جهوي

آش واقع فسيد الزوين.. الرئيس الأسبق للجماعة أمام جنايات مراكش


يوسف أيت الطالب نشر في: 24 أبريل 2018

 يَمثٌل الرئيس الأسبق لجماعة سيد الزوين في جلسة جديدة بمحكمة الإستئناف بمراكش يوم 30 أبريل الجاري، من أجل تبديد أموال عامة طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي.وكان المتهم قد مثل بداية الشهر الجاري أمام هيأة المحكمة بمعية سائق شاحنة الجماعة الذي يتابه هو الآخر من قبل النيابة العامة بتهمة المشاركة في تبديد أموال عامة طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي، حيث تم تأجيل الجلسة من أجل استدعاء المصرحين.وقالت مصادر لـ"كشـ24" إن هيأة المحكمة قد استدعت مجموعة من الأشخاص للجلسة المقبلة باعتبارهم شهود، علما أنه لا علاقة لهم بهذا الملف، وكان الفرع المحلي للحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين قد اعتمدهم كشهود في ملف آخر يتعلق بالسطو على عقار تابع للسوق الأسبوعي بسيد الزوين بعد تقسيمه وتحويله الى تجزئة عقارية بدون ترخيص.وتعود فصول هذه القضية إلى يوم 24 غشت 2007 حينما تقدم الحزب الإشتراكي الموحد بسيدي الزوين إلى الوكيل العام الأسبق لدى محكمة الإستئناف بمراكش، عبدالإله المستاري، بطلب التحقيق في مضمون قرص مدمج توصل به فرع الحزب قال إنه يصور استغلال شاحنة في ملك الجماعة من طرف رئيس المجلس الجماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة، من أجل جلب مادة “الكرافيت” من إحدى المقالع التابعة لشركة معروفة على واد تانسيفت، إلى محل خصصه لصنع وبيع الأجور بالقرب من مقر الجماعة.الشكاية أحيلت على المركز القضائي للدرك الملكي الذي باشر تحقيقاته في شأنها بتعليمات من الوكيل العام للملك حيث تم الإستماع للكاتب العام لفرع الإشتراكي الموحد بسيد الزوين، إلى جانب رئيس المجلس الجماعي الأسبق وسائق الشاحنة، قبل أن تتم احالة الملف على قاضي التحقيق. [caption id="attachment_191665" align="alignnone" width="686"] صورة لشاحنة جماعة سيد الزوين وهي تتأهب لافراغ حمولتها داخل مصنع الأجور في ملكية الرئيس[/caption] ويشار إلى أن الرئيس الحالي لجماعة سيد الزوين عن حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية، مَثٌل هو الآخر يوم الخميس 19 أبريل الجاري، أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش ومستشار جماعي سابق بجماعة السويهلة وموظف جماعي بالجماعة الأخيرة، من أجل النصب والإحتيال والتزوير على إثر شكاية تقدم بها الناشط الحقوقي والسياسي “عبد العزيز الرداد” إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش.وقد قرر قاضي التحقيق سحب بطاقة تعريف كل من رئيس جماعة سيد الزوين ومستشار جماعي سابق بجماعة السويهلة وموظف جماعي بالجماعة الأخيرة مع إعادة إحالة ملفهم على الضابطة القضائية بسيد الزوين من أجل تعميق البحث.وكانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قضت في جلستها ليوم الجمعة 23 مارس المنصرم، بإدانة النائب الثاني للرئيس الحالي لجماعة سيد الزوين، بسنتين ونصف سجنا نافذا وغرامة خمسة الآف درهم، بعد تورطه ضمن شبكة للإتجار في المخدرات.وكان مصدر مقرب من التحقيق أكد للجريدة بأن قاضي التحقيق خاطب الرئيس الحالي لجماعة سيد الزوين والمستشار السابق بجماعة السويهلة وموظف بالجماعة الأخيرة، أثناء مثولهم أمامه يوم الخميس المنصرم بالمحكمة الإبتدائية قائلا "آش هاذ الروينة واقعة فسيد الزوين والسويهلة".

 يَمثٌل الرئيس الأسبق لجماعة سيد الزوين في جلسة جديدة بمحكمة الإستئناف بمراكش يوم 30 أبريل الجاري، من أجل تبديد أموال عامة طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي.وكان المتهم قد مثل بداية الشهر الجاري أمام هيأة المحكمة بمعية سائق شاحنة الجماعة الذي يتابه هو الآخر من قبل النيابة العامة بتهمة المشاركة في تبديد أموال عامة طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي، حيث تم تأجيل الجلسة من أجل استدعاء المصرحين.وقالت مصادر لـ"كشـ24" إن هيأة المحكمة قد استدعت مجموعة من الأشخاص للجلسة المقبلة باعتبارهم شهود، علما أنه لا علاقة لهم بهذا الملف، وكان الفرع المحلي للحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين قد اعتمدهم كشهود في ملف آخر يتعلق بالسطو على عقار تابع للسوق الأسبوعي بسيد الزوين بعد تقسيمه وتحويله الى تجزئة عقارية بدون ترخيص.وتعود فصول هذه القضية إلى يوم 24 غشت 2007 حينما تقدم الحزب الإشتراكي الموحد بسيدي الزوين إلى الوكيل العام الأسبق لدى محكمة الإستئناف بمراكش، عبدالإله المستاري، بطلب التحقيق في مضمون قرص مدمج توصل به فرع الحزب قال إنه يصور استغلال شاحنة في ملك الجماعة من طرف رئيس المجلس الجماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة، من أجل جلب مادة “الكرافيت” من إحدى المقالع التابعة لشركة معروفة على واد تانسيفت، إلى محل خصصه لصنع وبيع الأجور بالقرب من مقر الجماعة.الشكاية أحيلت على المركز القضائي للدرك الملكي الذي باشر تحقيقاته في شأنها بتعليمات من الوكيل العام للملك حيث تم الإستماع للكاتب العام لفرع الإشتراكي الموحد بسيد الزوين، إلى جانب رئيس المجلس الجماعي الأسبق وسائق الشاحنة، قبل أن تتم احالة الملف على قاضي التحقيق. [caption id="attachment_191665" align="alignnone" width="686"] صورة لشاحنة جماعة سيد الزوين وهي تتأهب لافراغ حمولتها داخل مصنع الأجور في ملكية الرئيس[/caption] ويشار إلى أن الرئيس الحالي لجماعة سيد الزوين عن حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية، مَثٌل هو الآخر يوم الخميس 19 أبريل الجاري، أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش ومستشار جماعي سابق بجماعة السويهلة وموظف جماعي بالجماعة الأخيرة، من أجل النصب والإحتيال والتزوير على إثر شكاية تقدم بها الناشط الحقوقي والسياسي “عبد العزيز الرداد” إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش.وقد قرر قاضي التحقيق سحب بطاقة تعريف كل من رئيس جماعة سيد الزوين ومستشار جماعي سابق بجماعة السويهلة وموظف جماعي بالجماعة الأخيرة مع إعادة إحالة ملفهم على الضابطة القضائية بسيد الزوين من أجل تعميق البحث.وكانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قضت في جلستها ليوم الجمعة 23 مارس المنصرم، بإدانة النائب الثاني للرئيس الحالي لجماعة سيد الزوين، بسنتين ونصف سجنا نافذا وغرامة خمسة الآف درهم، بعد تورطه ضمن شبكة للإتجار في المخدرات.وكان مصدر مقرب من التحقيق أكد للجريدة بأن قاضي التحقيق خاطب الرئيس الحالي لجماعة سيد الزوين والمستشار السابق بجماعة السويهلة وموظف بالجماعة الأخيرة، أثناء مثولهم أمامه يوم الخميس المنصرم بالمحكمة الإبتدائية قائلا "آش هاذ الروينة واقعة فسيد الزوين والسويهلة".



اقرأ أيضاً
مطاعم ومقاهي تُغلق أبوابها بسيتي فاضمة والسلطات تتدخل
في خطوة احتجاجية، أقدم عدد من أصحاب المقاهي والمطاعم بستي فاضمة التابعة لإقليم الحوز، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز الجاري، على إغلاق محلاتهم مؤقتا، بعد تدخل السلطات، لهدم البراريك والأطناف التي أقيمت بشكل غير قانوني على ضفاف الوادي، في إطار حملة لمحاربة العشوائية واستعادة النظام في المجال العام.وقد تفاجأ عدد من الزوار والسياح الذين توافدوا على المنطقة بإغلاق هذه المحلات، ما أثار حالة من التذمر لدى البعض، خصوصا وأن المنطقة تعد من أبرز الوجهات السياحية الطبيعية القريبة من مراكش، وتعرف إقبالا واسعا في فصل الصيف. ووفق مصادر الجريدة، فإن هذا الإغلاق لم يكن إلا خطوة احتجاجية تضامنية من قبل أصحاب المحلات مع زملائهم الذين شملتهم قرارات السلطة، حيث لم تتجاوز مدته ساعة، قبل أن تعود المقاهي والمطاعم لفتح أبوابها واستقبال الزبناء بشكل طبيعي. وبحسب المصادر ذاتها، فإن إعادة فتح هذه المحلات، جاء عقب اجتماع بين المحتجين ورئيس جماعة سيتي فاضمة بحضور السلطة المحلية بقيادة سيتي فاضمة، أسفر عن تهدئة الوضع وذلك بعد طمأنة أصحاب المقاهي والمطاعم التي استهدفتها الحملة.ورغم أن الإغلاق لم يستمر لأكثر من نصف ساعة قبل أن تستأنف المقاهي استقبال زبائنها، إلا أنه كان كافيا لتسليط الضوء على الإشكالية المعقدة المتعلقة بتنظيم النشاط التجاري والسياحي في المناطق الطبيعية، والتوازن بين الحفاظ على جمالية المكان وضمان مصدر رزق السكان المحليين.  
جهوي

34.5 مليون درهم لتأهيل قطاع الفخار بإقليم الحوز
صادق مجلس جهة مراكش آسفي خلال دورته الأخيرة، على تعديل اتفاقية شراكة لدعم التأهيل البيئي لقطاع الفخار واقتناء الأفرنة الغازية على مستوى إقليم الحوز. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذا المشروع يهدف إلى تأهيل قطاع الفخار بإقليم الحوز، خاصة على مستوى جماعتي تامصلوحت وامزميز، وذلك من خلال اعتماد تقنيات حديثة وصديقة للبيئة، على رأسها استبدال الأفرنة التقليدية الملوثة بالأفرنة الغازية العصرية لفائدة الصناع التقليديين العاملين بالقطاع بإقليم الحوز. ويحظى هذا المشروع بدعم مالي متعدد الأطراف، حيث يبلغ غلافه الاستثماري الإجمالي نحو 34.5 مليون درهم، مزوعة بين 9 ملايين درهم، تساهم بها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة (قطاع التنمية المستدامة) بـ 11.5 مليون درهم، مجلس جهة مراكش آسفي بمساهمة 8 ملايين درهم، وغرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش آسفي بـ6 ملايين درهم، وهي الجهة المنفذة والملتزمة بمواكبة ودعم الصناع طوال فترة المشروع. تسعى هذه الاتفاقية إلى تحقيق أهداف تتجاوز التحديث التقني، حيث تركز على الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية لضمان استدامة قطاع الفخار وتحسين ظروف العاملين فيه. ومن أبرز هذه الأهداف الحد من التلوث الناتج عن الأفرنة التقليدية التي تعمل بالوقود الصلب، عبر استبدالها بأفرنة غازية حديثة وصديقة للبيئة، وتحسين ظروف العمل والدخل من خلال تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالدخان والانبعاثات الضارة، بالإضافة إلى دعم التنمية السياحية والاقتصادية عبر تحسين جودة العيش في محيط أنشطة الفخار، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتوجات التقليدية المحلية على المستويات الوطنية والدولية. يرتكز برنامج التأهيل على مجموعة من الركائز الأساسية التي تضمن تحقيق أهدافه المتعددة، من بينها: دعم الصناع ووحدات الفخار لاقتناء الأفرنة الغازية الحديثة، تمكين الصناع من إنجاز قنوات تزويد الغاز لضمان التشغيل الآمن والمستمر، تنفيذ حملات تحسيسية وتكوينية لتمكين الصناع من التعامل مع التكنولوجيا الجديدة بكفاءة، ومراقبة وتتبع جودة استبدال الأفرنة التقليدية بالأفرنة الغازية لضمان استدامة النتائج. تلتزم الأطراف المتعاقدة بتعبئة مساهماتها المالية على مدى سنتي 2026 و2027، كما سيتم تشكيل لجنة إشراف وتتبع على المستويين المركزي والجهوي لمراقبة حسن سير الأشغال، وتقديم تقارير دورية حول التقدم المحرز وأي معوقات محتملة.
جهوي

أزمة خانقة بسبب غياب الماء تهدد المئات من الساكنة بالرحامنة
يعاني دوار أولاد همد، التابع لجماعة أيت حمو، قيادة بوشان، بإقليم الرحامنة، من أزمة خانقة بسبب غياب الماء الصالح للشرب، في ظل تجاهل السلطات المحلية والمجلس الجماعي لنداءات الساكنة المتكررة، والتي لم تُقابل إلى حدود الساعة بأي تدخل فعلي أو حلول ملموسة. ويضطر سكان الدوار، الذي يفوق عدد سكانه400 نسمة ، من كبار السن والأطفال، إلى التنقل لمسافات طويلة يوميًا في ظروف قاسية لجلب الماء من مناطق بعيدة، ما يزيد من معاناتهم اليومية، خصوصًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. المثير للاستغراب أن الدوار يوجد ضمن منطقة تعرف وجود عدد من المستثمرين، إلا أن مساهماتهم الاجتماعية تبقى منعدمة، حيث لم يتم حتى الآن توفير بئر بسيط يمكن أن يُخفف من معاناة الساكنة، ويضمن لهم حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان. وفي ظل هذا الوضع المتأزم، توجه الساكنة نداءً مستعجلًا إلى عامل إقليم الرحامنة قصد التدخل العاجل لإنصافهم، وتمكينهم من حقهم في الماء الصالح للشرب، باعتباره من أبسط شروط العيش الكريم.
جهوي

جهة مراكش تصادق على تمويل مشروع حيوي لتعزيز أمنها المائي
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، خلال دورته المنعقدة أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، على بروتوكول اتفاق لتمويل وإنجاز واستغلال مشروع أنابيب تحويل المياه المحلاة من محطات تحلية مياه البحر بكل من الدار البيضاء وآسفي، بكلفة إجمالية تقدر بـ5,261 مليار درهم. وينفذ هذا المشروع من طرف الشركتين الجهويتين متعددتي الخدمات بكل من جهة مراكش آسفي وجهة الدار البيضاء-سطات، بصفتهما صاحبتي المشروع، في حين يتم تمويله عبر قرض طويل الأمد يغطي الكلفة الكاملة، بمساهمة من كل من الجهتين، حيث تتحمل جهة مراكش آسفي مبلغ 3.061 مليار درهم، مقابل 2.2 مليار درهم لجهة الدار البيضاء-سطات. وبالنسبة لحصة جهة مراكش آسفي، فسيتم تدبيرها عبر قرض يمتد على مدى 25 سنة، منها خمس سنوات فترة تأجيل، بنسبة فائدة مبدئية تبلغ 3.35%، قابلة للمراجعة كل خمس سنوات. وقد تم تفويض وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، لسداد القرض نيابة عن الجهة، عبر تحويل مباشر من حصة الجهة من عائدات الضريبة على القيمة المضافة، إلى الحساب الذي يحدده المقرض التجاري وفا بنك. ويؤطر هذا البروتوكول اتفاق تمويلي تساهم فيه الدولة المغربية من خلال وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والماء، ووزارة الاقتصاد والمالية، إضافة إلى جهة مراكش آسفي، وجهة الدار البيضاء-سطات، والشركتين الجهويتين متعددتي الخدمات، والتجاري وفا بنك كممول رئيسي.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة