آلاف الأسر المغربية التي كانت ضحية الترحيل الجماعي من الجزائر في سنة 1975، تسترجع، في كل عيد أضحى، ذكرى "النكبة" والتي تقول إنها فضجت حكام الجزائر الذين تجردوا من كل القيم الإنسانية والدينية، وعمدوا إلى طرد آلاف الأسر المغربية، في ظروف لا تمت إلى الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية بصلة.فقد تم تجميع المغاربة من مختلف مدن الجزائر في شاحنات وحافلات، وبطريقة فجائية دون سابق إنذار بالتزامن مع احتفالات العيد، ومنهم من كان شبه عاري، وحافي القدمين، وتم ترحيلهم إلى الحدود المغربية، في محاولة لإرباك اجتماعي لنظام الملك الراحل الحسن الثاني، وذلك ردا من الجزائر على نجاح تنظيم المسيرة الخضراء لاسترجاع ما تبقى من الأقاليم الجنوبية من ربقة الاستعمار الإسباني.وتقول الجمعية المغربية لضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، في مقاربتها لهذه "النكبة"، إن الأمر يتعلق بجريمة ضد الإنسانية ارتكبها النظام الجزائري في حق ما يقرب من 45 ألف أسرة، بما يقرب من 350 ألف مغربي، وهو نفسه العدد الذي شارك في المسيرة الخضراء.وتعرضت الكثير من الأسر للتشتيت، حيث تم تفريق الأزواج الغاربة عن زوجاتهم الجزائريات، وأبنائهم. كما تم عزل الزوجات المغربيات عن أزواجهن الجزائريين. وتم إجبار ضحايا الترحيل التعسفي على المغادرة، مع ترك منازلهم وأمتعتهم، ومحلاتهم التجارية وأراضيهم الفلاحية، وكل ما لديهم من ممتلكات وحسابات في الجزائر، وأرغموا على المغادرة بعدما تم حشرهم في شاحنات وحافلات، قبل التخلص منهم في الحدود بالقرب من مدينة وجدة.وحظي هؤلاء المغاربة باستقبال السلطات المغربية، حيث وفرت لهم خيام، قبل أن يعطي الملك الراحل الحسن الثاني تعليماته لإعادة إدماج هذه الفئة، عبر وضع سكنيات إدارية رهن إشارتها في مختلف مناطق المغرب. وتم إدماج عدد كبير منهم في الحياة العامة. وتم إحباط "المسيرة السوداء" التي كانت السلطات الجزائرية ترغب في خلقها للمغرب.ولا تزال فعاليات حقوقية تطالب بإعادة فتح الملف وإنصاف الضحايا من قبل السلطات الجزائرية، وتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتهم جراء هذه "النكبة"، رغم أن العديد منهم قدموا تضحيات جسام لنصرة الجزائر في نيل الاستقلال، ومنها أسر قدمت الكثير من الشهداء.