سياسة

أخنوش: الحكومة قررت تشكيل لجنة وطنية لتتبع تنزيل ورش التمكين الاقتصادي للنساء


كشـ24 نشر في: 10 مايو 2022

أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة قررت تشكيل لجنة وطنية لتتبع تنزيل ورش التمكين الاقتصادي للنساء.وأبرز أخنوش، في معرض جوابه على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، حول موضوع "معادلة الاستثمار والتشغيل" أن التمكين الاقتصادي للنساء يعتبر مدخلا لتحقيق المساواة بين النساء والرجال ورافعة لتحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لتمكين المرأة، وهو ما من شأنه الرفع من معدلات النمو 1 بالمائة سنويا.وأضاف أن مضامين البرنامج الحكومي حرصت على الإجابة على التحديات الراهنة، حيث أكدت الحاجة الماسة إلى تطبيق سياسات اقتصادية تمكن من رفع مستويات النمو والتشغيل، وذلك من خلال توزيع أمثل للاستثمار بجعله يرتكز على المؤهلات الوطنية ويدعم إدماج النساء، ويتميز بمساهمة أكبر للقطاع الخاص ويتسم بقاعدة إنتاجية أكثر تنوعا وأكثر خلقا لمناصب الشغل، لاسيما في القطاع المنظم.ومن جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة أن استكمال تنزيل البرنامج الحكومي يقتضي توطيد أواصر التعاون مع مختلف الشركاء، مشددا على أن تعزيز آلية الحوار الاجتماعي "هو مدخل أساسي لإنجاح استراتيجيتنا للتنمية المستدامة".وعبر بهذه المناسبة عن الإرادة الراسخة في تفعيل التوجيهات الملكية السامية بوضع أسس متينة للحوار الاجتماعي، من خلال التشييد لميثاق جديد، يعزز الثقة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين ويمكن من تعزيز البناء المشترك في ظل السلم الاجتماعي، مذكرا في الإطار، بإطلاق أولى لقاءات الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ومع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك بعد سنوات من الجمود الذي عرفه هذا الإطار المؤسساتي.وقد مكنت هذه السياسة الإرادية، وفقا لرئيس الحكومة، من التوقيع وفي ظرف أقل من شهرين، على ميثاق بنفس تشاركي يهدف إلى مأسسة الحوار ويعتمد على مرجعية السنة الاجتماعية،مشيرا الى أنه سيتم عقد اجتماعات نصف سنوية على المستوى الوطني وشهري ا على المستوى الجهوي وكلما دعت الضرورة محليا، "لإيجاد حلول مستدامة ترضي مختلف الأطراف وتحافظ على فرص الشغل ودعائم النمو الاقتصادي".ورغم صعوبة السياق الحالي، وفي جو من الثقة، يؤكد السيد أخنوش، توصلت الحكومة والنقابات وأرباب العمل إلى اتفاق مرحلي، تضمن مجموعة من الإجراءات العملية منها الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 بالمائة على مدى سنتين، والرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاع الفلاحي بنسبة 15 بالمائة على مدى سنتين، بهدف الملاءمة مع الحد الأدنى للأجر في أفق 2028.وشملت هذه الإجراءات، يتابع رئيس الحكومة، تخفيض المدة القانونية الإجبارية للاشتراك للاستفادة من المعاش التقاعدي من 3240 إلى 1320 يوم ا، مع توفير الإمكانية، لمن لم يستكمل هذه المدة القانونية، من استرجاع الاشتراكات عن حصتي الأجير والمشغل، وتقديم تحفيزات للشركات الموقعة على الاتفاقيات الجماعية، مضيفا أنه بالموازاة مع ذلك، اتفقت أطراف الحوار على جدولة زمنية لإصلاح القوانين المنظمة لتشريعات العمل.وسجل في السياق ذاته أن هذه المكتسبات تنضاف إلى الاتفاقات المبرمة في إطار الحوار الاجتماعي على مستوى قطاعات الصحة والتربية الوطنية، والتي تضمنت مكاسب مهمة لفائدة شغيلة هذه القطاعات.وذكر في هذا السياق بأن الحكومة، وتفعيلا للميثاق الاجتماعي وللاتفاق الموقع بين أطراف الحوار، أطلقت، خلال الأسبوع المنصرم، أشغال 5 لجن وزارية لمتابعة الالتزامات الموقعة، والإعداد للاجتماع المقبل للهيئة العليا للحوار الاجتماعي المزمع عقدها، كما ينص على ذلك الميثاق الاجتماعي، في شتنبر المقبل.

أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة قررت تشكيل لجنة وطنية لتتبع تنزيل ورش التمكين الاقتصادي للنساء.وأبرز أخنوش، في معرض جوابه على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، حول موضوع "معادلة الاستثمار والتشغيل" أن التمكين الاقتصادي للنساء يعتبر مدخلا لتحقيق المساواة بين النساء والرجال ورافعة لتحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لتمكين المرأة، وهو ما من شأنه الرفع من معدلات النمو 1 بالمائة سنويا.وأضاف أن مضامين البرنامج الحكومي حرصت على الإجابة على التحديات الراهنة، حيث أكدت الحاجة الماسة إلى تطبيق سياسات اقتصادية تمكن من رفع مستويات النمو والتشغيل، وذلك من خلال توزيع أمثل للاستثمار بجعله يرتكز على المؤهلات الوطنية ويدعم إدماج النساء، ويتميز بمساهمة أكبر للقطاع الخاص ويتسم بقاعدة إنتاجية أكثر تنوعا وأكثر خلقا لمناصب الشغل، لاسيما في القطاع المنظم.ومن جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة أن استكمال تنزيل البرنامج الحكومي يقتضي توطيد أواصر التعاون مع مختلف الشركاء، مشددا على أن تعزيز آلية الحوار الاجتماعي "هو مدخل أساسي لإنجاح استراتيجيتنا للتنمية المستدامة".وعبر بهذه المناسبة عن الإرادة الراسخة في تفعيل التوجيهات الملكية السامية بوضع أسس متينة للحوار الاجتماعي، من خلال التشييد لميثاق جديد، يعزز الثقة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين ويمكن من تعزيز البناء المشترك في ظل السلم الاجتماعي، مذكرا في الإطار، بإطلاق أولى لقاءات الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ومع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك بعد سنوات من الجمود الذي عرفه هذا الإطار المؤسساتي.وقد مكنت هذه السياسة الإرادية، وفقا لرئيس الحكومة، من التوقيع وفي ظرف أقل من شهرين، على ميثاق بنفس تشاركي يهدف إلى مأسسة الحوار ويعتمد على مرجعية السنة الاجتماعية،مشيرا الى أنه سيتم عقد اجتماعات نصف سنوية على المستوى الوطني وشهري ا على المستوى الجهوي وكلما دعت الضرورة محليا، "لإيجاد حلول مستدامة ترضي مختلف الأطراف وتحافظ على فرص الشغل ودعائم النمو الاقتصادي".ورغم صعوبة السياق الحالي، وفي جو من الثقة، يؤكد السيد أخنوش، توصلت الحكومة والنقابات وأرباب العمل إلى اتفاق مرحلي، تضمن مجموعة من الإجراءات العملية منها الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 بالمائة على مدى سنتين، والرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاع الفلاحي بنسبة 15 بالمائة على مدى سنتين، بهدف الملاءمة مع الحد الأدنى للأجر في أفق 2028.وشملت هذه الإجراءات، يتابع رئيس الحكومة، تخفيض المدة القانونية الإجبارية للاشتراك للاستفادة من المعاش التقاعدي من 3240 إلى 1320 يوم ا، مع توفير الإمكانية، لمن لم يستكمل هذه المدة القانونية، من استرجاع الاشتراكات عن حصتي الأجير والمشغل، وتقديم تحفيزات للشركات الموقعة على الاتفاقيات الجماعية، مضيفا أنه بالموازاة مع ذلك، اتفقت أطراف الحوار على جدولة زمنية لإصلاح القوانين المنظمة لتشريعات العمل.وسجل في السياق ذاته أن هذه المكتسبات تنضاف إلى الاتفاقات المبرمة في إطار الحوار الاجتماعي على مستوى قطاعات الصحة والتربية الوطنية، والتي تضمنت مكاسب مهمة لفائدة شغيلة هذه القطاعات.وذكر في هذا السياق بأن الحكومة، وتفعيلا للميثاق الاجتماعي وللاتفاق الموقع بين أطراف الحوار، أطلقت، خلال الأسبوع المنصرم، أشغال 5 لجن وزارية لمتابعة الالتزامات الموقعة، والإعداد للاجتماع المقبل للهيئة العليا للحوار الاجتماعي المزمع عقدها، كما ينص على ذلك الميثاق الاجتماعي، في شتنبر المقبل.



اقرأ أيضاً
“تسييس” مستشفى ابن مسيك يسائل التهراوي
وجه النائب البرلماني، توفيق كميل، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بخصوص "الاختلالات الخطيرة التي يعرفها مستشفى ابن مسيك بالدار البيضاء". وأوضح النائب البرلماني أن مستشفى بن مسيك بالدار البيضاء يعيش منذ أكثر من ثلاث أو أربع سنوات وضعية مقلقة، حيث أصبح المواطنون يعانون من صعوبات كبيرة في الولوج إلى خدمات المستشفى، إضافة إلى ممارسات تمييزية خطيرة ضد المرضى الذين لا ينتمون أو لا يتماشون مع التوجه السياسي لبعض العاملين داخل المؤسسة. وأضاف البرلماني، أن "هذه الوضعية تفاقمت في الآونة الأخيرة، حيث ظهرت مقاومة شديدة داخلية ضد تعيين المدير الجديد للمستشفى، من طرف مجموعة من الأطر التي يبدو أنها حولت هذا المرفق العمومي إلى فرع غير معلن لكيان سياسي معين، يتم فيه تمرير أجندات حزبية ضيقة على حساب المصلحة العامة والصحة العمومية". وأشار المتحدث إلى أنه تم تسجيل حالات تحويل ممنهجة للمرضى نحو بعض المصحات الخاصة، في تجاوز خطير لأخلاقيات المهنة ومبدأ تكافؤ الفرص في العلاج، مما يمس بسمعة قطاع الصحة العمومية وبثقة المواطن في مؤسساته. وأبرز كميل أن استمرار هذا الوضع غير المقبول يضرب في العمق الجهود الوطنية الرامية إلى إصلاح المنظومة الصحية، ويكرس شعوراً بالإقصاء والتمييز لدى فئة عريضة من المواطنين. واستفسر البرلماني عن "التدابير الاستعجالية التي تعتزم وزارة الصحة اتخاذها لوضع حد لهذا الوضع الشاذ، وعن إمكانية فتح تحقيق نزيه وشامل لمحاسبة المتورطين في هذه الممارسات التي تمس بحقوق المرضى وبنزاهة المرفق العمومي.
سياسة

الأمم المتحدة تحذر من تحول مضيق جبل طارق لممر رئيسي لتهريب الكوكايين نحو أوروبا
أعلن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن مضيق جبل طارق إلى جانب جزر الكناري أصبحا يشكلان ممرين استراتيجيين رئيسيين لتهريب الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا، عبر دول غرب إفريقيا ومنطقة الساحل. وأوضح المكتب في تقريره السنوي، أن إنتاج الكوكايين العالمي بلغ في سنة 2023 ما مجموعه 3708 أطنان، وهو ما يمثل زيادة تفوق الثلث مقارنة بالسنة التي سبقتها.  وتظهر البيانات التي تضمنها التقرير إلى أن شبكات تهريب المخدرات تعتمد بشكل متزايد على المسارات الإفريقية، خاصة عبر شمال إفريقيا والمضيق والساحل، لتسهيل وصول شحنات الكوكايين إلى الأسواق الأوروبية. وأضاف المكتب أن إسبانيا وهولندا أصبحتا من أبرز نقاط عبور المخدرات نحو أوروبا، وذلك في سياق يبيّن أن كميات الكوكايين المحجوزة في أوروبا تجاوزت نظيرتها في أمريكا الشمالية، في سابقة تعكس حجم تنامي هذه الظاهرة في القارة الأوروبية. وحسب المصدر ذاته، فقد تحول ميناء الجزيرة الخضراء (Algeciras) الإسباني، القريب من الحدود المغربية، إلى نقطة رئيسية لعبور شحنات ضخمة من الكوكايين، إذ شهد الميناء في غشت 2023 أكبر عملية حجز على الإطلاق لكمية تقارب 9.5 أطنان، قبل أن يتم بعد عام واحد فقط ضبط شحنة أخرى بلغت 13 طنا، قدرت قيمتها في السوق السوداء بحوالي 780 مليون يورو.
سياسة

مطالب برلمانية بدعم مهنيي تربية الإبل
وجه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، محمود عبا، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بخصوص دعم الكسابة لاسيما مربي الابل بإقليم آسا الزاك. وأوضح البرلماني أن القطيع الوطني يعرف وضعية صعبة بسبب التغيرات المناخية والإكراهات المهنية، والتي دفعت جلالة الملك إلى إعطاء توجيهاته لإعادة تأهيل هذا القطاع بشكل ناجع، مع الحرص على توفير الدعم الكافي للفلاحين لتجاوز التحديات المطروحة. وفي هذا السياق، وأشار عبا إلى أن الوزارة أعلنت عن برنامج دعم يمتد لسنتي 2025 و2026، بقيمة مالية تصل إلى 6.2 مليارات درهم، لدعم مربي الماشية، يتضمن عدة إجراءات من بينها دعم الأعلاف وتقديم 400 درهم عن كل رأس من ماشية الإناث، إلى جانب إطلاق حملة علاجية وقائية علاوة على التأطير التقني. غير أن هذا البرنامج، يضيف البرلماني، لا يشمل مربي الإبل بإقليم أسا الزاك، على الرغم من كونهم يعانون من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة. وذكر أن مربي الإبل يعانون من "إقصاء غير مبرر" مقارنة بنظرائهم مربي الأغنام والماعز، في ظل غياب الإجراءات الجمركية الخاصة بالإبل المستوردة، رغم أهمية لحومها في تلبية الطلب الداخلي على اللحوم الحمراء. وطالب عبا بجدولة ديون مربي الماشية بالإقليم، من خلال إعفاء 50% من الديون التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم، وإعفاء 25% من الديون المتراوحة بين 100.000 و200.000 درهم، وإعادة جدولة ديون الفلاحين، مع الإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم. كما دعا النائب البرلماني إلى الكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها، قصد إدماج مربي الإبل ضمن البرنامج الوطني لدعم الكسابة، بما يضمن إنصافا حقيقيا للأقاليم الجنوبية وبالخصوص إقليم أسا الزاك في إطار العدالة المجالية.
سياسة

مسيرة أيت بوكماز..فيدرالية اليسار الديمقراطي: صرخة من الهامش من أجل عدالة مجالية تنصف الجبل
اعتبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال، بأن احتجاجات أيت بوكماز هي "صرخة من الهامش، تقول إن التنمية الحقيقية تبدأ من الأسفل. ودعا حزب "الرسالة" إلى "عدالة مجالية تنصف الجبل وتعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية".وكانت مسيرة حاشدة لساكنة جماعة تبانت بمنطقة أيت بوكماز بنواحي بني ملال قد استرعت اهتمام الرأي العام الوطني. ورفع المحتجون مطالب بسيطة، تظهر الهوة الشاسعة في التنمية المجالية في المغرب. وقرروا التوجه في مسيرة احتجاجية نحو مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، احتجاجا على واقع التهميش والإقصاء، وعلى سياسة الأبواب الموصدة التي ووجهت بها مطالبهم البسيطة.وانتقدت الفيدرالية منطق التسويف والمماطلة الذي واجهت به السلطات مطالب الساكنة، رغم جولات الحوار السابقة، ودعت إلى الاستجابة الفورية للمطالب الحيوية المرتبطة بفك العزلة وضمان شروط العيش الكريم، وفي مقدمتها إصلاح وتعبيد الطريقين الجهويتين 302 و317، وتوفير طبيب قار بالمركز الصحي المحلي وتجهيزه، وتعميم التغطية الهاتفية والرقمية لفائدة التلاميذ والسكان، باعتبارها حقوقاً أولية غير قابلة للتأجيل.وشددت على ضرورة خلق شروط الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لشباب المنطقة، من خلال إعادة فتح مركز للتكوين في المهن الجبلية والبيئية، وبناء المدرسة الجماعاتية، إلى جانب تشييد فضاءات رياضية وشبابية، وإنشاء سدود تلية لحماية الأراضي الزراعية من الفيضانات، بما يضمن تنمية محلية قائمة على تثمين الموارد الذاتية والحد من النزوح القروي.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة