الاغتناء من السياسة أمراً خطيراً، مشددةً على ضرورة محاربة المال الفاسد، وجرائم الأموال، والعبث بالمال العام.