سياسة

أخنوش يبرز جهود المغرب لتطبيق مبادئ الحكومة المنفتحة


كشـ24 نشر في: 16 ديسمبر 2021

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن مبادئ الحكومة المنفتحة تنهل من الأسس الدستورية للترسانته القانونية للمملكة.وأبرز أخنوش، في مداخلة عبر تقنية التناظر المرئي بمناسبة القمة العالمية لشراكة الحكومة المنفتحة، والتي تنعقد بالعاصمة الكورية الجنوبية من 15 إلى 17 دجنبر الجاري، أن المغرب هو أحد البلدان التي "تعمل من أجل استراتيجية انفتاح مندمجة تتيح التقائية بين مختلف المؤسسات العمومية: حكومة منفتحة وبرلمان منفتح وعدالة منفتحة وجماعات ترابية منفتحة".وأكد رئيس الحكومة أن مبادئ الحكومة المنفتحة طبقت في أحد المشاريع الرائدة في التاريخ الحديث للمملكة، وهو المتعلق بصياغة النموذج التنموي الجديد، مشيرا إلى أن هذا المشروع الكبير، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تم إعداده في إطار مقاربة تشاركية قائمة على الانفتاح والإنصات وتعبئة الذكاء الجماعي الذي يشرك الإدارة العمومية والمجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص والأحزاب السياسية والنقابات والأوساط الأكاديمية والمواطنين بشكل عام.وأضاف أخنوش أن مسلسل التشاور والإبداع المشترك شارك فيه أزيد من 3 ملايين مغربي، مؤكدا أن حوالي 10 ألف مواطنة ومواطن شاركوا بشكل فعلي في تحديد أولويات مغرب الغد.وتابع قائلا: "لقد أرسى المغرب، اعتمادا على نفس المقاربة، وفي ظل القيادة المتبصرة لجلالة الملك، نصره الله، نهجا شاملا ومندمجا بالنسبة لمختلف المشاريع المهيكلة "، لافتا إلى أن هذا النهج يتجسد في ضمان انخراط والتزام و تملك المواطنين لجميع المشاريع المستقبلية.وأردف أن هذه المقاربة تتماشى تماما مع خطة العمل الثانية لشراكة الحكومة المنفتحة التي تنص على التزامات قوية في مجال تعزيز مشاركة المواطنين والفضاء المدني، خصوصا من خلال إحداث إطار قانوني للتشاور العمومي.وأشار أخنوش، من ناحية أخرى، إلى أن تحدي الانفتاح والتنمية يتطلب التزاما وعملا جماعيا على المستوى الدولي، مبديا استعداد المغرب لتقاسم تجربته مع البلدان الإفريقية من أجل " رفع التحديات المشتركة المتمثلة في تحقيق السلام والتنمية والازدهار".وذك ر بأن المغرب يشغل عضوية لجنة القيادة لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة منذ أكتوبر 2021، مبرزا أن انتخاب المغرب لعضوية هذه اللجنة يعكس الانجازات التي تحققت بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجالات ذات الصلة بتعزيز الديمقراطية التشاركية وتخليق الحياة العامة وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة.وشارك في الجلسة الافتتاحية لهذه القمة العالمية 14 رئيس دولة ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في شراكة الحكومة المنفتحة.جدير بالذكر أن مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، التي تم إطلاقها بمناسبة انعقاد الدورة السادسة والستين (66) للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2011، تضم حاليا في عضويتها 78 دولة، بالإضافة إلى مئات من ممثلي المجتمع المدني الأعضاء في المبادرة، يمثلون أكثر من 2 مليار شخص.وتهدف شراكة الحكومة المنفتحة إلى تشجيع الدول المشاركة في المبادرة على دعم الديمقراطية التشاركية من خلال جعل المواطن في مركز اهتماماتها من خلال تعزيز الشفافية والولوج إلى المعلومات والنزاهة ومحاربة الفساد واستغلال التكنولوجيات الحديثة.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن مبادئ الحكومة المنفتحة تنهل من الأسس الدستورية للترسانته القانونية للمملكة.وأبرز أخنوش، في مداخلة عبر تقنية التناظر المرئي بمناسبة القمة العالمية لشراكة الحكومة المنفتحة، والتي تنعقد بالعاصمة الكورية الجنوبية من 15 إلى 17 دجنبر الجاري، أن المغرب هو أحد البلدان التي "تعمل من أجل استراتيجية انفتاح مندمجة تتيح التقائية بين مختلف المؤسسات العمومية: حكومة منفتحة وبرلمان منفتح وعدالة منفتحة وجماعات ترابية منفتحة".وأكد رئيس الحكومة أن مبادئ الحكومة المنفتحة طبقت في أحد المشاريع الرائدة في التاريخ الحديث للمملكة، وهو المتعلق بصياغة النموذج التنموي الجديد، مشيرا إلى أن هذا المشروع الكبير، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تم إعداده في إطار مقاربة تشاركية قائمة على الانفتاح والإنصات وتعبئة الذكاء الجماعي الذي يشرك الإدارة العمومية والمجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص والأحزاب السياسية والنقابات والأوساط الأكاديمية والمواطنين بشكل عام.وأضاف أخنوش أن مسلسل التشاور والإبداع المشترك شارك فيه أزيد من 3 ملايين مغربي، مؤكدا أن حوالي 10 ألف مواطنة ومواطن شاركوا بشكل فعلي في تحديد أولويات مغرب الغد.وتابع قائلا: "لقد أرسى المغرب، اعتمادا على نفس المقاربة، وفي ظل القيادة المتبصرة لجلالة الملك، نصره الله، نهجا شاملا ومندمجا بالنسبة لمختلف المشاريع المهيكلة "، لافتا إلى أن هذا النهج يتجسد في ضمان انخراط والتزام و تملك المواطنين لجميع المشاريع المستقبلية.وأردف أن هذه المقاربة تتماشى تماما مع خطة العمل الثانية لشراكة الحكومة المنفتحة التي تنص على التزامات قوية في مجال تعزيز مشاركة المواطنين والفضاء المدني، خصوصا من خلال إحداث إطار قانوني للتشاور العمومي.وأشار أخنوش، من ناحية أخرى، إلى أن تحدي الانفتاح والتنمية يتطلب التزاما وعملا جماعيا على المستوى الدولي، مبديا استعداد المغرب لتقاسم تجربته مع البلدان الإفريقية من أجل " رفع التحديات المشتركة المتمثلة في تحقيق السلام والتنمية والازدهار".وذك ر بأن المغرب يشغل عضوية لجنة القيادة لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة منذ أكتوبر 2021، مبرزا أن انتخاب المغرب لعضوية هذه اللجنة يعكس الانجازات التي تحققت بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجالات ذات الصلة بتعزيز الديمقراطية التشاركية وتخليق الحياة العامة وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة.وشارك في الجلسة الافتتاحية لهذه القمة العالمية 14 رئيس دولة ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في شراكة الحكومة المنفتحة.جدير بالذكر أن مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، التي تم إطلاقها بمناسبة انعقاد الدورة السادسة والستين (66) للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2011، تضم حاليا في عضويتها 78 دولة، بالإضافة إلى مئات من ممثلي المجتمع المدني الأعضاء في المبادرة، يمثلون أكثر من 2 مليار شخص.وتهدف شراكة الحكومة المنفتحة إلى تشجيع الدول المشاركة في المبادرة على دعم الديمقراطية التشاركية من خلال جعل المواطن في مركز اهتماماتها من خلال تعزيز الشفافية والولوج إلى المعلومات والنزاهة ومحاربة الفساد واستغلال التكنولوجيات الحديثة.



اقرأ أيضاً
البام يرفض “المزايدات” في ملف الدور الآيلة للسقوط ويناصر الوزير وهبي في مشروع القانون الجنائي الجديد
أكد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أن مواجهة ملف الدور الآيلة للسقوط يتطلب التعاون الوثيق والمسؤول بين مختلف المؤسسات والساكنة أكثر من أي وقت مضى. وقال الحزب في بلاغ صدر عن اجتماع عادي لمكتبه السياسي، يوم أمس الثلاثاء، إن هذا الموضوع يهم حياة آلاف الأسر المغربية وعشرات الآلاف من الأرواح "التي علينا جماعيا مسؤولية حمايتها بعيدا عن المزايدات السياسية الفارغة." وشهدت الأيام الماضية جدلا سياسيا بين كاتب الدولة في الإسكان وحزب العدالة والتنمية، وذلك علىخلفية تصريحات لكاتب الدولة في الإسكان أشار فيها إلى أن رئيس المجلس الجماعي السابق ومعه رئيس مجلس مقاطعة المرينيين بفاس هما من يتحملان المسؤولية في حادث انهيار بناية في الحي الحسني. وأودى هذا الانهيار منتصف الأسبوع الماضي، بحياة عشرة أشخاص، وإصابة ستة آخرين. وخلف الحادث موجة غضب في أوساط الساكنة التي تتحدث على أن الحي لوحده يضم مئات البنايات السكنية المهددة بالانهيار. في سياق آخر، نوه حزب البام بالمسار الديمقراطي الذي تواصل بلادنا بناءه بثبات بجانب مختلف الأوراش الاقتصادية والتنموية الكبرى، وبمختلف الخطوات الإصلاحية والديمقراطية التي تراكمها بقيادة راسخة من جلالة الملك. واعتبر بأن هذا التوجه يفرض على الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والمدنيين وعلى مختلف القوى الحية تقوية هذا المسار بممارسات تعزز فيه الثقة وتحميه من خطاب التشكيك والهدم. واعتبر أن التحدي الكبير للحزب وأولوياته وأهدافه الكبرى مستقبلا ليست الانتخابات، بل هي رفع نسبة انخراط المواطنات والمواطنين لاسيما الشباب ليس في العملية الانتخابية فقط، بل في الفعل السياسي وفي المسار الديمقراطي لبلادنا عموما. في سياق النقاش حول السياسة الجنائية الحالية في ارتباطها بقلق تنامي ظاهرة الاعتداءات على المواطنين والأمن على السواء المرفوقة باستعمال الأسلحة البيضاء؛ أشاد المكتب السياسي لحزب البام باستمرار مصادقة البرلمان بغرفتيه على قانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية باعتبارهما مشروعين استراتيجيين في بناء عدالة حديثة وفعالة. ودعا مجددا إلى التعجيل بإحالة مشروع القانون الجنائي الجديد على مسطرة المصادقة باعتبار هذا الأخير الركيزة الأساسية في تطوير السياسة الجنائية ببلادنا وتحديثها. واستحضر في هذا السياق ما أسماها بالأعطاب الكثيرة لواقع السياسة الجنائية المطبقة حاليا وتخلفها الكبير عن مضمون الدستور وعن الاتفاقيات الدولية وعن تطورات العصر، والمؤشرات المقلقة كالاكتظاظ المهول في السجون واستمرار ارتفاع حالات الاعتقال الاحتياطي.  
سياسة

سفراء أجانب يقدمون أوراق اعتمادهم إلى جلالة الملك
استقبل الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الأجانب، الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من مصطفى إلكر كيليتش، سفير جمهورية تركيا، إيزابيل فالوا سفيرة كندا، حسن ادوم بخيت هجار، سفير جمهورية تشاد، شاكيلا أوموتوني كازيمبايا، سفيرة جمهورية رواندا، خالد بن سالم بن أحمد بامخالف، سفير سلطنة عمان، ألبرتو أليخاندرو رودريغز أسبيلاغا، سفير جمهورية الشيلي، شهاب الدين بن آدم شاه، سفير ماليزيا، سامي بن عبد الله بن عثمان الصالح، سفير المملكة العربية السعودية، إينريكي أوخيدا فيلا، سفير مملكة اسبانيا، روبيرتو فيكتوريو فيرنانديز، سفير جمهورية كوبا، فافري كمارا، سفير جمهورية مالي، تيسا كاتابوديس، سفيرة جمهورية اليونان، عمر شريف عبد الرحمان، سفير جمهورية السورينام، لي كيم كوي، سفيرة جمهورية الفيتنام الاشتراكية، يوون يونجين سفير جمهورية كوريا. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
سياسة

السكوري: نتائج الحوار الاجتماعي لم تسقط من السماء
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن ما تحقق في الحوار الاجتماعي لم يسقط من السماء، إنما هو ثمرة اشتغال مشترك بين الحكومة وكل شركائها الاجتماعيين. وأشاد السكوري، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، بالمركزيات النقابية وممثلي الباطرونا، مبرزا أن اشتغالهم الجدي، وإرادة الحكومة والأغلبية أفضى في النهاية إلى نتائج إيجابية تحققت على الأرض. وأشار المتحدث إلى أن كلفة الحوار الاجتماعي في عهد الحكومة الحالية بلغت 45 مليار درهم، مؤكدا أن هذه الكلفة لم يسبق لها على مر الحكومات المتعاقبة أن تجاوزت 14 مليار درهم. وذكر الوزير أن قطاعات هيكلية كالصحة والتعليم والتعليم العالي، شهدت إصلاحات جوهرية واكبتها تدابير اجتماعية مهمة “تستحقها الطبقة الشغيلة” على حد تعبيره. ولفت  المسؤول الحكومي إلى أن قطاع التربية الوطنية كلف لوحده 17 مليار درهم، مقابل 3,5 مليار درهم لقطاع الصحة و ملياري درهم لقطاع التعليم العالي، مشددا على أن شرائح كثيرة تشتغل على مستوى هذه القطاعات كانت تنتظر باستمرار حلولا لمشاكل تواجههم.
سياسة

المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وتمت الموافقة على مشروع القانون، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء حيث استغرق 11 ساعة تقريبا، بموافقة  18 نائبا برلمانيا، ومعارضة 7 نواب آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية بما مجموعه 1384 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون؛ حيث تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ 435 تعديلا، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية (308 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (167 تعديلا)،ثم الفريق الحركي (186 تعديلا)، فيما بلغ عدد التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية (155 تعديلا). ومن جهة أخرى، تقدمت النائبات غير المنتسبات بتعديلات، ويتعلق الأمر بكل من النائبة فاطمة التامني (55 تعديلا)، والنائبة شفيقة لشرف (42 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (24 تعديلا)، والنائبة ريم شباط (12 تعديلا).
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة