سياسة

أخنوش يقدم هوية حزبه وملامح عرضه السياسي ويعلن عن إطلاق ” مسار الثقة”+ فيديو


كشـ24 نشر في: 25 فبراير 2018

نظم حزب التجمع الوطني للأحرار، أمس السبت  24 فبراير بمدينة أكادير المحطة الختامية للمؤتمرات الجهوية، والذي احتضنته مدينة أكادير، في تتويج لمسار من التشارك مع قواعد الحزب في جميع جهات المغرب.

وحضر المحطة الختامية أعضاء المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ومسؤولي الحزب بالجهات والمحليات، ومناضليه بجهة سوس ماسة، عن جميع أقاليم الجهة، حيث شهد تقديم الخطوط العريضة لمقترحات الحزب للنهوض بالمجالات الاجتماعية التي تهم معيش المغاربة اليومي.

وضمن العرض الذي قدمه عزيز أخنوش رئيس الحزب، فقد أكد أن التجمع الوطني للأحرار وضع صوب أعينه إعداد عرض سياسي يشرك جميع القواعد في إعداد هذا المشروع، وذلك رفعا لشعار مواصلة المسار.

وأضا أخنوش، أن إشراك المناضلين في هذا المشروع هدفه إعطاء معنى للسياسية القائمة على خدمة المواطنين لإعادة الثقة للمغاربة في العمل السياسي، مشددا على ضرورة ضمان مستقبل لأبنائهم وتحسين معيشتهم.

وفِي هذا الصدد أعلن أخنوش، أن لغة الحقيقة تقول أن الصحة والتعليم والتشغيل لم تعرف إصلاحات حقيقية بهدف تغيير واقعها الذي يعرف العديد من الإشكالات موضحا أن هذا الأمر دفع الحزب لإطلاق نقاش موسع لتقديم عرض سياسي يقوم على مسار الثقة، الذي توج بالمصادقة عليه من طرف المجلس الوطني يوم أمس.

هوية الحزب

أخنوش أكد أنه لا يمكن أن “نقوم بالسياسية بدون مرجعية” معلنا أن مرجعية حزب التجمع الوطني للأحرار الديمقراطية الاجتماعية التي اختارتها فروع الحزب والقائمة على العدالة الاجتماعية، وللتمكين للمواطن لأن لا قيمة للسياسة دون منظومة للقيم.

وفِي هذا السياق يرى أخنوش ضرورة تعزيز ثلاث قيم لا غنى عنها، لتنزيل العدالة الاجتماعية، أولها المساواة لأن هناك هوة كبيرة بين من أعطيت له الفرصة وغيره، والثانية تقوم على المسؤولية لأننا كلنا مسؤولون وهي ليست قيمة فردانية لأن المواطن لا يمكن أن يعيش بمعزل عن المجتمع، فيما القيمة الثالثة تتجسد في التماسك الاجتماعي، لأننا نريد مجتمع قائمة على التمكين للمواطنين من خلال المؤسسات، يشدد الأخ أخنوش.

وحول الأولويات التي يحملها عرض الحزب جدد  أخنوش التأكيد على أنها مرتبطة بالصحة والشغل والتعليم، وذلك قصد المساهمة في النقاش حول التصور الجديد للنموذج التنموي الجديد الذي طالب به صاحب الجلالة الملك محمد السادس.



التشغيل

في مجال الشغل قال أخنوش إن ما يتم بذله غير كافي، لذلك لابد من شغل لائق يمكن المغربي من العيش الكريم، معتبرا أن هذا أكبر مشكل في المغرب وخصوصا في صفوف المغاربة حاملي الشواهد، في حين وجود الملايين من الشباب الذين لا يتوفرون على الشباب.

وفِي هذا الصدد قال أخنوش إن التحدي هو خلق مليوني منصب شغل في أفق 2025، داعيا إلى التركيز على مجال الخدمات باعتبارها خزان كبير لفرص الشغل، وكذلك الصناعات المتعددة من سيارات وطائرات.

والتزم حزب التجمع الوطني للأحرار بضمان تكوين مليون شاب وشابة بدون شهادة ولا كفاءة في حدود خمس سنوات، وتحفيز الاستثمار الخاص وإعادة الثقة للمستثمرين، ومواصلة ورش الإصلاح للمراكز الجهوية وتحفيز دعم الشركات الصغرى والمتوسط.

ويراهن حزب التجمع الوطني للأحرار من خلال مقترحاته لقطاع الشغل على التركيز على قطاع الخدمات الذي يعد بمثابة خزان كبير لخلق فرص الشغل، مع القيام بثورة حقيقية في تكوين وتشجيع الشباب على إنشاء المقاولات الذاتية.

ومن أهم طموح الحزب القضاء على البطالة والذي لن يتم دون تشجيع الإستثمار الخاص وإعادة الثقة للمستثمرين في مناخ الأعمال ببلادنا، عبر تحقيق الأمن الضريبي والقانوني في بلادنا، ومواصلة مسار إصلاح مراكز الإستثمار الجهوية والرفع من تنافسية المقاولة من خلال تعزيز البنية التحتية واللوجيستية.

 
التعليم

وفي مجال التعليم، دعا أخنوش إلى إعطاء الفرصة لجميع المغاربة لإدماجهم في الحياة العملية وفِي مقدمة ذلك محاربة الهدر المدرسي والترافع على ضمان حق المغاربة في التعليم الأولي وتعميم المدارس الجماعاتية في العالم القروي.

وقال إن التلميذ يجب أن يكون في مدرسة تتوفر على جميع مؤهلات الحياة المدرسية من خلال محاربة الاكتظاظ، استعمال المعلوميات، والاهتمام باللغات الانجليزية. الفرنسية.

ولتجاوز أزمة الجامعة المغربية يقترح التجمع الوطني للأحرار القيام بإصلاح جامعي شامل يهم تدبير الجامعة والمضامين البيداغوجية وإعادة النظر في وظيفة التوجيه ببلادنا، مع المطالبة بإدماج فكر المقاولة في المناهج التعليمية بالجامعات المغربية، وتشجيع البحث العلمي.

يشدد العرض المقدم من طرف التجمع الوطني للأحرار بخصوص التعليم،على أهمية محاربة الهدر المدرسي إلى غاية 15 سنة، وضمان الولوج للتعليم لجميع الفئات كمدخل أساسي لإصلاح قطاع التعليم، مع إيلاء أهمية خاصة للتعليم الأولي لدعم الإنتقال بشكل سلسل للتمدرس السليم، وذلك من خلال الترافع من أجلاستفادة الأطفال البالغين 3 سنوات من التعليم الأولي.، بإشراك المقاولين الذاتيين والمجتمع المدني في هذا التعليم.


الصحة

وفِي مجال الصحة جدد أخنوش التأكيد على ضروة مواجهة المشاكل التي تواجه المواطنين للاستفادة من خدمات صحية مهما كانت انتماءه الجهوي، معتبرا أن إصلاح الصحة يتطلب تخصيص طبيب الأسرة لتوجيه مسار العلاج بهدف تمكين المواطن من أقرب مركز صحي.

ويهدف حزب التجمع الوطني للأحرار من خلال مقترحه لضبط مسار العلاج إلى الترافع من أجل العمل بنظام “طبيب الأسرة” الذي سيكون مسؤولا عن توجيه الأسرة المغربية في مسار العلاج، وهو ما من شأنه أن يمكن المواطنين من الولوج لأقرب مركز صحي للحصول على العلاجات الأولية وبالتالي تخفيف الضغط عن المستشفيات.

يحضر تحسين وضعية الأطر الصحية العاملة في قطاع الصحة في صلب مقترحات الحزب من أجل تحسين الخدمات الصحية، وذلك عبر توفير ظروف عمل جيدة وتعويضات مناسبة للعاملين في المناطق النائية، وتمكين الأطباء من نظام أساسي يتلائم مع خصوصية العمل الذي يقومون به.

ويؤكد حزب التجمع الوطني للأحرار على أهمية خلق شبكات صحية جهوية متعددة التخصصات تتميز بالإستقلالية والتدبير الذاتي للموارد، حيث تتوفر هذه الشبكات الجهوية على غرف للعمليات جاهزة للإستعمال في أي وقت، وعلى طاقم طبي متخصص للمداومة، وعلى نظام صارم للحراسة والأمن والنظافة.

هذا وانطلق اللقاء بفلم مؤسساتي رصد أهم المحطات الجهوية الثلاثة عشر التي شهدها الحزب، والتي تضمنت أقوى لحظات هذه المحطات التنظيمية، حيث جدد خلال المتدخلون التأكيد على ضرورة تقديم الحزب لعرض سياسي حقيقي للمغاربة دون إغفال التذكير بهويته الحزب.

شبيبة الحزب

وضمن عرض شبابي قدمه أعضاء من شبيبة التجمع الوطني للأحرار، تم التأكيد على أن حزب التجمع الوطني للأحرار حزب مغربي، لم يكن طارئا على الساحة السياسية المغربية، مشددا على اعتزازه بهويته المغربية الجامعة لكل المغاربة وبما يوحدهم من ثوابت في مقدمتها الدين الاسلامي والملكية والوحدة الترابية، والاختيار الديمقراطي.

العرض الشبابي أكد على أن الحزب الذي احتضن الشباب وجميع الفئات الاجتماعية، وفي مقدمتها الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مشيرا إلى أن رغبة الحزب في نموذج تنموي حقيقي يحل مشاكل المغاربة، من خلال النزول للميدان والحوار مع المواطن

نظم حزب التجمع الوطني للأحرار، أمس السبت  24 فبراير بمدينة أكادير المحطة الختامية للمؤتمرات الجهوية، والذي احتضنته مدينة أكادير، في تتويج لمسار من التشارك مع قواعد الحزب في جميع جهات المغرب.

وحضر المحطة الختامية أعضاء المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ومسؤولي الحزب بالجهات والمحليات، ومناضليه بجهة سوس ماسة، عن جميع أقاليم الجهة، حيث شهد تقديم الخطوط العريضة لمقترحات الحزب للنهوض بالمجالات الاجتماعية التي تهم معيش المغاربة اليومي.

وضمن العرض الذي قدمه عزيز أخنوش رئيس الحزب، فقد أكد أن التجمع الوطني للأحرار وضع صوب أعينه إعداد عرض سياسي يشرك جميع القواعد في إعداد هذا المشروع، وذلك رفعا لشعار مواصلة المسار.

وأضا أخنوش، أن إشراك المناضلين في هذا المشروع هدفه إعطاء معنى للسياسية القائمة على خدمة المواطنين لإعادة الثقة للمغاربة في العمل السياسي، مشددا على ضرورة ضمان مستقبل لأبنائهم وتحسين معيشتهم.

وفِي هذا الصدد أعلن أخنوش، أن لغة الحقيقة تقول أن الصحة والتعليم والتشغيل لم تعرف إصلاحات حقيقية بهدف تغيير واقعها الذي يعرف العديد من الإشكالات موضحا أن هذا الأمر دفع الحزب لإطلاق نقاش موسع لتقديم عرض سياسي يقوم على مسار الثقة، الذي توج بالمصادقة عليه من طرف المجلس الوطني يوم أمس.

هوية الحزب

أخنوش أكد أنه لا يمكن أن “نقوم بالسياسية بدون مرجعية” معلنا أن مرجعية حزب التجمع الوطني للأحرار الديمقراطية الاجتماعية التي اختارتها فروع الحزب والقائمة على العدالة الاجتماعية، وللتمكين للمواطن لأن لا قيمة للسياسة دون منظومة للقيم.

وفِي هذا السياق يرى أخنوش ضرورة تعزيز ثلاث قيم لا غنى عنها، لتنزيل العدالة الاجتماعية، أولها المساواة لأن هناك هوة كبيرة بين من أعطيت له الفرصة وغيره، والثانية تقوم على المسؤولية لأننا كلنا مسؤولون وهي ليست قيمة فردانية لأن المواطن لا يمكن أن يعيش بمعزل عن المجتمع، فيما القيمة الثالثة تتجسد في التماسك الاجتماعي، لأننا نريد مجتمع قائمة على التمكين للمواطنين من خلال المؤسسات، يشدد الأخ أخنوش.

وحول الأولويات التي يحملها عرض الحزب جدد  أخنوش التأكيد على أنها مرتبطة بالصحة والشغل والتعليم، وذلك قصد المساهمة في النقاش حول التصور الجديد للنموذج التنموي الجديد الذي طالب به صاحب الجلالة الملك محمد السادس.



التشغيل

في مجال الشغل قال أخنوش إن ما يتم بذله غير كافي، لذلك لابد من شغل لائق يمكن المغربي من العيش الكريم، معتبرا أن هذا أكبر مشكل في المغرب وخصوصا في صفوف المغاربة حاملي الشواهد، في حين وجود الملايين من الشباب الذين لا يتوفرون على الشباب.

وفِي هذا الصدد قال أخنوش إن التحدي هو خلق مليوني منصب شغل في أفق 2025، داعيا إلى التركيز على مجال الخدمات باعتبارها خزان كبير لفرص الشغل، وكذلك الصناعات المتعددة من سيارات وطائرات.

والتزم حزب التجمع الوطني للأحرار بضمان تكوين مليون شاب وشابة بدون شهادة ولا كفاءة في حدود خمس سنوات، وتحفيز الاستثمار الخاص وإعادة الثقة للمستثمرين، ومواصلة ورش الإصلاح للمراكز الجهوية وتحفيز دعم الشركات الصغرى والمتوسط.

ويراهن حزب التجمع الوطني للأحرار من خلال مقترحاته لقطاع الشغل على التركيز على قطاع الخدمات الذي يعد بمثابة خزان كبير لخلق فرص الشغل، مع القيام بثورة حقيقية في تكوين وتشجيع الشباب على إنشاء المقاولات الذاتية.

ومن أهم طموح الحزب القضاء على البطالة والذي لن يتم دون تشجيع الإستثمار الخاص وإعادة الثقة للمستثمرين في مناخ الأعمال ببلادنا، عبر تحقيق الأمن الضريبي والقانوني في بلادنا، ومواصلة مسار إصلاح مراكز الإستثمار الجهوية والرفع من تنافسية المقاولة من خلال تعزيز البنية التحتية واللوجيستية.

 
التعليم

وفي مجال التعليم، دعا أخنوش إلى إعطاء الفرصة لجميع المغاربة لإدماجهم في الحياة العملية وفِي مقدمة ذلك محاربة الهدر المدرسي والترافع على ضمان حق المغاربة في التعليم الأولي وتعميم المدارس الجماعاتية في العالم القروي.

وقال إن التلميذ يجب أن يكون في مدرسة تتوفر على جميع مؤهلات الحياة المدرسية من خلال محاربة الاكتظاظ، استعمال المعلوميات، والاهتمام باللغات الانجليزية. الفرنسية.

ولتجاوز أزمة الجامعة المغربية يقترح التجمع الوطني للأحرار القيام بإصلاح جامعي شامل يهم تدبير الجامعة والمضامين البيداغوجية وإعادة النظر في وظيفة التوجيه ببلادنا، مع المطالبة بإدماج فكر المقاولة في المناهج التعليمية بالجامعات المغربية، وتشجيع البحث العلمي.

يشدد العرض المقدم من طرف التجمع الوطني للأحرار بخصوص التعليم،على أهمية محاربة الهدر المدرسي إلى غاية 15 سنة، وضمان الولوج للتعليم لجميع الفئات كمدخل أساسي لإصلاح قطاع التعليم، مع إيلاء أهمية خاصة للتعليم الأولي لدعم الإنتقال بشكل سلسل للتمدرس السليم، وذلك من خلال الترافع من أجلاستفادة الأطفال البالغين 3 سنوات من التعليم الأولي.، بإشراك المقاولين الذاتيين والمجتمع المدني في هذا التعليم.


الصحة

وفِي مجال الصحة جدد أخنوش التأكيد على ضروة مواجهة المشاكل التي تواجه المواطنين للاستفادة من خدمات صحية مهما كانت انتماءه الجهوي، معتبرا أن إصلاح الصحة يتطلب تخصيص طبيب الأسرة لتوجيه مسار العلاج بهدف تمكين المواطن من أقرب مركز صحي.

ويهدف حزب التجمع الوطني للأحرار من خلال مقترحه لضبط مسار العلاج إلى الترافع من أجل العمل بنظام “طبيب الأسرة” الذي سيكون مسؤولا عن توجيه الأسرة المغربية في مسار العلاج، وهو ما من شأنه أن يمكن المواطنين من الولوج لأقرب مركز صحي للحصول على العلاجات الأولية وبالتالي تخفيف الضغط عن المستشفيات.

يحضر تحسين وضعية الأطر الصحية العاملة في قطاع الصحة في صلب مقترحات الحزب من أجل تحسين الخدمات الصحية، وذلك عبر توفير ظروف عمل جيدة وتعويضات مناسبة للعاملين في المناطق النائية، وتمكين الأطباء من نظام أساسي يتلائم مع خصوصية العمل الذي يقومون به.

ويؤكد حزب التجمع الوطني للأحرار على أهمية خلق شبكات صحية جهوية متعددة التخصصات تتميز بالإستقلالية والتدبير الذاتي للموارد، حيث تتوفر هذه الشبكات الجهوية على غرف للعمليات جاهزة للإستعمال في أي وقت، وعلى طاقم طبي متخصص للمداومة، وعلى نظام صارم للحراسة والأمن والنظافة.

هذا وانطلق اللقاء بفلم مؤسساتي رصد أهم المحطات الجهوية الثلاثة عشر التي شهدها الحزب، والتي تضمنت أقوى لحظات هذه المحطات التنظيمية، حيث جدد خلال المتدخلون التأكيد على ضرورة تقديم الحزب لعرض سياسي حقيقي للمغاربة دون إغفال التذكير بهويته الحزب.

شبيبة الحزب

وضمن عرض شبابي قدمه أعضاء من شبيبة التجمع الوطني للأحرار، تم التأكيد على أن حزب التجمع الوطني للأحرار حزب مغربي، لم يكن طارئا على الساحة السياسية المغربية، مشددا على اعتزازه بهويته المغربية الجامعة لكل المغاربة وبما يوحدهم من ثوابت في مقدمتها الدين الاسلامي والملكية والوحدة الترابية، والاختيار الديمقراطي.

العرض الشبابي أكد على أن الحزب الذي احتضن الشباب وجميع الفئات الاجتماعية، وفي مقدمتها الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مشيرا إلى أن رغبة الحزب في نموذج تنموي حقيقي يحل مشاكل المغاربة، من خلال النزول للميدان والحوار مع المواطن


ملصقات


اقرأ أيضاً
لفتيت يستعرض أبرز مستجدات مشروع القانون الجبائي الجماعي
يعقد مجلس النواب جلسة، صباح يومه الثلاثاء 13 ماي الجاري، للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية حول مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وفي هذا الإطار، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لقتيت أن مشروع قانون يروم إدخال تعديلات على بعض القواعد المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة أو التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات. وأضاف المتحدث أنه "على إثر الاصلاحات التي همت نظام اللامركزية ببلادنا في أكتوبر 2002 بموجب القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي والقانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم ظهرت الحاجة إلى إصلاح المنظومة الجبائية المحلية حتى تلائم التطور الذي شهده هذا النظام". وأوضح المسؤول الحكومي، أنه على هذا الأساس تم إعداد القانون رقم 47.06 المذكور ضمن الاصلاحات الجوهرية الهادفة إلى تعزيز نظام اللامركزية في بلادنا والذي ما فتئ الملك محمد السادس يدعو إليها في إطار توجيهاته المولوية للحكومة، حيث أكد جلالته في خطابه بمناسبة افتتاح أشغال ملتقى جماعات المحلية بأكادير في 12 دجنبر 2006 أن تفعيل صلاحيات الجماعات المحلية في مجالات التنمية يستوجب إصلاح النظام الجبائي والمالي والمحاسبي للجماعات المحلية. وأضاف الوزير أنه تمت إعادة توزيع المهام بين مكونات الإدارة المكلفة بتدبير الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية من خلال اسناد تدبير الرسم المهني إلى المديرية العامة للضرائب وتدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعاية إلى الخزينة العامة للمملكة والإبقاء على تدبير باقي الرسوم المحلية من طرف المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية. وشدد لفتيت على أن إصلاح جبايات الجماعات الترابية يندرج ضمن أهم الأوراش التي تم إطلاقها بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، مشيرا إلى أنه تم إصدار القانون رقم 07,20 المتعلق القاضي يتغيير القانون 47,06 المتعلق بجبايات الجناعات الترابية والذي اعتبر في حينه لبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي في توافق تام مع التوصيات المنبثقة عن لمناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات. وقال وزير الداخلية أن الدولة أخذت على عاتقها تنزيل التوجهات بخصوص جبايات الجماعات الترابية الواردة في القانون الاطار رقم 69.19، حيث نصت الفقرات الثانية من مادته التاسعة على اتخاذ تدابير تشريعية بهدف ترشيد وتوضيح وعاء وأسعار جبايات الجماعات الترابية، مبرزا أن أن المادة 10 منه نصت على أنه من أجل تنزيل الأهدف الأساسية المنصوص عليها في هذا القانون الإطار في مجال جبايات الجماعات الترابية ستتخذ الدولة التدابير التشريعية والتنظيمية الضرورية لوضع نمط حكامة جبائية مناسب. وأبرز المتحدث أن مشروع القانون رقم 14,25 يهدف إلى سن أحكام جديدة تهم بعض قواعد الوعاء والتحصيل المرتبطة أولا بالرسوم التي تدريها مصالح الدولة لفائدة الجماعات الترابية وثانية بالرسوم التي تدريها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات. وبخصوص الرسوم التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة، أشار المسؤول الحكومي إلى ان الرفع من فعالية ونجاعة الادارة الجبائية ضرورة ملحة لانجاح أي إصلاح جبائي وبناء عليه فان مشروع هذا القانون تضمن مقتضيات تهم الادارة التي تقوم بتدبير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية وفق من يقوم بالإصدار يقوم بالتحصيل. وبناء على تقييم مرحلة ممتدة من سنة 2021 إلى الآن تم اقتراح إسناد إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعة الى نفس الإدارة التي تقوم بإدارة الرسم المهني والمتمثلة في المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب وهو ماسيمكن من الاستفادة من الخبرة التي راكمتها هذه الإدارة في تدبير جبايات الدولة ومساهمتها في مراجعة القواعد المتعلقة لجبايات الجماعات الترابية وملاءمتها مع الاحكام المنظمة لضرائب الدولة في مجال الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات والمساطر والخدمات الالكترونية، يضيف عبد الوافي لفتيت. وأكد أن مشروع هذا القانون يروم إلى جعل المديرية العامة للضرائب الجهة التي سيسند إليها اصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية محلية لاسيما بعد إخضاع القواعد المرتبطة بها لاصلاح عميق يتماشى والتوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19. كما يروم هذا المشروع سن أحكام خاصة من أجل تمكين المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن والخدمات الجماعية التي تم تحويها للخزينة العامة للمملكة.
سياسة

استغلال مواسم “التبوريدة” لأغراض انتخابية على طاولة لفتيت
وجّهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، ملتمسا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص  استغلال مواسم “التبوريدة” والمهرجانات لأغراض انتخابية في حملات سابقة لأوانها. وعبرت المنظمة عن قلقها البالغ بشأن ما يروج من تورط بعض المنتخبين الحاليين والسابقين، وبرلمانيين ورؤساء جماعات، في تمويل وتنظيم بعض المواسم لأغراض انتخابية، من خلال استغلال جمعيات ووسطاء، فضلا عن استعمال إمكانيات الجماعات الترابية من سيارات وآليات في حملات انتخابية سابقة لأوانها. وأضافت “هذا، بلا شك، يعد خرقا واضحا للقوانين الجاري بها العمل، خصوصا القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، لاسيما في مادته 94، كما يشكل مساسا خطيرا بنزاهة العملية الانتخابية ومبدأ تكافؤ الفرص، وخرقا للحياد الواجب في الفضاءات العمومية والمناسبات الثقافية والتراثية”. وطالبت الأمانة العامة للمنظمة وزير الداخلية بالتدخل العاجل لوقف مظاهر الاستغلال السياسي والانتخابي لمواسم “التبوريدة” والمهرجانات، مع اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات الحازمة التي من شأنها وقف هذه الممارسات غير القانونية، وضمان احترام الطابع الثقافي الأصيل لمواسم “التبوريدة” والمهرجانات، بعيدا عن أي استغلال انتخابي مشبوه. والتمست من وزير الداخلية أيضا، توجيه تعليماته إلى عمال العمالات والأقاليم للسهر على تنظيم هذه المواسم تحت إشرافهم، من أجل حماية نزاهة المشهد الانتخابي، خاصة وأن بلادنا مقبلة على استحقاقات تشريعية مرتقبة، معبّرة عن تقتها الكاملة في يقظة رجال السلطة وحرصهم على فرض احترام القانون والتصدي لأي استغلال للمال العام أو المواقع المؤسساتية لأغراض انتخابية.
سياسة

مذكرة تفاهم تجمع رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية ونظيرتها بجمهورية الرأس الأخضر
أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، صباح اليوم الإثنين 12 ماي 2025 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط مباحثات مع نظيره النائب العام ورئيس المجلس الأعلى للنيابة العامة بجمهورية الرأس الأخضر "لويس خوسيه تافاريس لانديم"، الذي يقوم بزيارة عمل لبلادنا رفقة وفد رفيع المستوى في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستي النيابة العامة بكل من المملكة المغربية وجمهورية الرأس الأخضر، والتي تمتد من تاريخ 11 إلى غاية 17 من شهر مايو 2025.وحسب بلاغ توصلت كشـ24 بنسخة منه، فقد همت هذه المباحثات تعزيز سبل التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي تستوجب تعزيز وتعميق سبل التعاون وتطويرها بما يساهم في الحد من الجريمة وضمان عدم الإفلات من العقاب، وتحسين جودة العدالة لمواطني البلدين، في إطار مبادئ السيادة الوطنية والمساواة والمعاملة بالمثل واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.وأبرز الجانبان خلال مباحثاتهما مدى أهمية تقاسم التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين، من خلال تبادل المعلومات والزيارات والخبرات في المجالات المتعلقة باختصاصاتهما، وكذا عقد الندوات والمحاضرات العلمية والمؤتمرات في المجالات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.كما مكن هذا اللقاء من استعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص، وكان فرصة للتعريف بمختلف الاختصاصات الموكولة إليها، واستعراض الأوراش التي يتم الاشتغال على تطويرها، في إطار استراتيجية مندمجة تروم التنفيذ الأمثل للسياسة الجنائية، وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين.وختاما وبعد التنويه بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية والنيابة العامة لجمهورية الرأس الأخضر، في أفق صياغة برامج تقنية لتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى بين المؤسستين فيما يدخل ضمن مجالات اختصاصاتهما.
سياسة

بوروندي تجدد تأكيد دعمها للوحدة الترابية لمملكة ولسيادتها على صحرائها
جددت جمهورية بوروندي، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادة المملكة على صحرائها. وجرى التعبير عن هذا الموقف من قبل الوزير البوروندي للشؤون الخارجية، ألبرت شينجيرو، في بيان مشترك وُقع بمناسبة انعقاد الدورة الأولى للجنة التعاون المشتركة بين المملكة المغربية وجمهورية بوروندي بالرباط، التي ترأسها بشكل مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وفي هذا البيان المشترك، أشاد رئيس الدبلوماسية البوروندية بالدينامية الدولية التي أعطاها الملك محمد السادس منذ سنوات لمغربية الصحراء ودعما للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما جدد التأكيد على الموقف الثابت لجمهورية بوروندي لصالح الوحدة الترابية وسيادة المغرب على كامل ترابه، بما في ذلك جهة الصحراء، مجددا تأكيد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة، باعتباره الحل الوحيد ذي المصداقية والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. ونوه شينجيرو، أيضا، بجهود الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الحصري للتوصل إلى حل واقعي، عملي ودائم للنزاع حول الصحراء.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة