صحافة

أحداث سبتة.. عندما تضحي وكالة الأنباء الفرنسية بأخلاقيات المهنة على مقصلة الإثارة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 22 مايو 2021

لمكتب وكالة الأنباء الفرنسية بالرباط تاريخ طويل مع المغرب. فغالبا ما تطورت معالجته لمختلف الأحداث التي تقع في بلادنا وفق آراء وقناعات مراسليها، الذين يناضلون من أجل قضية أو أخرى، وذلك دون القدرة على الابتعاد عن موقف تلقين الدروس من خلال الاكتفاء بوصف الوقائع بكل بساطة، كل الوقائع مع احترام أخلاقيات المهنة.وتنطلق تغطية أحداث سبتة من قبل المبعوثين “الخاصين للغاية” لوكالة الأنباء الفرنسية من هذا النهج غير الأخلاقي المتمثل في الرغبة في شيطنة المغرب وتشويه صورته في أعين الأوروبيين وكذا في أعين نخبة مغربية معينة شغوفة بمتابعة أخبار بلادها عبر وسائل الإعلام الفرنسية.وفي هذه الحالة، انطلقت وكالة الأنباء الفرنسية بسرعة، منذ القصاصة الأولى، في ثرثرة مفرطة لكيل الاتهامات، بما يحمل على الاعتقاد بأن المغرب سمح بشكل متعمد للمهاجرين بالمرور، انتقاما من قرار مدريد استقبال، في ظل ظروف غامضة، زعيم انفصاليي (البوليساريو) لتلقي العلاج في مستشفياتها.وبالنسبة لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن الخط الفاصل تم رسمه منذ البداية. أما الحكم فهو مسبق ونهائي: السلطات المغربية متهمة بأنها فتحت “عمدا” الأبواب أمام التدفق الهائل للمهاجرين نحو سبتة.وهكذا، نصب مراسلو الوكالة أنفسهم حراسا للعدالة على حساب مهمتهم المتمثلة في الإخبار بكل موضوعية، وسمحوا لأنفسهم باتهام البعض وتبرئة البعض الآخر، بل وحتى إلباسه لباس الضحية.فعلى سبيل المثال، لم تجد وكالة الأنباء الفرنسية، التي أبانت عن معالجة غير متكافئة وانتقائية بشكل صارخ، أنه من المفيد لقرائها تقديم تقارير حول مقطع فيديو يُظهر عناصر من الحرس المدني الاسباني وهم يلقون بالمهاجرين في البحر، ويضربونهم بالهراوات.وعلى نفس المنوال، استعارت الوكالة الفرنسية رداء المركزية الأوروبية البائدة لتقول لنا من خلال توجه استعماري إن “حدود أوروبا تنتهي في إفريقيا”. الأمر يتعلق هنا بأكثر من مجرد انحراف، بل بعقدة تجترها مثل كرة فولاذية منذ قرون، وذلك على حساب الأدلة التاريخية والجغرافية، وفي تحد لمطلب الحقيقة الذي يجب أن يوجه عمل “مؤرخي اللحظة”، الذين هم في هذه الحالة مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية.وعلى غرار معالجتها لقضية الصحراء المغربية عندما قام مراسلوها بالجزائر العاصمة بإدراج الجمهورية الوهمية في قصاصاتهم دون أخذ الاحتياطات المعتادة من خلال توضيح أن الأمر يتعلق بكيان معلن ذاتيا، ولا يعترف به المجتمع الدولي، تنم معالجة أحداث سبتة عن عداء أصبح ممنهجا عندما تطرح وكالة الأنباء الفرنسية موضوع المغرب.لقد اتخذت المعالجة الإعلامية التي خصصتها وكالة الأنباء الفرنسية لأزمة الهجرة، التي تتحمل فيها أوروبا مسؤولية كبيرة، شكلا ينم عن كثير من العداء والاستهداف.في سبتة، تم اختبار جميع أنواع الكتابة الصحفية (روبورتاجات، مقالات تحليلية، بورتريهات) بلهجة مبالغ فيها وحماسة زائدة فيما يتعلق بالجوانب التي تقدم المغرب كـ”معتد”، على أرضه. أليست سبتة ومليلية مغربيتين؟. مثل هذا التمرين البائس والوضيع الذي قدمته وكالة الأنباء الفرنسية عندما تتحدث عن “الذعر والشفقة والغضب أمام موجة المهاجرين” أو عندما تبرر دخول هؤلاء المهاجرين إلى سبتة من خلال مناخ اجتماعي، يعد ثمرة مخيالها المهين: “معظم الوافدين الجدد هم من الشباب، وأحيانا من المراهقين، الذين وصلوا سباحة إلى شاطئ سبتة على أمل العثور على عمل والهروب من الفقر والبطالة والجوع بالمغرب”، على حد قول الوكالة الفرنسية الرسمية التي تلجأ إلى جميع الذرائع عندما يتعلق الأمر بالمس بصورة المغرب.لقد رأينا وسمعنا كل شيء… ما عدا الحقيقة في هذا العمل الموجه بخبث لخدمة المخططات الخفية لوكالة أنباء فقدت البوصلة.

لمكتب وكالة الأنباء الفرنسية بالرباط تاريخ طويل مع المغرب. فغالبا ما تطورت معالجته لمختلف الأحداث التي تقع في بلادنا وفق آراء وقناعات مراسليها، الذين يناضلون من أجل قضية أو أخرى، وذلك دون القدرة على الابتعاد عن موقف تلقين الدروس من خلال الاكتفاء بوصف الوقائع بكل بساطة، كل الوقائع مع احترام أخلاقيات المهنة.وتنطلق تغطية أحداث سبتة من قبل المبعوثين “الخاصين للغاية” لوكالة الأنباء الفرنسية من هذا النهج غير الأخلاقي المتمثل في الرغبة في شيطنة المغرب وتشويه صورته في أعين الأوروبيين وكذا في أعين نخبة مغربية معينة شغوفة بمتابعة أخبار بلادها عبر وسائل الإعلام الفرنسية.وفي هذه الحالة، انطلقت وكالة الأنباء الفرنسية بسرعة، منذ القصاصة الأولى، في ثرثرة مفرطة لكيل الاتهامات، بما يحمل على الاعتقاد بأن المغرب سمح بشكل متعمد للمهاجرين بالمرور، انتقاما من قرار مدريد استقبال، في ظل ظروف غامضة، زعيم انفصاليي (البوليساريو) لتلقي العلاج في مستشفياتها.وبالنسبة لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن الخط الفاصل تم رسمه منذ البداية. أما الحكم فهو مسبق ونهائي: السلطات المغربية متهمة بأنها فتحت “عمدا” الأبواب أمام التدفق الهائل للمهاجرين نحو سبتة.وهكذا، نصب مراسلو الوكالة أنفسهم حراسا للعدالة على حساب مهمتهم المتمثلة في الإخبار بكل موضوعية، وسمحوا لأنفسهم باتهام البعض وتبرئة البعض الآخر، بل وحتى إلباسه لباس الضحية.فعلى سبيل المثال، لم تجد وكالة الأنباء الفرنسية، التي أبانت عن معالجة غير متكافئة وانتقائية بشكل صارخ، أنه من المفيد لقرائها تقديم تقارير حول مقطع فيديو يُظهر عناصر من الحرس المدني الاسباني وهم يلقون بالمهاجرين في البحر، ويضربونهم بالهراوات.وعلى نفس المنوال، استعارت الوكالة الفرنسية رداء المركزية الأوروبية البائدة لتقول لنا من خلال توجه استعماري إن “حدود أوروبا تنتهي في إفريقيا”. الأمر يتعلق هنا بأكثر من مجرد انحراف، بل بعقدة تجترها مثل كرة فولاذية منذ قرون، وذلك على حساب الأدلة التاريخية والجغرافية، وفي تحد لمطلب الحقيقة الذي يجب أن يوجه عمل “مؤرخي اللحظة”، الذين هم في هذه الحالة مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية.وعلى غرار معالجتها لقضية الصحراء المغربية عندما قام مراسلوها بالجزائر العاصمة بإدراج الجمهورية الوهمية في قصاصاتهم دون أخذ الاحتياطات المعتادة من خلال توضيح أن الأمر يتعلق بكيان معلن ذاتيا، ولا يعترف به المجتمع الدولي، تنم معالجة أحداث سبتة عن عداء أصبح ممنهجا عندما تطرح وكالة الأنباء الفرنسية موضوع المغرب.لقد اتخذت المعالجة الإعلامية التي خصصتها وكالة الأنباء الفرنسية لأزمة الهجرة، التي تتحمل فيها أوروبا مسؤولية كبيرة، شكلا ينم عن كثير من العداء والاستهداف.في سبتة، تم اختبار جميع أنواع الكتابة الصحفية (روبورتاجات، مقالات تحليلية، بورتريهات) بلهجة مبالغ فيها وحماسة زائدة فيما يتعلق بالجوانب التي تقدم المغرب كـ”معتد”، على أرضه. أليست سبتة ومليلية مغربيتين؟. مثل هذا التمرين البائس والوضيع الذي قدمته وكالة الأنباء الفرنسية عندما تتحدث عن “الذعر والشفقة والغضب أمام موجة المهاجرين” أو عندما تبرر دخول هؤلاء المهاجرين إلى سبتة من خلال مناخ اجتماعي، يعد ثمرة مخيالها المهين: “معظم الوافدين الجدد هم من الشباب، وأحيانا من المراهقين، الذين وصلوا سباحة إلى شاطئ سبتة على أمل العثور على عمل والهروب من الفقر والبطالة والجوع بالمغرب”، على حد قول الوكالة الفرنسية الرسمية التي تلجأ إلى جميع الذرائع عندما يتعلق الأمر بالمس بصورة المغرب.لقد رأينا وسمعنا كل شيء… ما عدا الحقيقة في هذا العمل الموجه بخبث لخدمة المخططات الخفية لوكالة أنباء فقدت البوصلة.



اقرأ أيضاً
أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة