التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
أحلوش يصف قرار حصاد بإعادة الإنتخابات بجماعة السويهلة بغير القانوني ويؤكد لجوءه إلى القضاء لإسقاطه
نشر في: 11 أغسطس 2016
اعتبر عبد الرزاق أحلوش رئيس الجماعة القروية السويهلة التي تم تجميد مجلسها بعد استقالة 17 عضوا، القرار الجديد الصادر عن وزارة الداخلية والقاضي بإجراء انتخابات شاملة بالجماعة المذكورة بغير القانوني.
وقال أحلوش في تصريح لـ"كشـ 24" إن قرار وزارة الداخلية الذي تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 6489 الصادر بتاريخ يوم الاثنين 8 غشت، بخصوص اعادة الإنتخابات الجماعية بالجماعة القروية السويهلة ضواحي مراكش، مفاجئ ويتناقض مع مراسلة سابقة للوزير حصاد والتي أكد من خلالها أن الوزارة ستلجأ إلى تنظيم انتخابات تكميلية بجماعة السويهلة طبقا لمقتضيات المادة 153 من القانون التنظيمي رقم 59-11 المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية.
وأكد أحلوش بأنه وباقي الأعضاء الغير مستقلين من عضوية المجلس الجماعي سيلجأ إلى القضاء الإداري للطعن في هذا القرار الذي يجردهم من عضويتهم.
وفي تطور غير منتظر أصدر وزير الداخلية محمد حصاد قرارا بتاريخ يوم الاثنين 8 غشت، بخصوص اعادة الانتخابات الجماعية بالجماعة القروية السويهلة ضواحي مراكش حيث تشير المادة الاولى من القرار المذكور الى مايلي: "يدعى يوم الخميس 8 شتنبر القادم ناخبو مجموع الدوائر الإنتخابية بجماعة السويهلة التابعة لعمالة مراكش لانتخاب مجلس جماعي جديد"، كما تضمن القرار تفاصيل حول ايداع الترشيحات وانطلاق الحملة الانتخابية.
وكان حصاد أكد أن وزارة الداخلية ستلجأ إلى تنظيم انتخابات تكميلية بجماعة السويهلة نواحي مراكش طبقا لمقتضيات المادة 153 من القانون التنظيمي رقم 59-11 المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية.
وجاء في رسالة موجهة من والي جهة مراكش آسفي إلى رئيس جماعة السويهلة تحت إشراف رئيس دائرة سعادة، مفادها اعتماد المادة المشار إليها أعلاه والتي تنص على أنه "في حالة فقدان مجلس جماعة ينتخب أعضاؤه عن طريق الإقتراع الفردي، الثلث على الأقل من عدد أعضائه، فإنه يتعين إجراء انتخابات تكميلية في ظرف الثلاثة الأشهر الموالية لتاريخ آخر شغور وذلك قصد ملء المقاعد الشاغرة فقط"، وهو الأمر الذي يعني أن احتفاظ رئيس المجلس الجماعي الأسبق للسويهلة عبد الرزاق أحلوش وباقي الأعضاء الإحدى عشر المشكلين لجملس جماعة السويهلة بعضويتهم.
و وردت مراسلة الداخلية على مكتب عامل مراكش لتصحيح قرار العامل السابق الذي جرد جميع اعضاء مجلس السويهلة من عضويتهم بالجماعة على خلفية استقالة اكثر من نصف الاعضاء، حيث سبق لرئيس الجماعة عبد الرزاق احلوش المنتمي لحزب العدالة والتنمية أن راسل الوالي معترضا على هذا القرار، وهو ما اقرته المراسلة الاخيرة للداخلية في انتظار اجراء انتخابات تكميلية لتعويض الأعضاء المستقيلين.
ويشار إلى أن جماعة السويهلة يتولى تدبير شؤونها لجنة إدارية خلال فترة انتقالية لمدة ثلاثة أشهر إلى حين إجراء انتخابات تكميلية لتعويض المستشارين المستقلين من أجل إعادة انتخاب مكتب وهياكل جديدة للمجلس الجماعي وفق القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية.
وقال أحلوش في تصريح لـ"كشـ 24" إن قرار وزارة الداخلية الذي تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 6489 الصادر بتاريخ يوم الاثنين 8 غشت، بخصوص اعادة الإنتخابات الجماعية بالجماعة القروية السويهلة ضواحي مراكش، مفاجئ ويتناقض مع مراسلة سابقة للوزير حصاد والتي أكد من خلالها أن الوزارة ستلجأ إلى تنظيم انتخابات تكميلية بجماعة السويهلة طبقا لمقتضيات المادة 153 من القانون التنظيمي رقم 59-11 المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية.
وأكد أحلوش بأنه وباقي الأعضاء الغير مستقلين من عضوية المجلس الجماعي سيلجأ إلى القضاء الإداري للطعن في هذا القرار الذي يجردهم من عضويتهم.
وفي تطور غير منتظر أصدر وزير الداخلية محمد حصاد قرارا بتاريخ يوم الاثنين 8 غشت، بخصوص اعادة الانتخابات الجماعية بالجماعة القروية السويهلة ضواحي مراكش حيث تشير المادة الاولى من القرار المذكور الى مايلي: "يدعى يوم الخميس 8 شتنبر القادم ناخبو مجموع الدوائر الإنتخابية بجماعة السويهلة التابعة لعمالة مراكش لانتخاب مجلس جماعي جديد"، كما تضمن القرار تفاصيل حول ايداع الترشيحات وانطلاق الحملة الانتخابية.
وكان حصاد أكد أن وزارة الداخلية ستلجأ إلى تنظيم انتخابات تكميلية بجماعة السويهلة نواحي مراكش طبقا لمقتضيات المادة 153 من القانون التنظيمي رقم 59-11 المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية.
وجاء في رسالة موجهة من والي جهة مراكش آسفي إلى رئيس جماعة السويهلة تحت إشراف رئيس دائرة سعادة، مفادها اعتماد المادة المشار إليها أعلاه والتي تنص على أنه "في حالة فقدان مجلس جماعة ينتخب أعضاؤه عن طريق الإقتراع الفردي، الثلث على الأقل من عدد أعضائه، فإنه يتعين إجراء انتخابات تكميلية في ظرف الثلاثة الأشهر الموالية لتاريخ آخر شغور وذلك قصد ملء المقاعد الشاغرة فقط"، وهو الأمر الذي يعني أن احتفاظ رئيس المجلس الجماعي الأسبق للسويهلة عبد الرزاق أحلوش وباقي الأعضاء الإحدى عشر المشكلين لجملس جماعة السويهلة بعضويتهم.
و وردت مراسلة الداخلية على مكتب عامل مراكش لتصحيح قرار العامل السابق الذي جرد جميع اعضاء مجلس السويهلة من عضويتهم بالجماعة على خلفية استقالة اكثر من نصف الاعضاء، حيث سبق لرئيس الجماعة عبد الرزاق احلوش المنتمي لحزب العدالة والتنمية أن راسل الوالي معترضا على هذا القرار، وهو ما اقرته المراسلة الاخيرة للداخلية في انتظار اجراء انتخابات تكميلية لتعويض الأعضاء المستقيلين.
ويشار إلى أن جماعة السويهلة يتولى تدبير شؤونها لجنة إدارية خلال فترة انتقالية لمدة ثلاثة أشهر إلى حين إجراء انتخابات تكميلية لتعويض المستشارين المستقلين من أجل إعادة انتخاب مكتب وهياكل جديدة للمجلس الجماعي وفق القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية.
اعتبر عبد الرزاق أحلوش رئيس الجماعة القروية السويهلة التي تم تجميد مجلسها بعد استقالة 17 عضوا، القرار الجديد الصادر عن وزارة الداخلية والقاضي بإجراء انتخابات شاملة بالجماعة المذكورة بغير القانوني.
وقال أحلوش في تصريح لـ"كشـ 24" إن قرار وزارة الداخلية الذي تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 6489 الصادر بتاريخ يوم الاثنين 8 غشت، بخصوص اعادة الإنتخابات الجماعية بالجماعة القروية السويهلة ضواحي مراكش، مفاجئ ويتناقض مع مراسلة سابقة للوزير حصاد والتي أكد من خلالها أن الوزارة ستلجأ إلى تنظيم انتخابات تكميلية بجماعة السويهلة طبقا لمقتضيات المادة 153 من القانون التنظيمي رقم 59-11 المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية.
وأكد أحلوش بأنه وباقي الأعضاء الغير مستقلين من عضوية المجلس الجماعي سيلجأ إلى القضاء الإداري للطعن في هذا القرار الذي يجردهم من عضويتهم.
وفي تطور غير منتظر أصدر وزير الداخلية محمد حصاد قرارا بتاريخ يوم الاثنين 8 غشت، بخصوص اعادة الانتخابات الجماعية بالجماعة القروية السويهلة ضواحي مراكش حيث تشير المادة الاولى من القرار المذكور الى مايلي: "يدعى يوم الخميس 8 شتنبر القادم ناخبو مجموع الدوائر الإنتخابية بجماعة السويهلة التابعة لعمالة مراكش لانتخاب مجلس جماعي جديد"، كما تضمن القرار تفاصيل حول ايداع الترشيحات وانطلاق الحملة الانتخابية.
وكان حصاد أكد أن وزارة الداخلية ستلجأ إلى تنظيم انتخابات تكميلية بجماعة السويهلة نواحي مراكش طبقا لمقتضيات المادة 153 من القانون التنظيمي رقم 59-11 المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية.
وجاء في رسالة موجهة من والي جهة مراكش آسفي إلى رئيس جماعة السويهلة تحت إشراف رئيس دائرة سعادة، مفادها اعتماد المادة المشار إليها أعلاه والتي تنص على أنه "في حالة فقدان مجلس جماعة ينتخب أعضاؤه عن طريق الإقتراع الفردي، الثلث على الأقل من عدد أعضائه، فإنه يتعين إجراء انتخابات تكميلية في ظرف الثلاثة الأشهر الموالية لتاريخ آخر شغور وذلك قصد ملء المقاعد الشاغرة فقط"، وهو الأمر الذي يعني أن احتفاظ رئيس المجلس الجماعي الأسبق للسويهلة عبد الرزاق أحلوش وباقي الأعضاء الإحدى عشر المشكلين لجملس جماعة السويهلة بعضويتهم.
و وردت مراسلة الداخلية على مكتب عامل مراكش لتصحيح قرار العامل السابق الذي جرد جميع اعضاء مجلس السويهلة من عضويتهم بالجماعة على خلفية استقالة اكثر من نصف الاعضاء، حيث سبق لرئيس الجماعة عبد الرزاق احلوش المنتمي لحزب العدالة والتنمية أن راسل الوالي معترضا على هذا القرار، وهو ما اقرته المراسلة الاخيرة للداخلية في انتظار اجراء انتخابات تكميلية لتعويض الأعضاء المستقيلين.
ويشار إلى أن جماعة السويهلة يتولى تدبير شؤونها لجنة إدارية خلال فترة انتقالية لمدة ثلاثة أشهر إلى حين إجراء انتخابات تكميلية لتعويض المستشارين المستقلين من أجل إعادة انتخاب مكتب وهياكل جديدة للمجلس الجماعي وفق القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية.
وقال أحلوش في تصريح لـ"كشـ 24" إن قرار وزارة الداخلية الذي تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 6489 الصادر بتاريخ يوم الاثنين 8 غشت، بخصوص اعادة الإنتخابات الجماعية بالجماعة القروية السويهلة ضواحي مراكش، مفاجئ ويتناقض مع مراسلة سابقة للوزير حصاد والتي أكد من خلالها أن الوزارة ستلجأ إلى تنظيم انتخابات تكميلية بجماعة السويهلة طبقا لمقتضيات المادة 153 من القانون التنظيمي رقم 59-11 المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية.
وأكد أحلوش بأنه وباقي الأعضاء الغير مستقلين من عضوية المجلس الجماعي سيلجأ إلى القضاء الإداري للطعن في هذا القرار الذي يجردهم من عضويتهم.
وفي تطور غير منتظر أصدر وزير الداخلية محمد حصاد قرارا بتاريخ يوم الاثنين 8 غشت، بخصوص اعادة الانتخابات الجماعية بالجماعة القروية السويهلة ضواحي مراكش حيث تشير المادة الاولى من القرار المذكور الى مايلي: "يدعى يوم الخميس 8 شتنبر القادم ناخبو مجموع الدوائر الإنتخابية بجماعة السويهلة التابعة لعمالة مراكش لانتخاب مجلس جماعي جديد"، كما تضمن القرار تفاصيل حول ايداع الترشيحات وانطلاق الحملة الانتخابية.
وكان حصاد أكد أن وزارة الداخلية ستلجأ إلى تنظيم انتخابات تكميلية بجماعة السويهلة نواحي مراكش طبقا لمقتضيات المادة 153 من القانون التنظيمي رقم 59-11 المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية.
وجاء في رسالة موجهة من والي جهة مراكش آسفي إلى رئيس جماعة السويهلة تحت إشراف رئيس دائرة سعادة، مفادها اعتماد المادة المشار إليها أعلاه والتي تنص على أنه "في حالة فقدان مجلس جماعة ينتخب أعضاؤه عن طريق الإقتراع الفردي، الثلث على الأقل من عدد أعضائه، فإنه يتعين إجراء انتخابات تكميلية في ظرف الثلاثة الأشهر الموالية لتاريخ آخر شغور وذلك قصد ملء المقاعد الشاغرة فقط"، وهو الأمر الذي يعني أن احتفاظ رئيس المجلس الجماعي الأسبق للسويهلة عبد الرزاق أحلوش وباقي الأعضاء الإحدى عشر المشكلين لجملس جماعة السويهلة بعضويتهم.
و وردت مراسلة الداخلية على مكتب عامل مراكش لتصحيح قرار العامل السابق الذي جرد جميع اعضاء مجلس السويهلة من عضويتهم بالجماعة على خلفية استقالة اكثر من نصف الاعضاء، حيث سبق لرئيس الجماعة عبد الرزاق احلوش المنتمي لحزب العدالة والتنمية أن راسل الوالي معترضا على هذا القرار، وهو ما اقرته المراسلة الاخيرة للداخلية في انتظار اجراء انتخابات تكميلية لتعويض الأعضاء المستقيلين.
ويشار إلى أن جماعة السويهلة يتولى تدبير شؤونها لجنة إدارية خلال فترة انتقالية لمدة ثلاثة أشهر إلى حين إجراء انتخابات تكميلية لتعويض المستشارين المستقلين من أجل إعادة انتخاب مكتب وهياكل جديدة للمجلس الجماعي وفق القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية.
ملصقات
