وسط شغيلة التعليم الأولي "العمومي"، تتبع حثيث لخرجات الوزير الجديد لقطاع التربية الوطنية، محمد سعد برادة، وسط تطلعات بأن تتخذ الحكومة الحالية في النصف الثاني المتبقي من ولايتها قرارات حازمة ومنصفة لفائدة هذه الفئة.

وكان رجال ونساء التعليم الأولي قد نظموا، يوم 21 أكتوبر الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة بالرباط، وذلك للمطالبة بالإدماج في النظام الأساسي للموظفي التربية الوطنية، ما سينهي مرحلة من المعاناة لها علاقة بـ"بؤس" الأجور، و"وساطة" الجمعيات، حسب ما أوردته نقابة الجامعة الوطنية للتعليم.

وتدبر الوزارة الوصية سلك التعليم الأولي بتفويضه للجمعيات المحلية والوطنية، "رغم الفشل الذريع لهذا التوجه المفروض عليها ولو على حساب كرامة نساء ورجال التعليم الأولي"، تسجل الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي.

وإلى جانب "بؤس" الأجور، فإن العاملون في هذا السلك يعانون من أوضاع هشاشة قانونية تجعلهم عرضة في أي لحظة للبطالة، كما وقع مؤخرا مع أربع مدربين بإقليم تاونات، والذين تعرضوا لقرار الطرد من طرف المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي FMPS، دون أن يسجل أي تدخل من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.