أعلن بإقليم مولاي يعقوب، ذو الجماعات المتباعدة والتضاريس الوعرة، عن تدشين مجموعة من المقرات لأحزاب لم يسبق لها أن حضرت في هذا الإقليم، ومنها أحزاب أخرى اختفت عن الأنظار منذ الانتخابات السابقة، ولم تعد لتعلن من جديد عن قرار فتح “كراج” إلا بمناسبة الاستعدادات للانتخابات القادمة.

وبدأت جل الأحزاب السياسية موسم التنافس من أجل “تدشين” مقرات لها بمجموعة من البلدات الصغيرة، وتصوير “افتتاح” هذه المحلات الجديدة على أنها حدث يندرج في إطار سياسة “القرب” مع المواطنين.

وفي هذه المناسبات، تحرص هذه الأحزاب على تقديم “الوجوه” الانتخابية التي تعتزم تقديمها في سباق الفوز بالانتخابات المحلية والجهوية والوطنية القادمة.

لكن اللافت، هو حجم الانتقادات التي تواجه بها مثل هذه المبادرات من قبل المواطنين. فهي في نظر عدد منهم محلات مؤقتة للمشاركة في الانتخابات وإدارة الحملة الانتخابية، ولا علاقة لها بخطاب سياسة القرب التي تدعي جل هذه الأحزاب على أنها تتبناه في تعاملها مع قضايا المواطنين الذين سيكون عليهم في القادم من الأسابيع أن يستأنسوا مجددا الأحزاب برموزها، وليس بأسمائها ولا ببرامجها.

وتعد عمالة إقليم مولاي يعقوب، عمالة “افتراضية”، في إشارة إلى أن كل مصالحها الإدارية، بما فيها مقر عمالة الإقليم، ومديرية الصحة، توجد في مدينة فاس. ولا يوجد في الإقليم مستشفى إقليمي كما أن جماعاته تعاني من نقص حاد في التجهيزات الأساسية.

ورغم ثقل احتياجات الساكنة، إلا أن الترافع عنها من قبل الأحزاب السياسية طيلة السنوات الماضية كانت جد محدودة، بحسب الفعاليات المحلية. لكن، في كل محطة انتخابية، فإن الإقليم يتحول إلى مسرح تنافس محموم بين كبار الأعيان للظفر بمقاعد انتخابية محليا وجهويا وفي البرلمان بمجلسيه، إلى درجة أن هذه الدائرة الانتخابية تلقب بـ”دائرة الموت”.