مجتمع
خلاف حول تعويضات يؤدي إلى طرد مسؤول نقابي في الإذاعة والتلفزة
خلاف وصف بالبسيط بين أحد المستخدمين في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وبين مسؤولة عن قسم الشساعة المكلفة بصرف التعويضات عن المهام، يؤدي إلى مأساة اجتماعية ويسبب في احتقان بالشركة. فقد جرى اتخاذ قرار الفصل في حق المستخدم أمين لحميدي، وهو أيضا نقابي ومندوب مستخدمين بالشركة.ولجأت إدارة المؤسسة إلى سلك مسطرة تأديبية في حق المستخدم، ليتم منعه بعد ذلك من ولوج المؤسسة وبعده إصدار قرار الطرد الذي سبق لنقابة المنظمة الديمقراطية للشغل أن وصفته بالتعسفي.وقالت البرلمانية ريم شباط في سؤال كتابي موجه إلى وزير الثقافة والشباب والتواصل، إن القرار اتخذ في تناقض كامل مع القانون المؤطر للموظفين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بلجوئها إلى ازدواجية غير قانونية مرة تعتمد فيها على القانون السمعي البصري، في حين هذا القانون في مادته 57 تكفل للمعني بالأمر الحفاظ على المكتسبات التي هي قانون الوظيفة العمومية في نقلهم أي القوانين المعتمدة قبل سنة 2006 ، ومرة تعتمد فيها مدونة الشغل من خلال مراسلة مندوبية الشغل دون منح هذه الهيئة القانونية حقها في إبداء الرأي والتي رفضت هذا القرار ودعت إلى جلسة صلح ولم تستجب الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لذلك ، و مرة أخرى تعتمد القانون الخاص بالمستخدمين بالشركة في مسطرة التأديب دون الإشارة إلى رقم المادة الخاصة بهذه المسطرة.وأوردت البرلمانية شباط أن القانون الخاص للمستخدمين ليست له شرعية قانونية كونه ليس منشورا في الجريدة الرسمية ولا يوجد له دفتر أجرأة منبثق عن أشغال المجلس الإداري للشركة ولا يسمع عنه العاملون إلا في القرارات التي هي في مصلحة الإدارة، مضيفة أن العاملون بالشركة ليسوا على الاطلاع به.واعتمدت الادارة واللجنة المعينة في إطار جلسة الاستماع على شكاية وشهود من طرف واحد دون قبول شكاية و شهود الطرف الأخر، وهو ما اعتبر بأن الأمر يتعلق بقرار تعسفي من طرف إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في حق النقابي الحميدي.
خلاف وصف بالبسيط بين أحد المستخدمين في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وبين مسؤولة عن قسم الشساعة المكلفة بصرف التعويضات عن المهام، يؤدي إلى مأساة اجتماعية ويسبب في احتقان بالشركة. فقد جرى اتخاذ قرار الفصل في حق المستخدم أمين لحميدي، وهو أيضا نقابي ومندوب مستخدمين بالشركة.ولجأت إدارة المؤسسة إلى سلك مسطرة تأديبية في حق المستخدم، ليتم منعه بعد ذلك من ولوج المؤسسة وبعده إصدار قرار الطرد الذي سبق لنقابة المنظمة الديمقراطية للشغل أن وصفته بالتعسفي.وقالت البرلمانية ريم شباط في سؤال كتابي موجه إلى وزير الثقافة والشباب والتواصل، إن القرار اتخذ في تناقض كامل مع القانون المؤطر للموظفين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بلجوئها إلى ازدواجية غير قانونية مرة تعتمد فيها على القانون السمعي البصري، في حين هذا القانون في مادته 57 تكفل للمعني بالأمر الحفاظ على المكتسبات التي هي قانون الوظيفة العمومية في نقلهم أي القوانين المعتمدة قبل سنة 2006 ، ومرة تعتمد فيها مدونة الشغل من خلال مراسلة مندوبية الشغل دون منح هذه الهيئة القانونية حقها في إبداء الرأي والتي رفضت هذا القرار ودعت إلى جلسة صلح ولم تستجب الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لذلك ، و مرة أخرى تعتمد القانون الخاص بالمستخدمين بالشركة في مسطرة التأديب دون الإشارة إلى رقم المادة الخاصة بهذه المسطرة.وأوردت البرلمانية شباط أن القانون الخاص للمستخدمين ليست له شرعية قانونية كونه ليس منشورا في الجريدة الرسمية ولا يوجد له دفتر أجرأة منبثق عن أشغال المجلس الإداري للشركة ولا يسمع عنه العاملون إلا في القرارات التي هي في مصلحة الإدارة، مضيفة أن العاملون بالشركة ليسوا على الاطلاع به.واعتمدت الادارة واللجنة المعينة في إطار جلسة الاستماع على شكاية وشهود من طرف واحد دون قبول شكاية و شهود الطرف الأخر، وهو ما اعتبر بأن الأمر يتعلق بقرار تعسفي من طرف إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في حق النقابي الحميدي.
ملصقات
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع