أخنوش يدافع عن تفويت آلاف الهكتارات من أراضي الدولة إلى الخواص (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 21 أبريل، من يومية “المساء” التي أفادت بأن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة دافع عن تفويت أراضي “صوديا” و”صوجيطا” إلى الخواص، وذلك في رد على انتقادات المعارضة التي استغربت توزيع أربع نعجات على نساء فقيرات في مناطق نائية، في مقابل منح آلاف الهكتارات لأشخاص معينين دون استرجاعها بعد الإخلال بالتعهدات الواردة في دفتر التحملات.

وقال أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب بعد إثارة ملف “صوديا و”صوجيطا”، الذي يعد أهم ملفات الريع بالمغرب، إن المغاربة يسمعون عن توزيع آلاف الهكتارات في حين أن الشركتين كانتا في وضعية إفلاس ولا تنتجان أي شيء، والعمال كانوا لا يتقاضون أجورهن، والحكومات السابقة، وقبل أن آتي إلى الوزارة، ارتأت أن “الدولة ما عندها ما دير بالأراضي الفلاحية، وبالتالي قررت منحها للقطاع الخاص، وكان هناك طلب عروض.

وتجنب أخنوش الخوض في طبيعة الأسماء التي استفادت من تلك الأراضي ضمن قائمة ضمت عددا من المسؤولين والوجوه السياسية والحزبية البارزة، مكتفيا بالإشارة إلى أن المستثمرين أخدوا الأراضي وكانت هناك استثمارات بقيمة 23 مليار درهم.

وقال وزير الفلاحة، “فعلا لإذا لم يلتزم أي شخص بتعهداته، فنحن نذهب ونقتلعه ونذهب معه إلى المحاكم وما واحد ما جوج”، ولا زالت هناك مساطر جارية في إطار صيغة جديدة في حق بعض المستفدين الذين سيتم استرجاع الأراضي منهم.

وفي حيز آخر، أوردت اليومية ذاتها، أنه من المنتظر أن يمثل مجددا الرئيس والسابق لجماعة سيدي الطيبي، أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بالرباط في لإطار جلسة الإستنطاق التفصيلي، والتي سيتخذ قاضي التحقيق، على ضوء نتائجها قراره المناسب في مواجهة الظنين المذكور ومن معه.

التحقيق انطلق في هذه القضية عندما تقدم محمد المومني، الرئيس الحالي للجماعة نفسها، بشكاية إلى الوكيل العام للملك باستئنافية العاصمة يتهم فيها الرئيس السابق باختلاس وتبديد أموال عمومية، حيث تمت إحالتها على الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي التي استدعت المشتكي واستمعت لتصريحاته في هذا الموضوع، كما اطلعت على كافة الوثائق الرسمية التي لها علاقة بمضامين الشكاية التي أمر الوكيل العام بإجراء بحث دقيق بشأنها.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أن بعض سائقي سيارات الأجرة الكبيرة بالدار البيضاء عادوا إلى فرض قانونهم الخاص، على البسطاء بعدما أجبروا مستعملي هذه الوسيلة على أداء زيادة عشوائية فوق السعر المعتاد، وذلك بسبب ارتفاع الطلب على هذه الوسيلة، خاصة في ساعات الذروة، وهو السيناريو نفسه الذي يتكرر سنويا.

الزيادة المذكورة تم تطبيقها ابتداء من اليوم الأول من رمضان، بعدما لوحظ ارتفاع في الطلب مقابل العرض نتيجة الإزدحام وصعوبة التنقل بسبب مجموعة من الأشغال الطرقية التي تزيد من إشكالية عسر عملية السير الطرقي بالعاصمة الإقتصادية.

الزيادة العشوائية المفروضة تتراوح قيمتها ما بين درهم مقارنة بالأسعار المعتمدة في الفترات السابقة، مع تسجيل ما وصف بـ”تجاوزات” غير قانونية في عدد الأشخاص المسموح لهم بالركوب تطبيقا لإجراءات كورونا الإحترازية، حيث حددت نسبة ملء سيارة الأجرة بنسبة 50 في المائة من طاقتها الإستيعابية.

وإلى يومية “بيان اليوم”، التي ذكرت أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، قال إن الوزارة “لم تفرض نمط التوظيف الجهوي على أحد وحريصة على تأمين حق التلاميذ في التمدرس.

وأضاف أمزازي، في رده على سؤالين أحدهما حول “الوضعية المقلقة لقطاع التعليم” تقدمت به فرق ومجموعة المعارضة، والثاني حول الموسم الدراسي والجامعي والمهني الحالي، تقدمت به الأغلبية بمجلس النواب، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية، أن الدليل على عدم فرض هذا النمط هو “الإقبال الكبير والمتزايد والطوعي على مباريات التوظيف التي تعلن عنها الأكاديميات الجهوية سنويا، وبعد اطلاع المترشحين بشكل مسبق على كل ما يتعلق بالوضعية المهنية لأطر الأكاديميات.

واعتبر أن الكثير مما يثار حول ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين “يرجع إما لعدم بذل المجهود الضرورية للإطاحة بتفاصيل الملف وعدم مواكبة تطوراته، أو لرغبة بعض الأطراف إخراج الموضوع عن سياقه وإطاره الحقيقي.

وأبرز الوزير أن هذا الاختيار في التوظيف أبان عن أهميته ونجاعته للمنظومة التربوية، “إذ مكن نمط التوظيف الجهوي الذي تم الشروع فيه أواخر سنة 2016، من توظيف أكثر من 100 ألف من أطر التدريس في ظرف 5 سنوات، وهو ما يعادل إجمالي ما كان يتم توظيفه في السابق في أكثر من 20 سنة”.

كما سمح هذا النمط من التوظيف، يضيف أمزازي، “بتحقيق العدالة المجالية في تقديم الخدمة التعليمية لأطفالنا خاصة في العالم القروي ولاستفادة الفتاة القروية على وجه الخصوص من حقها في التمدرس، وتقليص الاكتظاظ وتغطية نسبة كبيرة من الخصاص”.

وفي حيز آخر، قالت الجريدة ذاتها، إن النيابة العامة تستعد لحظر تسويق الادوية عبر الانترنيت، لما يشكله هذا التسويق العشوائي من خطورة على الصحة العامة.

وأضاف الخبر ذاته، أن مذكرة بهذا الخصوص تم إعدادها لهذا الغرض منذ كان محمد عبد النباوي على رأس النيابة العامة.

ومن شأن هذا القرار المرتقب أن يضع حدا لتسويق الأدوية المهربة أو المزورة، وأن يضع حدا لتسويق الأدوية عبر الانترنيت بطريقة عشوائية.

وأشار الخبر نفسه، إلة أن مهنيين في قطاع الادوية والصيدلة اشتكوا من تنامي ظاهرة انتشار تقديم وصفات طبية وتسويق أدوية عبر وسائل التواصل الإجتماعي، كما سبق لهم أن عقدوا اجتماعات عدة مع مديرية الادوية والصيدلة بخصوص هذا الإشكال.

 

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة