سياسة

أبرزها الشغل.. مشاريع وأجندة ثقيلة أمام حكومة أخنوش المقبلة


كشـ24 نشر في: 14 سبتمبر 2021

دشن عزيز أخنوش، رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار" المغربي، أمس الاثنين، مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، فيما تعهد بأن تكون "منسجمة ومتماسكة"، عقب تكليفه بتشكيل الحكومة، من الملك محمد السادس.وسيكون الائتلاف الجديد، التي سيتم تشكيله في الأيام القليلة المقبلة، أمام عدة تحديات وملفات حارقة، أبرزها الخروج من خندق أزمة "كورونا" وإنعاش الاقتصاد وكذا تحقيق النمو المنشود.خارطة الطريقوقد رسم الملك محمد السادس خارطة الطريق ومعالم الإصلاحات الكبرى التي يجب على الحكومة مباشرتها، من خلال النموذج التنموي الجديد، وصندوق محمد السادس للاستثمار ومشروع تعميم الحماية الاجتماعية.فعند مباشرة عمله، سيكون على الائتلاف الحكومي الجديد مراجعة قانون الموازنة الخاص بسنة 2022، الذي أعدته الحكومة المنتهية ولايتها، وذلك من أجل ملاءمته مع رؤيته للسنة المالية المقبلة.إلى جانب ذلك، ستكون الحكومة المقبلة برئاسة عزيز أخنوش، أمام تحديات وإشكاليات تتعلق بالصحة والتعليم والشغل والاقتصاد غير النظامي ودعم الاستثمار، وهي مجالات ساهمت الجائحة في تراجعها.انتظارات كبرىوتعليقا على الموضوع، قال الباحث في الاقتصاد والمالية نائب رئيس مركز المغرب الأقصى للدراسات والأبحاث، خالد أشيبان "أظن أن الأولوية ستعطى لملفات التعليم والصحة والتشغيل. فالمغاربة ينتظرون الكثير في هذه الملفات، ولا يجب أن ننسى أن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي سيقود الحكومة وزع وعودا كبيرة فيما يخص هذه الملفات".أما بخصوص الملفات المستعجلة، فأوضح أشيبان، أن "تسريع انتعاش وتعافي الاقتصاد الوطني بعد الجائحة يأتيان في المقدمة، بالإضافة إلى إحداث أكبر عدد من فرص الشغل، وذلك مرتبط أساسا بنسبة النمو الاقتصادي التي لا يجب أن تقل في تقديري عن خمسة في المئة خلال السنوات القادمة لضمان التعافي الكامل".وبالإضافة إلى تضميد جراح الاقتصاد، فإن الحكومة المقبلة ستكون، أيضا، في مواجهة ملف إيجاد فرص الشغل، الذي تثير أرقامه قلقا كبيرا، فمعدل البطالة قد بلغ 12.8 في المئة حسب آخر البيانات الرسمية.الصحة والتعليميرى خالد فتحي، أستاذ في كلية الطب والصيدلة وباحث في السياسات الصحية أن "المشروع العالمي المقبل هو الصحة. وشدد في السياق ذاته أن المغرب أطلق خططا استراتيجية كبرى، وهي النموذج التنموي الجديد بالإضافة إلى مشروع الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك."وتابع الباحث أن إنجاز مشروع الحماية الاجتماعية الذي يهدف لضمان تأمين صحي لكافة المغاربة، وإيجاد موارد مالية ولوجستية وبشرية لإنجاحه من أهم أولويات الحكومة المقبلة، في الوقت الذي يعرف فيه العالم تهافتا على الموارد البشرية واللقاحات والأدوية."ولهذا، يقول فتحي "يجب على السلطة التنفيذية الجديدة ضمان اكتفاء ذاتي للمغاربة من هذه الموارد إلى جانب تصدير هذه الخبرة إلى الدول الإفريقية في إطار الدبلوماسية الناعمة التي تدعم قضايانا المصيرية".أما بخصوص إيجاد فرص الشغل، فأكد المتحدث أن المغرب مطالب بإعادة هيكلة الاقتصاد، بما يضمن انسجاما بين التكوين ومتطلبات سوق الشغل، عن طريق تأهيل اليد العاملة، بالإضافة إلى تحقيق وعد حزب التجمع الوطني للأحرار بإحداث مليون منصب شغل، أو إخراج مليون أسرة من الفقر كما وعد بذلك حزب الاستقلال الذي يرجح أن يشارك في الحكومة".الضرائب والاستثماراتومن بين الملفات الكبرى التي ستكون السلطة التنفيذية مدعوة إلى الاشتغال عليها بشكل عاجل أيضا، مراجعة النظام الضريبي من أجل تحقيق العدالة الضريبية، وضمان المساواة، وتعبئة الموارد الضريبية لتمويل السياسات العمومية.وفي هذا الصدد، يحدد ما يعرف بـ"القانون الإطار" للإصلاح الضريبي الأولويات الخمس التي ينبغي أن توجِّه السياسات الضريبية خلال السنوات القادمة، وهي تشجيع الاستثمار المنتج، والحد من التفاوتات، وتحقيق العدالة المجالية، وتعزيز الشفافية، وترسيخ نجاعة الإدارة الضريبية.كما سيتعين على حكومة أخنوش، أيضا، اعتماد ميثاق استثماري يحل محل الإطار التحفيزي الحالي بتدابير مباشرة لصالح المقاولات من أجل تعزيز جاذبية المغرب.وبالإضافة إلى ذلك فإن الحكومة المقبلة، ستكون مطالبة بمواكبة المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها سابقا، مثل إشعاع علامة "صنع في المغرب"، ودعم برنامج "انطلاقة" الذي يشجع الشباب على روح المقاولة، وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحسين مناخ الأعمال.وعود حزب "الأحرار"تجدر الإشارة إلى أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المعين، قال سابقا خلال الحملة الانتخابية، إن البرنامج الانتخابي لحزب "الأحرار" قابل للتطبيق.وأوضح أخنوش في تجمع انتخابي أن حزبه يتوفر على “كوادر ذات كفاءات وخبرات عالية، والتي جسدها العطاء المتميز لوزراء الحزب في الحكومة، خاصة في العشرية الأخيرة”.ووفق المتحدث، فإن برنامج حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يعرف برمز الحمامة يتضمن 5 التزامات و5 إجراءات، محددة بأهداف وبرزنامة سنوية قابلة للتنزيل والتطبيق على أرض الواقع.ومن أهم الإجراءات المعلنة من جانب الحزب الذي سيقود الحكومة، إحداث "مدخول الكرامة لفائدة المسنين الذين تفوق أعمارهم 65 عاما بقيمة 1000 درهم (110 دولارات) في أفق 2026، وتوفير التأمين الصحي المجاني على المرض لفائدة المعوزين من هذه الفئة العمرية".ويشمل البرنامج "توفير الضمان الاجتماعي لكل العاملين من خلال تعميم التغطية الصحية، وفتح باب الحق في المعاش لكل العاملين بمن فيهم من يشتغلون حاليا في القطاع غير النظامي".

المصدر: "سكاي نيوز عربية"

دشن عزيز أخنوش، رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار" المغربي، أمس الاثنين، مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، فيما تعهد بأن تكون "منسجمة ومتماسكة"، عقب تكليفه بتشكيل الحكومة، من الملك محمد السادس.وسيكون الائتلاف الجديد، التي سيتم تشكيله في الأيام القليلة المقبلة، أمام عدة تحديات وملفات حارقة، أبرزها الخروج من خندق أزمة "كورونا" وإنعاش الاقتصاد وكذا تحقيق النمو المنشود.خارطة الطريقوقد رسم الملك محمد السادس خارطة الطريق ومعالم الإصلاحات الكبرى التي يجب على الحكومة مباشرتها، من خلال النموذج التنموي الجديد، وصندوق محمد السادس للاستثمار ومشروع تعميم الحماية الاجتماعية.فعند مباشرة عمله، سيكون على الائتلاف الحكومي الجديد مراجعة قانون الموازنة الخاص بسنة 2022، الذي أعدته الحكومة المنتهية ولايتها، وذلك من أجل ملاءمته مع رؤيته للسنة المالية المقبلة.إلى جانب ذلك، ستكون الحكومة المقبلة برئاسة عزيز أخنوش، أمام تحديات وإشكاليات تتعلق بالصحة والتعليم والشغل والاقتصاد غير النظامي ودعم الاستثمار، وهي مجالات ساهمت الجائحة في تراجعها.انتظارات كبرىوتعليقا على الموضوع، قال الباحث في الاقتصاد والمالية نائب رئيس مركز المغرب الأقصى للدراسات والأبحاث، خالد أشيبان "أظن أن الأولوية ستعطى لملفات التعليم والصحة والتشغيل. فالمغاربة ينتظرون الكثير في هذه الملفات، ولا يجب أن ننسى أن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي سيقود الحكومة وزع وعودا كبيرة فيما يخص هذه الملفات".أما بخصوص الملفات المستعجلة، فأوضح أشيبان، أن "تسريع انتعاش وتعافي الاقتصاد الوطني بعد الجائحة يأتيان في المقدمة، بالإضافة إلى إحداث أكبر عدد من فرص الشغل، وذلك مرتبط أساسا بنسبة النمو الاقتصادي التي لا يجب أن تقل في تقديري عن خمسة في المئة خلال السنوات القادمة لضمان التعافي الكامل".وبالإضافة إلى تضميد جراح الاقتصاد، فإن الحكومة المقبلة ستكون، أيضا، في مواجهة ملف إيجاد فرص الشغل، الذي تثير أرقامه قلقا كبيرا، فمعدل البطالة قد بلغ 12.8 في المئة حسب آخر البيانات الرسمية.الصحة والتعليميرى خالد فتحي، أستاذ في كلية الطب والصيدلة وباحث في السياسات الصحية أن "المشروع العالمي المقبل هو الصحة. وشدد في السياق ذاته أن المغرب أطلق خططا استراتيجية كبرى، وهي النموذج التنموي الجديد بالإضافة إلى مشروع الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك."وتابع الباحث أن إنجاز مشروع الحماية الاجتماعية الذي يهدف لضمان تأمين صحي لكافة المغاربة، وإيجاد موارد مالية ولوجستية وبشرية لإنجاحه من أهم أولويات الحكومة المقبلة، في الوقت الذي يعرف فيه العالم تهافتا على الموارد البشرية واللقاحات والأدوية."ولهذا، يقول فتحي "يجب على السلطة التنفيذية الجديدة ضمان اكتفاء ذاتي للمغاربة من هذه الموارد إلى جانب تصدير هذه الخبرة إلى الدول الإفريقية في إطار الدبلوماسية الناعمة التي تدعم قضايانا المصيرية".أما بخصوص إيجاد فرص الشغل، فأكد المتحدث أن المغرب مطالب بإعادة هيكلة الاقتصاد، بما يضمن انسجاما بين التكوين ومتطلبات سوق الشغل، عن طريق تأهيل اليد العاملة، بالإضافة إلى تحقيق وعد حزب التجمع الوطني للأحرار بإحداث مليون منصب شغل، أو إخراج مليون أسرة من الفقر كما وعد بذلك حزب الاستقلال الذي يرجح أن يشارك في الحكومة".الضرائب والاستثماراتومن بين الملفات الكبرى التي ستكون السلطة التنفيذية مدعوة إلى الاشتغال عليها بشكل عاجل أيضا، مراجعة النظام الضريبي من أجل تحقيق العدالة الضريبية، وضمان المساواة، وتعبئة الموارد الضريبية لتمويل السياسات العمومية.وفي هذا الصدد، يحدد ما يعرف بـ"القانون الإطار" للإصلاح الضريبي الأولويات الخمس التي ينبغي أن توجِّه السياسات الضريبية خلال السنوات القادمة، وهي تشجيع الاستثمار المنتج، والحد من التفاوتات، وتحقيق العدالة المجالية، وتعزيز الشفافية، وترسيخ نجاعة الإدارة الضريبية.كما سيتعين على حكومة أخنوش، أيضا، اعتماد ميثاق استثماري يحل محل الإطار التحفيزي الحالي بتدابير مباشرة لصالح المقاولات من أجل تعزيز جاذبية المغرب.وبالإضافة إلى ذلك فإن الحكومة المقبلة، ستكون مطالبة بمواكبة المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها سابقا، مثل إشعاع علامة "صنع في المغرب"، ودعم برنامج "انطلاقة" الذي يشجع الشباب على روح المقاولة، وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحسين مناخ الأعمال.وعود حزب "الأحرار"تجدر الإشارة إلى أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المعين، قال سابقا خلال الحملة الانتخابية، إن البرنامج الانتخابي لحزب "الأحرار" قابل للتطبيق.وأوضح أخنوش في تجمع انتخابي أن حزبه يتوفر على “كوادر ذات كفاءات وخبرات عالية، والتي جسدها العطاء المتميز لوزراء الحزب في الحكومة، خاصة في العشرية الأخيرة”.ووفق المتحدث، فإن برنامج حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يعرف برمز الحمامة يتضمن 5 التزامات و5 إجراءات، محددة بأهداف وبرزنامة سنوية قابلة للتنزيل والتطبيق على أرض الواقع.ومن أهم الإجراءات المعلنة من جانب الحزب الذي سيقود الحكومة، إحداث "مدخول الكرامة لفائدة المسنين الذين تفوق أعمارهم 65 عاما بقيمة 1000 درهم (110 دولارات) في أفق 2026، وتوفير التأمين الصحي المجاني على المرض لفائدة المعوزين من هذه الفئة العمرية".ويشمل البرنامج "توفير الضمان الاجتماعي لكل العاملين من خلال تعميم التغطية الصحية، وفتح باب الحق في المعاش لكل العاملين بمن فيهم من يشتغلون حاليا في القطاع غير النظامي".

المصدر: "سكاي نيوز عربية"



اقرأ أيضاً
“تسييس” مستشفى ابن مسيك يسائل التهراوي
وجه النائب البرلماني، توفيق كميل، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بخصوص "الاختلالات الخطيرة التي يعرفها مستشفى ابن مسيك بالدار البيضاء". وأوضح النائب البرلماني أن مستشفى بن مسيك بالدار البيضاء يعيش منذ أكثر من ثلاث أو أربع سنوات وضعية مقلقة، حيث أصبح المواطنون يعانون من صعوبات كبيرة في الولوج إلى خدمات المستشفى، إضافة إلى ممارسات تمييزية خطيرة ضد المرضى الذين لا ينتمون أو لا يتماشون مع التوجه السياسي لبعض العاملين داخل المؤسسة. وأضاف البرلماني، أن "هذه الوضعية تفاقمت في الآونة الأخيرة، حيث ظهرت مقاومة شديدة داخلية ضد تعيين المدير الجديد للمستشفى، من طرف مجموعة من الأطر التي يبدو أنها حولت هذا المرفق العمومي إلى فرع غير معلن لكيان سياسي معين، يتم فيه تمرير أجندات حزبية ضيقة على حساب المصلحة العامة والصحة العمومية". وأشار المتحدث إلى أنه تم تسجيل حالات تحويل ممنهجة للمرضى نحو بعض المصحات الخاصة، في تجاوز خطير لأخلاقيات المهنة ومبدأ تكافؤ الفرص في العلاج، مما يمس بسمعة قطاع الصحة العمومية وبثقة المواطن في مؤسساته. وأبرز كميل أن استمرار هذا الوضع غير المقبول يضرب في العمق الجهود الوطنية الرامية إلى إصلاح المنظومة الصحية، ويكرس شعوراً بالإقصاء والتمييز لدى فئة عريضة من المواطنين. واستفسر البرلماني عن "التدابير الاستعجالية التي تعتزم وزارة الصحة اتخاذها لوضع حد لهذا الوضع الشاذ، وعن إمكانية فتح تحقيق نزيه وشامل لمحاسبة المتورطين في هذه الممارسات التي تمس بحقوق المرضى وبنزاهة المرفق العمومي.
سياسة

الأمم المتحدة تحذر من تحول مضيق جبل طارق لممر رئيسي لتهريب الكوكايين نحو أوروبا
أعلن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن مضيق جبل طارق إلى جانب جزر الكناري أصبحا يشكلان ممرين استراتيجيين رئيسيين لتهريب الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا، عبر دول غرب إفريقيا ومنطقة الساحل. وأوضح المكتب في تقريره السنوي، أن إنتاج الكوكايين العالمي بلغ في سنة 2023 ما مجموعه 3708 أطنان، وهو ما يمثل زيادة تفوق الثلث مقارنة بالسنة التي سبقتها.  وتظهر البيانات التي تضمنها التقرير إلى أن شبكات تهريب المخدرات تعتمد بشكل متزايد على المسارات الإفريقية، خاصة عبر شمال إفريقيا والمضيق والساحل، لتسهيل وصول شحنات الكوكايين إلى الأسواق الأوروبية. وأضاف المكتب أن إسبانيا وهولندا أصبحتا من أبرز نقاط عبور المخدرات نحو أوروبا، وذلك في سياق يبيّن أن كميات الكوكايين المحجوزة في أوروبا تجاوزت نظيرتها في أمريكا الشمالية، في سابقة تعكس حجم تنامي هذه الظاهرة في القارة الأوروبية. وحسب المصدر ذاته، فقد تحول ميناء الجزيرة الخضراء (Algeciras) الإسباني، القريب من الحدود المغربية، إلى نقطة رئيسية لعبور شحنات ضخمة من الكوكايين، إذ شهد الميناء في غشت 2023 أكبر عملية حجز على الإطلاق لكمية تقارب 9.5 أطنان، قبل أن يتم بعد عام واحد فقط ضبط شحنة أخرى بلغت 13 طنا، قدرت قيمتها في السوق السوداء بحوالي 780 مليون يورو.
سياسة

مطالب برلمانية بدعم مهنيي تربية الإبل
وجه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، محمود عبا، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بخصوص دعم الكسابة لاسيما مربي الابل بإقليم آسا الزاك. وأوضح البرلماني أن القطيع الوطني يعرف وضعية صعبة بسبب التغيرات المناخية والإكراهات المهنية، والتي دفعت جلالة الملك إلى إعطاء توجيهاته لإعادة تأهيل هذا القطاع بشكل ناجع، مع الحرص على توفير الدعم الكافي للفلاحين لتجاوز التحديات المطروحة. وفي هذا السياق، وأشار عبا إلى أن الوزارة أعلنت عن برنامج دعم يمتد لسنتي 2025 و2026، بقيمة مالية تصل إلى 6.2 مليارات درهم، لدعم مربي الماشية، يتضمن عدة إجراءات من بينها دعم الأعلاف وتقديم 400 درهم عن كل رأس من ماشية الإناث، إلى جانب إطلاق حملة علاجية وقائية علاوة على التأطير التقني. غير أن هذا البرنامج، يضيف البرلماني، لا يشمل مربي الإبل بإقليم أسا الزاك، على الرغم من كونهم يعانون من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة. وذكر أن مربي الإبل يعانون من "إقصاء غير مبرر" مقارنة بنظرائهم مربي الأغنام والماعز، في ظل غياب الإجراءات الجمركية الخاصة بالإبل المستوردة، رغم أهمية لحومها في تلبية الطلب الداخلي على اللحوم الحمراء. وطالب عبا بجدولة ديون مربي الماشية بالإقليم، من خلال إعفاء 50% من الديون التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم، وإعفاء 25% من الديون المتراوحة بين 100.000 و200.000 درهم، وإعادة جدولة ديون الفلاحين، مع الإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم. كما دعا النائب البرلماني إلى الكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها، قصد إدماج مربي الإبل ضمن البرنامج الوطني لدعم الكسابة، بما يضمن إنصافا حقيقيا للأقاليم الجنوبية وبالخصوص إقليم أسا الزاك في إطار العدالة المجالية.
سياسة

مسيرة أيت بوكماز..فيدرالية اليسار الديمقراطي: صرخة من الهامش من أجل عدالة مجالية تنصف الجبل
اعتبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال، بأن احتجاجات أيت بوكماز هي "صرخة من الهامش، تقول إن التنمية الحقيقية تبدأ من الأسفل. ودعا حزب "الرسالة" إلى "عدالة مجالية تنصف الجبل وتعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية".وكانت مسيرة حاشدة لساكنة جماعة تبانت بمنطقة أيت بوكماز بنواحي بني ملال قد استرعت اهتمام الرأي العام الوطني. ورفع المحتجون مطالب بسيطة، تظهر الهوة الشاسعة في التنمية المجالية في المغرب. وقرروا التوجه في مسيرة احتجاجية نحو مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، احتجاجا على واقع التهميش والإقصاء، وعلى سياسة الأبواب الموصدة التي ووجهت بها مطالبهم البسيطة.وانتقدت الفيدرالية منطق التسويف والمماطلة الذي واجهت به السلطات مطالب الساكنة، رغم جولات الحوار السابقة، ودعت إلى الاستجابة الفورية للمطالب الحيوية المرتبطة بفك العزلة وضمان شروط العيش الكريم، وفي مقدمتها إصلاح وتعبيد الطريقين الجهويتين 302 و317، وتوفير طبيب قار بالمركز الصحي المحلي وتجهيزه، وتعميم التغطية الهاتفية والرقمية لفائدة التلاميذ والسكان، باعتبارها حقوقاً أولية غير قابلة للتأجيل.وشددت على ضرورة خلق شروط الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لشباب المنطقة، من خلال إعادة فتح مركز للتكوين في المهن الجبلية والبيئية، وبناء المدرسة الجماعاتية، إلى جانب تشييد فضاءات رياضية وشبابية، وإنشاء سدود تلية لحماية الأراضي الزراعية من الفيضانات، بما يضمن تنمية محلية قائمة على تثمين الموارد الذاتية والحد من النزوح القروي.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة