سياسة

أخنوش يختتم فعاليات الجولة الوطنية لتقديم “برنامج الأحرار”


كشـ24 نشر في: 10 يونيو 2021

اختتم عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أمس الأربعاء بمدينة الدار البيضاء، فعاليات الجولة الوطنية لتقديم برنامج الأحرار، بآخر لقاء، في هذه الجولة بعد لقاءات أخرى شملت مدن أكادير ومراكش وطنجة ووجدة.وبهذه المناسبة، نوّه عزيز أخنوش بالمجهودات الجبارة التي قامت بها كل مكونات الحزب في وضع “برنامج الأحرار”، وأيضا مجهودات مختلف المشاركين في إنجاح الجولة الوطنية لتقديمه، منوّها كذلك بجميع المشاركين الذين حضروا اللقاءات الخمس، أو الذين شاركوا عن بعد احتراما للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية للتصدي لجائحة كورونا.وفي حديثه عن البرنامج، أبرز أخنوش مدى أهمية هذا الأخير، مذكرا في هذا الصدد أن الأمر يتعلق ببرنامج جاء نتيجة للإنصات للمواطنات والمواطنين المغاربة، وأولوياتهم، طيلة خمس سنوات الماضية، ولم يكن من داخل الحزب على عادة برامج الأحزاب السياسية، مؤكدا أن البرنامج نال تجاوبا إيجابيا كبيرا بغض النظر عن بعض الانتقادات.وذكّر من جديد بأن برنامج الأحرار يضم خمس التزامات وكل التزام يضم 5 إجراءات، أي ما يبلغ خمسة وعشرون إجراء، مضيفا أن الأمر يتعلق بأولويات المواطنات والمواطنين التي قدموها للحزب في مختلف الجولات التي قام بها في كل جهات المملكة.كما شدّد أخنوش على أن الإجراءات التي جاء بها البرنامج وضعت على شكل أرقام، من خلال تقديم توضيحات بالأرقام تهم بالأساس الميزانية وموعد التنزيل والتمويل، وذلك من اجل تقديمه للمواطن بوضوح وينال الثقة اللازمة.وفي هذا الإطار، أكّد أخنوش على أهمية الحماية الاجتماعية، هذا المشروع الملكي، مشددا على أن الحزب يتعهد بحسن تنزيل هذا الورش المهم، الذي جاء ضمن التزامات الحزب في برنامجه، مذكّرا ببعض النقط المهمة أيضا التي جاء بها البرنامج في هذا الصدد، وعلى رأسها الدعم الذي سيتم تخصيصه للأشخاص المعوزين البالغين 65 سنة فما فوق.وتابع “هؤلاء المنسيون لديهم مشاكل، ونحن اليوم في ظل جائحة كورونا، مما يعني أن أبناءهم وبناتهم الذين يشتغلون عنهم يعانون هم أيضا مع الجائحة، إذن يجب أن يكون هناك تدخل، لهذا اقترحنا في برنامجنا أن نبدأ بمبلغ 400 درهم إلى 1000 درهم حتى يتم تمكينهم من مدخول شهري”.ودائما في إطار الحماية الاجتماعية، أضاف أخنوش أن الحزب التزم بتخصيص 2000 درهم للأم بعد ولادتها، من أجل صحتها وصحة مولودها، حتى تقوم بالفحوصات القبلية للزيادة، وكذلك من أجل التلقيح.أما بخصوص الصحّة، ذكّر أخنوش ببعض الإجراءات التي سبق وتحدث عنها خلال اللقاءات السابقة للجولة الوطنية، من قبيل بطاقة “رعاية”، وطبيب الأسرة، ومضاعفة الميزانية، أي بزيادة 2 مليار و700 مليون درهم سنويا، مضيفا أن هذا المبلغ سيغطي كل هذه الإجراءات الصحية بما فيها العنصر البشري.وفي هذا الشأن، أشار أخنوش إلى أن البرنامج اهتم أيضا بالعنصر البشري في قطاع الصحة، مضيفا “الطبيب المختص صاحب باك+13 والطبيب العام صاحب باك+7 أو 8… يجب أن يكون هناك توازن في رواتبهم مع الأطباء الآخرون، هناك تقريبا فرق 4000 درهم لأن هذا مهم من أجل إصلاح قطاع الصحة”.أما بالنسبة للتعليم، أوضح أخنوش أن هناك إجراء يهم رجال ونساء التعليم الذين سيتخرجون بعد استفادتهم من تكوين على المستوى البيداغوجي، ويهم رفع أجرتهم الشهرية من 5000 إلى 7500 درهم، مضيفا “نريدهم أن يكونوا الأفضل وأن يكون لديهم راتب في المستوى بعد التخرج..”وأوضح أخنوش “لم نفعل ذلك لكوننا نبحث عن نخبة من أجل التصويت علينا، إنما فعلناه لأن الرجل السياسي الذي سيأخذ زمام الأمور عليه أن يأخذ قرارات، لذا قررنا بأن التعليم والصحة هما الأولويات”.أما بالنسبة لتوفير مليون منصب شغل، أكّد أخنوش أن هذا الرقم هو “أضعف الإيمان”، لأن الحزب وضع رقما أكبر يتعلق بمليون و650 منصب شغل، نظرا لظروف الأزمة، واهمية الالتزام بمسؤولية بهذه الأرقام.وفي نفس الإطار، أوضح أخنوش 250 ألف منصب شغل من هذا الرقم، تدخل في إطار برنامج “فرصة”، التي تهم إعطاء فرصة للشباب والشابات لخلق مشاريع ذاتية من خلال مساندتهم ودعمهم بواسطة قروض في أجل 10 سنوات وبدون فوائد، مذكّرا في هذا الصدد بانخراط الحزب سابقا في هذه التجربة على مستوى جهة سوس ماسة التي يترأسها إبراهيم حافيدي المنتمي للحزب.وأضاف أن 250 ألف منصب شغل سيتم توفيرها من خلال قطاع الأشغال العمومية والأوراش الكبرى، ضمن إجراءات استعجالية ستمكن المواطنين المتضررين من أزمة جائحة كورونا، أن يعودوا بسرعة إلى العمل.

اختتم عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أمس الأربعاء بمدينة الدار البيضاء، فعاليات الجولة الوطنية لتقديم برنامج الأحرار، بآخر لقاء، في هذه الجولة بعد لقاءات أخرى شملت مدن أكادير ومراكش وطنجة ووجدة.وبهذه المناسبة، نوّه عزيز أخنوش بالمجهودات الجبارة التي قامت بها كل مكونات الحزب في وضع “برنامج الأحرار”، وأيضا مجهودات مختلف المشاركين في إنجاح الجولة الوطنية لتقديمه، منوّها كذلك بجميع المشاركين الذين حضروا اللقاءات الخمس، أو الذين شاركوا عن بعد احتراما للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية للتصدي لجائحة كورونا.وفي حديثه عن البرنامج، أبرز أخنوش مدى أهمية هذا الأخير، مذكرا في هذا الصدد أن الأمر يتعلق ببرنامج جاء نتيجة للإنصات للمواطنات والمواطنين المغاربة، وأولوياتهم، طيلة خمس سنوات الماضية، ولم يكن من داخل الحزب على عادة برامج الأحزاب السياسية، مؤكدا أن البرنامج نال تجاوبا إيجابيا كبيرا بغض النظر عن بعض الانتقادات.وذكّر من جديد بأن برنامج الأحرار يضم خمس التزامات وكل التزام يضم 5 إجراءات، أي ما يبلغ خمسة وعشرون إجراء، مضيفا أن الأمر يتعلق بأولويات المواطنات والمواطنين التي قدموها للحزب في مختلف الجولات التي قام بها في كل جهات المملكة.كما شدّد أخنوش على أن الإجراءات التي جاء بها البرنامج وضعت على شكل أرقام، من خلال تقديم توضيحات بالأرقام تهم بالأساس الميزانية وموعد التنزيل والتمويل، وذلك من اجل تقديمه للمواطن بوضوح وينال الثقة اللازمة.وفي هذا الإطار، أكّد أخنوش على أهمية الحماية الاجتماعية، هذا المشروع الملكي، مشددا على أن الحزب يتعهد بحسن تنزيل هذا الورش المهم، الذي جاء ضمن التزامات الحزب في برنامجه، مذكّرا ببعض النقط المهمة أيضا التي جاء بها البرنامج في هذا الصدد، وعلى رأسها الدعم الذي سيتم تخصيصه للأشخاص المعوزين البالغين 65 سنة فما فوق.وتابع “هؤلاء المنسيون لديهم مشاكل، ونحن اليوم في ظل جائحة كورونا، مما يعني أن أبناءهم وبناتهم الذين يشتغلون عنهم يعانون هم أيضا مع الجائحة، إذن يجب أن يكون هناك تدخل، لهذا اقترحنا في برنامجنا أن نبدأ بمبلغ 400 درهم إلى 1000 درهم حتى يتم تمكينهم من مدخول شهري”.ودائما في إطار الحماية الاجتماعية، أضاف أخنوش أن الحزب التزم بتخصيص 2000 درهم للأم بعد ولادتها، من أجل صحتها وصحة مولودها، حتى تقوم بالفحوصات القبلية للزيادة، وكذلك من أجل التلقيح.أما بخصوص الصحّة، ذكّر أخنوش ببعض الإجراءات التي سبق وتحدث عنها خلال اللقاءات السابقة للجولة الوطنية، من قبيل بطاقة “رعاية”، وطبيب الأسرة، ومضاعفة الميزانية، أي بزيادة 2 مليار و700 مليون درهم سنويا، مضيفا أن هذا المبلغ سيغطي كل هذه الإجراءات الصحية بما فيها العنصر البشري.وفي هذا الشأن، أشار أخنوش إلى أن البرنامج اهتم أيضا بالعنصر البشري في قطاع الصحة، مضيفا “الطبيب المختص صاحب باك+13 والطبيب العام صاحب باك+7 أو 8… يجب أن يكون هناك توازن في رواتبهم مع الأطباء الآخرون، هناك تقريبا فرق 4000 درهم لأن هذا مهم من أجل إصلاح قطاع الصحة”.أما بالنسبة للتعليم، أوضح أخنوش أن هناك إجراء يهم رجال ونساء التعليم الذين سيتخرجون بعد استفادتهم من تكوين على المستوى البيداغوجي، ويهم رفع أجرتهم الشهرية من 5000 إلى 7500 درهم، مضيفا “نريدهم أن يكونوا الأفضل وأن يكون لديهم راتب في المستوى بعد التخرج..”وأوضح أخنوش “لم نفعل ذلك لكوننا نبحث عن نخبة من أجل التصويت علينا، إنما فعلناه لأن الرجل السياسي الذي سيأخذ زمام الأمور عليه أن يأخذ قرارات، لذا قررنا بأن التعليم والصحة هما الأولويات”.أما بالنسبة لتوفير مليون منصب شغل، أكّد أخنوش أن هذا الرقم هو “أضعف الإيمان”، لأن الحزب وضع رقما أكبر يتعلق بمليون و650 منصب شغل، نظرا لظروف الأزمة، واهمية الالتزام بمسؤولية بهذه الأرقام.وفي نفس الإطار، أوضح أخنوش 250 ألف منصب شغل من هذا الرقم، تدخل في إطار برنامج “فرصة”، التي تهم إعطاء فرصة للشباب والشابات لخلق مشاريع ذاتية من خلال مساندتهم ودعمهم بواسطة قروض في أجل 10 سنوات وبدون فوائد، مذكّرا في هذا الصدد بانخراط الحزب سابقا في هذه التجربة على مستوى جهة سوس ماسة التي يترأسها إبراهيم حافيدي المنتمي للحزب.وأضاف أن 250 ألف منصب شغل سيتم توفيرها من خلال قطاع الأشغال العمومية والأوراش الكبرى، ضمن إجراءات استعجالية ستمكن المواطنين المتضررين من أزمة جائحة كورونا، أن يعودوا بسرعة إلى العمل.



اقرأ أيضاً
أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

أخنوش: تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي سيساهم في امتصاص الضغط
استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في وجه منتقديه، عددا الإنجازات في قطاع الصحة، وذلك بمناسبة جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين. وأورد أن الحكومة أطلقت برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، بغلاف مالي لا يقل عن 6.4 مليار درهم.وذكر بأنه تم تأهيل 949 مركزا صحيا، ويتم العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة. وأشار إلى أن هذه المراكز ستساهم في تقليص الضغط الكبير على المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، بالنظر للتقنيات الطبية والرقمية التي توفرها وكذا الأطقم الطبية المتخصصة التي تعمل بها، مما يجعلها نموذجا في توفير خدمات صحية للقرب عالية الجودة.وتحدث أخنوش عن خطة تهدف إلى تعميم المستشفيات الجامعية وتطويرها عبر مختلف جهات المملكة. وسجل أن هذا التوجه يأتي في إطار حرصها على توفير مستشفى جامعي على الأقل في كل جهة، لضمان تقريب الرعاية الصحية المتخصصة من المواطنين، وتعزيز تكامل النظام الصحي بين مختلف مستويات الرعاية. وتم إطلاق برنامج لإحداث مستشفيات جامعية جديدة في كل من أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1.000 سرير.كما تم اعتماد برنامج عمل لتأهيل وتطوير المراكز الاستشفائية الجامعية، عبر تحديث تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وذلك في غضون سنتين، بميزانية إجمالية تقدر ب 1.7 مليار درهم. ويشمل هذا البرنامج خمسة مراكز استشفائية جامعية، بكل من فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة.وفي سياق آخر، عملت الحكومة على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، في أفق سنة 2026، حيث يرتقب أن يتم الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000، والغاية هي تجاوز تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.وتطرق أيضا إلى أن مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة